سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
کتاب الدین(قرض) نویسنده: سما - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢

     بسم الله الرحمن الرحیم

                 «مسائل قرض ازکفایة المسائل بفارسی»


کتاب الدین و احکامه و فیه مسائل:
مسأله ـ دین بار گرانی است که در روز ذلّتی است در میان خلق و در شب همّی است و غمی از برای مدیون و ادای آن را باید بکند چه در دنیا باشد و چه در آخرت. حتی آن‏که هرکس به ظلم کشته شود جمیع گناهان او آمرزیده شود مگر گناه دینی که بر ذمه او است که در آخرت از او مطالبه می‏کنند. پس تا ممکن باشد نباید قرض کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.


                   

مسأله ـ قرض نباید کرد مگر آن‏که از برای ادای آن راهی باشد اگرچه باید گدایی کرد و لقمه لقمه نان و دانه دانه خرما جمع کنند و ادای دین کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است که مدیون نیّت ادای دین خود را داشته باشد و کسی که قصد ادای دین خود را ندارد دزدی است از دزدها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که بتواند دین خود را ادا کند و مسامحه کند در ادای آن در هر روزی که مسامحه کرد گناه عشاری را بر او می‏نویسند و عشار کسی است که از جانب ظالم عشر مال مردم را به ظلم از مردم می‏گیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است قرض کردن در وقت احتیاج و خاصیت آن این است که انسان طغیان نکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قرض کردن بابی است از ابواب رزق و کسی که راه چاره‏ای به غیر از قرض کردن نداشته باشد قرض کند به امید خدا و رسول او صلی الله علیه و آله  که ایشان ادای دین او را می‏کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است قرض کردن از برای حج رفتن و از برای زن گرفتن و از برای تصدّق کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است قرض کردن از برای نوره کشیدن اگر بیست روز گذشته که نوره نکشیده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قرض دادن به مؤمن افضل است از تصدّق کردن چرا که ثواب تصدق ده برابر است و ثواب قرض دادن هجده برابر است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که دینی دارد و چیزی هم دارد که به آن گذران می‏کند مستحب است از برای او که ادای دین خود را به آن کند و از برای گذران خود صدقه و زکات بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مدیونی که ندارد چیزی که دین خود را ادا کند مگر به قدر گذران خود واجب است که طلب‏کار او را مهلت دهد تا وقتی که بتواند بدهد، و هرگاه او را بری‏ءالذمه کند و بر او تصدق کند بهتر است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ خانه‏ای که محل سکنای مدیون است و بنده‏ای که خادم او است و لباسی که در او نماز می‏کند و در میان مردم با آن لباس راه می‏رود و لباس کسانی که واجب‏النفقه او هستند نباید در ازای دین او برود مگر آن‏که زیاده از احتیاج خود داشته باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است که مدیون طلب‏کار را از خود راضی کند به دادن چیزی از طلب او یا به زبان معذرت و ملایمت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است از برای طلب‏کار سخت گرفتن بر مدیون و طریق مطالبه این است که بروند در نزد مدیون و بنشینند و نشستن را طول دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که فوت شد آن‏چه طلب‏کار است اگرچه مدتی داشته باشد ورثه او مطالبه آن را می‏توانند بکنند و آن‏چه مدیون است اگرچه مدتی داشته باشد طلب‏کارهای او می‏توانند از ورثه او مطالبه کنند و نباید انتظار بکشند که موعد به سر برسد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که فوت شد کفن او را اول از مال او باید داد و بعد از آن دین او را باید داد و بعد از ادای دین او، وصیت او را باید جاری کرد و بعد از اجرای وصیت، ورثه او هریک سهم خود را می‏برند و پیش از ادای دین او نمی‏توانند چیزی ببرند مگر آن‏که ضامن شوند که ادای دین او را بکنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیونی فوت شود و کسی ضامن شود از برای صاحبان طلب که من ادای دین او را می‏کنم و ایشان قبول کنند، میّت بری‏ءالذمه می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی چیزی از کسی طلب داشته باشد و او جنس بهتری از جنسی که طلب دارد به او بدهد یا جنس پست‏تری به او بدهد و او راضی شود، جایز است در صورتی که شرط نکرده باشند در وقت قرض دادن که جنس بهتر یا پست‏تر بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی نانی چند یا گردویی یا تخم مرغی چند و هم‏چنین هر چیزی را که به شماره قرض می‏کنند قرض کند و کوچک‏تر یا بزرگ‏تر رد کند جایز است در صورت تراضی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی از کسی طلبی داشته باشد و موعدی از برای طلب باشد و بگوید که فلان‏قدر از طلب مرا در حال بده و باقی آن را وامی‏گذارم، یا بگوید بعضی از طلب را حالا بده و از برای باقی‏مانده طلب مدت را زیاد می‏کنم جایز است مادام که چیزی بر طلب خود نیفزاید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که مدیون است به شخصی که غایب شده واجب است بر او که قصد ادای آن را داشته باشد و تفحّص کند از او و طلب او را بدهد و هرگاه تفحّص کرد و او را نیافت و مأیوس شد از یافتن او، باید وصیت کند که هر وقت یافت شد طلب او را بدهند. و هرگاه چنین اتفاق افتاد که او را نشناسند و کسی یافت شد که مطالبه کرد می‏توان به او داد، و هرگاه کسی یافت نشد که مطالبه کند می‏تواند که تصدّق کند آن مال را از برای صاحب مال و می‏تواند که آن مال را داخل مال خود کند و در آن تصرّف کند و خورده خورده به دفعاتی چند تصدّق کند از برای صاحب آن تا آن‏که تمام آن‏چه مدیون است تصدّق شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ  هرگاه مدیونی را بکشند که چیزی نداشته باشد از دیه قتل او، باید دین او را ادا کرد. و هرگاه ورثه او از سر خون او بگذرند و کشنده او را عفو کنند، یا کشنده او را بخواهند بکشند و دیه قبول نکنند باید ضامن شوند در نزد طلب‏کارهای او که دین او را بدهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدر، مدیون باشد می‏تواند که از مال اولاد خود دین خود را ادا کند و اگر مدیون بمیرد و ترکه‏ای نداشته باشد مستحب است که ولد او دین او را از مال خود ادا کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مستحب است حلال کردن میّتی که مدیون باشد و خداوند جلّ‏شأنه ده برابر آن خواهد داد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست مطالبه طلب در حرم هرگاه در خارج قرض داده باشند و هرگاه در حرم قرض کرده باشند جایز است مطالبه آن در حرم. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مدیونی زیاده از آن‏چه باید بدهد چیزی دارد واجب است بر او که دین خود را بدهد اگرچه مطالبه نکنند، و هرگاه به تأخیر انداخت باید به رضا و اذن طلب‏کار باشد، و هرگاه کم‏تر از دین خود یا مساوی آن چیزی داشته باشد جایز است که به رضای طلب‏کار و اذن او چیزی به او بدهد و باقی را به تأخیر اندازد و حلال است بر او که به قدر معیشت خود از مال خود بخورد و خرج کند. و مقصود از مفلس کسی است که امر معیشت بر او تنگ باشد نه آن‏که هیچ نداشته باشد و خانه و خادمی نداشته باشد و سائل به کف باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست قرض دادن به شرط زیاده از آن‏چه داده بگیرد و آن زیاده ربا است و حرام است گرفتن و دادن آن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی طلبی از کسی داشته باشد و نتواند طلب خود را بگیرد و مالی از مدیون به دست او افتد، می‏تواند که تقاص کند و از بابت طلب خود محسوب دارد اگرچه مدیون انکار طلب او را داشته باشد و قسم یاد کند در نزد او که مدیون تو نیستم. اما اگر به مرافعه رفتند در نزد حاکم شرع و بعد از انکار او را قسم داد، نمی‏تواند از او تقاص کند اگرچه در آخرت طلب‏کار است و اگر بخواهد مطالبه کند می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که به عوض طلب شراب بگیرند به قصد آن‏که به تدبیری آن را سرکه کنند نه به قصد این‏که آن را بیاشامند و هرگاه به قصد آشامیدن باشد جایز نیست معامله با آن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی طلبی داشته باشد از نصرانی و او شراب یا خنزیر بفروشد به نصاری و ثمن آن را بگیرد، جایز است که آن ثمن را به عوض طلب بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است که طلب‏کار وارد بر مدیون خود شود، و هرگاه وارد شد بر او مکروه است که مهمان او شود، و هرگاه مهمان شد مکروه است که بیش از سه روز مهمان باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است که طلب‏کار هدیه مدیون خود را قبول کند، و هرگاه قبول کرد هدیه او را مستحب است که از بابت طلب خود حساب کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که طلب‏کار از مدیون خود منتفع شود به رضای مدیون و مدیون احسانی به طلب‏کار خود کند به شرط آن‏که در وقت معامله شرط نکنند انتفاع را و هرگاه شرط انتفاع کنند جایز نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قرض عقد لازمی است و جایز است که مدتی از برای ادای آن قرار دهند و پیش از موعد نباید مطالبه کرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که چیزی قرض می‏کند مالک آن چیز می‏شود و انواع تصرّفات در آن می‏تواند کرد مثل سایر اموال او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چند نفر شریک طلب داشته باشند از چند نفری و قسمت کنند طلبی را که دارند و بعضی قسمت خود را وصول کنند و قسمت بعضی وصول نشود به جهت افلاس و امثال آن، سایر شرکاء باید از آن‏چه وصول کرده‏اند سهمی به آن کس که نتوانسته وصول کند بدهند تا آن‏که همه شرکاء در نفع و ضرر شریک باشند به طوری که در شراکت قرار داده‏اند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ بیع دین سابقی به دین سابقی جایز نیست و معنی این مطلب در کتاب بیع گذشت.
مسأله ـ هرگاه کسی از کسی طلبی داشته باشد و شخصی دیگر بخرد از طلب‏کار طلب او را به متاعی قلیل از غیر جنس طلب به طوری که ربائی لازم نیاید و بیع صحیح باشد، پس برود نزد مدیون و از او مطالبه کند طلب را مدیون باید متاع او را یا قیمت متاع او را به او بدهد و باقی طلب بر او حلال است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند اگرچه بعضی جایز دانسته‏اند مطالبه تمام طلب را.
مسأله ـ هرگاه مدیونی رهنی و گروی دارد در نزد طلب‏کار، می‏تواند که ندهد طلب او را تا گرو خود را از او بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است که منع کنند از قرض دادن نان و خمیر و نمک. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مؤمنی ناچار باشد از قرض کردن و کسی بتواند به قرض او بدهد به طوری که ضرری به او نرسد، واجب است بر او که به قرض بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی چیزی خرید و کسی دیگر ضامن ثمن آن شد و خریدار ثمن را به ضامن داد، ضامن مختار است که همان را به فروشنده بدهد یا چیزی دیگر به او بدهد و از ضمانت بیرون آید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است که در دیون و سایر معاملات شهود قرار دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مملوک و بنده زرخرید بدون اذن آقا و مالک خود نمی‏تواند هیچ معامله‏ای بکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بنده بدون اذن مالک خود قرضی کرد یا معامله‏ای کرد و کسی چیزی طلب‏کار شد، نمی‏تواند از مالک او مطالبه کند و نه از خود او. پس هرگاه مالک او را آزاد کرد می‏تواند از خود او مطالبه کند و هرگاه مالک او او را آزاد نکرد و اذن داد که طلب‏کار او را به کاری بدارد تا آن‏که اجرت او به قدر طلب او شود، می‏تواند او را به کاری بدارد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک اذن داد بنده خود را در تجارت کردن و معامله کردن، دین او بر ذمه مالک او است و هر نفعی که حاصل شد مال مالک او است و هر ضرری که وارد آید ضرر مالک است، خواه او را بفروشد یا آزاد کند یا نکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.



  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ