سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
کتاب الدین(قرض) نویسنده: سما - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢

     بسم الله الرحمن الرحیم

                 «مسائل قرض ازکفایة المسائل بفارسی»


کتاب الدین و احکامه و فیه مسائل:
مسأله ـ دین بار گرانی است که در روز ذلّتی است در میان خلق و در شب همّی است و غمی از برای مدیون و ادای آن را باید بکند چه در دنیا باشد و چه در آخرت. حتی آن‏که هرکس به ظلم کشته شود جمیع گناهان او آمرزیده شود مگر گناه دینی که بر ذمه او است که در آخرت از او مطالبه می‏کنند. پس تا ممکن باشد نباید قرض کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.


                   

مسأله ـ قرض نباید کرد مگر آن‏که از برای ادای آن راهی باشد اگرچه باید گدایی کرد و لقمه لقمه نان و دانه دانه خرما جمع کنند و ادای دین کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است که مدیون نیّت ادای دین خود را داشته باشد و کسی که قصد ادای دین خود را ندارد دزدی است از دزدها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که بتواند دین خود را ادا کند و مسامحه کند در ادای آن در هر روزی که مسامحه کرد گناه عشاری را بر او می‏نویسند و عشار کسی است که از جانب ظالم عشر مال مردم را به ظلم از مردم می‏گیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است قرض کردن در وقت احتیاج و خاصیت آن این است که انسان طغیان نکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قرض کردن بابی است از ابواب رزق و کسی که راه چاره‏ای به غیر از قرض کردن نداشته باشد قرض کند به امید خدا و رسول او صلی الله علیه و آله  که ایشان ادای دین او را می‏کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است قرض کردن از برای حج رفتن و از برای زن گرفتن و از برای تصدّق کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است قرض کردن از برای نوره کشیدن اگر بیست روز گذشته که نوره نکشیده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قرض دادن به مؤمن افضل است از تصدّق کردن چرا که ثواب تصدق ده برابر است و ثواب قرض دادن هجده برابر است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که دینی دارد و چیزی هم دارد که به آن گذران می‏کند مستحب است از برای او که ادای دین خود را به آن کند و از برای گذران خود صدقه و زکات بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مدیونی که ندارد چیزی که دین خود را ادا کند مگر به قدر گذران خود واجب است که طلب‏کار او را مهلت دهد تا وقتی که بتواند بدهد، و هرگاه او را بری‏ءالذمه کند و بر او تصدق کند بهتر است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ خانه‏ای که محل سکنای مدیون است و بنده‏ای که خادم او است و لباسی که در او نماز می‏کند و در میان مردم با آن لباس راه می‏رود و لباس کسانی که واجب‏النفقه او هستند نباید در ازای دین او برود مگر آن‏که زیاده از احتیاج خود داشته باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است که مدیون طلب‏کار را از خود راضی کند به دادن چیزی از طلب او یا به زبان معذرت و ملایمت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است از برای طلب‏کار سخت گرفتن بر مدیون و طریق مطالبه این است که بروند در نزد مدیون و بنشینند و نشستن را طول دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که فوت شد آن‏چه طلب‏کار است اگرچه مدتی داشته باشد ورثه او مطالبه آن را می‏توانند بکنند و آن‏چه مدیون است اگرچه مدتی داشته باشد طلب‏کارهای او می‏توانند از ورثه او مطالبه کنند و نباید انتظار بکشند که موعد به سر برسد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که فوت شد کفن او را اول از مال او باید داد و بعد از آن دین او را باید داد و بعد از ادای دین او، وصیت او را باید جاری کرد و بعد از اجرای وصیت، ورثه او هریک سهم خود را می‏برند و پیش از ادای دین او نمی‏توانند چیزی ببرند مگر آن‏که ضامن شوند که ادای دین او را بکنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیونی فوت شود و کسی ضامن شود از برای صاحبان طلب که من ادای دین او را می‏کنم و ایشان قبول کنند، میّت بری‏ءالذمه می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی چیزی از کسی طلب داشته باشد و او جنس بهتری از جنسی که طلب دارد به او بدهد یا جنس پست‏تری به او بدهد و او راضی شود، جایز است در صورتی که شرط نکرده باشند در وقت قرض دادن که جنس بهتر یا پست‏تر بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی نانی چند یا گردویی یا تخم مرغی چند و هم‏چنین هر چیزی را که به شماره قرض می‏کنند قرض کند و کوچک‏تر یا بزرگ‏تر رد کند جایز است در صورت تراضی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی از کسی طلبی داشته باشد و موعدی از برای طلب باشد و بگوید که فلان‏قدر از طلب مرا در حال بده و باقی آن را وامی‏گذارم، یا بگوید بعضی از طلب را حالا بده و از برای باقی‏مانده طلب مدت را زیاد می‏کنم جایز است مادام که چیزی بر طلب خود نیفزاید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که مدیون است به شخصی که غایب شده واجب است بر او که قصد ادای آن را داشته باشد و تفحّص کند از او و طلب او را بدهد و هرگاه تفحّص کرد و او را نیافت و مأیوس شد از یافتن او، باید وصیت کند که هر وقت یافت شد طلب او را بدهند. و هرگاه چنین اتفاق افتاد که او را نشناسند و کسی یافت شد که مطالبه کرد می‏توان به او داد، و هرگاه کسی یافت نشد که مطالبه کند می‏تواند که تصدّق کند آن مال را از برای صاحب مال و می‏تواند که آن مال را داخل مال خود کند و در آن تصرّف کند و خورده خورده به دفعاتی چند تصدّق کند از برای صاحب آن تا آن‏که تمام آن‏چه مدیون است تصدّق شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ  هرگاه مدیونی را بکشند که چیزی نداشته باشد از دیه قتل او، باید دین او را ادا کرد. و هرگاه ورثه او از سر خون او بگذرند و کشنده او را عفو کنند، یا کشنده او را بخواهند بکشند و دیه قبول نکنند باید ضامن شوند در نزد طلب‏کارهای او که دین او را بدهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدر، مدیون باشد می‏تواند که از مال اولاد خود دین خود را ادا کند و اگر مدیون بمیرد و ترکه‏ای نداشته باشد مستحب است که ولد او دین او را از مال خود ادا کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مستحب است حلال کردن میّتی که مدیون باشد و خداوند جلّ‏شأنه ده برابر آن خواهد داد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست مطالبه طلب در حرم هرگاه در خارج قرض داده باشند و هرگاه در حرم قرض کرده باشند جایز است مطالبه آن در حرم. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مدیونی زیاده از آن‏چه باید بدهد چیزی دارد واجب است بر او که دین خود را بدهد اگرچه مطالبه نکنند، و هرگاه به تأخیر انداخت باید به رضا و اذن طلب‏کار باشد، و هرگاه کم‏تر از دین خود یا مساوی آن چیزی داشته باشد جایز است که به رضای طلب‏کار و اذن او چیزی به او بدهد و باقی را به تأخیر اندازد و حلال است بر او که به قدر معیشت خود از مال خود بخورد و خرج کند. و مقصود از مفلس کسی است که امر معیشت بر او تنگ باشد نه آن‏که هیچ نداشته باشد و خانه و خادمی نداشته باشد و سائل به کف باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست قرض دادن به شرط زیاده از آن‏چه داده بگیرد و آن زیاده ربا است و حرام است گرفتن و دادن آن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی طلبی از کسی داشته باشد و نتواند طلب خود را بگیرد و مالی از مدیون به دست او افتد، می‏تواند که تقاص کند و از بابت طلب خود محسوب دارد اگرچه مدیون انکار طلب او را داشته باشد و قسم یاد کند در نزد او که مدیون تو نیستم. اما اگر به مرافعه رفتند در نزد حاکم شرع و بعد از انکار او را قسم داد، نمی‏تواند از او تقاص کند اگرچه در آخرت طلب‏کار است و اگر بخواهد مطالبه کند می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که به عوض طلب شراب بگیرند به قصد آن‏که به تدبیری آن را سرکه کنند نه به قصد این‏که آن را بیاشامند و هرگاه به قصد آشامیدن باشد جایز نیست معامله با آن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی طلبی داشته باشد از نصرانی و او شراب یا خنزیر بفروشد به نصاری و ثمن آن را بگیرد، جایز است که آن ثمن را به عوض طلب بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است که طلب‏کار وارد بر مدیون خود شود، و هرگاه وارد شد بر او مکروه است که مهمان او شود، و هرگاه مهمان شد مکروه است که بیش از سه روز مهمان باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است که طلب‏کار هدیه مدیون خود را قبول کند، و هرگاه قبول کرد هدیه او را مستحب است که از بابت طلب خود حساب کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که طلب‏کار از مدیون خود منتفع شود به رضای مدیون و مدیون احسانی به طلب‏کار خود کند به شرط آن‏که در وقت معامله شرط نکنند انتفاع را و هرگاه شرط انتفاع کنند جایز نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قرض عقد لازمی است و جایز است که مدتی از برای ادای آن قرار دهند و پیش از موعد نباید مطالبه کرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که چیزی قرض می‏کند مالک آن چیز می‏شود و انواع تصرّفات در آن می‏تواند کرد مثل سایر اموال او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چند نفر شریک طلب داشته باشند از چند نفری و قسمت کنند طلبی را که دارند و بعضی قسمت خود را وصول کنند و قسمت بعضی وصول نشود به جهت افلاس و امثال آن، سایر شرکاء باید از آن‏چه وصول کرده‏اند سهمی به آن کس که نتوانسته وصول کند بدهند تا آن‏که همه شرکاء در نفع و ضرر شریک باشند به طوری که در شراکت قرار داده‏اند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ بیع دین سابقی به دین سابقی جایز نیست و معنی این مطلب در کتاب بیع گذشت.
مسأله ـ هرگاه کسی از کسی طلبی داشته باشد و شخصی دیگر بخرد از طلب‏کار طلب او را به متاعی قلیل از غیر جنس طلب به طوری که ربائی لازم نیاید و بیع صحیح باشد، پس برود نزد مدیون و از او مطالبه کند طلب را مدیون باید متاع او را یا قیمت متاع او را به او بدهد و باقی طلب بر او حلال است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند اگرچه بعضی جایز دانسته‏اند مطالبه تمام طلب را.
مسأله ـ هرگاه مدیونی رهنی و گروی دارد در نزد طلب‏کار، می‏تواند که ندهد طلب او را تا گرو خود را از او بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است که منع کنند از قرض دادن نان و خمیر و نمک. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مؤمنی ناچار باشد از قرض کردن و کسی بتواند به قرض او بدهد به طوری که ضرری به او نرسد، واجب است بر او که به قرض بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی چیزی خرید و کسی دیگر ضامن ثمن آن شد و خریدار ثمن را به ضامن داد، ضامن مختار است که همان را به فروشنده بدهد یا چیزی دیگر به او بدهد و از ضمانت بیرون آید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است که در دیون و سایر معاملات شهود قرار دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مملوک و بنده زرخرید بدون اذن آقا و مالک خود نمی‏تواند هیچ معامله‏ای بکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بنده بدون اذن مالک خود قرضی کرد یا معامله‏ای کرد و کسی چیزی طلب‏کار شد، نمی‏تواند از مالک او مطالبه کند و نه از خود او. پس هرگاه مالک او را آزاد کرد می‏تواند از خود او مطالبه کند و هرگاه مالک او او را آزاد نکرد و اذن داد که طلب‏کار او را به کاری بدارد تا آن‏که اجرت او به قدر طلب او شود، می‏تواند او را به کاری بدارد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک اذن داد بنده خود را در تجارت کردن و معامله کردن، دین او بر ذمه مالک او است و هر نفعی که حاصل شد مال مالک او است و هر ضرری که وارد آید ضرر مالک است، خواه او را بفروشد یا آزاد کند یا نکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.



  نظرات ()
مطالب اخیر روضه خان کیست ؟ ارتباط با جن خاتمه ناصریه پند وعبرت تزاحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه
کلمات کلیدی وبلاگ