سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
کتاب حجر وتفلیس نویسنده: سما - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢

                                  بسم الله الرحمن الرحیم 

                              «ازکفایة المسائل بفارسی»


کتاب الحجر1 و التفلیس2 (-1جلو گیری طفل و سفیه از تصرّف در مالشان جهت حفظ مال.)

(2- تنگدستی .)


و فیه مسائل:


                   
مسأله ـ منع باید کرد طفل غیر بالغ را از تصرف کردن در مال خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حدّی که پسر به بلوغ می‏رسد داخل شدن او است در سال پانزدهم، و هرگاه پیش از رسیدن به آن رشدی از برای او باشد که مال خود را ضایع نکند و مانند سایر عقلای روزگار معامله کند در سن ده سالگی او را نباید منع کرد از تصرف در مال خود و حدّ بلوغ دختر آن است که نُه سال تمام داشته باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ منع باید کرد سفیه را از تصرف کردن در مال خود و سفیه کسی است که ضایع کند مال خود را و فرقی نیست در ضایع کردن مال در این‏که لاعن شعور مال خود را به کسی دهد یا در معاصی و لهو و لعب خرج کند، یا در صدقات و طاعات خرج کند به طوری که خود و عیال خود را محتاج کند. پس ولی او باید او را منع کند از تصرف در مال خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ منع باید کرد دیوانه را از تصرف کردن در مال خود تا وقتی که صحّت یابد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که وصیت کند بیش از ثلث مال خود، به قدر ثلث مال او وصیت او مجری است و زیاده از ثلث ممنوع است مگر با امضای ورثه او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مملوک ممنوع است در تصرف کردن در چیزی که جسته و پیدا کرده مگر به اذن مالک و مولای خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مملوکی که مولای او با او قرار داده کسب کند و مقدار معیّنی را به مولای خود بدهد که آزاد شود، و شرط کند با او که هرگاه تمام آن مقدار را نداد اگرچه قدری را داد باز مملوک باشد، ممنوع است در تصرف کردن در فاضل ضریبه خود و چیزی که به دست او آید مگر به اذن مولای خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مدیونی که روگردان است از طلب‏کاران خود و ادای دیون خود را نمی‏کند، او را حبس می‏کنند و اموال او را جمع می‏کنند. پس هرگاه اموال زیادتر است از دیونی که دارد ادای دیون او را می‏کنند و زیاده را به خود او می‏دهند، و هرگاه اموال او مساوی دیون او است قسمت می‏کنند در میان طلب‏کاران او و چیزی به خود او نمی‏دهند، و هرگاه اموال او کم‏تر است از دیون او آن‏ها را قسمت می‏کنند بر سر طلب‏کاران او هریک به اندازه سهم خود مثل آن‏که طلب‏کاری که دو مقابل طلب‏کاری دیگر طلب دارد دو برابر کم‏تر می‏دهند از طلب‏کاری که نصف او طلب دارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مدیون ممنوع نیست که به طور اقتصاد و میانه‏روی از مال خود بخورد و خرج امر معاش خود کند ولکن هرگاه طلب‏کاران او از او مطالبه کردند و او مسامحه و مماطله کرد و ادای دیون خود را نکرد تا آن‏که طلب‏کاران او به حاکم شرع عرض کردند و او را به مرافعه بردند، حاکم شرع او را ممنوع خواهد کرد از تصرف کردن در مال خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مال مدیونی را قسمت کردند بر سر طلب‏کاران به طوری که چیزی از برای او باقی نماند و به حسب اتفاق طلب‏کاری حاضر نبود که قسمت خود را ببرد و بعد حاضر شد، او مطالبه می‏کند از مدیون و مدیون رجوع می‏کند به سایر طلب‏کارانی که مال او را به قسمت برده‏اند و سهمی این شخصی که در وقت قسمت حاضر نبوده از سایر طلب‏کاران می‏گیرد و به او می‏دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیونی فوت شد و ترکه او به قدر دیون او نیست، آن ترکه را قسمت می‏کنند در میان طلب‏کاران او هریک به قدر سهمی خود از ترکه او می‏برند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مال مدیونی را قسمت کردند بر سر طلب‏کاران او و در میان اموال او عین مال طلب‏کاری یافت شود، پس هرگاه آن عین را به نقد به او فروخته عین مال خود را می‏برد و هرگاه نسیه فروخته او هم سهمی خود را می‏برد مثل سایر طلب‏کاران. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی مطلقاً فتوی داده‏اند که عین مال خود را می‏برد خواه نقد خریده باشد خواه نسیه.
مسأله ـ مدیونی که از طلب‏کاران خود روگردان است او را حبس می‏کنند و تفحّص و تجسّس از حال و مال او می‏کنند. پس هرگاه چیزی دارد بر سر طلب‏کاران او قسمت می‏کنند و هرگاه چیزی ندارد و می‏تواند کاری و خدمتی بکند که اجرتی داشته باشد زاید بر قوت خود و عیال خود و کسوه آن‏ها، او را به دست طلب‏کاران او می‏دهند که او را به کاری بدارند که از اجرت آن کار چیزی ببرند و هرگاه اجرت کار او بیش از امر معاش او نیست، یا کاری از او برنمی‏آید نباید از او مطالبه کنند و او در امان خدا است و مطالبه از او حرام است.

  نظرات ()
مطالب اخیر روضه خان کیست ؟ ارتباط با جن خاتمه ناصریه پند وعبرت تزاحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه
کلمات کلیدی وبلاگ