سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
کتاب حجر وتفلیس نویسنده: سما - پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢

                                  بسم الله الرحمن الرحیم 

                              «ازکفایة المسائل بفارسی»


کتاب الحجر1 و التفلیس2 (-1جلو گیری طفل و سفیه از تصرّف در مالشان جهت حفظ مال.)

(2- تنگدستی .)


و فیه مسائل:


                   
مسأله ـ منع باید کرد طفل غیر بالغ را از تصرف کردن در مال خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حدّی که پسر به بلوغ می‏رسد داخل شدن او است در سال پانزدهم، و هرگاه پیش از رسیدن به آن رشدی از برای او باشد که مال خود را ضایع نکند و مانند سایر عقلای روزگار معامله کند در سن ده سالگی او را نباید منع کرد از تصرف در مال خود و حدّ بلوغ دختر آن است که نُه سال تمام داشته باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ منع باید کرد سفیه را از تصرف کردن در مال خود و سفیه کسی است که ضایع کند مال خود را و فرقی نیست در ضایع کردن مال در این‏که لاعن شعور مال خود را به کسی دهد یا در معاصی و لهو و لعب خرج کند، یا در صدقات و طاعات خرج کند به طوری که خود و عیال خود را محتاج کند. پس ولی او باید او را منع کند از تصرف در مال خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ منع باید کرد دیوانه را از تصرف کردن در مال خود تا وقتی که صحّت یابد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که وصیت کند بیش از ثلث مال خود، به قدر ثلث مال او وصیت او مجری است و زیاده از ثلث ممنوع است مگر با امضای ورثه او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مملوک ممنوع است در تصرف کردن در چیزی که جسته و پیدا کرده مگر به اذن مالک و مولای خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مملوکی که مولای او با او قرار داده کسب کند و مقدار معیّنی را به مولای خود بدهد که آزاد شود، و شرط کند با او که هرگاه تمام آن مقدار را نداد اگرچه قدری را داد باز مملوک باشد، ممنوع است در تصرف کردن در فاضل ضریبه خود و چیزی که به دست او آید مگر به اذن مولای خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مدیونی که روگردان است از طلب‏کاران خود و ادای دیون خود را نمی‏کند، او را حبس می‏کنند و اموال او را جمع می‏کنند. پس هرگاه اموال زیادتر است از دیونی که دارد ادای دیون او را می‏کنند و زیاده را به خود او می‏دهند، و هرگاه اموال او مساوی دیون او است قسمت می‏کنند در میان طلب‏کاران او و چیزی به خود او نمی‏دهند، و هرگاه اموال او کم‏تر است از دیون او آن‏ها را قسمت می‏کنند بر سر طلب‏کاران او هریک به اندازه سهم خود مثل آن‏که طلب‏کاری که دو مقابل طلب‏کاری دیگر طلب دارد دو برابر کم‏تر می‏دهند از طلب‏کاری که نصف او طلب دارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مدیون ممنوع نیست که به طور اقتصاد و میانه‏روی از مال خود بخورد و خرج امر معاش خود کند ولکن هرگاه طلب‏کاران او از او مطالبه کردند و او مسامحه و مماطله کرد و ادای دیون خود را نکرد تا آن‏که طلب‏کاران او به حاکم شرع عرض کردند و او را به مرافعه بردند، حاکم شرع او را ممنوع خواهد کرد از تصرف کردن در مال خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مال مدیونی را قسمت کردند بر سر طلب‏کاران به طوری که چیزی از برای او باقی نماند و به حسب اتفاق طلب‏کاری حاضر نبود که قسمت خود را ببرد و بعد حاضر شد، او مطالبه می‏کند از مدیون و مدیون رجوع می‏کند به سایر طلب‏کارانی که مال او را به قسمت برده‏اند و سهمی این شخصی که در وقت قسمت حاضر نبوده از سایر طلب‏کاران می‏گیرد و به او می‏دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیونی فوت شد و ترکه او به قدر دیون او نیست، آن ترکه را قسمت می‏کنند در میان طلب‏کاران او هریک به قدر سهمی خود از ترکه او می‏برند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مال مدیونی را قسمت کردند بر سر طلب‏کاران او و در میان اموال او عین مال طلب‏کاری یافت شود، پس هرگاه آن عین را به نقد به او فروخته عین مال خود را می‏برد و هرگاه نسیه فروخته او هم سهمی خود را می‏برد مثل سایر طلب‏کاران. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی مطلقاً فتوی داده‏اند که عین مال خود را می‏برد خواه نقد خریده باشد خواه نسیه.
مسأله ـ مدیونی که از طلب‏کاران خود روگردان است او را حبس می‏کنند و تفحّص و تجسّس از حال و مال او می‏کنند. پس هرگاه چیزی دارد بر سر طلب‏کاران او قسمت می‏کنند و هرگاه چیزی ندارد و می‏تواند کاری و خدمتی بکند که اجرتی داشته باشد زاید بر قوت خود و عیال خود و کسوه آن‏ها، او را به دست طلب‏کاران او می‏دهند که او را به کاری بدارند که از اجرت آن کار چیزی ببرند و هرگاه اجرت کار او بیش از امر معاش او نیست، یا کاری از او برنمی‏آید نباید از او مطالبه کنند و او در امان خدا است و مطالبه از او حرام است.

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ