سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
کتاب فارسی شرکت نویسنده: سما - شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢

                بسم الله الرحمن الرحیم 


کتاب الشرکة (فارسی از کفایة المسائل)– و فیه احکام و مسائل:


مسأله ـ شرکت یا قهراً حاصل می‏شود مثل شراکت وراث در ارث یا به اختیار قرار می‏دهند مثل شرکت در تجارت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.


   
مسأله ـ شرکت در تجارت حاصل می‏شود به عقد و ممزوج کردن مال‏الشراکه به طوری که مجموع مال‏الشراکه مشاع باشد در میان شرکاء، و به عقد محض بدون مزج، شراکت حاصل نشود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ عقد شراکت عقد جایز است و لازم نیست که شرکاء هریک نتوانند از آن تخلّف کنند بلکه هریک از شرکاء هر وقت که نخواهند شراکت کنند نمی‏کنند و مال‏الشراکه را قسمت می‏کنند مگر در صورتی که ضرری به سایر شرکاء وارد آید، پس اضرار به مؤمن جایز نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شراکت حاصل می‏شود در عین مال مثل ارث و مال‏الشراکه، و در منفعت مثل شراکت در اجاره چیزی، و در حقوق مثل حق‏الشفعه از برای شفیع. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شراکت در حیوان مأکول‏اللحم جایز است به طور اشاعه و به طوری که بعض معیّن آن حیوان مال شریکی باشد مثل سر و پوست آن حیوان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی شریک شد در سر و پوست حیوانی و منفعتی حاصل شد، باید قیمت کرد آن‏ها را و آن قیمت را نسبت داد به تمام ثمن آن حیوان که چند یک ثمن است، پس به آن نسبت قسمت او را باید داد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی شریک شد در سر و پوست حیوانی و بخواهد آن را ذبح و نحر کند از برای اخذ حق خود در ذبح و نحر آن ضرری از برای شریک وارد آید، باید سر و پوست آن را قیمت کرد و قیمت آن‏ها را به او داد که ضرری به شریک وارد نیاید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مال‏الشراکه ممزوج نشود که مشاع شود ولکن چیزی را بخرند به آن شراکت در آن چیز حاصل شود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست تصرف کردن در مال مشترک از برای شرکاء مگر به اذن همه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بعضی از شرکاء تصرف کردند در مال مشترک بدون اذن بعضی و آن چیز تلف شد، متصرفین ضامنند و باید مثل یا قیمت آن را به قدر سهم سایر شرکاء به ایشان بدهند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه به مال مشترک تجارت کردند و نفعی حاصل شد یا ضرری وارد آمد، هریک از شرکاء در نفع و ضرر به قدر سهم خود شریکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که در شراکت شرط کنند که بعضی بیشتر از سهم خود منفعت ببرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی چیزی را بخرد و به کسی بگوید که ثمن این چیز را تو بده و هرقدر منفعت حاصل شد در میان من و تو باشد و او داد ثمن را، شراکت حاصل می‏شود در میان آن دو نفر، پس نفع و ضرر در میانه ایشان است. و هرگاه گفت ثمن این چیر را بده و نگفت که منفعت آن در میانه است و او داد ثمن را، شراکت حاصل نشده و بر ذمه آن خریدار است ثمن، و نفع و ضرر مخصوص خود او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی شراکت کند با کسی در چیزی در منفعت آن چیز نه در ضرر آن به رضای طرفین جایز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کنیزی که مشترک باشد در میان شرکاء جایز نیست از برای احدی از ایشان وطی او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه احدی از شرکاء خیانتی کرد و سایرین خیانت او را فهمیدند سزاوار نیست که ایشان خیانت کنند و خائن شوند مثل او. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مسلمانان شریکند در آب و آتش و نمک و علف بیابان مادام که احدی از مسلمین حیازت (جمع‏آوری.) نکرده باشد آن‏ها را از برای خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است که شراکت کنند با کسی که اقبال کرده به او رزق و تنگی در کار او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار نیست شراکت کردن با یهود و نصاری و مجوس بلکه جمیع اهل ادیان باطله مگر در چیزی که شخص مسلم از آن غائب نشود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هریک از شرکاء که بخواهند قسمت کنند مال‏الشراکه را واجب است بر سایرین که تمکین کنند و تقسیم کنند مگر در صورتی که ضرری از برای ایشان حاصل شود در تقسیم و جایز نیست از برای احدی از شرکاء ضرر رسانیدن به شرکاء خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است که به طوری قسمت کنند که هریک از شرکاء به حق خود برسد اگر ممکن باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه تقسیم کردند و هریک از شرکاء راضی به قسمت خود شدند اگرچه به طور تعادل قسمت نشده باشد، همان رضای ایشان کفایت می‏کند و احتیاج به قرعه نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه تقسیم کردند و اختلاف و نزاع واقع شد در میان شرکاء، باید قرعه انداخت از برای تعیین سهم هریک و طور قرعه این است که هریک از اسم‏های شریک‏ها را بر روی کاغذی می‏نویسند و رقعه‏ها را می‏دهند به کسی که نخواند و نداند که اسم کدام بر روی کدام رقعه نوشته شده، پس هر رقعه را بر روی هر قسمتی گذارد آن قسمت مال صاحب آن اسمی است که در رقعه نوشته شده و امر قرعه انداختن امر معروفی است در میان مردم و به طورهای مختلف می‏اندازند و همه جایز است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه از برای شرکاء اموالی باشد مشترک و بعضی از آن‏ها عین باشد و بعضی دین و قسمت کنند آن‏ها را و بعض از شرکاء وصول کنند دیونی را که قسمت ایشان شده و بعضی وصول نکنند به جهت افلاس مدیونین و امثال آن، پس اگر در وقت تقسیم شرط کرده‏اند که هرکس ضرر کرد بر خود او باشد و در میانه نباشد ضرری که به بعضی رسیده مخصوص خود او است و هرگاه در وقت تقسیم شرط نکرده‏اند پس ضرری که رسیده در میانه شرکاء است و مخصوص به آن شریکی که نتوانسته وصول کند نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه از برای شرکاء اموال مشترکه باشد بعضی عین و بعضی دین، پس عین را تقسیم کنند و دین را هریک از شرکاء سهمی خود را حواله کند به بعضی دیگر و بعضی وصول کنند و بعضی وصول نکنند، پس آن‏چه وصول شده در میانه است و آن‏چه ضرر رسیده در میانه است و ضرر مخصوص آن شریکی نیست که نتوانسته وصول کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه از برای شرکاء اموالی باشد که به نسیه داده باشند، جایز است که تقسیم کنند آن‏ها را پیش از گرفتن. پس هرگاه بعضی وصول کردند و بعضی وصول نکردند و شرط کرده‏اند در وقت تقسیم که هرکس وصول نکرد ضرر او بر خود او است، ضرر مخصوص او می‏شود و در میانه نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است از برای بعضی از شرکاء که رأس‏المال خود را بردارد و ترک شراکت کند و نفع و ضرر را واگذارد به سایر شرکاء از روی رضای همه. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه جمعی شریک باشند در چیزی و سهمی هریک را به طور تحقیق نتوان معین کرد و بخواهند قسمت کنند آن را، راهی به غیر از مصالحه کردن و راضی شدن از یک‏دیگر از برای ایشان نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیونی باشد که روگردان شود از طلب‏کاران خود و مسامحه کند در ادای دیون خود و اموالی داشته باشد به غیر خانه و خادم و امثال آن‏ها، اموال او مشترک می‏شود در میان طلب‏کاران او و می‏توانند که آن را تقسیم کنند در میان خود و هریک به قدر طلبی که دارد ببرد. پس هرگاه چیزی زیاد آمد از طلب ایشان، مال مدیون است و هرگاه مساوی شد که مدیون نصیبی ندارد و هرگاه کم‏تر شد از طلب ایشان، هریک از طلب‏کاران بالنسبه به طلبی که دارند باید کم کنند از طلب خود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ