سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
احکام فارسی مضاربه نویسنده: سما - شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

 کتاب فارسصی مضاربه (ازکفایة المسائل )و فیه احکام و مسائل:
مسأله ـ مضاربه عقدی است جایز و هر وقت مالک بخواهد مال خود را از مضارب بگیرد، می‏گیرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.


  مسأله ـ مقصود از مضاربه این است که شخصی چیزی به کسی بدهد که آن کس معامله و تجارت کند با آن مال و منفعت تجارت مشترک باشد در میان مالک و مضارب به طوری که قرار داده‏اند و هرگاه از مال مالک چیزی تلف شد و ضرری حاصل شد مخصوص مالک باشد و دخلی به مضارب نداشته باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ جایز است از برای مالک که شرط کند با مضارب که معامله خاصه‏ای را بکند، یا در وقت مخصوصی یا در مکان و بلد مخصوصی تجارت کند. پس هرگاه مضارب تخلف کرد و چیزی از مال مالک تلف شد، او ضامن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه قرار تجارت مضارب در سفر کردن به بلدی دیگر شده، مخارج سفر او در رفتن و برگشتن از میانه است و چون به بلد خود رسید مخارج او از سهم خود او است مگر آن‏که قرار معینی در میان گذارده باشند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مضارب فوت شود مال مالک را باید به او داد و هرگاه وصیتی در این باب نکرده باشد و وراث و غیر ایشان ندانند که مال مضاربه از مالک در دست او است، مالک مثل سایر طلب‏کاران او است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که مال‏المضاربه نقد باشد یا سایر اجناس و امتعه. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ آن‏چه مشهور شده این است که در ابتدای مضاربه باید طلا و نقره مسکوک رواج باشد و جایز ندانسته‏اند در غیر آن‏ها از سایر متاع‏ها و اجناس حتی طلا و نقره غیر مسکوک غیر رواج، و در احادیث منعی از سایر اجناس و امتعه نرسیده.
مسأله ـ هر ضرری که وارد آمد مخصوص مالک است و دخلی به مضارب ندارد و منفعتی که حاصل شد مشترک است در میان مالک و مضارب به هر طوری که قرار داده باشند بالمناصفه یا ثلث یا ربع یا غیر این‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مضارب در اجناس و امتعه مختلفه تجارت کرد و در بعضی منفعتی حاصل شد و در بعضی ضرری حاصل شد، آن ضرر را از رأس‏المال کم نباید کرد چرا که منفعت آن بعض وقایه([23]) رأس‏المال است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مضارب پدر خود را بخرد و نداند که او پدر او است و بعد معلوم شود که پدر او بوده، باید او را قیمت کرد پس اگر قیمت او مساوی قیمتی است که خریده مملوک مالک می‏شود و هرگاه قیمت او بیشتر است از آن‏چه خریده اگرچه به قدر درهمی باشد، پس به قدر سهمی او از منفعت پدر او آزاد می‏شود و مالک مال‏المضاربه او را به کاری می‏دارد تا باقی قیمت او مساوی اجرت او شود، پس تمامش آزاد شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که مالک مالی را به قرض مضارب دهد و مال‏المضاربه‏ای هم به او دهد و شرط کند که در منفعت مال قرض و مال‏المضاربه هر دو شریک باشد. و در این صورت هرگاه ضرری حاصل شد و از رأس‏المال چیزی کم شد، آن نقصان باید بر تمام مال قرض و مال‏المضاربه وارد آید بالنسبه، یعنی اگر فی‏المثل مال قرض بیست تومان و مال‏المضاربه ده تومان است، دو ثلث از نقصان را از قرض کم باید کرد و یک ثلث را از مال‏المضاربه. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که مضارب بیشتر از سهمی که قرار داده‏اند از برای مالک به مالک دهد از برای آن‏که مالک مال خود را از دست او نگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست از برای مضارب که مال‏المضاربه را به غیری به مضاربه دهد کم‏تر از آن‏چه با مالک قرار داده مثل آن‏که قرار داده که نصف منفعت را به او دهد و قرار دهد با آن غیر که ربع منفعت از او باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مضارب امین باشد و تفریطی و تقصیری در حفظ مال‏المضاربه نکند و آن مال تلف شود یا دزد آن را ببرد، او ضامن نیست و هرگاه تفریط کند ضامن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که مالک قرار دهد با کسی که به مال او تجارت کند و تمام منفعت مال آن کس باشد و اسم این عمل بضاعت است. پس هرگاه آن مال تلف شد یا دزد برد بدون تفریط و تقصیری در حفظ مال‏البضاعه، آن کس ضامن نیست و هرگاه تقصیری در حفظ آن کرد ضامن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه اختلافی در میان مالک و مضارب و مستبضع واقع شد در تفریط کردن و نکردن، پس هرگاه شهودی در میان هست به شهادت آن‏ها باید عمل کنند و هرگاه شهودی در میان نیست، مضارب و مستبضع باید قسم یاد کنند که تفریطی و خیانتی نکرده‏اند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک با مضارب قرار دهد که ضامن باشد در تلف مال او، تمام منفعت مال آن شخص خواهد شد و از برای مالک سهمی نیست چرا که در چنین صورتی مال خود را به قرض او داده و زیادتی در قرض، ربا است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی وصیت کند به وصی خود که مال صغار اولاد او را به مضاربه دهد، جایز است و در صورت تلف مال صغار، وصی ضامن نیست. و هرگاه غیر وصی مال یتیم را به مضاربه داد، پس هرگاه منفعتی حاصل شد مال یتیم است و هرگاه مال یتیم تلف شد آن کسی که مال یتیم را به مضاربه داده ضامن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

  نظرات ()
مطالب اخیر روضه خان کیست ؟ ارتباط با جن خاتمه ناصریه پند وعبرت تزاحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه
کلمات کلیدی وبلاگ