سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
احکام فارسی مضاربه نویسنده: سما - شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

 کتاب فارسصی مضاربه (ازکفایة المسائل )و فیه احکام و مسائل:
مسأله ـ مضاربه عقدی است جایز و هر وقت مالک بخواهد مال خود را از مضارب بگیرد، می‏گیرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.


  مسأله ـ مقصود از مضاربه این است که شخصی چیزی به کسی بدهد که آن کس معامله و تجارت کند با آن مال و منفعت تجارت مشترک باشد در میان مالک و مضارب به طوری که قرار داده‏اند و هرگاه از مال مالک چیزی تلف شد و ضرری حاصل شد مخصوص مالک باشد و دخلی به مضارب نداشته باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ جایز است از برای مالک که شرط کند با مضارب که معامله خاصه‏ای را بکند، یا در وقت مخصوصی یا در مکان و بلد مخصوصی تجارت کند. پس هرگاه مضارب تخلف کرد و چیزی از مال مالک تلف شد، او ضامن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه قرار تجارت مضارب در سفر کردن به بلدی دیگر شده، مخارج سفر او در رفتن و برگشتن از میانه است و چون به بلد خود رسید مخارج او از سهم خود او است مگر آن‏که قرار معینی در میان گذارده باشند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مضارب فوت شود مال مالک را باید به او داد و هرگاه وصیتی در این باب نکرده باشد و وراث و غیر ایشان ندانند که مال مضاربه از مالک در دست او است، مالک مثل سایر طلب‏کاران او است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که مال‏المضاربه نقد باشد یا سایر اجناس و امتعه. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ آن‏چه مشهور شده این است که در ابتدای مضاربه باید طلا و نقره مسکوک رواج باشد و جایز ندانسته‏اند در غیر آن‏ها از سایر متاع‏ها و اجناس حتی طلا و نقره غیر مسکوک غیر رواج، و در احادیث منعی از سایر اجناس و امتعه نرسیده.
مسأله ـ هر ضرری که وارد آمد مخصوص مالک است و دخلی به مضارب ندارد و منفعتی که حاصل شد مشترک است در میان مالک و مضارب به هر طوری که قرار داده باشند بالمناصفه یا ثلث یا ربع یا غیر این‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مضارب در اجناس و امتعه مختلفه تجارت کرد و در بعضی منفعتی حاصل شد و در بعضی ضرری حاصل شد، آن ضرر را از رأس‏المال کم نباید کرد چرا که منفعت آن بعض وقایه([23]) رأس‏المال است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مضارب پدر خود را بخرد و نداند که او پدر او است و بعد معلوم شود که پدر او بوده، باید او را قیمت کرد پس اگر قیمت او مساوی قیمتی است که خریده مملوک مالک می‏شود و هرگاه قیمت او بیشتر است از آن‏چه خریده اگرچه به قدر درهمی باشد، پس به قدر سهمی او از منفعت پدر او آزاد می‏شود و مالک مال‏المضاربه او را به کاری می‏دارد تا باقی قیمت او مساوی اجرت او شود، پس تمامش آزاد شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که مالک مالی را به قرض مضارب دهد و مال‏المضاربه‏ای هم به او دهد و شرط کند که در منفعت مال قرض و مال‏المضاربه هر دو شریک باشد. و در این صورت هرگاه ضرری حاصل شد و از رأس‏المال چیزی کم شد، آن نقصان باید بر تمام مال قرض و مال‏المضاربه وارد آید بالنسبه، یعنی اگر فی‏المثل مال قرض بیست تومان و مال‏المضاربه ده تومان است، دو ثلث از نقصان را از قرض کم باید کرد و یک ثلث را از مال‏المضاربه. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که مضارب بیشتر از سهمی که قرار داده‏اند از برای مالک به مالک دهد از برای آن‏که مالک مال خود را از دست او نگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست از برای مضارب که مال‏المضاربه را به غیری به مضاربه دهد کم‏تر از آن‏چه با مالک قرار داده مثل آن‏که قرار داده که نصف منفعت را به او دهد و قرار دهد با آن غیر که ربع منفعت از او باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مضارب امین باشد و تفریطی و تقصیری در حفظ مال‏المضاربه نکند و آن مال تلف شود یا دزد آن را ببرد، او ضامن نیست و هرگاه تفریط کند ضامن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که مالک قرار دهد با کسی که به مال او تجارت کند و تمام منفعت مال آن کس باشد و اسم این عمل بضاعت است. پس هرگاه آن مال تلف شد یا دزد برد بدون تفریط و تقصیری در حفظ مال‏البضاعه، آن کس ضامن نیست و هرگاه تقصیری در حفظ آن کرد ضامن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه اختلافی در میان مالک و مضارب و مستبضع واقع شد در تفریط کردن و نکردن، پس هرگاه شهودی در میان هست به شهادت آن‏ها باید عمل کنند و هرگاه شهودی در میان نیست، مضارب و مستبضع باید قسم یاد کنند که تفریطی و خیانتی نکرده‏اند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک با مضارب قرار دهد که ضامن باشد در تلف مال او، تمام منفعت مال آن شخص خواهد شد و از برای مالک سهمی نیست چرا که در چنین صورتی مال خود را به قرض او داده و زیادتی در قرض، ربا است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی وصیت کند به وصی خود که مال صغار اولاد او را به مضاربه دهد، جایز است و در صورت تلف مال صغار، وصی ضامن نیست. و هرگاه غیر وصی مال یتیم را به مضاربه داد، پس هرگاه منفعتی حاصل شد مال یتیم است و هرگاه مال یتیم تلف شد آن کسی که مال یتیم را به مضاربه داده ضامن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ