سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
مسائل فارسی زمین کشاورزی نویسنده: سما - شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب مسائل زمین کشاورزی  «ازکفایة‌ المسائل فارسی »و فیه احکام و مسائل:

 مقصود از مزارعه این است که مالک زمین، زمین خود را می‏دهد به شخصی که او زراعت کند تا مدت معیّنه که حاصل مزروع مشترک باشد در میان مالک زمین و آن شخص زارع بالمناصفه یا ثلث یا ربع یا غیر این‏ها به طوری که قرار داده باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.


 

 

مسأله ـ مزارعه و مساقات عقدی است لازم که منفسخ نشود مگر به تقابل از طرفین. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مقصود از مزارعه این است که مالک زمین، زمین خود را می‏دهد به شخصی که او زراعت کند تا مدت معیّنه که حاصل مزروع مشترک باشد در میان مالک زمین و آن شخص زارع بالمناصفه یا ثلث یا ربع یا غیر این‏ها به طوری که قرار داده باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که شرط کنند هر ثمری که زودتر به عمل آید مالک آن را ببرد و هر ثمری که دیرتر به عمل آید عامل ببرد، چنانکه جایز است به عکس این شرط کنند که هر ثمری که زودتر به عمل آید عامل ببرد و آن‏چه بعد به عمل آمد مالک ببرد و در هر صورت از قراری که گذارده‏اند از نصف یا ثلث یا ربع یا غیر این‏ها نباید تخلف کنند ولکن چنین شرطی تبرعی است در مزارعه که جایز است که دخلی به اصل مزارعه ندارد چنانکه جایز است که شرط کنند که جمیع محصول مال مالک باشد، پس عامل عمل خود را تبرع کرده از برای مالک، چنانکه جایز است که شرط کنند که جمیع محصول مال عامل باشد پس مالک تبرع کرده زمین خود را از برای زراعت زارع. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست در مزارعه که قرار دهند مقدار معینی از محصول را بدهند ولکن بالمناصفه یا ثلث یا ربع و امثال این‏ها باید قرار دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست در مزارعه که قرار دهند ثلثی را فی‏المثل از برای تخمی که کشته شده و ثلثی از برای اجرت گاوی که در زراعت آن را به کاری داشته‏اند و ثلثی از برای اجرت زمین چرا که شائبه ربا در زیاده و کمی تخم می‏رود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که قرار دهند در مزارعه که خراج سلطان را از میانه بردارند و مابقی را قسمت کنند در میان مالک و زارع به طوری که قرار داده‏اند از نصف یا ثلث یا ربع و امثال این‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است در مزارعه که مدت آن را معیّن کنند به رسیدن مزروع و درو کردن و چیدن آن. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که مزارعه را در یک سال قرار دهند یا در سال‏های عدیده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است از برای مسلم که با مشرک مزارعه کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که زارع زارعی دیگر را شریک خود قرار دهد اگر مالک راضی باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که زمین را اجاره کنند و مستأجر با شخصی بنای مزارعه گذارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ خراج سلطان بر مالک است نه بر زارع مگر آن‏که شرط کرده باشند که زارع بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شرط نکرده باشند که زارع خراج را بدهد و گماشتگان سلطان اجحافی کردند و خراجی زیاد از زارع گرفتند، غرامت را باید مالک بکشد و بر زارع چیزی نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زمینی از برای کسی باشد که در آن آب و انواع درختان باشد و قرار دهد با شخصی که آن‏ها را آب دهد تا زمانی که میوه آن‏ها برسد و ثمرهای آن‏ها به عمل آید، سهم معینی از آن ثمرها مثل نصف یا ثلث یا ربع و امثال این‏ها مال او باشد جایز است، و این کار مسمی به مساقات است و احکام آن احکام مزارعه است. چنانکه دراحادیث رسیده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه سهم هریک از مالک و زارع و ساقی به حد نصاب برسد، هریک در سهم خود باید زکات آن را بدهند و هرگاه سهم هریک به حد نصاب نرسد اگرچه مجموع سهم‏ها به حد نصاب باشد، زکاتی در آن نیست و بسا آن‏که سهم بعضی به حد نصاب برسد و زکات به آن تعلق گیرد و سهم بعضی به حد نصاب نرسد و زکات به آن تعلق نگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه معیّن کنند که تخم معینی زراعت شود و زارع تخلف کند و تخمی دیگر زراعت کند و به آن سبب ضرری به مالک برسد یا زمینی را که به مزارعه داده‏اند نقصی پیدا کند، باید ارش(غرامت) و عوض آن ضرر را زارع به مالک بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مالک زمینی به مزارعه داد به شرط آن‏که مزارع اصلاح کند آن را، پس او افساد کرد و خراب و ضایع کرد آن را، ارش آن را باید به مالک بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مزارعه و مساقات باطل نمی‏شود به فوت هیچ‏یک از مالک و مضارب و مساقی چرا که به عقد لازمی از برای هریک حقی است بر دیگری و حق هریک منتقل می‏شود به ورثه او. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که مالک زمینی را واگذارد به کسی که اصلاح کند آن را و خراج آن را بدهد و چیزی معین به مالک بدهد در مدت معینه یک سال یا دو سال یا کم‏تر یا بیشتر به طوری که قرار دهند در میان مالک و عامل و این کار از اقسام تقبلات است نه مزارعه اگرچه شبیه به آن است چرا که در مزارعه سهم هریک باید به نسبت نصف و ثلث و ربع و امثال این‏ها باشد نه به مقدار معینی. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زارع قبول کند از مالک زمین که قدر معینی از جنس معلومی از غیر جنسی که از زمین او به عمل آید بدهد، پس اگر نفع کرد مال او باشد و اگر ضرر کرد بر خود او باشد جایز است و این کار از باب تقبلات است نه مزارعه. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست که زارع متقبل شود که گندمی یا جنسی دیگر که از خود زمین به عمل آید بدهد چرا که شاید به عمل نیامد و جایز است که متقبل شود به جنس معینی در ذمه خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که عامل متقبل شود از مالک زمین که در سال‏های متعدده متعینه زراعت کند و خراج آن زمین را به سلطان دهد و مابقی مال خود او باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که عامل متقبل شود از حاکم شرع که زمین جزیه را در سال‏های عدیده معینه زراعت کند و خراج آن را بدهد و چیزی معین بدهد یا چیزی ندهد و تعمیر و اصلاح آن زمین را بکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که شریک یا مزارع و مساقی متقبل شوند که قدر معینی از جنس زمین که به خراصی معین شده بعد از بلوغ ثمر و رسیدن آن به مالک دهند و این معامله بعد از شرکت و مزارعه و مساقات است و دخلی به اصل معاملات سابقه ندارد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی متقبل شد از مالک مزرعه‏ای که در آن زراعت کند و در آن مزرعه ساکن باشند جمعی از مجوس یا غیر ایشان غیر از مسلمین، نمی‏تواند که از ایشان سخره بگیرد یعنی عملگی مفت بی‏اجرت مگر آن‏که شرط کرده باشد در ضمن تقبل به رضای ایشان که عمل بی‏اجرت از برای او بکنند. ولکن اگر ساکن در آن مزرعه مسلمان باشند یا بعضی مسلمان باشند، جایز نیست که از مسلمان عمل بی‏اجرت قرار داد بلکه احسان و اعانت باید کرد به مسلمان. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ