سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
مسائل فارسی ازدواج نویسنده: سما - یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢

 بسم الله الرحمن الرحیم

«مسائل فارسی ازدواج واموری که مربوط بآنست ازکفایة المسائل »


کتاب النکاح


فیمایتعلق به و فیه مسائل:


                           بسم الله الرحمن الرحیم

«مسائل فارسی ازدواج واموری که مربوط بآنست ازکفایة المسائل »
کتاب النکاح
فیمایتعلق به و فیه مسائل:
مسأله ـ نکاح سنّت پیغمبر است صلی الله علیه و آله  و در آن است بسیاری امّت او که مباهات می‏کند به ایشان در روز قیامت و سبب سنگینی زمین است به وجود گویندگان لااله الاّ اللّه و محبّین خدا و رسول و ائمه هدی صلوات اللّه علیهم و باعث وسعت رزق و حفظ نصف دین و موجب زیادتی ثواب نماز و عبادات است به هفتاد برابر و اقتدای به انبیا و مرسلین و اوصیای مقرّبین و اولیای مکرّمین سلام اللّه علیهم اجمعین است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ عزوبت رذالت و صفت اکثر اهل آتش است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حبّ نساء از اخلاق انبیا علیهم السلام  است و اسرافی در زیادتی آن‏ها نیست و سلیمان علی نبیّنا و آله و علیه السلام  هزار زن داشت، سیصد زن صداق‏دار و هفتصد جاریه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست در اسلام رهبانیت و ترک تناکح از برای مرد و زن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است تناکح از برای مرد و زن هرگاه بترسند که در حرامی واقع شوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کثرت طروقه از اخلاق انبیاء علیهم السلام  است اگرچه قلّت آن طولانی می‏کند عمر را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ندارد چیزی که زن بگیرد پس روزه بگیرد و موهای بدن خود را زایل نکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ترک تزویج کند که مبادا عیال‏بار و محتاج شود سوء ظن به خدای کارساز دارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است که تعجیل کنند در تزویج دختران و سزاوار است که دختران در خانه شوهر به سنی برسند که حائض شوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است که واسطه شوند در میان مرد و زن تا آن‏که آن‏ها را به هم برسانند در تزویج. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است تفریق کردن در میان زن و شوهر به سحر و جادو کردن یا به افساد کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است خود را حفظ کردن از زنا و به خیال آن نبودن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شیوع زنا سبب موت فجأه است و زنا مورث فقر و کوتاهی عمر و ذلت و خواری نزد خلق و غضب خالق و خلود در آتش جهنم است اگر توبه نکنند از آن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنا در جمیع ادیان حرام بوده چنانکه دراسلام حرام است و جایز نیست اگرچه با کنیزان یا یهود و نصاری و مجوس یا سایر اهل ادیان باشد، حتی آن‏که نکاح با حیوانات و بهائم جایز نیست حتی به حضحضه و استمناء هم حرام است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شدید می‏شود عقاب زنا اگر به اغتصاب و زور باشد و وزر(گناه) مغصوب هم به گردن غاصب است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ و شدیدتر عقاب و عذاب الهی در زنای با محارم است نعوذباللّه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ و شدیدتر عذاب‏های الهی در زنای با محسنات و شوهرداران است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ از برای هر عضوی زنائی است، پس زنای چشم نظر کردن به نامحرم است به شهوت، و زنای لب و دهن بوسیدن آن است، و زنای دست و پا و سایر بشره لمس کردن نامحرم است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ اجتناب از زنان نامحرم آن‏قدر لازم است که اگر در مکانی که نشسته‏اند تا آن مکان گرم است مرد نباید در آن مکان بنشیند تا آن مکان سرد شود و از پشت چادر نگاه به پشت سر آن‏ها نباید بکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حضرت امیرالمؤمنین علیه و آله صلوات المصلین سلام نمی‏کردند به زن‏های جوان تا آن‏ها جواب سلام ندهند که صدای آن‏ها را نشنوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست ازاله بکارت کردن با انگشت و غیر آن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست جماع در حال حیض و نفاس. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست جماع در حال روزه و در حال احرام و در حال اعتکاف. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است دیاثت و دیّوث کسی است که زن او زنا می‏دهد و او می‏داند و تمکین دارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است قیادت و قوّاد کسی است که زن‏های زانیه را از برای مردان زانی می‏آورد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است لواط بر فاعل و مفعول. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است خوابیدن مرد و پسر در زیر یک لحاف، بلکه حرام است خوابیدن مرد و مرد در زیر یک لحاف مگر آن‏که هریک در جامه خود پیچیده باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است بوسیدن پسران به شهوت، بلکه حرام است نظر کردن به ایشان به شهوت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست خوابیدن زن با زن در زیر یک لحاف مگر آن‏که هریک در لباس خود پیچیده باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است مساحقه و راکبه و مرکوبه و آن زنی که زیر است و آن زنی که بر روی او است هر دو ملعونه‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مطلب - در کسانی که نکاح آن‏ها جایز نیست و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ از جمله زن‏هایی که نکاح آن‏ها جایز نیست هرگز، مادران و دختران و خواهران و عمه‏ها و خاله‏ها و دختران برادر و دختران خواهرند. چنانکه درآیات و احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مراد از مادرانی که نکاح آن‏ها جایز نیست مادر متصل به شخص است که او را زاییده و مادر مادر و مادر پدر و مادر پدر مادر و مادر پدر پدر و مادر مادر مادر و هم‏چنین سرابالا تا به هرجا برسد. و مقصود از دختران، دختران متصلند و هر دختری که از شخص به وجود آید مثل دختر دختر و دختر پسر و هم‏چنین سرازیر تا به هرجا برسد. و مقصود از خواهران، خواهران پدری و خواهران مادری و خواهران پدری و مادری هستند نه خواهر خواهر. و مقصود از عمه‏ها، هر زنی است که خواهر یکی از پدران باشد خواه خواهر پدر، خواه خواهر پدر پدر، خواه خواهر پدر مادر و هم‏چنین هرقدر سرابالا برود. و مقصود از خاله‏ها هر زنی است که خواهر یکی از مادرها باشد مثل خواهر مادر متصل و خواهر مادر مادر و خواهر مادر پدر و هم‏چنین هرقدر سرابالا برود. و مقصود از دختران برادر، دختران متصل به برادر و دختران دختران او و دختران پسران اویند و هم‏چنین هرقدر سرازیر برود. و مقصود از دختران خواهر، دختران متصل به خواهرند و دختران دختران او و دختران پسران او و هم‏چنین هرقدر سرازیر برود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ از جمله زن‏هایی که نکاح آن‏ها هرگز جایز نیست زن‏های یکی از پدران است خواه زن‏های پدر متصل یا زن‏های پدر پدر یا زن‏های پدر مادر و هم‏چنین هر قدر که پدران سرابالا بروند زن‏های همه آن‏ها حرامند. پس زن‏های اجداد و اجداد اجداد همه از محارمند اگرچه از جمله مادرها و جدّات شخص نباشند. چنانکه درآیات و احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام می‏شود بر شخص به سبب رضاع زن‏هایی چند مثل آن‏که حرام بودند در نسب. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه طفلی شیر خورد از پستان زن شخصی با شرایطی که ذکر خواهد شد، پس آن طفل فرزند رضاعی ایشان می‏شود و ایشان پدر و مادر رضاعی آن طفل می‏شوند و اولاد ایشان برادران و خواهران رضاعی آن طفل می‏شوند خواه آن اولاد پیش از شیرخوردن آن طفل به وجود آمده باشند یا بعد از شیرخوردن او به وجود آیند و خواه آن اولاد، اولاد نسبی آن مرد و زن باشند و خواه اولاد رضاعی ایشان باشند و خواه آن اولاد، اولاد خود ایشان باشند یا اولادِ اولاد ایشان باشند یا اولاد اولاد اولاد به هر قدر که سرازیر بشود و حرام می‏شود مناکحه در میان آن طفل و جمیع ایشان از پدر و مادر گرفته تا آن فرزندی که پایین‏تر از کل است چنانکه درنسب حرام است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که اولاد رضاعی آن زن شیردهنده از شوهری دیگر غیر از شوهری که این طفل شیر او را خورده شیر خورده باشند، پس آن اولاد رضاعی به جهت تعدد و اختلاف فحول(جمع فحل به معنی نر و در این‏جا مراد شوهر است) مناکحه در میان ایشان و آن طفل جایز است چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ و هم‏چنین پدر و مادر این زن و شوهر و پدر پدر ایشان و مادر مادر ایشان به هر قدر که سرابالا بروند اجداد و جدات این طفل شیرخوار می‏شوند و مناکحه در میان ایشان و این طفل و اولاد این طفل هرچه سرازیر بروند حرام می‏شود چنانکه درنسب حرام است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ و هم‏چنین برادران این فحل و این شوهر عموهای این طفل می‏شوند و خواهران او عمه‏های این طفل می‏شوند و برادران این زن شیردهنده و خواهران او خالوهای این طفل و خاله‏های این طفل می‏شوند و مناکحه در میان ایشان و این طفل شیرخوار و اولاد او هرچه سرازیر بروند حرام می‏شود چنانکه درنسب حرام است. و هم‏چنین برادران پدرها و آباء و اجداد این فحل و زن شیردهنده او و خواهران ایشان هر قدر بالا بروند عموها و عمه‏های این طفل شیرخوار می‏شوند و برادران مادرها و جدّات این مرد و زن و خواهرهای مادران ایشان هرقدر سرابالا بروند خالوها و خاله‏های این طفل شیرخوار و اولاد او هرقدر سرازیر بروند می‏شوند و مناکحه در میان ایشان حرام است چنانکه درنسب حرام است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ و هم‏چنین اولاد اولاد این زن و شوهر هر قدر که سرازیر بروند ذکور ایشان پسران برادر و پسران خواهر و اناث ایشان دختران برادر و دختران خواهر این طفل شیرخوار می‏شوند و این طفل اگر پسر است عموی بعضی و خالوی بعضی از ایشان می‏شود و اگر دختر است عمه بعضی و خاله بعضی از ایشان می‏شود و مناکحه در میان این طفل و جمیع این اولاده حرام می‏شود چنانکه درنسب حرام است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست مگر در بعضی از صور که فحل واحد نباشد چنانکه اشاره شد و بعد از این خواهد آمد ان شاء اللّه تعالی.
مسأله ـ هرگاه زنی شیر دهد طفلی را از قومی و طفلی دیگر را از قومی دیگر از شیر یک شوهر، پس اگر آن دو طفل هر دو پسرند دو برادر رضاعی می‏شوند و اگر دو دخترند دو خواهر رضاعی می‏شوند و هرگاه یکی پسر است و یکی دختر، برادر و خواهر رضاعی می‏شوند و حکم مناکحه در میان ایشان و اولاد ایشان حکم مناکحه مابین دو فرزند نسبی است. پس مناکحه در میان ایشان و اولاد ایشان حرام است چرا که بنات‏الاخ و بنات‏الاخت در نسب حرام است و در صورتی که یکی دختر باشد و یکی پسر، مناکحه مابین خود ایشان هم حرام است چرا که نکاح اخوات در نسب حرام است و در صورتی که هر دو دختر باشند علاوه بر آن‏چه گذشت جمع میان آن دو از برای یک شوهر حرام است چرا که حکم اختین رضاعی حکم اختین نسبی است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه یک مرد ده زن داشته باشد فی‏المثل و هریک از زن‏های او طفلی را از قومی شیر دهند، جمیع آن اولاد شیرخوار اولاد رضاعی آن مرد و زن‏های او می‏شوند و مناکحه در میان خود ایشان حرام است چرا که مناکحه در میان برادران و خواهران در نسب حرام است و هم‏چنین مناکحه در میان هریک و اولاد دیگری حرام است چرا که مناکحه بنات‏الاخ و بنات‏الاخت در نسب حرام است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست و تمام احکامی که در مسأله سابقه بر این مسأله گذشت در همین مسأله نیز جاری است.
مسأله ـ هرگاه از برای شیرخواران متعدد که به سبب شیرخوردن برادران و خواهران رضاعی شدند برادران و خواهران نسبی باشند که از مادر رضاعی شیرخوارگان شیر نخورده باشند، مناکحه در میان ایشان جایز است اگر مانعی نسبی در میان ایشان نباشد اگرچه برادران و خواهران شیرخوارگان باشند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست مگر در نزد کسانی که برادر برادر را برادر و خواهر خواهر را خواهر می‏دانند و به عموم منزله قائل شده‏اند.
مسأله ـ هرگاه یک زن شوهرهای متعدد کرده باشد به تدریج و از برای هر شوهری طفلی زاییده باشد و از شیر هر طفلی از هر شوهری طفلی دیگر را از قومی شیر داده باشد، پس آن اطفالی که از اقوام متعدد شیر این زن را خورده‏اند برادران و خواهران رضاعی نمی‏شوند و مناکحه در میان ایشان حرام نمی‏شود اگر مانعی از نسب در میان نباشد اگرچه هریک از آن اطفال فرزند رضاعی آن زن شیردهنده هستند و مناکحه در میان ایشان و آن زن و اولاد نسبی آن زن و آباء او و سایر منسوبان به او که مناکحه ایشان با آن فرزند رضاعی حرام می‏شد حرام باشد و اگرچه هریک از آن اطفال شیرخوار نسبت به آن شوهری که آن زن از شیر او آن طفل را شیر داده فرزند رضاعی آن شوهر مخصوص باشند و مناکحه در میان هریک نسبت به آن شوهر مخصوص و آباء و ابناء و سایر اقارب آن شوهر مخصوص حرام باشد چرا که اتحاد فحل در حصول اخوت و برادری و خواهری رضاعی شرط است و در صورتی که هر طفلی از شیر فحلی مخصوص خورده باشد احکام رضاع هم مخصوص خواهد شد و از طفل شیرخواری اثر به طفل شیرخواری دیگر نمی‏کند و تأثیر شیرخواری در شیرخواری دیگر در صورت اتحاد فحل و شوهر زن شیرده است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر در نزد کسانی که به عموم منزله قائل شده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زنی شیر دهد طفلی را از قومی و طفل دیگر را از قومی دیگر و از برای آن طفل دیگر برادری باشد از پدر و مادر او و دختری داشته باشد، جایز است از برای طفل اول که به زنی بگیرد آن دختر را چنانکه درنسب هم همین حکم جاری است که هرگاه کسی برادری داشته باشد از پدر و خواهری داشته باشد از مادر، جایز است از برای برادر پدری او که خواهر مادری او را بگیرد و تناکح در میان آن دو نفر جایز است. چنانکه این دو مطلب در احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی از کسانی که به عموم منزله قائل شده‏اند در رضاع جایز ندانسته‏اند که شخص دختر برادر برادر رضاعی خود را بگیرد به گمان آن‏که برادر برادر به منزله برادر است، پس دختر او بر برادر حرام است. و بسی واضح است که این اجتهاد اجتهادی است در مقابل نص و آن‏چه از احادیث معلوم می‏شود اصل منزله موجب حرمت نیست چه جای عموم آن که به جز قیاس چیزی دیگر نیست. اما اصل منزله موجب حرمت نیست چرا که اگر دختر برادر برادر رضاعی دختر برادر بود جایز نبود نکاح با او و موافق نص حدیث جایز است پس معلوم می‏شود از این نص که برادر برادر، برادر نیست و دختر او دختر برادر نیست و از این جهت جایز است نکاح با او. پس اگر برادر برادر را به منزله برادر بگیریم می‏گوییم منزله موجب حرمت نیست به دلیل نص بر جواز نکاح با او، اما در صورتی که منزله را از برای پدر طفل شیرخواره فرموده باشند آن منزله را در مادر طفل و برادر و خواهر و دختر برادر و خواهر و عمه و خاله و امثال ایشان جاری کردن و حکم به ایجاب حرمت در همه ایشان کردن قیاسی است واضح. و چون در مسأله رضاع و منزله و عموم آن گفتگوهای بسیار است مناسب است که قدری در آن بسطی دهیم تا موجب رفع تحیّر از بسیاری گردد.
پس عرض می‏کنم که در این‏که منزله در نسب موجب حرمت تناکح نیست در هیچ موضعی چنانکه اگر کسی برادری داشته باشد پدری و خواهری داشته باشد مادری، تناکح در میان این دو نفر جایز است بالاتفاق، حتی آن‏که بسیاری از کسانی هم که منزله و عموم آن را در رضاع موجب حرمت تناکح دانسته‏اند در نسب آن را موجب حرمت ندانسته‏اند اگرچه برادر پدری شخصی به منزله برادر خواهر مادری آن شخص باشد و خواهر مادری او به منزله خواهر برادر پدری او باشد. پس بالاتفاق و الاجماع المحقق منزله در نسب موجب حرمت تناکح نشد، پس در رضاعی که احکام آن تابع احکام نسب است منزله موجب حرمت نخواهد بود خصوص در صورتی که نص خاصی هم در عدم ایجاب منزله حرمت را در رضاع رسیده باشد و به مضمون آن اغلب اغلب فقهاء اعلام فتوی داده باشند و بسیاری از ایشان ادعای اجماع کرده باشند و از این است که جایز دانسته‏اند تناکح را در میان برادران و خواهران طفل شیرخوار و میان اولاد صاحب لبن و اولاد زن او که شیر داده آن طفل را و جمیع فقهاء به غیر از کسانی که به منزله و عموم آن قائل شده‏اند جایز دانسته‏اند تناکح را در میان ایشان چرا که رضاعی که موجب حرمت تناکح است بسی واضح است که اختصاصی به بعض محارم دون بعض ندارد چنانکه واضح است که حرام می‏کند تناکح را در میان طفل شیرخوار و پدر و مادر و اولاد و برادر و خواهر و اولاد برادر و خواهر و عمو و عمه و خالو و خاله رضاعی و امثال ایشان و بسی واضح است که اختصاص به بعض محارم دون بعض ندارد و منزله را که قائلین به آن موجب حرمت تناکح گمان کرده‏اند خود ایشان نتوانسته‏اند که آن را در همه جا جاری کنند و تعجب آن‏که ملتفت هم نشده‏اند که نتوانسته‏اند جاری کنند. پس عرض می‏کنم که از جمله مواضعی که عموم منزله را بعضی از ایشان جاری کرده‏اند این است که زنی که طفلی را شیر داد به منزله زن پدر طفل است چرا که مادر طفل است و مادر طفل شخص به منزله زن او است پس مادر این زن به منزله مادر او است و نکاح مادر زن در نسب حرام است، پس مادر مرضعه بر پدر طفل شیرخوار حرام است پس منزله را در مادر مرضعه موجب حرمت نکاح دانسته‏اند و نتوانسته‏اند که منزله را در خود مرضعه موجب حرمت نکاح او دانند نسبت به شوهر خود مرضعه و نمی‏توانند جواب از این بدهند که اگر مرضعه به منزله زن پدر طفل شیرخوار است و منزله موجب حرمت نکاح صاحب منزله است پس چه شده که مرضعه که به منزله زن غیر است بر شوهر خودش حرام نشده و مادر او که به منزله مادر زن پدر طفل است بر او حرام شده؟ و چه شده که منزله نسبت به مادر زن موجب حرمت شد و نسبت به خود زن موجب حرمت نکاح غیر نشد؟ پس معلوم شد که منزله زن، زن نمی‏شود و منزله مادر زن، مادر زن نمی‏شود. پس پدر طفل می‏تواند کسی را بگیرد که به منزله مادرزن او است و شوهر زن می‏تواند نکاح کند با زن خود که به منزله زن پدر طفل شیرخوار است. پس بر همین نسق کسی که به منزله برادر است برادر نیست و کسی که به منزله خواهر است خواهر نیست نه در نسب و نه در رضاع چنانکه نص صریح در هر دو وارد شده و جمیع فقهاء به آن فتوی داده‏اند سوای معدودی که غافل شده‏اند که معنی ندارد که رضاع ایجاب حرمت را نسبت به بعض حرام کند و بسی واضح است که منزله ایجاب حرمت را نکرده در بسیاری از مواضع که قائلین به ایجاب آن هم نتوانسته‏اند که آن را موجب دانند. و به جهت توضیح این مطلب عرض می‏کنم که اگر لفظ منزله در بعضی از احادیث هم ذکر شده مقصود این نیست که منزله علت حرمت است چنانکه قائلین به منزله آن را علت دانسته‏اند و حکم آن را جاری کرده‏اند چرا که اگر منزله علت حرمت بود در هر جایی که علت یافت می‏شد حکم آن هم بر او جاری بود چنانکه حکم منصوص‏العله در جمیع مواضع وجود علت جاری است و معنی ندارد که علت در مواضع متعدده یافت شود و در بعضی از مواضع حکم آن جاری باشد و در بعضی از مواضع جاری نباشد چنانکه معلوم شد که حکم منزله را در مادر مرضعه جاری کرده‏اند و در خود مرضعه نتوانسته‏اند جاری کنند. پس معلوم شد که منزله علت حرمت نیست چرا که نص صریح در نسب و رضاع هر دو وارد شده در جواز نکاح صاحب منزله. پس مقصود از منزله‏ای که در بعضی از احادیث وارد شده این است که چنانکه نکاح مادر جایز نیست نکاح قابله هم نباید کرد چرا که قابله به منزله مادر است و این عبارت را چه در مقام کراهت و چه در مقام حرمت استعمال کنند مقصود بیان ذکر علت موجبه نیست بلکه اگر در مقام کراهت باشد مقصود تأکید احتراز است مثل نکاح قابله و اگر در مقام حرمت باشد مقصود این است که چنانکه احتراز از امر مسلمی لازم است احتراز از این امر هم لازم است مثل نکاح اب مرتضع فی اولاد صاحب اللبن که چنانکه نکاح او در اولاد خودش مسلماً جایز نیست در اولاد صاحب لبن هم جایز نیست و مقصود این نیست که هرکس به منزله محرمی است نکاح او جایز نیست مثل تناکح در میان مادر مرتضع و اولاد او به غیر از خود مرتضع و میان اولاد صاحب لبن و مثل تناکح در میان صاحب لبن و زن او که شیر داده و اولاد ایشان به غیر از مرتضع و میان پدر و مادر طفل شیرخوار و سایر برادران و خواهران طفل شیرخوار که آن‏ها شیر نخورده‏اند از مرضعه و کسانی که منزله را موجب حرمت تناکح دانسته‏اند تناکح در میان فحل و مرضعه و اولاد ایشان را و میان پدر و مادر طفل شیرخوار و سایر برادران و خواهران او را به طریق اولی جایز ندانسته‏اند و سبب تمام این اشتباهات این است که منزله را علت حرمت گمان کرده‏اند و بعد از آن ماسوای پدر مرتضع را قیاس به او کرده‏اند و در بعضی از مواضع قیاس به طریق اولی را جاری کرده‏اند و از نص صریح که وارد شده در نسب و در رضاع غافل شده‏اند که منزله علت حرمت تناکح نیست نه در نسب و نه در رضاع و علت حرمت در هر دو موضع نسبت محرمیت حقیقیه است مثل پدری و مادری و برادری و خواهری و امثال این‏ها که در نسب بسی واضح است که بر اغلب عوام هم مخفی نیست. پس آن کسانی که در نسب تناکح در میان آن‏ها جایز نیست در رضاع هم همان کسان تناکحشان جایز نیست نه کسانی که در منزله واقع شده‏اند نه در نسب و نه در رضاع مگر پدر مرتضع که نص خاص او را خارج کرده. پس کسی که به منزله پدر است پدر نخواهد بود نه در نسب و نه در رضاع مگر پدر مرتضع بنا بر حرمت نکاح او در اولاد صاحب لبن و هم‏چنین کسی که به منزله مادر است مادر نیست نه در نسب و نه در رضاع و کسی که به منزله ولد است ولد نیست نه در نسب و نه در رضاع و کسی که به منزله برادر و خواهر است برادر و خواهر نیست نه در نسب و نه در رضاع و کسی که به منزله ولد برادر و خواهر است به منزله ولد برادر و خواهر نیست نه در نسب و نه در رضاع و کسی که به منزله عمو و عمه و خالو و خاله است عمو و عمه و خالو و خاله نیست نه در نسب و نه در رضاع و کسی که به منزله شوهر است شوهر نیست نه در نسب و نه در رضاع و کسی که به منزله زن کسی است زن او نیست نه در نسب و نه در رضاع و کسی که به منزله مادرزن است مادرزن نیست نه در نسب و نه در رضاع و هم‏چنین در سایر منازل خیالیه تصوریه بلکه پدر حقیقی پدر است هم در نسب هم در رضاع و مادر حقیقی مادر است هم در نسب و هم در رضاع و هم‏چنین است باقی محارم و چون محارم در نسب معلوم باشند در رضاع هم که تابع نسب است معلوم خواهد شد با شرایطی که در رضاع قرار داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست نکاح پدر طفل شیرخوار در اولاد نسبی و رضاعی صاحب شیر و اولاد زن او که شیر داده طفل را. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و نکاح او را در اولاد رضاعی مرضعه جایز دانسته‏اند به جهت اختلاف فحل.
مسأله ـ هرگاه شیر دهد جده مادری طفل، طفل دختر خود را یا طفل دیگر از اولاد داماد خود را اگرچه آن طفل از دختر او نباشد، یا شیر دهد یکی از اولاد داماد را یکی از زن‏های جد مادری اگرچه آن زن مادرزن داماد نباشد، زن این داماد که دختر جد مادری طفل او است بر او حرام می‏شود چرا که لایجوز نکاح اب المرتضع فی اولاد صاحب اللبن. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه یکی از زن‏های جد مادری طفل شیر دهد طفل را از شیر جد مادری آن طفل، سایر اولاد نسبی آن زن هم بر پدر طفل حرام می‏شوند اگرچه آن اولاد از جد مادری نباشند و از شوهری دیگر باشند غیر از جد مادری طفل. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است تناکح در میان مادر طفل شیرخوار و اولاد صاحب لبن و اولاد زن او که شیر داده طفل را و مادر طفل را قیاس به پدر او نباید کرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است تناکح در میان سایر اولاد پدر طفل شیرخوار به غیر از خود طفل شیرخوار و میان اولاد صاحب لبن و اولاد زن او و قیاس نباید کرد اولاد را به پدر ایشان در جایز نبودن نکاح اگرچه اولاد صاحب لبن به منزله اولاد پدر طفل شیرخوار باشند مثل آن‏که ربائب شخص به منزله دختران او هستند و به منزله خواهران اولاد او هستند و بر اولاد آن شخص جایز است نکاح با ایشان، پس منزله موجب حرمت نکاح ایشان نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه شخصی عقد کند از برای خود دختر شیرخواری را پس شیر دهد آن دختر را مادرشوهر او پس این دختر خواهر رضاعی این شخص می‏شود و فاسد می‏شود عقد او و چنانکه خواهر نسبی او بر او حرام است خواهر رضاعی او هم بر او حرام می‏شود. و هم‏چنین هرگاه شیر دهد او را زن پدر آن شخص، این دختر خواهر رضاعی پدری او می‏شود. و هم‏چنین هرگاه شیر دهد آن دختر را جده پدری یا جده مادری آن شخص، پس این دختر عمه و خاله رضاعی این شخص می‏شود. و هرگاه شیر دهد آن دختر را خواهر این شخص، پس آن دختر دختر رضاعی خواهر این شخص می‏شود. و هرگاه شیر دهد آن دختر را زن برادر این شخص، پس آن دختر دختر رضاعی برادر این شخص می‏شود. و هرگاه شیر دهد آن دختر را زن آن شخص، این دختر، دختر رضاعی خود این شخص می‏شود. و هرگاه شیر دهد این دختر را دختر این شخص، پس او دختر رضاعی دختر این شخص می‏شود. و هرگاه شیر دهد این دختر را زن پسر این شخص، آن دختر، دختر رضاعی پسر این شخص می‏شود. و هرگاه شیر دهد این دختر را زن برادر این شخص، آن دختر، دختر رضاعی برادر این شخص می‏شود و هم‏چنین هر زنی که شیر دهد این دختر را که نکاح دختر آن زن بر این شخص حرام است این دختر نیز که زن او بوده بر او حرام می‏شود چنانکه درنسب حرام است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه از برای پسر شیرخواری ولی او زنی را عقد کند پس شیر دهد آن پسر را مادرزن او، پس آن پسر برادر رضاعی آن زن خواهد شد و بر او حرام است چنانکه برادر نسبی حرام است و نکاح فاسد خواهد شد. و هم‏چنین هرگاه شیر دهد او را زن پدر آن زن، پس این پسر برادر رضاعی پدری او می‏شود. و هرگاه شیر دهد او را جده پدری یا جده مادری آن زن، آن پسر عمو یا خالوی آن زن می‏شود. و هرگاه شیر دهد این پسر را خواهر زن او، این پسر، پسر رضاعی خواهر آن زن می‏شود و آن زن خاله این پسر می‏شود. و هرگاه شیر دهد این پسر را زن برادر آن زن پس این پسر پسر رضاعی برادر آن زن می‏شود و این زن عمه این پسر می‏شود و در جمیع این صور نکاح فاسد می‏شود و حرام می‏شود تناکح در میان این پسر و آن زن چنانکه درنسب حرام است. و هم‏چنین است هر زنی که شیر دهد این پسر را که پسران زن شیر دهنده یکی از محارم این زن معقوده باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی دختر شیرخواری را به عقد خود درآورد و زن آن شخص این دختر را شیر دهد، نکاح آن زن و نکاح آن دختر هر دو باطل شود چرا که دختر شیرخوار دختر رضاعی این شخص می‏شود و آن زن مادرزن او می‏شود و هر دو بر او حرام می‏شوند چنانکه درنسب حرامند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی زن‏های متعدد داشته باشد و زن شیرخوار او را یکی از زن‏های او شیر داد به حدی که نکاح هر دو فاسد شد و بعد از آن یکی دیگر از زن‏های او این دختر را شیر دهد، آن زن حرام نمی‏شود بر شوهرش چرا که آن زن دختر رضاعی او را شیر داده نه زن او را چرا که در این حال زن او نیست و دختر رضاعی او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی گمان کرده‏اند که زن دومی او هم بر او حرام می‏شود و این اجتهادی است در مقابل نص.
مسأله ـ هرگاه شیر دهد زنی مملوک خود را یا مملوک شوهر خود را خواه آن مملوک پسر باشد یا دختر پس آن مملوک آزاد خواهد شد و نمی‏توان او را فروخت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است تناکح در میان اولاد پدر طفل شیرخوار و میان اولاد صاحب لبن و اولاد زن او که شیر داده آن طفل را و اما خود آن طفل پس حرام است تناکح در میان او و میان اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه.(زن شیرده.) چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ شرط است در تأثیر شیر و احکام رضاع این‏که شیر زن از زاییدن به وجود آمده باشد نه آن‏که بدون حملی و زاییدنی در پستان زنی جاری شود. پس شیری که بدون حمل و زائیدن در پستان زنی جاری شده و طفلی بخورد از آن شیر، آن شیر اثری ندارد و آن طفل فرزند رضاعی آن زن نمی‏شود و آن زن مادر رضاعی آن طفل نمی‏شود. و هم‏چنین نسبت به سایر کسانی که رضاع سبب حرمت تناکح در میان ایشان می‏شد، چنین شیری که بدون حمل و زائیدن در پستان زنی جاری شده موجب حرمت تناکح در میان طفل شیرخوار و میان ایشان نخواهد بود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در احکام رضاع این‏که طفل شیرخوار شیر را از پستان زن بمکد پس اگر زن شیر خود را بدوشد و در دهن طفل بریزد، احکام رضاع بر آن مترتب نشود و موجب حرمت تناکح نگردد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در احکام رضاع که طفل شیرخوار یک شبانه‏روز متصل شیر از پستان یک زن بمکد، یعنی در تمام یک شبانه‏روز هر وقت میل کند به شیر از پستان یک زن بمکد، یا پانزده مرتبه متصل هر وقت میل به شیر کند از پستان یک زن بمکد به حدی که خود طفل در هر مرتبه سیر شود و از پستان منصرف شود نه آن‏که پستان را از دهن او بکشند. پس هرگاه در ظرف مدت یک شبانه‏روز یا در ظرف مدت پانزده مرتبه گاهی زنی شیر داد و گاه زنی دیگر، احکام رضاع به عمل نیاید و رضاع ناقص خواهد بود و موجب حرمت تناکح نگردد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ در تحدید رضاع اختلاف بسیار است به جهت اختلاف احادیث وارده حتی آن‏که بعضی از فقهاء یک مرتبه شیر خوردن را موجب حرمت تناکح دانسته‏اند و بعضی یک مرتبه مکیدن را موجب حرمت تناکح دانسته‏اند و بعضی ده مرتبه را موجب حرمت دانسته‏اند و لکن بیشتر از فقهاء به طوری که در مسأله سابقه ذکر شد یک شبانه‏روز یا پانزده مرتبه را موجب حرمت تناکح دانسته‏اند و باقی احادیث وارده را حمل بر کراهت کرده‏اند نه بر حرمت و در احادیث اشاره به قول مشهور بسیار است و قرینه قطعیه بر قول مشهور ورود احادیث پانزده رضعه و یک شبانه‏روز است که اگر کم‏تر از این موجب حرمت تناکح می‏شد ورود این احادیث بی‏فایده بود.
مسأله ـ شرط است در احکام رضاع و ایجاب حرمت تناکح این‏که طفل از ابتدای وضع او تا دو سال شیر از پستان بمکد، پس اگر بعد از دو سال شیر بمکد آن شیر موجب حرمت تناکح نخواهد بود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در احکام رضاع و ایجاب حرمت تناکح اتحاد فحل. پس هرگاه زنی شیر دهد طفلی را از شوهری و بعد از طلاق یا موت شوهر، شوهری دیگر کند و از شیر شوهر دوم شیر دهد طفلی دیگر را از قومی دیگر، در میان دو طفل رضاعی که موجب حرمت تناکح باشد حاصل نشود. پس آن دو طفل اگر یکی پسر باشد و یکی دختر می‏توانند تناکح کنند و از این جهت خواهر مادری و عمه مادری و خاله مادری رضاعی چون که شوهرهای زن شیرده در این‏ها متعددند موجب حرمت تناکح نخواهد بود. پس برادر مادری رضاعی چون شیرخورده از شوهری و خواهر مادری رضاعی او شیر خورده از شوهری دیگر و هم‏چنین عمه مادری رضاعی که شیر خورده با پدر از یک مادر رضاعی از دو شوهر و هم‏چنین خاله مادری رضاعی که شیر خورده با مادر از یک مادر رضاعی از دو شوهر پس چنین رضاعی که از شوهرهای متعدد است موجب حرمت تناکح نخواهد بود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در احکام رضاع و ایجاب حرمت تناکح که شیر از نکاح حلال و حلال‏زاده بهم رسیده باشد. پس هرگاه حملی از زنا بهم رسیده و شیری در پستان زانیه به سبب حمل پیدا شده و طفلی آن شیر را خورده، آن شیر موجب حرمت تناکح نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه طفلی شیری از پستان زنی خورده باشد و معلوم نباشد که آیا به حد رضاع موجب حرمت تناکح بوده یا نه، چنین رضاعی در چنین حال موجب حرمت تناکح نخواهد بود اگرچه آن زنی که شیر داده ادعا کند که یک شبانه‏روز متصل شیر داده، یا پانزده رضعه(یک دفعه شیردادن.) متوالیه شیر داده و نباید تصدیق کرد او را در ادعای او مگر آن‏که دو شاهد عادل یا به طور شیاع شهادت دهند که رضاع موجب حرمت تناکح به عمل آمده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مطلب -در حرمت تناکح در میان کسانی که به سبب مصاهرت(زناشوئی) و امری که بر ایشان روی می‏دهد بر یک‏دیگر حرام مؤبد می‏شوند و بعضی از مسائل مناسبه به آن و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ هرگاه زنی عقد شود از برای کسی، پس آن زن حرام می‏شود مطلقاً بر پدران و اجداد او هرقدر سرابالا بروند و بر اولاد او و اولاد اولاد او هرقدر سراپایین بروند و هرگز حلال نخواهد شد در میان ایشان و آن زن نکاح، در هیچ حال. چنانکه درآیات و احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی عقد شود از برای کسی، حرام مؤبد می‏شود بر او مادرهای زن او مطلقاً هرقدر سرابالا بروند خواه از جانب پدر سرابالا بروند یا از جانب مادر آن زن بالا بروند. پس جدات پدری و مادری این زن جمیعاً امهات نساء می‏شوند. چنانکه درآیات و احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی عقد شد از برای کسی و با آن زن جماع کرد، جمیع دختران آن زن ربائب آن شخص می‏شوند و حرام مؤبد می‏شوند بر او هرقدر سراپائین بروند. یعنی دختران دختران و دختران پسران آن زن هرقدر سراپایین بروند خواه آن دختران پیش از نکاح به وجود آمده باشند یا بعد از آن، خواه آزاد باشند یا مملوک. چنانکه درآیات و احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی عقد شود از برای کسی و آن کس دخول نکند به او و او را طلاق گوید یا فوت شود، حرام نمی‏شود بر او دختران آن زن. چنانکه درآیات و احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حکم ربائب و حکم زن مدخوله و غیر مدخوله در مملوک و آزاد یکی است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هر زنی که شوهری دارد بر غیر شوهر خود حرام است. چنانکه درآیات و احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زن غیر را از برای خود عقد کند و بداند که آن زن زن غیر است، حرام می‏شود آن زن بر او ابداً اگرچه با او جماع نکرده باشد و هرگز بر او حلال نخواهد شد اگرچه بعد از طلاق یا بعد از وفات شوهر باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زن غیر را از برای خود عقد کند از روی نادانی، یعنی نداند که آن زن شوهر دارد و با آن زن جماع کند، حرام می‏شود آن زن بر او ابداً اگرچه شوهر او او را طلاق گوید یا وفات کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی زن غیر را از برای خود عقد کند از روی نادانی و نداند که او زن غیر است ولکن دخول نکند به او تا وقتی بفهمد زن غیر است، عقد او باطل و فاسد است ولکن اگر شوهر آن زن او را طلاق داد یا وفات کرد بعد از انقضاء عدّه می‏تواند او را بگیرد به عقد جدید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زنی که در عده است حرام است او را خواستگاری کردن خواه در عده طلاق باشد یا در عده وفات یا غیر آن به طور صریح ولکن جایز است که به طور کنایه به او برسانند که بعد از انقضای عده او را بگیرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که عقد کند از برای خود زنی را که در عده غیر است و بداند که آن زن در عده است و بر او حرام است، آن زن حرام مؤبد می‏شود بر او چه با او جماع کند یا نکند و عقد او باطل و فاسد است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که عقد کند از برای خود زنی را که در عده غیر است و نداند که آن زن در عده است و بر او حرام است، پس اگر با او جماع کند آن زن حرام مؤبد می‏شود بر او و عقد او باطل و فاسد است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که عقد کند از برای خود زنی را که در عده غیر است و نداند که او در عده است و بر او حرام است و دخول نکند به او تا وقتی که بفهمد که آن زن در عده است و بر او حرام است، عقد او باطل و فاسد است ولکن بعد از انقضاء عده آن زن می‏تواند که او را به عقد جدید تزویج کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زنا کند با زن شوهرداری، آن زن حرام مؤبد می‏شود بر او که اگر شوهر او او را طلاق داد یا فوت شد و عده او هم منقضی شد، شخص زانی نمی‏تواند او را تزویج کند هرگز. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زنا کند با زنی که در عده رجعیه است، آن زن حرام مؤبد شود بر زانی. چنانکه ادعای اجماع بر این مطلب شده و آن‏چه مقتضای ادله‏ای است که بنیان کرده‏اند این حکم در جمیع عده‏ها جاری است و چندان اختصاصی به عده رجعیه ندارد چرا که محل اتفاق است که کسی که بداند که زنی که در عده است حرام است تزویج او و دانسته او را تزویج کند عقد او باطل و فاسد است. پس هرگاه دخول کند به او زنا کرده با او و او حرام مؤبد شده و در صورتی که ندانسته هم تزویج کند و به او دخول کند باز عقد فاسد است و زن حرام مؤبد. پس بدون تزویج فاسد هم هرگاه با او زنا کنند آن زنا موجب حرمت ابدی گردد و اگر گمان رود که شاید نفس تزویج فاسد موجب حرمت ابدی گردد نه دخول بدون آن، چنانکه درصورت علم و وقوع تزویج بدون دخول موجب حرمت ابدی گردد، منتقض گردد به این‏که در صورت عدم علم نفس تزویج بدون دخول موجب حرمت ابدی نیست و با دخول موجب گردد. پس دخول بدون تزویج موجب است و تزویج بدون دخول موجب نیست در صورت عدم علم. پس تزویج نکردن او ابداً اقرب به احتیاط و طریق نجات خواهد بود اگر بَتّ (قطع) بر حرمت ابدی نشود و واجب است احتیاط کردن و حرام است ترک احتیاط و اقتحام(فرو رفتن) در وقوع حرام و هلاکت. چنانکه بعضی از فقهاء فتوی به این داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه شوهر زنی مفقود شد و خبر مرگ او به زن او رسید و شوهر کرد، پس بعد از آن شوهر اول آمد، عقد شوهر دوم باطل است و آن زن، زن شوهر اول است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو نفر مرد دو زن بگیرند و به اشتباه زن هریک را از برای دیگری ببرند و هریک دخول کنند و بعد معلوم شود که اشتباه شده، پس هریک از آن دو زن باید عده بدارند و شوهران از آن‏ها کناره کنند تا عده آن‏ها منقضی شود پس بعد از انقضای عده، هریک بروند نزد شوهر خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که یک وقتی با مادر کسی هر دو زن یک مردی بوده‏اند به غیر از پدر آن کس مکروه است که آن کس او را بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زن خود را طلاق گوید و آن زن شوهری دیگر کند و از او اولادی به وجود آید جایز است تناکح در میان اولاد شوهر اولی که از غیر این زن دارد و میان اولاد این زن که از غیر شوهر اول دارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی با کنیز خود جماع کند یا با او به شهوت مباشرت کند، یا به عورت او به شهوت نظر کند، نکاح با آن کنیز بر آباء و اولاد او حرام شود. اما اگر نظر با شهوت نباشد موجب حرمت نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کنیز پدر به محض مملوک بودن او بر پسر او حرام نیست چنانکه کنیز پسر بر پدر او حرام نیست اما به محض دخول هریک به او بر دیگری حرام شود اگرچه به زنا باشد، در صورتی که مالک سبقت به دخول نکرده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که با کنیزی جماع کند حرام می‏شود بر او مادر آن کنیز و جدات او و اولاد او هرقدر سرازیر بروند. چنانکه از عموم احادیث معلوم می‏شود و عموم فقهاء فتوی به آن داده‏اند الاّ نادری در بعضی از صور.
مطلب - در زن‏هایی که به اجتماع حرام می‏شوند و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ جایز نیست از برای مردی که جمع کند دو خواهر را در نکاح خود. چنانکه درآیات و احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی دو خواهر را جمع کند در یک عقد، پس هرکدام را که می‏خواهد نگاه می‏دارد و آن دیگری را واگذارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که زنی داشته باشد و از روی نادانی خواهر آن زن را بگیرد چه ندانسته باشد که او خواهر زن او است یا ندانسته باشد که حرام است بر او گرفتن خواهر زن پس اگر قبل از دخول به او فهمید که جایز نبوده که خواهر زن خود را تزویج کند باید او را واگذارد که از پی کار خود برود و هرگاه بعد از دخول به او فهمید که جایز نبوده باید او را واگذارد که از پی کار خود برود و لکن مقاربت با زن اول خود نباید بکند تا عده دومی به سررسد و بعد از عده با زن اول خود مقاربت کند و هرگاه مهری به دومی داده بر او حلال است چرا که آن مهر به عوض بضع او است چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست و هرگاه ولدی از او به هم رسید ملحق به پدر است. و هم‏چنین است هرگاه کسی از روی نادانی مادر زن خود را بگیرد بعد از آن‏که دانست که جایز نیست باید او را واگذارد و بعد از عده او به زن خود رجوع کند و هرگاه در بین شبهه از برای او ولدی به هم رسید ولد او است و برادر یا خواهر زن او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که متعه‏ای دارد جایز نیست از برای او که خواهر متعه خود را بگیرد تا آن‏که موعد تمتع منقضی شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی زن خود را طلاق گوید پس هرگاه طلاق او طلاق رجعی است خواهر مطلقه خود را نمی‏تواند عقد کند از برای خود تا آن‏که عده او منقضی شود و هرگاه طلاق او طلاق باین است می‏تواند خواهر مطلقه خود را عقد کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه خواهر زنی تدلیس کند در وقت زفاف و برود نزد شوهر خواهر خود و او با او مقاربت کند و بعد تدلیس او معلوم شود تا عده او منقضی نشود شوهر خواهر او نزدیکی با زن خود نکند و بعد از انقضای عده او با او مقاربت کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که دو خواهر هر دو کنیز و مملوک شخصی باشند و جایز نیست که آن شخص با هر دو وطی کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی دو کنیز مملوک را مالک باشد که خواهر باشند و با یکی از آن‏ها وطی کند به آن دیگری حرام است وطی کردن و اگر از روی تعمد و دانستن این‏که حرام است وطی او با دیگری، و با دیگری وطی کرد وطی هر دو حرام می‏شود بر او. پس اگر دومی را از ملک خود خارج کرد نه به قصد این‏که اولی بر او حلال شود، یا این‏که دومی فوت شد وطی با اولی بر او حلال می‏شود و اگر دومی را به قصد این‏که وطی اولی بر او حلال شود از ملک خود خارج کند وطی اولی بر او حلال نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه شخصی که دو خواهر کنیز و مملوک اویند با یکی از آن‏ها وطی کرد و از روی نادانی که نمی‏دانست وطی دومی بر او حرام است یا نمی‏دانست که دومی خواهر اولی است با دومی وطی کرد، پس اگر دومی را از ملک خود خارج کرد وطی با اولی بر او حلال شود اگرچه به قصد حلیت اولی دومی را از ملک خود خارج کرده باشد و هرگاه اولی را از ملک خود خارج کند وطی با دومی بر او حلال شود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست تزویج کردن دختر برادر زن بر سر عمه آن دختر مگر به اذن عمه او، و هم‏چنین جایز نیست تزویج دختر خواهر زن بر سر خاله او مگر به اذن خاله او. پس هرگاه بدون اذن عمه و خاله عقدی شد آن عقد باطل است اما اگر امر برعکس باشد که عمه زن را یا خاله زن را بر سر زن بدون اذن زن عقد کنند، آن عقد صحیح است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و عمه رضاعیه و خاله رضاعیه مثل عمه و خاله نسبیه‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مکروه است جمع کردن دو دختر از اولاد فاطمه سلام الله علیها  در نکاح. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی جایز ندانسته‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی زن آزادی داشته باشد جایز نیست از برای او که نکاح کند با کنیز مملوک مگر به اذن زن آزاد و هرگاه نکاح کنیز پیش از گرفتن زن آزاد باشد و آن زن نداند و ندانسته عقد شود و بعد از آن بفهمد که شوهر او کنیزی را در نکاح خود داشته، مخیر است که بماند با آن کنیز با شوهر خود یا برود از پی کار خود و احتیاجی به طلاق ندارد. پس اگر شوهر با او دخول نکرده شوهر می‏کند هر وقت بخواهد و اگر دخول کرده بعد از انقضای عده سه ماه یا سه طهر شوهر می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی زن آزادی را با کنیز مملوکی در عقد واحدی جمع کند، عقد زن آزاد صحیح است و عقد کنیز باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله - جایز است که شخص کنیز زن خود را وطی کند اگر زن او تحلیل کند او را از برای او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای شخص که ام‏ولد پدرزن خود یا سایر زن‏های او را بگیرد به غیر از مادر آن زن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست که شخص مسلم زن یهودیه یا نصرانیه یا مجوسیه را بر سر زن مسلمه خود بگیرد نه به عقد دوام و نه انقطاع مگر به رضای او. پس هرگاه بدون رضای او گرفت عقد او باطل است و باید تفریق شود در میان او و زن ذمیه و دوازده و نصف تازیانه حدّ او است ثمن حدّ زانی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مطلب -در اموری که به سبب زنا و سفاح(جماع حرام  ازروی بازی) و اشتباه و لواط موجب حرمت می‏شوند یا نمی‏شوند و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ کسی که زنا کند با زنی، حرام می‏شود آن زن بر پدر زانی و اولاد زانی. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی مکروه دانسته‏اند و عمل را به احتیاط قرار داده‏اند.
مسأله ـ کسی که زنا کند با زنی که شوهر ندارد یا در عده نیست، می‏تواند که بعد از انقضای عده زنا او را بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زنا کند با زنی مکروه است که مادر آن زن و دختر آن زن را بگیرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی حرام دانسته‏اند و این قول اقرب به احتیاط است اگرچه قول اول اقوی است چرا که در صریح احادیث جواز آن رسیده.
مسأله ـ کسی که زنا کند با عمه خود یا خاله خود نمی‏تواند که دختر آن‏ها را بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کنیز پدر بر پسر و کنیز پسر بر پدر به محض ملک حرام نمی‏شوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدری با کنیز پسر زنا کند، یا پسری با کنیز پدر زنا کند پس هرگاه پیش از زنا هریک وطی با کنیز خود کرده‏اند بر خود ایشان حرام نمی‏شوند و هرگاه زنا سبقت گرفته بر وطی خود ایشان، کنیزشان بر خودشان حرام می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که زنی دارد و زنا می‏کند با مادرزن خود، یا با دختر آن زن، یا با خواهر او، زن او بر او حرام نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زنا کند با زن پدر خود، آن زن بر پدر او حرام نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در مدخوله پدر نیست و در غیر مدخوله بعضی حرام دانسته‏اند و در احادیث هم دلالتی بر این هست و اقرب به نجات طریق احتیاط است.
مسأله ـ هرگاه زن کسی زنا کرد، آن زن بر شوهر خود حرام نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست که زنی که مشهوره است به زنا تزویج کنند مگر بعد از توبه. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی بدون توبه هم جایز دانسته‏اند.
مسأله ـ مکروه است که زنی که حرام‏زاده است تزویج کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که به اشتباه تزویج کند از برای خود مادرزن خود را، یا دختر زن خود را، یا خواهر او را، حرام نمی‏شود بر او زن او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که لواط کند با پسری، حرام می‏شود بر او مادر آن پسر و خواهر او و دختر او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زنی دارد و با پسر آن زن یا برادر او یا پدر او لواط کند، حرام نمی‏شود بر او زن او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است تناکح در میان اولاد لاطی و اولاد ملوط. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ ملوط می‏تواند که مادر لاطی یا خواهر او یا دختر او را بگیرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.

 مطلب - در عدد ازواج و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:

مسأله ـ جایز است از برای مرد آزاد که چهار زن آزاد به عقد دوام بگیرد و بیشتر از چهار زن به عقد دوام حرام است از برای او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای مرد آزاد که دو زن مملوک را تزویج کند به عقد دوام و جایز نیست از برای او که بیش از دو زن مملوک به عقد دوام از برای خود بگیرد ولکن می‏تواند که دو زن آزاد را به عقد دوام از برای خود تزویج کند که با دو زن مملوک او چهار زن دائمی بشوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و ادعای اجماع بر این کرده‏اند.
مسأله ـ جایز است از برای غلام مملوک که دو زن آزاد به عقد دوام بگیرد و حرام است بر او که بیشتر از دو زن آزاد به عقد دوام بگیرد، چنانکه جایز است از برای او که چهار زن کنیز مملوک به عقد دوام بگیرد و حرام است بر او که بیشتر از چهار کنیز مملوک را به عقد دوام بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که پنج زن را به عقد دوام واحدی از برای خود عقد کند از روی جهالت، باید یکی از آن‏ها را رها کند و احتیاجی به طلاق ندارد و چهار از آن‏ها را نگاه دارد و پیش از آن‏که از یکی از آن‏ها اعراض کند نمی‏تواند که با احدی از آن‏ها جماع کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که سه زن دائمی دارد و دو زن دیگر را به عقد دوام واحدی از برای خود عقد کند از روی نادانی، پس عقد آن یکی که پیش‏تر اسم او را ذکر کرده صحیح است و عقد دومی باطل است. پس هرگاه دخول کرد به یکی از آن دو پس اگر دخول کرده به آن که اسم او را اول ذکر کرده در حین عقد پس از برای او است میراث شوهر خود اگر وفات کرد و بر او است عده وفات، و هرگاه دخول کرده به آن که اسم او را بعد از اسم اول ذکر کرده میراثی از آن مرد از برای او نیست چرا که عقد او باطل بوده و زن او نبوده ولکن باید عده بدارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که چهار زن دائمی داشته باشد و یکی از آن‏ها را طلاق دهد به طلاق رجعی، جایز نیست از برای او که عقد کند از برای خود زنی دیگر را به عقد دوام تا آن‏که منقضی شود عده آن مطلقه. پس هرگاه در بین عده مطلقه زنی دیگر را به عقد دوام از برای خود عقد کرد از روی نادانی عقد او باطل است و باید تفریق شود در میان ایشان. پس هرگاه دخول کرد به او قبل از تفریق، باید مهری را که قرار داده بدهد چرا که مهر عوض بضع او است و بر او است نگاه داشتن عده و هرگاه دخول نکرده تفریق شد در میان ایشان مهری از برای زن نیست چنانکه عده بر او نیست چرا که عقد او باطل بوده پس چون عده مطلقه منقضی شد اگر خواست او را به عقد جدیدی عقد می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که چهار زن دائمی دارد و دخول به یکی نکرده او را طلاق گوید، می‏تواند زنی دیگر را از برای خود به دوام عقد کند چرا که غیر مدخوله عده ندارد و هم‏چنین هرگاه یکی از زن‏های او وفات کند می‏تواند زنی دیگر را به عقد دوام عقد کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که چهار زن دائمی دارد یکی از آن چهار را طلاق گوید به غیر طلاق رجعی، احتیاط در این است که در عده او زنی دیگر را به عقد دوام از برای خود تزویج نکند اگرچه بعضی از فقهاء جایز دانسته‏اند به طور کراهت ولکن در احادیث تصریح به آن نشده و احتیاط در امر فروج لازم است.
مسأله ـ هرگاه شخص مجوسی با زن‏های خود مسلمان شدند، پس اگر بیش از چهار زن دائمی زن دارد باید چهار نفر از زن‏های خود را اگر بخواهد نگاه دارد و زیاده از چهار را طلاق گوید. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که شخص به صیغه انقطاع زن‏های بسیار را صیغه کند هر قدر بخواهد چنانکه جایز است که به وطی حلالی کنیزهای مملوک را وطی کند به غیر عقد دائمی هرقدر که بخواهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که غلام مملوک به وطی حلالی به اذن مولای خود به غیر عقد دوام وطی کند با کنیزهای بسیار و غیر ایشان از سایر زن‏های آزاد به صیغه انقطاع. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مطلب - در زن‏هایی که به سبب کفر و مثل آن حرام می‏شوند بر اهل حق و امور متعلقه به آن و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ جایز نیست از برای شیعه مناکحه با کفاری که غیر از اهل کتابند، پس جایز نیست زن دادن و زن گرفتن از ایشان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است به طور کراهت زن گرفتن از اهل کتاب که یهود و نصاری باشند و ملحق به ایشانند مجوس و کراهت در مجوس شدیدتر است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی جایز ندانسته‏اند ابتداءاً.( مراد این است که شخص مسلم و مسلم‏زاده است جایز ندانسته‏اند از اهل کتاب زن بگیرد اما کسی که از اهل کتاب بوده و مسلم شده جایز دانسته‏اند به طور کراهت)
مسأله ـ در صورتی که یافت شود زن مؤمنه‏ای سزاوار نیست که مرد مؤمن یهودیه یا نصرانیه یا مجوسیه را نکاح کند و کنیز مؤمنه بهتر است از برای مؤمن از ایشان چه جای زن آزاد مؤمنه. و هرگاه تزویج کرد ایشان را باید منع کند او را از شرب خمر و اکل گوشت خنزیر، و باید حفظ کند اولاد خود را که از آن‏ها به وجود می‏آیند که مغرور به آن‏ها نشوند و فریب نخورند به دین باطل آن‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی جایز ندانسته‏اند.
مسأله ـ هرگاه مؤمنی زنی از اهل کتاب را تزویج بخواهد بکند باید زن کم‏شعور مستضعفی را تزویج کند نه زنی که متعصب باشد و انکار حق را از روی عصبیت جاهلانه کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در میان مجوزین نیست.
مسأله ـ جایز است متعه کردن زن کتابیه و وطی او به ملکیت. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست از برای مردان آزاد که بیش از دو زن کتابیه را به عقد دوام تزویج کنند چرا که حکم آن‏ها در این باب حکم کنیزهای مملوکه است که جایز نیست سه کنیز را به عقد دوام تزویج کرد. پس اگر دو زن کتابیه داشته باشند به عقد دوام جایز نیست که کنیزی را به عقد دوام تزویج کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه احدی از زن و شوهر ایمان آورد و بعد از آن، آن دیگری ایمان آورد پس آن‏ها به نکاحی که در حال کفر داشتند باقی خواهند بود چنانکه اگر مرد ایمان آورد و زن او ایمان نیاورد نکاح آن‏هاباقی است و باطل نمی‏شود. ولکن اگر زن ایمان آورد و شوهر او ایمان نیاورد تا آن‏که عده آن زن بگذرد نکاح آن‏ها باطل شود و می‏تواند آن زن به دیگری شوهر کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مؤمنی زن مؤمنه دارد جایز نیست که زن کتابیه از برای خود عقد کند مگر به اذن آن زن مؤمنه و هرگاه بدون اذن او عقد کرد، عقد او باطل است مانند آن‏که اگر کنیزی را بدون اذن زن مؤمنه عقد کند، عقد او باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مؤمنی زن کتابیه داشته باشد و بخواهد تزویج کند زن مؤمنه را، پس بدون اذن زن کتابیه می‏تواند تزویج کند و در قسمت دو شب از برای مؤمنه است و یک شب از برای کتابیه مانند قسمت کنیز. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مؤمنی زن کتابیه داشته باشد و زن مؤمنه را از برای خود عقد کند و دخول کند به او و او ندانسته که شوهر او زن کتابیه دارد و بعد بفهمد که او زن کتابیه داشته، پس آن زن مؤمنه می‏تواند که تمام مهر خود را بگیرد پس اگر خواست بماند می‏ماند و اگر نخواست از منزل او می‏رود و از روزی که می‏رود عده خود را نگاه می‏دارد به قدر عده طلاق و بعد از انقضای عده به هرکس که بخواهد شوهر می‏کند و احتیاجی به طلاق ندارد. و هرگاه شوهر، زن کتابیه خود را در بین عده زن مؤمنه طلاق داد، می‏تواند رجوع کند به زن مؤمنه خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زن کتابیه ایمان آورد پیش از شوهر خود و پیش از آن‏که شوهر او دخول کند به او، نکاح در میان او و شوهر او باطل شود و نه مهری از برای او است و نه عده باید نگاه دارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست مناکحه با نصاب و نمی‏توان زن داد به آن‏ها و نمی‏توان زن گرفت از آن‏ها مگر در حال تقیه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است زن گرفتن از عامه اگر آن زن مستضعف باشد و عداوتی با حق و اهل حق نداشته باشد و جایز نیست زن دادن به آن‏ها اگرچه مستضعف باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کافری مسلمان شود و زنی بگیرد و بعد از آن مرتد شود و از اسلام خارج شود، پس هرگاه دخول نکرده نکاح او باطل می‏شود و هرگاه دخول کرده بعد از انقضای عده طلاق نکاح او باطل می‏شود. پس هرگاه در بین عده توبه کرد از ارتداد خود و مسلمان شد نکاح او باقی است و هرگاه بعد از انقضای عده توبه کرد نکاح او باطل شده و به عقد جدیدی می‏تواند آن زن را تزویج کند به رضای او. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی که در اسلام تولد کرده و پدر و مادر او مسلمان بوده‏اند مرتد شود از اسلام، پس توبه او را قبول نمی‏کنند و نکاح او باطل می‏شود و مدخوله او بعد از انقضای عده خود شوهر می‏کند و عده او عده وفات است و مال او را به ورثه او تقسیم می‏کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مطلب -در سایر اموری که مانع از تناکح می‏شود و آن‏چه متعلق به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ جایز نیست تزویج کردن در حال احرام، پس هرگاه بدانند که در حال احرام جایز نیست زن گرفتن و از روی علم و دانایی زن بگیرند آن عقد باطل است و آن زن حرام مؤبد می‏شود بر آن مردی که تزویج کرده که هرگز نمی‏تواند آن زن را بگیرد و هرگاه نداند که جایز نیست و از روی جهل و نادانی تزویج کرد عقد او باطل است ولکن آن زن حرام مؤبد نمی‏شود بر او، پس اگر خواستند بعد از احرام به عقد جدیدی تزویج کنند جایز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست در حال احرام جاری کردن صیغه نکاح اگرچه از برای کسی باشد که محرم نیست و اگر کسی در حال احرام جاری کرد صیغه نکاح را آن عقد باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه در میان زن و شوهری ملاعنه اتفاق افتاد با شروطی که بعد از این خواهد آمد ان شاء اللّه، باید تفریق کرد در میان ایشان و آن زن حرام مؤبد می‏شود بر آن شوهر که هرگز نمی‏تواند او را بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زن خود را نسبت به زنا دهد و آن زن گنگ و لال باشد باید تفریق شود در میان ایشان و آن زن حرام مؤبد شود بر آن مرد، که هرگز نمی‏تواند او را تزویج کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زنی شوهر خود را نسبت به زنا دهد و آن مرد کر باشد باید تفریق شود در میان ایشان و آن زن حرام مؤبد شود بر آن مرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بسیاری اعتنا به حدیث نکرده‏اند.
مسأله ـ کسی که دخول کند به زن خود و آن زن به سن نُه سال نرسیده باشد آن زن حرام مؤبد شود بر آن مرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که دخول کند به زن خود و آن زن به سن نه سالگی نرسیده باشد و افضا کند او را، یعنی ممر حیض و ممر بول او را یکی کند و پرده فاصله میان این دو ممر را پاره کند، آن زن حرام مؤبد می‏شود از برای آن مرد و آن مرد باید دیه آن را بدهد یا او را در خانه خود نگاه دارد و نفقه و کسوه او را بدهد تا زنده است چرا که به کار مردان نیاید. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست تزویج کردن کنیز مملوک از برای مرد آزادی که مهری داشته باشد که زن آزاد بگیرد و خوفی نداشته باشد که به معصیت زنا گرفتار شود، ولکن اگر مهری ندارد که زن آزادی بگیرد و می‏ترسد بر نفس خود که اگر تزویج مملوکی نکند در زنا واقع شود جایز است از برای او تزویج کردن کنیز مملوکه. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست دخول کردن به کنیزی که تازه خریده‏اند پیش از استبرای رحم او، و اگر در وقت خریدن آن کنیز حایض باشد پس چون از حیض پاک شود استبری به عمل آمده و هرگاه فروشنده کنیز بگوید که استبری به عمل آمده می‏توان به قول او عمل کرد و واجب نیست که استبرای دیگر به عمل آید. و هم‏چنین اگر مالک کنیز زن باشد یا طفل باشد واجب نیست که استبری به عمل آورند مگر آن‏که بدانند که آن کنیز شوهری داشته و هم‏چنین هرگاه کنیز طفل باشد یا یائسه باشد که احتمال حملی در او نرود واجب نیست استبری. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کنیزی را که به شراکت مالک شده‏اند بعضی از شریک‏ها بدون اذن سایر شرکاء نمی‏تواند دخول کند و اگر بدون اذن سایر شرکاء شریکی دخول کرد به او و حامله شد آن کنیز را باید به اعلای قیمت‏ها از برای خود بردارد و ولد او ملحق به او می‏شود و حرام‏زاده نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شغاری در اسلام نیست، یعنی جایز نیست که زنی را تزویج کنند و مهر آن زن را زنی قرار دهند که بدهند. مثل آن‏که بگویند تزویج کردم به تو خواهر خود را که مهر او این است که تو هم تزویج کنی به من خواهر خود را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زن آزادی را سه مرتبه طلاق گفت به هر طلاقی باشد نمی‏تواند او را تزویج کند مگر آن‏که آن زن شوهر کند و آن شوهر با او جماع کند و او را طلاق دهد و عده او منقضی گردد، پس شوهر اولی می‏تواند او را تزویج کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که نُه مرتبه زن آزادی را طلاق دهد به طلاق عدی آن زن حرام مؤبد شود بر او که هرگز نتواند او را تزویج کند و صورت وقوع این حرمت ابدی این است که شخصی زن خود را طلاق دهد و در بین عده رجوع کند و با او جماع کند و باز او را طلاق دهد و باز در بین عده به او رجوع کند و با او جماع کند و باز مرتبه سوم او را طلاق دهد پس آن زن بعد از انقضای عده طلاق شوهری دیگر کند و آن شوهر با او جماع کند و او را طلاق دهد و بعد از انقضای عده طلاق شوهر اولی او را تزویج کند و با او جماع کند پس او را طلاق دهد و در بین عده به او رجوع کند و با او جماع کند و هم‏چنین تا آن‏که سه طلاق گوید و باز آن زن شوهری دیگر کند و آن شوهر با او جماع کند و بعد او را طلاق گوید و بعد از انقضای عده طلاق شوهر اولی باز او را تزویج کند بعد از دو محلل و با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد با شرایط آن و باز در بین عده به او رجوع کند و با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد با شرایط آن و باز در بین عده به او رجوع کند و با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد با شرایط آن، پس نُه طلاق که بعد از هر سه طلاقی محللی واقع شد وقوع یابد، پس آن زن بر شوهر اولی حرام مؤبد شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کنیز مملوکه را هرگاه دو مرتبه طلاق داد شوهر او نمی‏تواند او را تزویج کند مگر آن‏که بعد از دو طلاق شوهری دیگر کند و آن شوهر با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد با شرایط آن، پس بعد از انقضای عده شوهر اولی می‏تواند او را تزویج کند چه شوهر او مملوک باشد یا آزاد باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مطلب - در امور متقدمه نکاح و نظر کردن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ مؤمنان و مؤمنات کفو یک‏دیگرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مؤمنی که خوش‏خلق باشد و عفتی داشته باشد و چیزی داشته باشد که به آن معیشت کند و خواستگاری کند از کسی زنی را، نباید او را رد کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست و بعضی واجب دانسته‏اند اجابت او را.
مسأله ـ کسی که تزویج کند دختر خود را به شارب‏الخمری قطع کرده صله رحم را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است که تزویج کنند به مردی که بدخلق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ بهترین زن‏ها زنی است که زاینده و ولود و ودود و عفیفه و عزیزه در میان قوم خود باشد و ذلیله از برای شوهر خود باشد و بدترین زن‏ها زنی است که در میان قوم خود ذلیله باشد و نسبت به شوهر خود عزیزه و سلیطه و لجوجه باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است که زن را از برای عفت و دیانت و نجابت او بگیرند نه از برای حسن و جمال و مال او و ما احسن الدین و الدنیا اذا اجتمعا. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است تزویج کردن زن گندم‏گون گشاده چشم خوش‏خلق خوش‏روی خوش‏اندام نه پر بلند و نه کوتاه، صاحب مو و گیسوان بلند و صاحب عجز(سرین.) و ورک(استخوان سرین) بزرگ. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است تزویج کردن دختر باکره چرا که دهن دختران خوش‏بو است و رحم آن‏ها پاک و پاکیزه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ بهترین زن‏ها زن‏های قریشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است نکاح زنگیان و خوزیان و سند و هند و نبط و کرد و مجنونه و صاحب حماقت و لوچ و ازرق چشم. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که بخواهد زنی را تزویج کند جایز است از برای او که نظر کند به اندام او و روی و موی و بند دست او بدون شهوت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست نظر کردن به زن مؤمنه اجنبیه که اراده تزویج او را ندارند و هرگاه به حسب اتفاق نظری افتاد بدون قصد، نباید نظر را به او دوخت. پس نظر اول گناهی ندارد و نظر دوم معصیت است و نظر سوم هلاکت است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار نیست نظر کردن به پشت سر زن‏های نامحرم در زیر لباس و کسی که راضی نیست که مردان نامحرم نظر کنند به پشت سر زن او باید احتراز کند از این‏که به ادبار زنان مردم نظر کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای شوهر که نظر کند به جمیع بدن زن خود و از برای زن که نظر کند به جمیع بدن شوهر خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای محارم غیر از شوهر که نظر کنند به زن محرم از موضع قلاده و گردنبند تا فرق سر و از بازوی زن تا سر انگشتان او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زینتی که در زن هست بر سه گونه است، یکی ظاهر زینت است و آن صورت و سورمه و خضاب و انگشتر و کف‏های دست و قدم‏های پاها است که آن‏ها را غیر محارم هم می‏توانند ببینند. و دوم زینتی است که مخصوص محارم است که می‏توانند ببینند و آن از موضع قلاده و گردنبند است تا فرق سر و از موضع بازوبند است تا سر انگشتان دست و از موضع خلخال است تا سر انگشتان پا، و سوم زینتی است که مخصوص شوهر است و آن تمام بدن زن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زن‏های یائسه که از کثرت سن حائض نمی‏شوند و از نکاح بازمانده‏اند مرخصند که چادر خود را از سر بیندازند در حضور مردان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ غیر اولی‏الاربه(صاحبان عقل و کمال) و کسانی که شهوت نکاح در آن‏ها نیست مثل اطفال کوچک و پیران سال‏خورده و ضعیفان و احمقانی که متابعت می‏کنند و به همراه شخص می‏روند که چیزی بگیرند و بخورند، لازم نیست در حجاب شدن از آن‏ها. چنانکه درتفسیر آیات و احادیث وارد شده و خلافی در آن‏ها نیست.
مسأله ـ حرمتی از برای کفار نیست و جایز است نظر کردن به صورت و موی و دست و پای آن‏ها مثل حیوانات. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زن‏های اهل بادیه و اهل بیابان‏ها و بعضی دهات که رو نمی‏گیرند و مجانینی که شعور احتجاب ندارند جایز است نظر کردن به آن‏ها بدون شهوت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار نیست که زن‏های مؤمنه بی‏حجاب خود را بنمایانند به زن‏های یهود و نصاری و مجوس و سایر کفار چرا که آن زن‏ها وصف می‏کنند از برای اقوام خود اوصاف آن زن مؤمنه را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار نیست که زن اجنبیه با مرد اجنبی در خلوتی با هم باشند بدون ثالثی سوای معصوم علیه السلام . چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار نیست که مرد اجنبی در جایی بخوابد که صدای نفس کشیدن زن اجنبیه به گوش او برسد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار نیست که زن اجنبیه صدای خود را بشنواند به مرد اجنبی بیش از پنج کلمه مگر در مقام ضرورت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست وصف کردن زن اجنبیه را از برای مرد اجنبی که مبادا باعث وقوع فاحشه شود در میان ایشان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست مصافحه کردن مرد اجنبی با زن اجنبیه مگر از پس جامه، و بهتر این است که مرد با زن مصافحه نکند اگرچه محرم هم باشند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست مزاح و شوخی کردن مرد اجنبی با زن اجنبیه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست بوسیدن مرد اجنبی دختر اجنبیه را هرگاه آن دختر شش ساله باشد یا بیشتر و جایز نیست بوسیدن زن اجنبیه پسر اجنبی را هرگاه آن پسر شش ساله باشد یا بیشتر و هم‏چنین برعکسِ این در هر دو صورت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست که زن اجنبیه نظر کند به مرد اجنبی و بدوزد نظر خود را به او اگرچه آن مرد کور باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست که زن اجنبیه حجاب قرار ندهد در میان خود و مرد خصی و خواجه اگر آن خواجه مملوک او نباشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است از برای زن مالکه که موی خود را از مملوک و غلام خود نپوشاند و او ببیند موی او را و ساق پای او را اگر خوف فسادی و فاحشه‏ای در آن نباشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است از برای مرد اجنبی که وارد شود بر زن اجنبیه مگر به اذن ولی آن زن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که معالجه کند مرد اجنبی زن اجنبیه را و نظر کند به او و زن اجنبیه مرد اجنبی را در مقام ضرورت و ناچاری. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست که زن‏ها در میان راه‏ها در میان کوچه و بازار راه روند و مردان را از خود دفع کنند، بلکه وسط راه‏ها از مردان است و کنار راه‏ها و پای دیوارها از زن‏ها است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مطلب - در عقد بستن و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ مستحب است خواندن خطبه در وقت خواستگاری زن و در وقت جاری کردن صیغه نکاح و کفایت می‏کند که بگوید الحمدللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آله و نستغفر اللّه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است که در وقتی که می‏خواهند تزویج کنند دو رکعت نماز بجاآورند و دعا کنند که خداوند مبارک کند بر ایشان و دعاهایی که وارد شده بخوانند. چنانکه مستحب است که در شب، عقد کنند و در اوقاتی که هوا گرم است یا قمر در عقرب است عقد نکنند که امر ایشان منجر به مفارقت خواهد شد. چنانکه مستحب است ولیمه دادن و ولیمه را در روز قرار دهند و در شب زفاف کنند و ولیمه یک روز یا دو روز است و بیش از یک روز یا دو روز ریا و سمعه است. چنانکه جمیع این‏ها در احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ الفاظی که در کتاب و سنّت از برای اجرای صیغه نکاح وارد شده انکحت و زوّجت و متّعت است. و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در اغلب مواضع مرد را مقدم داشته‏اند بر زن، مثل ارید ان انکحک احدی ابنتی، و زوّجناکها. و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ تکرار صیغه نکاح سندی ندارد مثل تکرار سایر صیغ. و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ خود زن و شوهر می‏توانند صیغه نکاح را جاری کنند مثل آن‏که زن بگوید انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم و مرد بگوید قبلت النکاح علی الصداق المذکور هرگاه معنی این الفاظ را بدانند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن و مرد می‏توانند که وکیل کنند غیر را در اجرای صیغه نکاح و سایر عقود، پس وکیل زن بگوید انکحت موکلک موکّلتی علی الصداق المعلوم و وکیل مرد بگوید قبلت النکاح لموکلی علی الصداق المعلوم. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ بیشتر از فقهاء جایز ندانسته‏اند که صیغه نکاح را به غیر الفاظ عربی جاری کنند نظر به آن‏که احکام و مسائل شرعیه اموری است توقیفیه و نمی‏توان تغییر داد، و بعضی از فقهاء جایز دانسته‏اند که به هر زبانی باشد نظر به آن‏که زنی آمد خدمت حضرت امیر صلوات اللّه علیه و آله و عرض کرد مرا از گناه پاک کن. فرمودند چه گناه کرده‏ای؟ عرض کرد در بیابان تشنه شدم و مردی را دیدم که آب داشت به او گفتم که جرعه آبی به من بده. گفت نمی‏دهم مگر آن‏که بگذاری با تو جماع کنم. چون تشنه بودم راضی شدم و جرعه آبی گرفتم و آشامیدم و او با من جماع کرد. فرمودند نکح واللّه یعنی به خدا قسم که این کار نکاح است و زنا نیست، با این‏که الفاظ مخصوصه نکاح و تزویج و تمتیع را جاری نکرده بودند. و لکن فتوای مشهور بی‏شبهه است و طریق نجات در امر فروج فتوای ایشان است.
مسأله ـ در مقام ضرورت که یافت نشود کسی که عربی بداند و اجرای صیغه نکاح کند جایز دانسته‏اند که به هر زبانی باشد جاری کنند صیغه نکاح را. و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ گنگ و لال می‏تواند از جانب خود به طور اشاره که بفهماند معنی نکاح را ببندد عقد خود را چنانکه می‏تواند که به طور اشاره از جانب خود طلاق دهد چرا که در احادیث نرسیده که حتماً باید وکیل کرد غیر را در اجرای صیغه نکاح و حال آن‏که اگر لال بخواهد وکیل کند غیر را باز توکیل او هم به طور اشاره خواهد بود، بلکه وارد شده در طلاق دادن او که مقنعه زن خود را بر سر زن اندازد و اگر بخواهد رجوع کند مقنعه را از سر زن بردارد. باری، و فرقی نیست در این‏که زن و مرد هر دو لال باشند یا یکی از ایشان لال باشد چنانکه فرقی نیست لالی مادرزاد باشد یا عارض شده باشد. و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست بخشیدن فرج و عاریه دادن و حلال کردن آن از زن آزاد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در وقت اجرای صیغه نکاح شرط کند که اگر بر سر زن خود زنی دیگر بگیرد زن او مطلقه باشد شرط او باطل است و نکاح او صحیح است و می‏تواند زنی دیگر بگیرد و طلاقی واقع نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در وقت اجرای صیغه نکاح شرط کند که اختیار جماع یا طلاق با زن باشد چنین شرطی باطل است و زن نمی‏تواند منع کند شوهر خود را از جماع کردن و نمی‏تواند که خود خود را طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که شرط کند با زن خود که اگر مهر او را تا موعد معلومی داد آن زن زن او باشد و اگر تا سر موعد مهر او را نداد آن زن زن او نباشد، چنین شرطی باطل است و زن، زن او است اگرچه صداق او را در سر آن موعد ندهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه در ضمن العقد شرط کنند که زن و شوهر ارث از یک‏دیگر نبرند، آن شرط باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است در وقت عقد بستن شرط کنند که شوهر در شب برود پیش زن یا در روز، یا این‏که شرط کنند با زن که حق قسمت نداشته باشد، یا نفقه و کسوه معیّنی از برای او قرار دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که در وقت عقد بستن شرط کنند که شوهر دخول در فرج زن نکند. پس هرگاه چنین شرطی را کردند باید وفا کنند به شرط خود و هرگاه بعد از آن، زن اذن داد دخول در فرج خود را، جایز است دخول کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که شرط کند در ضمن عقد که زن را از بلد خود بیرون نبرد باید وفا کند به شرط خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که به مملوک خود بگوید که تو را آزاد کردم به شرط آن‏که دختر خود را به تو تزویج کنم، پس هرگاه زنی دیگر را اختیار کردی به هر صیغه باشد باید صد تومان فی‏المثل به من بدهی و به این طور عقد او را بستند، پس هرگاه تخلف کرد و زنی دیگر را اختیار کرد باید آن مبلغ را بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است عقد بستن زن‏های متعدده به صداق‏های معیّنه مختلفه به جاری کردن صیغه واحده، مثل آن‏که بگویند انکحتک زینب علی صداق خمسین توماناً و هند علی اربعین و رقیة علی صداق ثلثین توماناً و سکینة علی صداق عشرین توماناً و جواب گویند که قبلتُ. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه از برای کسی دختران بسیار باشد و یکی از آن‏ها را عقد کند از برای شخصی ولکن اسم معقوده را ذکر نکند، پس اگر شوهر همه آن دخترها را دیده و قبول کرده تزویج را، نکاح او صحیح است ولکن پدر آن دخترها در میان خود و خدا باید همان دختری را که عقد بسته به آن شخص بدهد و اگر آن شخص همه دخترها را ندیده عقد باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه اسم زنی را که می‏خواهند عقد کنند به اشتباه خطا کنند و اسمی دیگر را ذکر کنند ولکن معقوده معلوم باشد عقد او صحیح است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه اسم زن را ندانند در وقت عقد بستن یا طلاق دادن، باید او را معیّن کنند به علامات. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هیچ اعتباری نیست در مزاح و شوخی نه در نکاح و نه در سایر عقود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شرط صحّت نکاح، حضور شاهدی نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن، خود می‏تواند که خود را تزویج کند ولکن مستحب است که امر تزویج خود را واگذارد به مرد دانایی که او را تزویج کند چرا که مردان مردان را بهتر می‏شناسند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی امر تزویج خود را واگذارد به مردی آن مرد نمی‏تواند که او را از برای خود تزویج کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی در حال مستی تزویج کند خود را از برای کسی و چون به هوش آمد امضا کند عقد خود را، آن عقد صحیح است و هرگاه امضاء نکند آن عقد باطل است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مریض در حال ناخوشی تزویج کند و بعد از آن فوت شود، پس اگر دخول به زوجه خود کرده نکاح او صحیح است و بر زن است عده و از برای او است مهر و میراث و اگر دخول نکرده فوت شود نکاح او باطل است و عده بر زن نیست و از برای او مهری و میراثی نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که مالک مملوکه خود را عقد کند از برای مملوک خود چنانکه جایز است که تحلیل کند کنیز خود را از برای غلام خود، چنانکه جایز است که اذن دهد به غلام خود که او از برای مولای خود بخرد کنیزانی چند را و با آن‏ها مباشرت و مجامعت کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای مالک که کنیز خود را تحلیل کند یا تزویج کند از برای برادران مؤمن خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مطلب - در اولیای عقد است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ ائمه علیهم السلام  اولایند به مؤمنین از خود ایشان در جمیع امور النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امّهاتهم و اولواالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللّه من المؤمنین. چنانکه از آیات و احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ حاکم شرع ولی صغار و سفهاء و مجانین است در جمیع امور ایشان در مقامی که پدر ایشان یا وصی که او تعیین کرده در امور ایشان در میان نباشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ پدر و جدّ پدری هر قدر بالا برود نه جدّ مادری ولی اولاد صغار خود هستند و می‏توانند تزویج کنند اولاد صغار خود را چه ذکور باشند و چه اناث، و بعد از کبیر شدن نمی‏توانند که امضای تزویج پدر و جدّ پدری خود را نکنند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ پدر و جدّ پدری ولی دختر باکره خود هستند در تزویج او اگرچه آن دختر کبیره باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ سزاوار است که پدر و جدّ پدری میل و رضای دختر کبیره خود را ملاحظه کنند چرا که او در امر تزویج خود حظی و نصیبی دارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی بدون رضای او جایز ندانسته‏اند ولایت پدر و جدّ پدری را در تزویج او.
مسأله ـ زن ثیّبه بدون اذن پدر و جدّ خود می‏تواند شوهر کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ پدر می‏تواند که دختر خود را از برای کسی عقد کند اگرچه جدّ پدری راضی نباشد، و جدّ پدری می‏تواند آن دختر را از برای کسی عقد کند اگرچه پدر دختر کراهت داشته باشد. پس هریک از پدر و جدّ پدری که عقد بستند عقد ایشان صحیح است و رضای دیگری شرط نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر همان که اشاره شد که بعضی ولایت پدر و جدّ پدری را بر دختر کبیره با کره ثابت ندانسته‏اند.
مسأله ـ هرگاه پدر بخواهد که دختر باکره خود را به کسی دهد و جدّ پدری بخواهد که آن دختر را از برای کسی دیگر عقد کند و اختلاف کنند، جدّ پدری اولی خواهد بود از پدر مادام که نخواهد ضرری به دختر رساند و باید صلاح او را منظور داشته باشد. پس اگر جد مصلحت دختر را منظور نداشت پدر اولی خواهد بود از جد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به این داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه پدر دختر باکره خود را از برای کسی عقد بست بدون اطلاع جدّ پدری و جد پدری بدون اطلاع پدر، آن دختر را از برای شخصی دیگر عقد بست، پس هرکدام که پیش‏تر عقد بسته‏اند عقد او صحیح است و عقد آن دیگری باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدر و جد پدری به حسب اتفاق دختر را در یک وقت عقد بسته باشند از برای دو نفر، عقد جد پدری صحیح است هرگاه باعث ضرری از برای دختر نباشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ پسر بالغ می‏تواند زن از برای خود عقد کند اگرچه پدر او راضی نباشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ از برای غیر پدر و جد پدری ولایتی بر اولاد ایشان نیست از سایر اقارب از مادر و برادر گرفته تا عمو و خالو مگر ولایت عامه ائمه طاهرین علیهم السلام  مطلقاً و ولایت حاکم شرع در نبودن پدر و جد پدری، و ولایت وصی و قیّم صغار به حسب وصایت و قیمومت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مادر، زنی را عقد بست از برای پسر خود بدون اطلاع پسر، پس هرگاه پسر امضای عقد بستن مادر خود را کرد عقد او صحیح است و هرگاه پسر امضای عقد بستن مادر را نکرد عقد او باطل است و نصف صداقی را که مادر قرار داده باید به معقوده بدهد. و این مطلب اختصاصی به مادر ندارد بلکه اختصاصی به پسر هم ندارد، بلکه هرکس به طور فضولی عقد بست هرکس را از برای هر کسی، صحت عقد او موقوف به امضای معقود و معقوده یا ولی ایشان است و با نبودن امضاء، شخص فضول باید نصف صداق را بدهد و عقد او باطل است و میراثی از برای معقود و معقوده در میان ایشان نیست چنانکه عده بر معقوده لازم نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای ولی و از برای هرکس که اختیار امر تزویج او با خود او باشد که وکیل کنند هرکس را که بخواهند که آن وکیل عقد کند یا وکیل کند دیگری را که او عقد کند، مگر آن‏که تصریح شده باشد که وکیل، وکیل در توکیل غیر نباشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زنی که وکیل کند برادر بزرگ خود را بلکه وکیل کند هرکس را که او را شوهر دهد و وکیل هم او را عقد کند از برای کسی و آن زن بی‏خبر باشد از عقد بستن وکیل، پس برادر کوچک آن زن با شخصی دیگر به طور فضولی آن زن را عقد کنند از برای شخصی دیگر و آن زن امضا کند عقد بستن ایشان را و تمکین کند که آن شخص با او جماع کند خواه حامله شود یا نشود پس شوهر اول ثابت کند که وکیل آن زن او را عقد بسته از برای او، پس آن زن، زنِ شوهر اول است اگرچه حمل برداشته باشد از شوهر دوم و ولد دوم ملحق به پدر خود است. و از برای آن زن دو صداق است یک صداقی که وکیل او او را به آن صداق عقد بسته و یک صداق از برای آن‏که دومی با او جماع کرده. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی وکیل کند کسی را که او را شوهر دهد و شخصی دیگر به طور فضولی عقد کند او را از برای کسی و او امضا کند عقد فضولی را و وکیل او ندانسته باشد که او عقد فضولی را امضا کرده، پس او را عقد کند از برای کسی دیگر، عقد او باطل است چرا که بعد از امضای عقد فضولی اتفاق افتاده و مهری هم از برای او نیست چرا که امضای عقد فضولی را کرده. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه برادر بزرگ‏تر زنی را به طور فضولی عقد کند از برای کسی و برادر کوچک او هم به طور فضولی او را عقد کند از برای شخصی دیگر، پس آن زن عقد هریک را که امضا نمود عقد او صحیح است و بهتر این است که امضای عقد برادر بزرگ را نماید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ وصی که از جانب پدر وصی باشد هرگاه پدر امر تزویج اولاد صغار خود را به او واگذار کرده می‏تواند که آن‏ها را در حال صغر تزویج نماید. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ امر تزویج غلام و کنیز مملوک با مالک و مولای ایشان است، پس هریک را به هرکس که می‏خواهد می‏تواند تزویج کند و تحلیل نماید و رضای ایشان شرط نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک بدون اذن مالک خود تزویج کرد و بعد مالک امضای تزویج او را نمود، تزویج او صحیح است اگرچه بعد از دخول، مالک امضا کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مردی امر کند شخصی را که زنی را از سادات شهری فی‏المثل از برای او عقد کند و آن شخص زنی را از سادات شهری دیگر عقد کند فی‏المثل، مخالفت کرده امر او را. پس اگر آن مرد امضای عقد او را نکرد عقد او باطل است و مأمور باید نصف صداقی را که قرار داده به آن معقوده بدهد و عده بر آن زن نیست چنانکه میراثی از برای او نخواهد بود از ترکه آن مرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی امر کند به کسی که از برای او زنی را عقد کند و مأمور به مقتضای امر او زنی را از برای او عقد کرد و بعد از عقد کردن آن شخص انکار کرد که او را امر کرده، پس اگر مأمور اقامه شهود کرد و ثابت کرد که آن شخص او را امر کرده، پس اگر آن زن را نخواست باید طلاق بگوید و نصف مهری که مأمور قرار داده باید به آن زن بدهد و هرگاه مأمور اقامه شهود نکرد و ثابت نکرد که آن شخص او را امر کرده، خود مأمور باید نصف صداقی را که قرار داده به آن زن بدهد. و اگر اسمی از صداق ذکر نکرده، آن زن چیزی طلب‏کار نیست و می‏تواند شوهر کند بدون طلاق ولکن واجب است بر آن شخحص که او را طلاق بگوید و اگر طلاق نگفت عاصی است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی امر کند کسی را که از برای او زنی را در بلدی عقد کند، پس مأمور برود به آن بلد و عقد کند، پس چون از آن بلد برگردد آن شخص مرده باشد، پس اگر عقد او بعد از مردن آن شخص اتفاق افتاده آن عقد باطل است و از برای آن زن مهری و میراثی نیست چنانکه عده‏ای بر او واجب نیست و هرگاه بعد از تفحص معلوم شد که عقد او پیش از مردن آن شخص اتفاق افتاده، نصف مهر او را از ترکه آن شخص باید داد و از برای او است میراث و بر او واجب است عده وفات. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی وکیل کند مردی را که او را شوهر دهد، پس آن مرد او را از برای خود عقد کند، عقد او باطل است و آن زن به هرکس بخواهد می‏تواند شوهر کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست از برای زن که وکیل کند مردی را که او را از برای خود عقد کند و باید کسی دیگر را وکیل کند که او را عقد کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که طفل صغیر را وکیل کنند که صیغه عقد را جاری کند هرگاه بتواند صیغه را جاری کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زن مصدّقه است در امر نکاح خود و همین که ادعا کرد که مانعی از برای او نیست در نکاح، می‏توان او را نکاح کرد و نباید از او طلب کرد شاهدی و قسمی را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مطلب - در مهر و صداق و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ جایز نیست که زنی خود را ببخشد به مردی سوای رسول خدا صلی الله علیه و آله  و این امر خاصه او است دون مؤمنین. چنانکه از آیات و احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حدّ معیّنی از برای صداق به طور وجوب و لزوم نیست و به هر قدری که مرد و زن راضی شدند همان لازم می‏شود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که نیّت و قصد صداق دادن را نداشته باشد او زانی است در نزد خداوند عالم جلّ‏شأنه اگرچه به طور ظاهر زانی نباشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ظلم کند به زنی در ندادن صداق او، زانی است در نزد خداوند عالم جلّ‏شأنه اگرچه در ظاهر زانی نباشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ دینی که اولی است به ادا کردن، صداق زن‏ها است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ امام علیه السلام  دیون مؤمنین را ادا می‏کند سوای صداق زن‏های ایشان را که باید خود ایشان ادا کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است قلّت مهر و کم بودن آن و کم بودن مخارج و مؤنه تزویج تا آسان باشد نکاح کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است تأسّی و پیروی کردن به رسول خدا صلی الله علیه و آله  در اکتفا کردن به مهرالسنّة که پانصد درهم شرعی باشد که عبارت است از دویست و شصت و دو مثقال و نیم صیرفی نقره خالص. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که مهر را تعلیم کردن چیزی از قرآن یا مشتی از گندم قرار دهند ولکن مکروه است که کم‏تر از ده درهم شرعی قرار دهند تا شبیه نباشد به چیزی که زانی به زانیه می‏دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که مهر را زیاد قرار دهند حتی قنطاری.( پوست شتری است که پر از طلای مسکوک نمایند.) چنانکه از آیات و احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که قرار دهد مهر معیّنی را در پنهان و اظهار کند مهری را در آشکار، همان مهر معیّن پنهان را باید بدهد نه آن‏چه را که اظهار کرده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه تزویج کنند اهل کتاب یا سایر فرقه‏های کفار و مهر را خمری و خنزیری قرار دهند و بعد مرد و زن هر دو مسلمان شوند، نکاح ایشان صحیح است ولکن قیمت خمر و خنزیر را باید بدهند نه خمر و خنزیر را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که صداق را خادمی یا خانه‏ای و امثال این‏ها قرار دهد و معیّن نکند قیمت و حدود آن‏ها را، چیز وسطی را به حسب حال خود باید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که صداق را اجاره نفس خود زوج، یا اجاره چیزی دیگر قرار دهند از برای خود زن نه از برای پدر او، چرا که صداق در عوض بضع او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که بعض مهر را بدهند و موعدی از برای بعض دیگر قرار دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که در وقت عقد کردن ذکری از مهر نکنند، پس در صورتی که ذکری از صداق نشد اگر طلاقی واقع شد پیش از دخول، مهری بر ذمه زوج نخواهد بود و اگر طلاق بعد از دخول واقع شد مهری که متعارف است در میان اقوام و اقارب زن، بر ذمه زوج است در عوض بضع او. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که عقد کند و در وقت عقد کردن گفته علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه صلی الله علیه و آله  و ذکری از صداق نکرده، یا فراموش کرده که ذکری از صداق کند، مهرالسنّه بر ذمه او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که در وقت عقد کردن ذکری از صداق نکرده و قبل از دخول طلاق گفته، اگرچه مهری بر ذمه او نیست ولکن باید چیزی به مطلّقه بدهد علی الموسع(دارا) قدره و علی المقتر(نادار) قدره، غنی به اندازه وسع خود و متوسط و فقیر به اندازه حال خود مگر طلاق خلعی که زوج چیزی نباید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ قدر معیّنی از برای چیزی که به مطلّقه غیرمدخوله باید داد نیست ولکن در غنی و موسع، خانه یا خادمی و متوسط، جامه و فقیر مقتر، انگشتر یا درهمی وارد شده. و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که اندازه صداق را به حکم مرد یا به حکم زن قرار دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که زنی را عقد بست و اندازه صداق را به حکم زن واگذارد و پیش از دخول به او فوت شد، صداقی از برای زن نیست ولکن میراث و چیزی که از باب تمتع باید به او داد از برای او است. و اگر پیش از دخول به او او را طلاق داد به قدر مهرالسنة بر ذمه او است و حکم زن از مهرالسنة تجاوز نباید بکند و مطلقاً هم عدم تجاوز حکم زن از مهرالسنة وارد شده. و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زنی مقدار صداق را به حکم شوهر قرار داد، کم‏تر از مقداری که در میانه اقارب زن متعارف است نباید حکم کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مستحب است که زن صداق خود را به شوهر خود ببخشد پیش از دخول به او و این کار بهتر است از آن‏که بعد از دخول به او ببخشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مطلب - در بعضی از احکام صداق و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ سزاوار است از برای کسی که زنی را عقد کرده و می‏خواهد عروسی کند، پیش از دخول به او چیزی به او بدهد اگرچه از بابت صداق او باشد و نباید آن چیز را از او پس بگیرد هرگاه از بابت صداق نداده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ قرار می‏گیرد تمام صداقی که قرار داده‏اند از برای زن به محض جماع کردن با او، و کفایت می‏کند التقای ختانین(ختنه‏گاه مرد و زن) که همان دخول تمام حشفه باشد در فرج. و محض خلوت کردن و پهلوی هم خوابیدن بدون جماع، تمام صداقی که قرار شده قرار نمی‏گیرد از برای زن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که دخول کرد و چیزی از صداق را به زن نداده، چیزی از صداق کم نمی‏شود و زن می‏تواند مطالبه تمام آن را بکند اگر بخواهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زن می‏تواند که تمکین شوهر خود را نکند تا صداق خود را از او بگیرد در دفعه اول، ولکن هرگاه در دفعه اول تمکین کرد و زوج با او جماع کرد، بعد از آن نمی‏تواند تمکین نکند از برای گرفتن صداق خود اگرچه مطالبه صداق خود را می‏تواند بکند با تمکین. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که طلاق داد زن خود را پیش از دخول به او، نصف صداقی را که قرار داده باید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که فوت شد پیش از دخول، نصف صداقی را که قرار داده باید از ترکه او داد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ زنی که فوت شد پیش از دخول، نصف صداقی را که قرار داده‏اند ورثه او مستحقند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که دختر باکره‏ای را عقد کرد و با او خلوت کرد و بعد او را طلاق داد، پس دختر ادعا کند که شوهر با او جماع کرده و شوهر انکار کند، باید زن‏ها نگاه کنند پس اگر باکره است نصف صداقی را که قرار داده‏اند مستحق است و اگر باکره نیست تمام صداق را مستحق است مگر آن‏که زوج اثبات کند که او باکره نبوده. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که رتقائی را عقد کرد یعنی زنی را که عیبی و مانعی در فرج او است که نمی‏توان دخول کرد به او و با او خلوت کرد و بعد او را رها کرد، پس آن زن ادعا کرد که به او دخول شده، پس باید زن‏ها نظر کنند و چون معلوم شد که رتقا است و دخول به او نشده نصف صداقی را که قرار داده‏اند می‏برد نه تمام آن را. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و این حکم در صورتی است که آن زن در اول امر تدلیس نکرده باشد.
مسأله ـ صداقی را که در عقد قرار می‏دهند به مجرد عقد بستن، معقوده مستحق می‏شود، خواه آن صداق بر ذمه زوج باشد یا تسلیم کند. از این جهت نما و زیاده و نقصان صداق تسلیم شده دخلی به زوج ندارد. پس هرگاه مانعی از دخول بهم رسید مثل طلاقی یا فوتی، آن مانع نصف صداق را برمی‏گرداند به زوج. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی صداق را گوسفندی و اشباه آن قرار داد و تسلیم کرد آن‏ها را به زن و آن‏ها زاییدند نزد او، پس قبل از دخول او را طلاق داد، نصف گوسفندان و اشباه آن‏ها را از آن زن می‏گیرد و هر قدر از گوسفند و امثال آن تلف شده باشند ضرری است که به آن زن رسیده و مطلق باید به هر عددی که گوسفند تسلیم کرده نصف آن عدد را پس بگیرد. اما اولادی که گوسفندان زاییده‏اند پس هرگاه گوسفندان در نزد مطلق حامله بوده‏اند نصف آن‏ها را هم باید بگیرد چرا که اعیان آن‏ها موجود بوده‏اند در وقت تسلیم، و هرگاه گوسفندان بعد از تسلیم کردن در ملک زن حامله شده‏اند و زاییده‏اند، اولاد گوسفندان مال خود زوجه است و دخلی به زوج ندارد و نباید نصف آن‏ها را ببرد چرا که نما و زیاد شدن صداق مال زوجه است چنانکه تلف شدن صداق در نزد زوجه ضرر او است و دخلی به زوج ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست و این حکم در هر صداق تسلیم شده‏ای جاری است و اختصاصی به گوسفند ندارد. پس حکم گاو و شتر و جمیع حیواناتی که از باب صداق تسلیم شده و قبل از دخول طلاقی واقع شده معلوم شد، بلکه حکم سایر اموال و املاک که از باب صداق تسلیم شده و قبل از دخول، طلاق گفته شده معلوم شد. پس هرگاه ملکی را صداق کردند و در ملکیت زن زراعت شد، زراعت مال زن است و هرگاه قبل از دخول مطلقه شد، نصف ملک را باید واگذارد. اما هر قدر از زراعت که عاید او شده منفعت خود او است و نباید نصف آن را بدهد. اما حدیثی که در بستانِ صداق شده رسیده که نصف زراعت را باید مطلق ببرد با نصف ملک، محمول بر این است که زراعت در وقت تسلیم ملک موجود بوده نه آن‏که در ملکیت مطلقه زراعت شده.
مسأله ـ کسی که غلام یا کنیزی را صداق کرد و تسلیم نمود و بعد قبل از دخول طلاق گفت، باید قیمت مملوک را در وقتی که تسلیم کرده معیّن کرد و نصف آن را به مطلق داد و زیاده و نقصانی که در ملکیت مطلقه حاصل شده دخلی به مطلق ندارد. پس هرگاه کنیز در وقت تسلیم حامله بود به حمل مملوکی و در ملکیت مطلقه زائیده شد، نصف قیمت آن مولود مال مطلق است و هرگاه در ملکیت مطلقه آن کنیز حامله شده به حمل مملوکی، مولود مال مطلقه است و دخلی به مطلق ندارد و نباید نصف قیمت مولود را مطلق ببرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که صداق کند از برای معقوده خود فی‏المثل هزار تومان و بعد در عوض هزار تومان چیزی دیگر را تسلیم کند فی‏المثل جامه‏ای و غلامی را اگرچه غلام گریزپا باشد و معقوده راضی شود به آن عوض از هزار تومان و بعد از آن پیش از دخول، معقوده را طلاق دهد، نصف هزار تومان را مستحق است که از مطلقه بگیرد نه نصف جامه و غلام را و آن‏ها مال مطلقه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که صداق معقوده خود را فی‏المثل هزار تومان قرار دهد و آن هزار تومان را تسلیم کند به معقوده خود، پس معقوده فی‏المثل نصف آن را ببخشد به زوج خود و به او بدهد و بعد از آن زوج او را طلاق دهد پیش از دخول به او، آن پانصد تومان باقی مانده در نزد مطلقه را مستحق است که از او بگیرد. چرا که پانصد تومانی را که بخشید از مال خود بخشیده و مثل آن‏که اگر به غیر مطلق بخشیده بود یا تلف شده بود دخلی به زوج مطلق نداشت و ضرری بود به خود او وارد آمده، هم‏چنین به خود زوج هم که بخشیده دخلی ندارد به آن نصف صداقی که باید به زوج برگردد به جهت طلاق قبل از دخول. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که صداق معقوده خود را فی‏المثل هزار تومان قرار دهد و بعد معقوده تمام هزار تومان را به زوج خود ببخشد و بعد از آن زوج او را طلاق دهد پیش از دخول به او، پانصد تومان مستحق می‏شود که از مطلقه بگیرد که نصف صداق او است و هزار تومانی را که بخشیده دخلی به نصف صداق ندارد چنانکه درمسأله سابقه اشاره به آن شد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که آزاد کند کنیز خود را و او را تزویج کند و قرار دهد آزادی او را صداق او و بعد پیش از دخول با او او را طلاق دهد، مستحق می‏شود که به قدر نصف قیمت آن کنیز او را به کار بدارد تا آن‏که اجرت او به قدر نصف قیمت او شود و هرگاه نصف قیمت خود را به معتق(آزادکننده.) خود داد آزاد می‏شود و هرگاه نصف قیمت را نداد و کاری هم نکرد که اجرت آن کار به قدر نصف قیمت او باشد، نصف خود او برمی‏گردد به رقیت و مملوکیت و نصف او آزاد می‏شود. پس یک روز باید خدمت کند مولای خود را و یک روز از پی کار خود برود. پس اگر فرزندی داشته باشد که نصف او را از مولای او بخرد تمام او آزاد خواهد شد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است از برای خود معقوده، و از برای پدر او، و از برای جد پدری او، و از برای هر کسی که معقوده امر تزویج خود را به او واگذارده که او را شوهر دهد، که عفو کنند و ببخشند به زوج مطلق نصف صداقی را که قرار داده‏اند هرگاه قبل از دخول طلاق گفته. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که عقد کند زنی را از برای غلام مملوک خود به صداق معینی و بعد مملوک خود را بفروشد پیش از دخول، پس نصف صداقی را که قرار داده باید به آن زن بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که دختر خود را به شوهر دهد و صداق او را بگیرد و بعد فوت شود، پس اگر دختر او را وکیل کرده در گرفتن صداق نمی‏تواند مطالبه صداق کند از شوهر خود، و اگر او را وکیل در اخذ صداق نکرده می‏تواند صداق خود را از شوهر خود بگیرد. پس شوهر رجوع کند به ورثه پدر زن خود و آن‏چه داده بگیرد مگر آن‏که دختر را در حال صغر عقد کرده باشد و صداق او را گرفته باشد، پس دختر بعد از بزرگ شدن نمی‏تواند مطالبه صداق خود را از شوهر بکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که در حال مرض تزویج کرد، پس هرگاه دخول کرد و فوت شد نکاح او صحیح و صداق و میراث به زن او می‏رسد. و هرگاه دخول نکرده فوت شد در همان مرض، نکاح او باطل است و صداقی و میراثی از برای معقوده نیست چنانکه عده بر او لازم نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی از روی جهالت و نادانی عقد کند زنی را در عده او خواه ندانسته باشد که او در عده است و خواه ندانسته باشد که در عده جایز نیست عقد کردن و حرام است و بعد از آن‏که دخول کرد به آن زن دانست که در عده بوده، یا دانست که در عده حرام است عقد کردن، پس صداقی را که قرار داده باید به آن زن بدهد به جهت دخولی که کرده ولکن نکاح او باطل است و آن زن حرام مؤبد می‏شود بر او. و هرگاه دخول به او نکرده دانست، نکاح او باطل است و صداقی از برای او نیست و اگر هم چیزی به او داده از راه نادانی از بابت صداق، می‏تواند پس بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن آزادی خود را به عقد غلام مملوکی درآورد بدون اذن مالک او، صداقی از برای او نیست اگرچه مملوک دخول به او کرده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدری زنی را عقد کند از برای پسر صغیر خود به صداقی، پس اگر پسر مالی دارد صداق بر ذمه او است و هرگاه چیزی ندارد صداق بر ذمه پدر او است، خواه صریحاً ضامن شده باشد یا ضامن نشده باشد. و هرگاه پدر ضامن شده صداق بر ذمه او است اگرچه پسر مال‏دار باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مادری در غیاب پسر خود زنی را عقد کند به صداقی، پس اگر پسر امضای عقد مادر خود را نمود نکاح صحیح است و صداق بر او است و اگر امضا نکرد عقد باطل است و نصف صداق را باید مادر او بدهد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که بعضی از برادران مؤمن تبرّع کند صداق را، پس او صداق را به زوج بدهد که زوج تسلیم زن خود کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که دختری را عقد کند به صداقی به خیال آن‏که دختر باکره است، پس معلوم شود که باکره نبوده، به قدری که تفاوت در میان باکره و ثیبه است از صداق باید کم شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که تدلیس کند و زن معیوبی را عقد کند از برای کسی به صداقی و آن کس دخول کند به او پس بفهمد که آن زن معیوب بوده، پس صداق او را بدهد به جهت دخولی که کرده و از شخص مدلس بگیرد آن‏چه را که به او داده و اگر دخول به او نکرده صداقی ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه ولی زن تدلیس نکرده و نمی‏دانسته که زن معیوب است و خود زن تدلیس کرده، مهری از برای او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که دانسته و فهمیده زن معیوبی را عقد کند به صداقی، باید صداق را بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه غلام مملوکی تدلیس کند که او آزاد است و زنی را عقد کند و بعد از آن، آن زن بفهمد که او مملوک است پس اگر بخواهد با او می‏ماند و اگر نخواهد از پی کار خود می‏رود. پس اگر دخول به او کرده صداق را از او می‏گیرد و اگر دخول نکرده صداقی ندارد. و هرگاه بعد از آنی که زن دانست مملوک است تمکین کرد که دخول به او کند، زن او است و نمی‏تواند بدون طلاق از او مفارقت کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که عنین باشد و مردی نداشته باشد و تدلیس کند و زنی را به صداقی عقد کند، باید صداق را بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که عاجز باشد از دخول به زن و تدلیس نکرده باشد و بعد از مدتی که باید او را مهلت داد تفریق کنند در میان او و معقوده نصف صداقی را که قرار داده‏اند مستحق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که خصیتین او را کشیده‏اند زنی را به صداقی عقد کند و به او دخول کند، تمام صداقی را که قرار داده باید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ اجرت متعه به قدری است که طرفین راضی شده‏اند به آن، اگرچه به مشتی از طعام باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که منع کنند از اجرت متعه به قدری که تخلف کرده و نیامده در نزد متمتع، مگر روزهای حیض او که نباید به جهت ایام حیض او چیزی از اجرت او را کم کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه به صیغه انقطاع زنی را متعه کردند و بعد معلوم شد که شوهر داشته، پس هرقدر از اجرت را که گرفته مال او است در عوض بضع او و باقی‏مانده را مستحق نیست. و هرگاه خود آن زن دانسته که شوهر دارد و تدلیس کرده و بعد تدلیس او معلوم شده، چیزی مستحق نیست و می‏توانند آن‏چه به او داده‏اند پس بگیرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه منقطعه اجرت خود را هبه کند به متمتع، پس متمتع مدت او را ببخشد پیش از دخول به او، نصف اجرتی را که قرار داده‏اند می‏تواند از زن بگیرد علاوه بر آن‏چه به او هبه شده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که اجرت متعه را به حکم متمتع قرار دهند و البته باید چیزی به منقطعه بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که غصب کند زن آزادی را و به زور با او جماع کند و بکارت او را ببرد، تمام صداقی را که در امثال و اقران آن زن متعارف است باید بدهد. و کسی که غصب کند کنیز مملوکه باکره‏ای را و بکارت او را ببرد، ده‏یک قیمت آن کنیز را باید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ نیست بر ذمه زانی صداقی و نیست از برای زانیه مهری. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مطلب - در کیفیت زفاف و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ سزاوار است که ولیمه عروسی در روز باشد و زفاف در شب، و سزاوار است که عروس را سوار کنند در شب زفاف و از برای داماد ببرند و در اطراف او تکبیر بگویند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است که داماد در وقت ورود عروس در خانه خود آب بپاشد از در خانه گرفته تا آخر آن که هفتاد هزار نوع از فقر از او دور شود، و سزاوار است که چیزی که در پای او است مثل موزه و جوراب از پای او بیرون آورد و پاهای او را بشوید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است ملاعبه زوج با زوجه خود تا هر دو مشتاق هم شوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است تعجیل کردن مانند مرغ و خروس، و به تأنّی مشغول شوند تا زن مهیا شود از برای جماع کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب مؤکّد است بسم اللّه و باللّه گفتن و پناه به خدا بردن از نزدیک شدن شیطان در وقت دخول، و نطفه بی بسم اللّه شرک شیطان است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ نباید رو به قبله و پشت به قبله جماع کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ نباید در میان راه‏های عبور و در حضور مردم، بلکه در اطاقی که کسی خوابیده باشد که صدای نفس مرد و زن را بشنود جماع کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است که مرد و زن عریان و بی‏لباس جماع کنند و مستحب است که در زیر لحافی و جامه‏ای جماع کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در کشتی و در زیر آسمان بی‏حجاب و در مقابل آفتاب و ماه بدون ساتری. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ باکی نیست جماع کردن در حمام و در آب. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست جماع کردن با زن حائض. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کفاره جماع کردن در حیض، در اول حیض یک مثقال شرعی طلا است که هجده نخود باشد و در وسط حیض نیم مثقال و در آخر آن ربع مثقال طلا است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است استغفار بر کسی که در حیض جماع کرده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است متمتع شدن از زن حائض از هر موضعی سوای قُبُل او که مجرای خون است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن با زنی که از حیض پاک شده پیش از غسل حیض، مگر آن‏که در کسی شهوت غلبه داشته باشد پس امر کند زن را که فرج خود را بشوید و بعد از آن جماع کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست جماع کردن با زنی که از خون نفاس پاک نشده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که خون استحاضه می‏بیند هرگاه عمل استحاضه را بجاآورد جایز است با او جماع کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در حالی که خضاب در اعضا است، چنانکه مکروه است که جنب خضاب کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در حضور زن آزاد خود با زن دیگر خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ با کنیز مملوک در حضور کنیزی دیگر باکی نیست جماع کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است خوابیدن در میان زن‏های متعدده خود و در میان کنیزهای متعدده خود و در میان زن‏ها و کنیزهای خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که جماع کند در مکانی که طفل بیداری در آن مکان باشد که آن‏ها را ببیند و صدای آن‏ها را بشنود، پس هرگز آن طفل رستگار نخواهد شد. پس اگر طفل پسر است زانی خواهد شد و اگر دختر است زناکار خواهد شد و اگر طفل منعقد شود او هم زناکار خواهد شد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که می‏خواهد جماع کند باید در را ببندد و پرده را بیندازد و خدمت‏کاران را بیرون کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سه چیز است که بدن را می‏کاهد و بسا آن‏که بکشد با شکم پر به حمام رفتن، و با شکم پر جماع کردن، و با زن پیر جماع کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است جماع کردن در جمیع مساجد از برای غیر ائمه طاهرین علیهم السلام . چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در سفر هرگاه آبی نباشد که غسل کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن بعد از احتلام پیش از غسل. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است وضو گرفتن از برای کسی که بخواهد با زن حامله جماع کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است وضو ساختن از برای کسی که جماع کرده و غسل نکرده و می‏خواهد معاودت کند به جماع، و از برای کسی که با جاریه خود جماع کرده و غسل نکرده و می‏خواهد جماع کند با جاریه دیگر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ نباید کسی جماع کند با زن خود به خیال زن غیر و میل به او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که جماع کرده و غسل نکرده و پهلوی زن خود خوابیده نباید قرآن تلاوت کند که خوف آن است که صاعقه از آسمان فرود آید و ایشان را بسوزاند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مرد و زن بعد از جماع نباید که به خرقه واحده خود را پاک کنند و هر یک از برای خود باید خرقه مخصوصه‏ای داشته باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ نباید ایستاده جماع کنند مانند بعضی از حیوانات. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ خوب نیست جماع کردن در آن شبی که می‏خواهند سفر کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ خوب نیست که انگشتری که ذکر الهی یا آیه قرآن در آن نقش باشد در دست کنند و جماع کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ خوب نیست تکلم کردن در حین جماع چرا که اگر طفلی منعقد گردد خوف لالی و گنگی در او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است نظر کردن به فرج زن، خصوص در وقت جماع، خصوص نظر کردن به باطن فرج که بسا آن‏که مورث کوری طفلی شود که از آن نطفه منعقد گردد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در اول شب. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در شب آخر ماه که بسا باعث سقط شدن طفلی می‏شود که در آن شب منعقد گردد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در شب اول هر ماهی و در شب نیمه آن و در شب آخر آن، چرا که اگر طفلی منعقد گردد خوف جنون در او می‏رود مگر در شب اول ماه رمضان که مستحب است جماع کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در میان طلوع صبح تا طلوع آفتاب، و در میان غروب آفتاب تا غروب شفق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در روزی که آفتاب بگیرد، و در شبی که ماه بگیرد، و در هر شبی و روزی که بادهای سیاه و سرخ و زرد بوزد، و در هر شبی و روزی که زلزله شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن بعد از ظهر، مگر بعد از ظهر روز جمعه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در شب عید فطر و اگر ولدی منعقد گردد جلاّد و قتّال خواهد شد، و در شب عید قربان و اگر ولدی منعقد گردد زائدالخلقه یا ناقص‏الخلقه و دشمن اهل‏بیت و شیعیان ایشان علیهم السلام  خواهد شد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن در زیر درخت میوه‏دار و میوه‏ده و اگر ولدی منعقد شود فتنه‏انگیز و قتّال خواهد شد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است جماع کردن در شب دوشنبه و در شب سه‏شنبه و در شب پنج‏شنبه و در شب جمعه بعد از عشا، و در روز جمعه و در روز پنج‏شنبه در نزد زوال آفتاب. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که نظر کند به زن خوب‏رویی که در نظر او جلوه کند، سزاوار است از برای او که با اهل خود جماع کند تا جلوه آن زن از نظر او بیفتد و به خیال آن نباشد، و اگر زن ندارد پس دو رکعت نماز بجاآورد و مکرر حمد کند خدا را و صلوات فرستد بر محمّد و آل او صلی الله علیه و آله  پس دعا کند که خداوند از فضل خود زنی به او نصیب کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است که جمع نکنند زن‏های بسیار را که از عهده جماع با همه آن‏ها برنیایند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست که ترک کنند جماع با زن جوان را بیش از چهار ماه مگر به اذن او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است عزل کردن از کنیز، یعنی منی را بیرون از فرج او انزال کند. و هم‏چنین جایز است عزل کردن از زنی که طفل خود را شیر نمی‏دهد، و از زن سلطیه بدخلق، و از زن یائسه، و از زنی که زاینده نیست و عقیم است. و مکروه است عزل کردن از زن آزاد سوای آن‏ها که ذکر شد مگر به رضای او یا به شرطی که در عقد کرده باشند که از او عزل کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست جماع کردن با دختری که نه سال کم‏تر داشته باشد و اگر کسی کرد آن دختر حرام مؤبد می‏شود بر او چنانکه تفصیل این مسأله گذشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مطلب - در معاشرت زن و شوهر و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ عیال شخص اسیران او هستند و محبوب‏ترین خلق نزد خداوند عالم جلّ‏شأنه کسی است که نیکویی کند با اسیران خود، و کسی که در وقت وسعت وسعت ندهد بر عیال خود نعمت و وسعت به زودی از او زایل خواهد شد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ملعون است ملعون کسی که ضایع گذارد عیال خود را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ معنی احسان به زن این است که نفقه و کسوه او را بدهند و اگر از روی نادانی کار ناگواری کند اغماض کنند، و مثَل زن‏ها مثَل دنده کج است پس هرگاه مدارا با آن‏ها شد منفعت‏ها از آن‏ها برده می‏شود و اگر کسی خواست که دنده کج را راست کند خواهد شکست و ضرر خواهد رسید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است از برای مرد صبر کردن بر بدخلقی زن کج‏خلق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ اطاعت نباید کرد زن را در هیچ حال، و امین نباید دانست در هیچ مال، و نباید واگذارد او را در تدبیر امور عیال. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه از برای زن مالی باشد و حلال کند بر شوهر خود مال خود را پس حلال است از برای او که خرج کند آن مال را ولکن نخرد با آن مال کنیزی را برای مقاربت با او مگر به رضای خاصی از زن. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن بدون اذن شوهر خود نمی‏تواند که مال خود را به کسی ببخشد، یا نذری کند، یا تصدقی کند، یا مملوک خود را آزاد کند، یا قرار دهد که مملوک او بعد از فوت او آزاد باشد، مگر در حج واجبی یا زکاتی و خمسی یا احسانی به والدین خود یا صله رحم پروری کند که بدون اذن شوهر می‏تواند کرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ زن بدون اذن شوهر خود نمی‏تواند در مال شوهر تصرف کند مگر رضای شوهر در بعض تصرفات معلوم باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است شور کردن با زن‏ها در امور و مخالفت کردن، و در مخالفت ایشان برکت است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در امری که زن‏ها می‏کنند باید خلاف کرد اگرچه امر به معروف باشد تا طمع نکنند که امر به منکر کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ پناه به خدا باید برد از شرّ زن‏های شرور و با حذر باید بود از خوبان ایشان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرکس تدبیر امور خود را به زن واگذارد ملعون است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است که امر کنند زن‏ها را به معروف و نهی کنند آن‏ها را از منکر، پس اگر قبول کردند نجات خواهند یافت و اگر قبول نکردند شخص به تکلیف خود عمل کرده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ بهترین زن‏ها زنی است که مردان نامحرم او را ندیده باشند و او ایشان را ندیده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ غیرت مرد که راضی نمی‏شود که زن او را ببینند چه جای آن‏که با او رفیق شوند و سر و کاری داشته باشند ایمان است، و غیرت زن که راضی نمی‏شود که شوهر او با زنی دیگر سر و کار داشته باشد کفر است و حسد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حق مرد بر زن این است که او را اطاعت کند و مخالفت نکند، و بدون اذن او تصدّق نکند، و بدون اذن او روزه مستحبی نگیرد، و نذر و عهدی نکند، او را منع از خود نکند اگرچه در حال سواری باشد و در محملی و کجاوه‏ای باشد و تمکین او را بکند در همان وقتی که او میل می‏کند حتی آن‏که نباید نماز خود را طول دهد به جهت طفره از تمکین او، و بدون اذن او از خانه بیرون نرود و اگر بی‏اذن او از خانه بیرون رفت لعنت می‏کنند او را ملائکه آسمان و ملائکه زمین و ملائکه غضب و ملائکه رحمت تا آن‏که برگردد به خانه خود، و باید خود را از برای شوهر خود معطر و مزیّن کند به بهترین بوهای خوش و بهترین زینت‏ها و لباس‏ها، و شبی نخوابد که شوهر از او در غضب باشد اگرچه شوهر ظلم به او کرده باشد اگرچه نباید به او ظلم کند. و حق زن بر مرد این است که او را بپوشاند و سیر کند و منزلی از برای او مهیّا کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که خود را خوشبو کند از برای غیر شوهر خود نماز او قبول نخواهد شد تا آن‏که توبه کند و غسل توبه کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مرد و زن هریک ظلم کنند بر دیگری حسنه‏ای از ایشان قبول نخواهد شد تا آن‏که هریک که مظلومند حلال کند ظالم را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مطلب-در قسمت و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ زن آزاد معقوده به عقد دوام هر چهار شب یک شب حق مضاجعه دارد که واجب است بر مرد که کنار او بخوابد اگرچه با او جماع نکند. پس اگر یک زن دارد سه شب را به هر جایی که می‏خواهد می‏خوابد و شب چهارم باید کنار زن بخوابد، و اگر دو زن دارد دو شب حق دو زن او است و دو شب مختار است که به هر جایی که بخواهد بخوابد، و اگر سه زن دارد سه شب حق سه زن است و یک شب مختار است که به هر مکانی که بخواهد بخوابد، و اگر چهار زن دارد از برای خود او شبی باقی نخواهد بود که مختار باشد که بدون زن بخوابد و باید هر شب کنار یکی از آن‏ها به طور قسمت او بخوابد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای زن که حق کنارخوابی خود را واگذارد به خود مرد یا به زنی دیگر او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مردی که شبی از برای خود او باقی باشد که مختار باشد که به هر مکانی که بخواهد بخوابد جایز است از برای او که در آن شب کنار هر زنی که بخواهد بخوابد علاوه بر قسمت او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی زن آزادی معقوده به عقد دوامی دارد و کنیزی یا کتابیه‏ای هم به عقد دوام دارد، از برای زن آزاد دو شب حق کنارخوابی است و از برای کنیز یا کتابیه یک شب. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زنی را که تازه عقد کرده‏اند به عقد دوام چون بنای زفاف او شد هفت شب کنارخوابی مختص او است خواه باکره باشد یا ثیبه. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی سه شب را مختص او گفته‏اند به جهت ورود احادیث دیگر.
مسأله ـ متعه منقطعه قسمتی از شب‏ها از برای او نیست، خواه آزاد باشد یا کنیز یا کتابیه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مطلب - در نفقات و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ نفقه و کسوه و سکنای معقوده به عقد دوام واجب است بر زوج اگرچه زوجه مال‏دار باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ نفقه و کسوه اولاد و پدر و مادر واجب است اگر فقیر باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ بهترین نفقات نفقه‏ای است که بر پدر و مادر انفاق شود که ثواب آن بیشتر از ثواب سایر نفقات است، و بعد از آن نفقه بر خود و عیال خود، بعد از آن نفقه بر اقوام و اقارب، بعد از آن انفاق در راه خدا و ثواب انفاق فی سبیل اللّه کم‏تر است از ثواب انفاق‏های سابقه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ حدّ انفاق واجب از برای زن این است که شکم او را سیر کنند و بدن او را بپوشانند و مسکنی از برای او مهیا کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ انفاق به حسب وسعت شخص است، پس هرگاه خداوند جلّ‏شأنه وسعت داد او هم وسعت دهد بر عیال خود و چون خدا تنگ گرفت او هم تنگ بگیرد و تجاوز نکند از تقدیر الهی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ملعون است ملعون کسی که جمیع همّت او صرف مردم می‏شود و ملعون است ملعون کسی که تعمد در تضییع عیال خود می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است وسعت دادن به عیال خود به طور میانه‏روی نه به حدی که اسراف شود و اسراف حرام است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است که تفاوت نگذارند در میان زن‏ها در خوراک و پوشاک و جایز است که تفاوت قرار دهند در میان آزاد و کنیز مملوک. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن ناشزه که اطاعت شوهر خود نمی‏کند و بی‏اذن او از خانه بیرون می‏رود، نفقه و کسوه را از شوهر مستحق نیست تا آن‏که اطاعت کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی را که به طلاق رجعی طلاق داده‏اند در ایام عده طلاق مستحق نفقه و کسوه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن حامله را که طلاق می‏دهند نفقه و کسوه مستحق است تا وضع حمل او بشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی را که به طلاق بائن طلاق داده‏اند مستحق نفقه و کسوه نیست مگر آن‏که حامله باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در ایام عده وفات، زن مستحق نفقه و کسوه نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ متعه معقوده به عقد انقطاع، همان اجرتی که قرار داده‏اند می‏خواهد و مستحق نفقه و کسوه سوای اجرت خود نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ نفقه و کسوه غلام و کنیز مملوک بر مالک واجب است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مطلب در نشوز و شقاق و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ هرگاه ترک کرد مرد آن‏چه بر او واجب است در حق زن، آن مرد ناشز است و هرگاه ترک کرد زن آن‏چه بر او واجب است در حق مرد، آن زن ناشزه است و هرگاه هر دو ترک کردند آن‏چه واجب است بر ایشان در حق یک‏دیگر، آن امر را شقاق می‏گویند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن بترسد از نشوز و اعراض شوهر خود و چیزی از حق خود را صلح کند به شوهر خود مثل آن‏که در نفقه و کسوه به اندک چیزی راضی شود و از قسمتی که در شب‏ها دارد در کنارخوابی شبی را واگذارد تا شوهر از او اعراض نکند و نشوزی از او بروز نکند، چنین صلحی جایز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن ناشزه شد و اطاعت شوهر را نکرد باید او را موعظه و نصیحت کرد، پس هرگاه بعد از موعظه اطاعت کرد که مطلوب حاصل شده و اگر اطاعت نکرد باید در کنارخوابی پشت کرد به او و خوابید، پس اگر باز هم اطاعت نکرد باید او را زد به ملایمت نه به سختی و در حین نشوز نفقه و کسوه مستحق نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه هیچ‏یک از مرد و زن عمل نکردند به آن‏چه واجب بود در حق یک‏دیگر و کار ایشان به شقاق انجامید تا آن‏که به مرافعه رفتند نزد حاکم شرع، پس حاکم شرع یک نفری را حکَم قرار می‏دهد از جانب مرد هرکس را که او بخواهد و حکَم دیگر قرار می‏دهد از جانب زن هرکس را که زن اختیار کند. پس آن دو نفر شرط می‏کنند با مرد و زن که اگر خواستند جمع کنند در میان ایشان، ایشان تخلف نکنند و اگر خواستند تفریق کنند در میان ایشان، ایشان تخلّف نکنند. پس حکَمی که از جانب مرد است با او خلوت می‏کند و مقصود او را می‏فهمد و حکَمی که از جانب زن است مقصود او را به دست می‏آورد. پس آن دو نفر با هم معاهده می‏کنند صدق و راستی را که غرض و مرضی از هیچ‏یک در میان نباشد. پس هریک از ایشان خبر می‏دهد به دیگری مقصودی را که می‏داند، پس آن دو نفر حکم می‏کنند به آن‏چه خدا به قلب آن‏ها می‏اندازد و به زبان آن‏ها جاری می‏کند در صلاح امر آن مرد و زن، خواه جمع باشد خواه تفریق، و حکم ایشان متّبع است. پس اگر صلح دادند باید صلح کنند و اگر تفریق کردند، آن کس که از جانب مرد است طلاق می‏گوید زن او را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

 مطلب - در متعه و منقطعه و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ مستحب مؤکّد است تمتّع، چرا که در آن جاری کردن حکم خدا و رفع کردن بدعت اهل بدعت است و ایمان مؤمن کامل نیست اگر متمتّع نشده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مدت و اجرت در تمتّع باید معیّن باشد و باید در وقت اجرای صیغه ذکر شود مثل این‏که زن بگوید متّعتک نفسی فی شهر بتومان و مرد بگوید قبلت هکذا. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که به لفظ انکحتک نفسی و زوّجتک نفسی یا نفس موکّلتی فی شهر بتومان صیغه را جاری کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدت را معیّن کردند و در وقت جاری کردن صیغه فراموش کردند که ذکر آن را بکنند، نکاح دائمی خواهد شد اگرچه قصد دائمی را نکرده باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که مدت را به یک دفعه جماع کردن معین کنند فی‏المثل. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ تمتّع مثل نکاح دائمی نیست در این‏که بیشتر از چهار زن جایز نباشد، بلکه عدد معینی در آن نیست و به هر عددی که بخواهند می‏توانند بگیرند اگرچه چهار زن دائمی داشته باشند و عدد ایشان در عدد دائمی محسوب نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است تمتّع به مؤمنات صاحبان عفت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است تمتع به هاشمیه و غیر هاشمیه و به آزاد و به مملوکه و به باکره و ثیبه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است تمتع به ضعفای عامه و یهودیه و نصرانیه و مجوسیه که عداوتی با اهل حق ندارند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است تمتع به صغیره‏ای که ولی او او را به متعه داده باشد ولکن جایز نیست دخول در فرج او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن مصدّقه است در نکاح و تمتع و همین که گفت مانعی از برای او نیست می‏توان او را متعه کرد و جستجویی لازم نیست و نباید شاهدی از برای او طلب کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخص می‏تواند که متمتع شود به مؤمنات آزاد نباید متمتع شود به ذمّیات و کنیزان چنانکه دردائمیه هم‏چنین بود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که زن آزادی با او هست نمی‏تواند به مملوکات و ذمّیات تمتع کند مگر به اذن حرّه. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که منقطعه‏ای را دارد تا مدت معینه و می‏خواهد به مدت او بیفزاید، پس مدت باقی‏مانده او را می‏بخشد و او را متعه می‏کند به صیغه جدیده تا آن مدتی که می‏خواهد. یا آن‏که او را متعه می‏کند و ابتدای مدتی را که می‏خواهد زیاد کند از انقضای مدت اولیه قرار می‏دهد تا مدتی که می‏خواهد، به مبلغ معینی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که زن واحده را به مرّات عدیده متعه کنند و مثل نکاح دائمی نیست که چون زن سه طلاقه شد محلّلی باید او را تحلیل کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای متمتع که متعه خود را بعد از انقضای مدت او در عده او او را مجدداً متعه کند، و غیر از متمتع نمی‏تواند او را در عده او متعه کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه متعه کسی اقرار کند که زناداده در مدتی که مخصوص به آن مرد است نباید با او جماع کند تا عده زانیه از زنا بگذرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ میراثی در میان متمتع و منقطعه نیست هرگاه یکی از آن‏ها در مدت تمتع فوت شوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مطلب - در نکاح غلام و کنیز مملوک و امور متعلقه به آن است
و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ خریدن کنیز و جماع با او کردن از برای طلب اولاد مستحب است چرا که برکت در ارحام آن‏ها است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کنیز محرم است به مالک خود و به محض ملکیت مالک می‏تواند با او جماع کند و محتاج به اجرای صیغه نیست مگر مانعی داشته باشد از جماع کردن با او چنانکه موانع ذکر خواهد شد ان شاء اللّه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مالک می‏تواند کنیز خود را حلال کند به غیر که او با او جماع کند و محتاج به اجرای صیغه نیست سوای تحلیل. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مالک می‏تواند که به عقد دوام یا انقطاع کنیز خود را تزویج کند از برای غیر خود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ غلام و کنیز مملوک بی‏اذن مالک نمی‏توانند تزویج کنند و زن و شوهر کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ رضای غلام و کنیز شرط نیست در تحلیل و تزویج مالک. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کنیزی را که می‏خرند پیش از استبرای رحم او نباید با او جماع کرد و استبرای رحم او حاصل می‏شود به گذشتن چهل و پنج روز یا آن‏که در وقت خریدن حایض باشد، پس بعد از پاک شدن او از حیض، استبری حاصل شده. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کنیز کم‏تر از نه سال داشته باشد و به حد حیض نرسیده باشد، یا یائسه باشد، یا مالک او زن باشد و او را بفروشد، یا مالک او شخص امینی باشد و اعلام کند که از وقتی که با او جماع کرده‏اند تا حالی که او را می‏فروشد چهل و پنج روز گذشته، یا بعد از جماع حایض شده و پاک شده و بعد از پاکی کسی با او جماع نکرده، پس در این صورت‏ها واجب نیست استبری کردن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کنیزی که حامله باشد از غلامی جایز نیست از برای مالک وطی به او پیش از آن‏که چهار ماه و ده روز از حمل او گذشته باشد و بعد از آن‏که چهار ماه و ده روز از حمل او گذشت جایز است از برای مالک وطی به او به طور کراهت. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی به اجتهاد در مقابل نص گفتگوها دارند.
مسأله ـ مکروه است جماع کردن با کنیزی که نطفه او از زنا بسته شده و اگر با او جماع کردند عزل کنند یعنی نطفه خود را در فرج او انزال نکنند و بهتر آن است که جماع با او نکنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی کنیز حرام‏زاده دارد و می‏خواهد با او جماع کند، پس اگر از مالک پدر یا مادر کنیز استدعا کند که زانی را حلال کند، پس اگر حلال کرد و با او جماع کرد و اولادی از او به وجود آمد طیب خواهد بود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کنیزی که مشترک است در میان چند نفر، احدی از شریک‏ها نمی‏تواند با او جماع کند مگر به اذن باقی شریک‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کنیزی که بعض او مملوک باشد و بعض او آزاد، جایز نیست که با او وطی کنند به ملکیت و به تحلیل از برای غیر مالک چرا که بعض آن آزاد است و قسمت نمی‏توان کرد او را. پس اگر نصف او مملوک است باید یک روز مشغول خدمت مالک باشد و یک روز از پی کار خود برود، پس اگر مالک میل به جماع او دارد در آن روزی که قسمت خود کنیز است او را به صیغه انقطاع در آن روز به چیز معیّنی می‏تواند متعه کند و با او جماع کند در آن روز، اما روزی که باید مشغول خدمت مالک باشد مالک نمی‏تواند با او جماع کند و تمتع به او در روز نوبه او مخصوص به مالک است و غیر مالک نمی‏تواند او را در آن روز متعه کند چنانکه نمی‏تواند در روزی که نوبه خدمت مالک است به تحلیل مالک با او جماع کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی مطلقاً جایز ندانسته‏اند وطی او را نه از برای مالک و نه غیر او به اجتهاداتی چند در مقابل نص.
مسأله ـ هرگاه کنیزی مشترک باشد در میان شریک‏های متعدد پس شریک‏ها او را تزویج کنند به مردی، پس شوهر قسمت بعضی از شریک‏ها را بخرد وطی کنیز بر آن مرد حرام می‏شود چرا که بیع کنیز طلاق او است و کنیز مبعض را به ملکیت بعض آن نمی‏توان وطی کرد مگر آن‏که سهم جمیع شریک‏ها را بخرد، پس وطی به او به ملکیت حلال می‏شود از برای او. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی به اجتهادات مقابل نص گفتگوها دارند.
مسأله ـ کنیزی که مشترک باشد در میان دو شریک و آن دو شریک وصیت کرده باشند که بعد از فوت ایشان آن کنیز آزاد باشد، پس یکی از آن دو شریک تحلیل کند سهم خود را از برای شریک خود، پس حلال است از برای او وطی آن کنیز. پس اگر شریکی که تحلیل کرده فوت شود، نصف آن کنیز آزاد می‏شود پس حرام می‏شود بر آن شریک وطی آن کنیز مگر آن‏که جمیع او را آزاد کند و مجدداً او را تزویج کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کنیزی که مالک او با او قرار داده که به تدریج کسب کند و از کسب خود چیزی به مالک خود بدهد و به قدری که می‏دهد از قیمتی که قرار داده‏اند به همان نسبت جزئی از او آزاد باشد، و قدری از مال‏الکتابه خود را به مالک داده باشد و جزئی از او آزاد شده باشد، خواه مالک شرط کرده باشد با او که هرگاه تمام مال‏الکتابه خود را نداد برگردد به مملوکیت یا شرط نکرده باشد، جایز نیست از برای مالک وطی به او در حال کتابت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای مالک کنیز که با کنیز کنیز خود وطی کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست وطی کردن به کنیز زن از برای شوهر او مگر به اذن و تحلیل او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست وطی کردن به کنیز غیر مگر به اذن و تحلیل او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که وطی کرد به کنیز غیر بی‏اذن او، باید برود نزد او و طلب حلّیت کند از او که اگر او را حلال نکرد ملاقات خواهد کرد خدا را و حال آن‏که زانی محسوب است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است از برای پدر که قیمت کند کنیز پسر صغیر خود را و شاهد بگیرد که آن کنیز را به قیمت از برای خود برداشته و به او وطی کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است خریدن زن کافری که از اهل ذمه نباشد و بعد از استبرای رحم او با او جماع کردن، چنانکه جایز است خریدن پسر و دختر و بزرگ و کوچک آن‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی بخرد کنیزی را به قیمتی در ذمه خود و بعد مال حرامی را به بایع بدهد، فرج کنیز بر او حلال است و ذمه او مشغول قیمت کنیز است. و هرگاه کنیز را به عین مال حرام بخرد، جایز نیست از برای او وطی کنیز. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کنیزی را که دزدیده باشند از مسلمی، جایز نیست وطی او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک کنیز مدخوله غایب شود و کنیز گمان کند که او فوت شده پس شوهر کند و بعد از مدتی مالک حاضر شود، کنیز خود را از شوهرش می‏گیرد و اگر اولادی از او به وجود آمده آن اولاد مملوک مالکند. پس اگر پدر ایشان ایشان را بخواهد باید آن‏ها را از مالک بخرد، یا مالک آن‏ها را به پدرشان ببخشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مالک نمی‏تواند کنیز خود را از برای خود عقد کند مگر آن‏که قرار دهد که عتق و آزادی او صداق او باشد. پس اگر لفظ تزویج را پیش و لفظ عتق را بعد گفت به این‏طور که گفت «زوجتک و جعلت عتقک مهرک» پس کنیز، زن او می‏شود و اگر لفظ عتق را مقدم داشت به این‏طور که گفت «اعتقتک و جعلت عتقک مهرک» پس در این صورت هرگاه کنیز قبول کرد و خواست زن او باشد زن او است و اگر قبول نکرد و نخواست زن او باشد آزاد است و به هرکس می‏خواهد شوهر می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی به اجتهاد در مقابل نص سخن‏ها دارند.
مسأله ـ کسی که کنیز خود را تزویج کرد از برای غیر خواه آن غیر غلام او باشد یا غلام غیر او باشد، یا غلام نباشد و آزاد باشد جایز نیست از برای او که نظر کند به عورت آن کنیز مادام که زن غیر است و مقصود از عورت او، از ناف او است تا زانوی او. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کنیزی که مانعی از وطی داشته باشد نسبت به مالک خود خواه آن مانع نسبت باشد یا رضاع، یا تزویج و تحلیل و غیر آن نمی‏تواند وطی کند به او مثل آن‏که نمی‏تواند جمع کند مادر و دختر او را در وطی اگرچه هر دو کنیز او باشند، و نمی‏تواند جمع کند در میان دو خواهر در وطی اگرچه هر دو مملوک او باشند، و نمی‏تواند وطی کند با کنیزی که او را شیر داده باشد، و با کنیزی که دختر رضاعی او باشد، و با کنیزی که عمه رضاعی او باشد، و با کنیزی که خاله رضاعی او باشد، و با کنیزی که خواهر رضاعی او باشد، و با کنیزی که دختر رضاعی برادر مالک باشد، و با کنیزی که دختر رضاعی خواهر مالک باشد، و با کنیزی که او را تزویح و تحلیل به غیر کرده باشد، و با کنیزی که در عده غیر باشد، و با کنیزی که پدر یا پسر مالک به او وطی کرده باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست از برای مرد آزاد که بیش از دو کنیز را به عقد دوام جمع کند و جایز نیست از برای غلام مملوک که بیش از چهار کنیز را به عقد دوام جمع کند، چنانکه جایز نیست که بیش از دو زن آزاد را به عقد دوام جمع کند، یا بیش از یک زن آزاد را با دو کنیز به عقد دوام جمع کند. اما به عقد انقطاع یا تحلیل، هریک از مرد آزاد و غلام مملوک می‏توانند جمع کنند به هر عددی که بخواهند از آزاد و مملوک. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که غلام مملوکی دارد حرام است بر او که تمکین کند که غلام او با او جماع کند اگرچه شوهری نداشته باشد، و زنی که تمکین کند که غلام او با او جماع کند باید حدّ زانیه را بر او جاری کرد چنانکه بر غلام حدّ زنای مملوک را باید جاری کرد و باید آن غلام را از او گرفت و حرام است بر مسلمین که غلام بالغی را به آن زن بفروشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن مملوکی مملوک را از مالک بخرد، یا مملوک به ارث به آن زن برسد، یا بعضی از مملوک را به هر سببی باشد مالک شود، آن زن بر شوهر خود حرام می‏شود. پس اگر او را آزاد کند یا او را بفروشد و به عقد جدیدی معقوده او گردد بر او حلال می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هیچ‏یک از غلام و کنیز مملوک نمی‏توانند که بدون اذن مالک خود تزویج کنند خود را و هرگاه تزویج کردند خود را بی‏اذن مالک، مالک مختار است که امضای آن را بکند پس تزویج صحیح شود، یا امضاء نکند و تزویج آن‏ها باطل گردد. حتی آن‏که اگر دخول هم اتفاق افتاده باشد مالک می‏تواند که تفریق کند در میان آن‏ها بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک تزویج کرد غلام خود را، غلام نمی‏تواند طلاق زن خود را بدهد و مالک می‏تواند طلاق زن او را بگوید. و هرگاه مالک اذن به غلام خود داده که از برای خود زن بگیرد و زن گرفته، طلاق به دست غلام است و می‏تواند زن خود را طلاق گوید و مالک نمی‏تواند زن او را طلاق گوید و نمی‏تواند اجبار کند غلام خود را که او را طلاق بگوید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک تزویج کرد غلام خود را، یا اذن داد که او زن بگیرد، مهر زن را مالک باید بدهد مگر آن‏که غلام در صورت اذن، مهر زیادی قرار داده باشد پس به طور متعارف باید بدهد نه زیاده. و هرگاه مالک تزویج کند کنیز خود را یا اذن دهد که او شوهر کند، مهر آن کنیز مال مالک است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی به کنیز شخصی بی‏اذن او دخول کند، یا آن‏که مأذون در تمتع از کنیز بوده نه مأذون در دخول، و شهوت بر او غلبه کرد و دخول کرده، پس اگر کنیز باکره بوده باید ده‏یک قیمت کنیز را به مالک او بدهد و اگر ثیبه بوده نصف عشر قیمت آن کنیز را باید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی به اجتهاد در مقابل نص سخن‏ها گفته‏اند.
مسأله ـ حلیتی که مالک حلال می‏کند از برای تمتع از کنیز او به حسب حلّیت او است. پس اگر بوسیدنی را حلال کرده تعدی از آن نباید کرد و اگر لمسی را حلال کرده تعدی از آن نباید کرد ولکن اگر دخول به او را حلال کرده، بوسیدن و لمس کردن بر او حلال است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک کنیز خود را تزویج کند و بعد از تزویج او، او را آزاد کند، آن کنیز مختار است که با شوهر خود بماند یا آن‏که از پی کار خود برود و بعد از عده خود به هرکس بخواهد شوهر کند و هم‏چنین است کنیزی که بعض او آزاد است و شوهر داده‏اند او را و بعد از شوهر کردن تمام او را آزاد کنند، مختار است که با شوهر خود بماند یا از پی کار خود برود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک، کنیز مدخوله خود را که طفلی از او از مالک به وجود آمده و فوت شده تزویج کند به غلام مملوک خود و بعد مالک فوت شود، آن کنیز مختار نیست که با آن غلام نباشد چرا که کنیز مملوکه ورثه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مالک تزویج کند زن آزادی را از برای غلام خود و بعد غلام خود را آزاد کند، مخیّر نیست آن زن آزاد که با شوهر خود نماند چرا که در حال مملوکیت به او راضی بود، پس چگونه می‏تواند با او نماند در حال آزادی. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کنیزی شوهری داشته باشد، خواه کل آن کنیز مملوک باشد یا بعض آن مملوک باشد، و خواه شوهر او آزاد باشد یا مملوک باشد، و خواه کل آن غلام مملوک باشد یا بعض آن مملوک باشد، پس کل کنیز آزاد شود پس بعد از آزادی مختاره است که با شوهر خود بماند یا از او کناره کند و بعد از عده به هرکس بخواهد شوهر کند. و هرگاه بعد از آزادی تمکین شوهر را کرد، نمی‏تواند از او کناره کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن آزادی شوهر کرد به غلامی به گمان آن‏که آزاد است پس بعد از آن فهمید که مملوک است، آن زن مختاره است که با او بماند یا از او کناره کند. و هرگاه دخول کرده به او، مهر را مستحق است و هرگاه دخول نکرده، مهری ندارد. و اگر بعد از دانستن تمکین او را کرد که زن او باشد، پس بعد از آن نمی‏تواند از او کناره کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ