سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
مسائل انواع طلاق وجدائی نویسنده: سما - سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢

                        بسم الله الرحمن الرحیم 


                           کتاب الفراق و الطلاق

          « مسائل فارسی طلاق وجدائی ازکفایة  المسائل»


و امور متعلقه به آن و در آن چند مطلب است:


در فراق و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:


مسأله ـ هرگاه کسی طفل شیرخواری را از برای خود عقد کند و زن او آن دختر شیرخواره را شیر دهد به حدی که رضاع به عمل آید چنانکه دررضاع گذشت زن شیرده و زن شیرخواره او بر او حرام شود و احتیاجی به طلاق نیست. چرا که زن شیرده او مادر رضاعی زن شیرخوار او شده و زن شیرخوار او دختر رضاعی او شده و یحرم من الرضاع مایحرم من النسب. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ هرگاه زن شیرخواره کسی را کنیز همان کس که ام‏ولد او است شیر دهد، دختر شیرخواره دختر رضاعی او شده و بر او حرام شده و احتیاجی به طلاق او نیست و کنیز او مادر رضاعی زن او شده و وطی به او حرام شده از برای او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن شیرخواره کسی را بعد از آن‏که از زن شیرده اولی شیر خورده زن‏های دیگر او شیر دهند، همان زنی که اول شیر داده و همان شیرخواره بر او حرام شده‏اند و باقی زن‏های او بر او حرام نشده‏اند چرا که آن‏ها دختر رضاعی او را شیر داده‏اند نه زن او را، چرا که بعد از شیر خوردن از زن اول، زن او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن شیرخواره کسی را مادر آن کس یا جده مادری و پدری آن کس شیردهد، آن زن شیرخواره بر او حرام می‏شود و احتیاجی به طلاق نیست. و هم‏چنین هرگاه خواهر او او را شیر دهد، یا دختر خواهر او او را شیر دهد، یا زن برادر او او را شیر دهد، یا دختر برادر او او را شیر دهد، یا دختر خود او او را شیر دهد، یا زن پسر او او را شیر دهد، یا دختر پسر او او را شیر دهد، یا مادرزن او او را شیر دهد، یا سایر زن‏های پدر زن او او را شیر دهند، زن شیرخواره او بر او حرام می‏شود. و هم‏چنین هر زنی که شیرخواره را شیر دهد که به سبب رضاع نسبت حرمتی حاصل شود که در نسب آن حرمت ثابت است و تمام نسبت‏های حرمت در این مسأله تعداد نشد زن شیرخواره او بر او حرام می‏شود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که پنج زن را در عقد واحدی از برای خود عقد کند، چون از یکی از آن‏ها اعراض کند که زن او نباشد آن چهار زن دیگر مستقر شوند از برای او و از آن زنی که اعراض کرده زن او نیست و احتیاجی به طلاق ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که مرتد شود از اسلام و کافر شود به آن‏چه خدا نازل کرده بر محمّد صلی الله علیه و آله و حال آن‏که در اسلام تولد کرده و پدر او مسلمان بوده در حال صغر او، پس او مرتد فطری است و توبه او قبول نمی‏شود و قتل او واجب می‏شود و زن او بر او حرام می‏شود و چهار ماه و ده روز عده نگاه می‏دارد و اگر خواست شوهر می‏کند و به طلاقی محتاج نیست و اموال مرتد را به ورثه او قسمت می‏کنند اگرچه او را نکشته باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که مرتد شود از اسلام بعد از آن‏که مسلمان شده و در اسلام تولد نکرده، پس او مرتد ملی است. پس زن او بر او حرام می‏شود و محتاج به طلاق نیست، پس هرگاه توبه کرد و رجوع به اسلام کرد توبه او قبول می‏شود و هرگاه توبه او قبل از انقضای عده زن او است نکاح اول برقرار خواهد بود و اگر بعد از انقضای عده او است و بخواهند نکاح کنند عقد جدیدی باید بکنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن کافری مسلمان شد بر کافر حرام می‏شود و سه ماه یا سه قرء(طهر) عده نگاه می‏دارد و بعد از عده اگر بخواهد شوهر می‏کند و محتاج به طلاق نیست و هرگاه شوهر او قبل از انقضای عده او مسلمان شد نکاح ایشان برقرار خواهد شد و عقد جدیدی نباید بکنند و اگر بعد از انقضای عده او مسلمان شد و او شوهر نکرده باشد و بخواهند به عقد جدیدی باید تزویج کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه غلام مملوکی از مالک خود فرار کند و زنی داشته باشد زن او از او جدا می‏شود و محتاج به طلاق نیست. پس هرگاه غلام قبل از انقضای عده زن برگشت به سوی مالک، نکاح او برقرار می‏شود و هرگاه بعد از انقضای عده او برگشت به عقد و تحلیل جدیدی باید نکاح کنند.
مسأله ـ هرگاه کسی زنی را از برای خود عقد کند و به عیب آن زن مطلع نباشد و بعد معلوم شود که زن برص دارد و پیس است، یا جذام دارد یا دیوانه است یا قرناء و مانعی در فرج او است که نمی‏شود دخول به او کرد، یا لنگ است، یا شل است، یا ناخوشی مزمنی دیگر دارد، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نیست. پس اگر قبل از دخول به او عیب او را فهمید و او را رها کرد صداقی هم نباید بدهد و اگر بعد از دخول به او عیب او را فهمید صداق او را باید بدهد به عوض دخول به او. و هرگاه بعد از دانستن عیب او به او دخول کرد نمی‏تواند او را رها کند بی‏طلاق، پس اگر او را نخواست باید او را طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی تدلیس کرد و زن زانیه را از برای شخصی عقد کرد و بعد از عقد شوهر فهمید که زن زانیه است، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نیست یا او را نگاه دارد. پس اگر او را رها کرد قبل از دخول به او صداقی نباید بدهد و اگر بعد از دخول به او فهمید و او را رها کرد صداقی که به او داده به عوض دخول به او است و می‏تواند که رجوع کند به شخص مدلس که حیله کرده و از او بگیرد صداقی را که به زن داده و هرگاه بعد از دانستن این‏که زن زانیه است به او دخول کرد، نمی‏تواند او را رها کند مگر به طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی زنی را از برای خود عقد کرد و آن زن قبل از دخول شوهر به او زنا داد، شوهر مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نیست و صداقی را هم مستحق نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که عقد کرد از برای خود دختر باکره‏ای را و بعد معلوم شد که باکره نبوده، او را بدون طلاق نمی‏تواند رها کند ولکن مهر او را کم می‏تواند بکند به قدر تفاوت مهر باکره با ثیبه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که دختری را که مادر او آزاد است از برای خود عقد کند و پدر دختر دختری را که از کنیز دارد بر او داخل کند و به او دخول کند و بعد معلوم شود که دختر از کنیز است، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که عیبی دارد و پنهان کرده عیب خود را به طوری که ولی او هم ندانسته که او معیوب است، پس او را عقد کرده از برای شخصی به صداقی و بعد معلوم شده از برای شوهر که او معیوب است، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاقی نیست و مهری را که به او داده از او می‏گیرند اگر دخول به او نکرده باشند و چیزی بر ولی او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که لوچ و عوراء باشد بدون طلاق نمی‏توان او را رها کرد چرا که عیب او مخفی نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ عیب‏هایی که در زن پنهان است به طوری که به غیر از زن‏ها کسی نمی‏تواند بر آن‏ها مطلع شود، شهادت زن‏ها در آن‏ها مسموع است و به شهادت زن‏ها ثابت می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه غلام مملوکی تدلیس کند که آزاد است و زنی را از برای خود عقد کند و بعد زن بفهمد که او مملوک است زن مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست. پس اگر دخول به او نکرده صداقی مستحق نیست و اگر به او دخول کرده صداق را مستحق است و هرگاه بعد از دانستن، زن تمکین کرد که او به او دخول کند اختیار او ساقط می‏شود و نمی‏تواند بدون طلاق از او جدا شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن، خود را بدون طلاق نمی‏تواند از شوهر خود جدا کند به جهت حمقی که در شوهر بیابد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن، خود را بدون طلاق نمی‏تواند جدا کند از شوهر به جهت فقری که شوهر دارد که نمی‏تواند نفقه و کسوه زن را بدهد ولکن او را باید داشت بر این‏که او زن خود را طلاق بگوید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه از برای شوهر جنونی حادث شود که اوقات نماز را تمیز ندهد، زن او مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست. و هرگاه اوقات نماز را می‏فهمد، زن نمی‏تواند خود را از او جدا کند و باید صبر کند با او که مبتلی شده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه خصی و کسی که خصیه او را بیرون آورده‏اند و او را به اصطلاح خواجه کرده‏اند تدلیس کند و زنی را از برای خود عقد کند و بعد زن بفهمد که او خصیه ندارد، آن زن مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست. پس هرگاه دخول به او نکرده نصف صداق را مستحق است و هرگاه دخول به او کرده تمام صداق را مستحق است، و هرگاه بعد از دانستن تمکین او را کرد نمی‏تواند بدون طلاق از او جدا شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی یک مرتبه با زن خود جماع کرد و بعد عنین شد و مردی از او زایل شد، زن نمی‏تواند که بدون طلاق از او جدا شود و باید صبر کند به بلایی که مبتلا شده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بعد از تزویج معلوم شد که شوهر مردی ندارد و تدلیس هم نکرده باشد پس بعد از مرافعه حاکم شرع او را مهلت می‏دهد تا یک سال که برود و خود را معالجه کند. پس اگر معالجه خود را کرد و قادر بر جماع شد که زن زن او است و هرگاه تا یک سال معالجه خود را نکرد و بعد از یک سال هم قادر بر جماع نیست، زن او مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست و نصف صداق را مستحق است. پس هرگاه بعد از یک سال زن راضی شد که زن او باشد با آن‏که او قادر بر جماع نیست بعد از آن مختاره نیست که خود را بدون طلاق از او جدا کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی قادر بر جماع زنی مخصوصه نباشد و قادر بر جماع سایر زن‏ها باشد، زن مخصوصه او مختاره نیست که خود را بدون طلاق از او جدا کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی که مردی ندارد و عنین است تدلیس کند و زنی را از برای خود تزویج کند و بعد تدلیس او معلوم شود، آن زن مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست و مستحق صداق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی ادعا کند که شوهر او عنین است و قادر بر جماع نیست و شوهر او ادعا کند که قادر بر دخول و جماع است، ادعای ایشان معلوم شود به این‏که زن یک چیز رنگینی مثل زعفران در فرج خود داخل کند پس شوهر را امر کنند که با او جماع کند، پس به او بگویند که ذکر خود را در آب بشوید پس اگر آب زرد و رنگین می‏شود ادعای شوهر ثابت می‏شود و هرگاه آب رنگین نشد ادعای زن ثابت می‏شود و این امر در صورتی محقق می‏شود که راه‏های حیله از طرفین منقطع باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی ادعا کند که شوهر او قادر بر جماع نیست و شوهر منکر باشد، شوهر باید قسم یاد کند از برای اثبات انکار خود چرا که زن صاحب ادعا است و بر او است که شاهد از برای اثبات ادعای خود بیاورد و نمی‏تواند اقامه شهود کند پس قول، قول شوهر است با قسَم. و هرگاه شوهر ادعای دخول کند و زن او منکره باشد، امتحان را به زعفران و چیزی رنگین باید کرد چنانکه درمسأله سابقه گذشت. و هرگاه زن، دختر باکره باشد به شهادت زن‏هایی که اطمینانی به آن‏ها باشد باید عمل کرد پس اگر شهادت دادند که ازاله بکارت او شده صدق شوهر معلوم می‏شود و اگر شهادت دادند که ازاله بکارت او نشده پس شوهر را تا یک سال مهلت می‏دهند که علاج خود را بکند. پس هرگاه تا یک سال علاج خود را نکرد زن او مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاقی نیست و نصف صداق خود را مستخق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی زنی را از برای خود تزویج کند به ادعای آن‏که از طایفه مخصوصه‏ای است و زن هم به همان جهت قبول کرده و بعد معلوم شود که شوهر از آن طایفه نبوده، زن او مختاره است که از او کناره کند و محتاج به طلاق نیست مگر آن‏که بعد از اطلاع، تمکین او را کرده باشد پس بدون طلاق نمی‏تواند از او کناره کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی زنی را از برای خود تزویج کند به ادعای آن‏که کار او فروختن دواب است و زن او هم به این اطمینان که کسبی دارد قبول کند و بعد معلوم شود که کسب او فروختن گربه بوده، آن زن نمی‏تواند که بدون طلاق از او کناره کند چرا که گربه هم دابه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که تزویج کند از برای خود زنی را و قبل از دخول به او زنا کند، او را حد می‏زنند و تا یک سال در میان او و زن او تفریق می‏کنند به بیرون کردن او از بلد خود به جهت عقوبت او. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی تزویج کند غلام مملوک خود را به کنیز مملوکه خود یا تحلیل کند او را از برای او و او دخول به او کرده باشد و مالک بخواهد که خود با کنیز خود وطی کند، به غلام خود می‏گوید که کناره کن از کنیز و نزدیکی به او مکن، پس منع می‏کند کنیز خود را از نزدیکی به غلام او تا آن‏که کنیز او حایض شود و پاک شود از حیض پس خود او وطی به کنیز خود می‏کند. و هرگاه بعد از وطی خود بخواهد که کنیز خود را برگرداند به غلام خود باید صبر کند تا کنیز او حایض شود و پاک شود از حیض و برگرداند او را به غلام خود، و هرگاه غلام او وطی با کنیز او نکرده باشد احتیاج به این نیست که حایض شود و بعد از پاک شدن از حیض خود مالک به او وطی کند بلکه بعد از تفریق می‏تواند با او وطی کند. و هرگاه غلام فرار کرده باشد یا حاضر نباشد و بخواهد وطی کند به کنیز خود می‏گوید که تفریق کردم در میان تو و غلام، پس عده نگاه‏دار. پس بعد از گذشتن چهل و پنج روز، یا بعد از حایض شدن و پاک شدن از حیض وطی به او می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که بخرد کنیزی را که شوهری دارد خواه شوهر آزاد باشد یا مملوک باشد می‏تواند که تفریق کند در میان کنیز و شوهرش بدون طلاق و می‏تواند که آن‏ها را باقی گذارد بر حال خود که زن و شوهر باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که بخرد کنیزی را که شوهری دارد و بخواهد خود وطی به او کند، استبری می‏کند او را به گذشتن چهل و پنج روز یا حایض شدنی و پاک شدنی از حیض و بعد وطی به او می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که خرید کنیز شوهرداری را و تفریق نکرد در میان کنیز و شوهرش و ایشان را باقی گذارد به زن و شوهری، بعد از باقی گذاردن نمی‏تواند که تفریق کند در میان ایشان بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که خرید غلامی را که زنی دارد خواه آن زن آزاد باشد یا مملوکه باشد پس مشتری مختار است که تفریق کند در میان ایشان بدون طلاق یا آن‏که آن‏ها را باقی گذارد به زن و شوهری. و اگر آن‏ها را باقی گذارد به زن و شوهری، نمی‏تواند تفریق کند در میان آن‏ها بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که تزویج کرده باشد کنیز خود را به آزادی یا مملوکی، پس آزاد کند کنیز خود را، پس آن کنیز آزاد مختاره است که کناره کند از شوهر خود بدون طلاق یا با شوهر خود باقی باشد. و هرگاه باقی ماند با شوهر خود بعد از آن نمی‏تواند که از او کناره کند بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن آزادی تزویج کند خود را به غلام مملوکی و بعد غلام آزاد شود، آن زن آزاد نمی‏تواند که کناره کند از شوهر خود بدون طلاق چرا که در صورتی که در حال مملوکی به او راضی باشد نمی‏تواند که در حال آزادی به او راضی نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی کنیزی را که به او وطی کرده و از او صاحب اولاد شده تزویج کند به غلام مملوک خود و بعد آن غلام را آزاد کند، آن کنیز مختاره نیست که از غلام آزاد کناره کند بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کنیز کسی بی‏اذن مالک شوهر کند به ادعای آن‏که آزاد است پس معلوم شود که مملوکه بوده، باید برگردد به سوی مالک و محتاج به طلاق نیست. پس هرگاه خود کنیز تدلیس کرده و صداقی گرفته صداق را از او می‏گیرند، و هرگاه کسی دیگر تدلیس کرده صداق را از آن مدلس باید گرفت. پس هرگاه شوهر دخول به او کرده و او باکره بوده ده‏یک قیمت او را باید به مالک او بدهد، و هرگاه ثیبه بوده نصف ده‏یک قیمت او را باید به مالک او بدهد و هرگاه دخول به او نکرده همان خود او را به مالک او باید برگرداند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زنی شوهر او مملوک باشد و به ارث مالک شود شوهر خود را، یا به بیع و سایر اسباب انتقال مالک شود شوهر خود را، نکاح در میان ایشان باطل شود و محتاج به طلاق نیست. پس هرگاه شوهر خود را آزاد کرد و بخواهند به عقد جدیدی تزویج کنند می‏توانند تزویج کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کنیزی مشترک باشد در میان چند نفر و او را تزویج کرده باشند از برای کسی، پس شوهر سهم یکی از شریک‏ها را بخرد یا به سایر اسباب انتقال مالک شود، نکاح در میان ایشان باطل شود تا آن‏که سهمی جمیع شریک‏ها را مالک شود پس به ملکیت نکاح او جایز شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی غلام مملوک خود را به مملوکه خود تزویج کرده باشد می‏تواند تفریق کند در میان ایشان بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی مملوکه خود را به مملوک غیری یا به آزادی تزویج کرده باشد، بدون طلاق نمی‏تواند تفریق کند در میان ایشان و طلاق به دست آن کسی است که ساق کنیز را می‏تواند بگیرد نه به دست مالک. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی به غلام مملوک خود اذن داد که زن بگیرد یا امضای عقد او را کرد، نمی‏تواند تفریق کند در میان ایشان مگر به طلاق و طلاق به دست غلام است نه به دست مالک غلام. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
در طلاق و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ طلاق گفتن بدون جهتی مکروه است و ابغض اموری است در نزد خدا که آن را حلال کرده، و کراهت آن شدیدتر می‏شود از برای زن که گریبان شوهر را بگیرد که او را طلاق گوید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مردی که بسیار طلاق می‏گوید جایز است که او را رد کنند و زن به او ندهند و زنی که بسیار طلاق می‏گیرد مکروه است که او را تزویج کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مردی که عداوت با اهل حق دارد واجب است که بر او تنگ بگیرند تا طلاق دهد زنی را که از اهل حق است و حرام است زن دادن به او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است طلاق دادن زنی که با اهل حق عداوت دارد و حرام است گرفتن او و زن یهودیه و نصرانیه و مجوسیه بهتر است از زن ناصبیه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ خدا مستجاب نمی‏کند نفرین مرد را درباره زن خود و حال آن‏که طلاق او را به دست او داده، پس هرگاه او را نخواست طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق گفتن به هر زبانی جایز است و واجب نیست که به لفظ عربی باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ نکاح و طلاق هر قومی از برای خود آن قوم در اسلام ممضی است اگرچه به طور اهل حق نباشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق اهل حق به طوری است که ائمه علیهم السلام  فرموده‏اند و به طور سایر اقوام جایز نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق به دست شوهر است پس اگر شرط کنند که اختیار جماع یا طلاق به دست زن باشد، آن شرط باطل است و نکاح صحیح است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ حاکم شرع و ولی مجنونی که جنون او عارضی نبوده که بعد از نکاح عارض او شود، می‏توانند که زن آن مجنون را طلاق دهند و طلاق خود آن مجنون اعتباری ندارد و باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مالک غلام مملوک هرگاه زنی را از برای مملوک خود تزویج کرده طلاق زن مملوک به دست او است و طلاق خود مملوک در این صورت اعتباری ندارد مگر به اذن مالک. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوکی به اذن مالک خود از برای خود زنی گرفت، یا بدون اذن مالک زنی گرفت و بعد از آن مالک امضا کرد امر او را، طلاق زن او به دست خود او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مالک کنیز خود را از برای آزادی یا از برای غلام دیگری عقد کرد، طلاق به دست شوهر کنیز است نه به دست مالک کنیز. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای پدر که زن از برای پسر صغیر خود عقد کند ولکن نمی‏تواند که زن او را طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ صغیری که حدود طلاق و مسائل آن را نمی‏داند نمی‏تواند زن خود را طلاق دهد و طلاق او باطل است مگر آن‏که ده ساله باشد و حدود طلاق و مسائل آن را بتواند تمیز دهد و بفهمد و به طوری که باید طلاق داد طلاق دهد، پس طلاق او صحیح است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ شخص گنگی و لالی که خط ندارد، می‏تواند که زن خود را طلاق دهد به این‏طور که چادری را بر سر زن خود اندازد با شروط طلاق و از او اعراض و کناره کند به قصد طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که مفقود شده و معلوم نیست که در کجا است و معلوم نیست که زنده است یا مرده است، هرگاه زن او برود در نزد حاکم شرع و امر خود را عرض کند که چه بایدم کرد. پس حاکم شرع مدت چهار سال مهلت قرار می‏دهد که در آن مدت صبر کند، پس حاکم شرع می‏نویسد به اهل آن ولایتی که احتمال می‏رود که شخص مفقود در آن‏جاها باشد و جستجو می‏کند. پس هرگاه در ضمن مدت چهار سال معلوم شد که زنده است، باز آن زن باید صبر کند تا بیاید و اگر معلوم شد که مرده است، بعد از معلوم شدن چهار ماه و ده روز از حین معلوم شدن عده نگاه می‏دارد و اگر خواست بعد از آن شوهر می‏کند. و اگر بعد از جستجوی در مدت چهار سال معلوم نشد که در کجا است و زنده است یا مرده، حاکم شرع ولی آن شخص غایب را می‏طلبد که نفقه و کسوه زن او را از مال او یا از مال خود بدهد. پس اگر نفقه و کسوه او را ولی غایب داد باز باید آن زن صبر کند و اگر غایب مالی ندارد و ولی او هم از مال خود نفقه و کسوه او را نمی‏دهد پس حاکم شرع حکم می‏کند که ولی او طلاق زن او را بگوید و اگر ولی ندارد خود حاکم شرع طلاق او را می‏گوید. پس هرگاه شخص غایب قبل از انقضای عده آمد و خواست زن خود را رجوع به او می‏کند و اگر نخواست که همان طلاق صحیح است و هرگاه بعد از انقضای عده آمد زن زن او نیست و به هرکس بخواهد شوهر می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که وکیل کنند کسی را در طلاق دادن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ لفظ طلاق باید صریح باشد در طلاق، مثل لفظ طالق که در عربی صریح است در طلاق. پس اگر به زن بگویند انت طالق با قصد بدون اکراه و بدون مزاح، طلاق واقع می‏شود و اگر بگویند انت علی حرام، یا انت بائنة، یا انت بریئة، یا انت حلیة، یا انت بتة، طلاق واقع نمی‏شود اگرچه قصد طلاق هم کرده باشند. و هم‏چنین به انت طلاق و انت مطلقة طلاق واقع نمی‏شود و لفظی که صریح است و وارد شده همان لفظ طالق است و در بعضی اخبار لفظ اعتدی(عده نگهدار) به قصد طلاق وارد شده و هم‏چنین زوجتی طالق و زوجة موکلی طالق و باید زن مطلقه معیّن باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ به نوشتن طلاق واقع نمی‏شود، به این‏که بنویسد زوجتی طالق، یا بنویسد زوجة موکلی طالق مگر در مقام ضرورت که شخصی غایب باشد، یا شخصی لال باشد و بتواند بنویسد. پس هرگاه شخص غائب و شخص لال نوشتند که زوجتی فلانة طالق به قصد طلاق، طلاق واقع می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هر شرطی که بر خلاف کتاب الهی است طلاق به آن واقع نمی‏شود و اعتباری ندارد و باطل است مثل آن‏که بگویند که زن طلاقم اگر چنین بکنم یا نکنم، یا زن من طالق است اگر چنین کاری بکنم، یا نکنم. و اگر اراده کند به این لفظ قسم را قسم او هم بی‏اعتبار است و اگر قسم یاد کند به این‏طوری که بگوید واللّه اگر زن من از خانه بیرون رود طالق است، آن طلاق بی‏اعتبار و باطل است، یا اگر بر سر تو زن گرفتم تو طالقی، یا هرچه زن بگیرم بعد از این همه طالقند. پس از این قبیل شرط‏ها همه بر خلاف کتاب خدا است و طلاق به آن‏ها واقع نشود و بی‏اعتبار و باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق باید بعد از نکاح دائم باشد، پس اگر کسی گفت که هر زنی که بعد از این می‏گیرم طالق است، طلاقی واقع نشود و بی‏اعتبار و باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ تعیین کردن زن مطلقه لازم است اگرچه به علامت باشد، پس هرگاه کسی زن‏های متعدده داشته باشد و بگوید یکی از زن‏های من طالق است، هیچ‏ یک مطلقه نشوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قصد طلاق دادن در طلاق معتبر است، پس اگر کسی گفت زوجتی طالق و قصد او این است که زن او رها است و به جایی بسته نیست، یا قصد او مزاح است، یا از روی اکراه و اجبار گفته، طلاق واقع نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن‏های متعدده را به جاری کردن یک صیغه طلاق می‏توان طلاق داد، مثل این‏که بگویند که زوجتای زینب و کلثوم طالق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ لازم است که طلاق در طهر غیر مواقعه گفته شود در صورتی که حملی نباشد. پس هرگاه کسی با زن خود جماع کرده و هنوز زن او حایض نشده و در همان طهر زن خود را طلاق داد، آن طلاق باطل است و اعتباری ندارد اگرچه قصد طلاق هم کرده باشد و اگرچه از روی نادانی چنین دانسته باشد که می‏تواند در این حال طلاق بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ لازم است که در حال حیض طلاق نگویند، پس اگر طلاقی در حال حیض واقع شد آن طلاق بی‏اعتبار و باطل است اگرچه قصد طلاق هم کرده باشند مگر در بعضی از صور که خواهد آمد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که حامله است طلاق دادن او جایز است در هر حال اگرچه در حال حیض باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زن یائسه و صغیره‏ای که حیض نمی‏شوند و غیرمدخوله را در هر حال می‏توان طلاق داد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که احتمال برود که حامله باشد و حامله بودن او و حامله نبودن او معلوم نباشد، سه ماه بعد از جماع به او می‏توان او را طلاق داد و پیش از گذشتن سه ماه از وقت جماع، طلاق او اعتبار ندارد و باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ شخص غایب که در سفر است بعد از گذشتن سه ماه از وقت جماع خود می‏تواند که مدخوله خود را طلاق بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی بعد از گذشتن یک ماه جایز دانسته‏اند و گذشتن سه ماه را مستحب دانسته‏اند به جهت احادیثی دیگر و قول اول اقرب به احتیاط و قوم دوم اقرب به فقاهت است.
مسأله ـ شخص غایب هرگاه از سفر بیاید و زن موخوله او حایض باشد و بخواهد او را طلاق دهد باید صبر کند که زن او از حیض پاک شود و طلاق او را بگوید اگرچه سفر او طول کشیده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در سفر زن خود را طلاق داده باشد و زن او نداند که او را طلاق داده است، پس از سفر بیاید و مدتی با زن خود باشد و حملی در او ظاهر شود، پس شوهر او بگوید که من در سفر طلاق تو را گفته بودم و انکار کند جماع با او را و بگوید این طفل از من نیست، قول او در شرع مسموع نیست و فرزند ملحق به او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در بلد خود باشد و زن مدخوله‏ای داشته باشد که پنهان از اقارب زن او را عقد کرده باشد و آن زن در منزل اقارب خود باشد که شوهر او نتواند بداند وقت حیض او را و وقت پاکی او را از حیض، و بخواهد او را طلاق دهد بعد از گذشتن سه ماه از وقت جماع می‏تواند او را طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی بعد از گذشتن یک ماه از وقت جماع جایز دانسته‏اند به جهت ورود احادیثی دیگر چنانکه درمسأله طلاق غائب گذشت.
مسأله ـ زنی که حال حیض و حال پاک شدن از حیض خود را از شوهر خود پنهان کند که مبادا شوهر او را طلاق دهد و شوهر او بخواهد او را طلاق دهد، بعد از گذشتن سه ماه از وقت جماع می‏تواند او را طلاق دهد و بعضی بعد از گذشتن یک ماه از وقت جماع را جایز دانسته‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و در مسأله طلاق غائب گذشت.
مسأله ـ لازم است که طلاق را در حضور دو شاهد عادل بگویند به طوری که آن دو عادل بشنوند و کفایت نمی‏کند که هریک جدا جدا صیغه طلاق را بشنوند مثل آن‏که در نزد هر یکی صیغه طلاقی را جاری کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ لازم است که شاهد در طلاق دو مرد عادل باشد در یک مجلس که هر دو صیغه طلاق را بشنوند و شهادت زن‏ها معتبر نیست. پس هرگاه کسی طلاقی گفت در نزد زن‏ها، یا در نزد یک مرد عادل و او شنید، آن طلاق باطل است و اعتباری ندارد اگر سایر شروط طلاق موجود باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ لازم نیست که شخص مطلق بگوید به آن دو عادل که شاهد باشید که من طلاق می‏گویم، بلکه همین‏قدر کفایت می‏کند که آن دو عادل بشنوند صیغه طلاق را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ لازم نیست که آن دو عادل بشناسند زنی را که طلاق می‏دهند و مردی را که طلاق می‏گوید و وکیل آن مرد را، و اگر بشناسند زن مطلقه را بهتر است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که صیغه طلاق را در مجلس واحد به این‏طور جاری کند که «هی طالق هی طالق هی طالق» آن زن سه طلاقه نشود چرا که به طلاق اول او مطلقه شده و مطلقه را نمی‏توان طلاق داد. پس آن طلاق بعد از طلاق اول لغو است و طلاق شرعی نیست خواه آن طلاق بعد از طلاق یک مرتبه گفته شود یا صدمرتبه گفته شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مخالف زن خود را طلاق داد می‏توان زن او را گرفت اگرچه طلاق او مخالف کتاب و سنت باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است از برای کسی که می‏خواهد مطلقه مخالف را بگیرد که دو شاهد عادل به همراه خود ببرد در نزد آن کسی که زن خود را طلاق داده در وقتی که آن زن حایض نباشد. پس به آن شخص بگوید که آیا زن خود را طلاق داده‏ای؟ پس چون گفت بلی، سه ماه بعد از آن، آن زن را از برای خود عقد کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست طلاق به طور تخییر که زن را مخیّر کنند که اگر او بخواهد با شوهر خود باشد، باشد و اگر نخواهد با شوهر خود باشد، مطلقه باشد و به غیر از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله  کسی دیگر به طور تخییر جایز نیست طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن متعه و منقطعه محتاج به طلاق نیست و همین که مدت او را بخشیدند می‏تواند که بعد از انقضای عده خود شوهر کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه غلام مملوک بگریزد، همان گریختن او طلاق زن او است. پس اگر برگشت پیش از انقضای عده زن، می‏تواند که با زن خود باشد و اگر بعد از گذشتن عده زن برگشت، آن زن، زن او نیست و آن زن می‏تواند شوهر کند به هرکس که بخواهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ فروختن کنیز طلاق او است، پس اگر مشتری نکاح را برقرار خود گذارد آن کنیز، زن شوهر خود هست مثل سابق و اگر نکاح را برقرار خود نگذارد، کنیز را به هرکس خواست می‏دهد. و اگر نکاح را برقرار خود گذارد بعد از آن نمی‏تواند تفریق کند و طلاق به دست شوهر کنیز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
در اقسام طلاق و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ طلاق بر دو قسم است: طلاق سنّت و طلاق بدعت. و طلاق بدعت آن است که با شرایطی که خدا و رسول او صلی الله علیه و آله  قرار داده‏اند واقع نشود مثل طلاقی که در حضور عدلین جاری نشود، یا در حال حیض جاری شود، یا در طهر مواقعه جاری شود به طوری که در ضمن مسائلی که بعد ذکر می‏شود معلوم می‏شود، پس چنین طلاقی باطل است و طلاق شرعی نیست. اما طلاق سنّت طلاقی است که با شرائط مقرره واقع می‏شود و آن طلاقی است صحیح و احکامی چند به آن طلاق تعلق می‏گیرد چنانکه خواهد آمد ان شاء اللّه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق سنّت که همه اقسام آن صحیح است بر سه قسم است طلاق عدی و طلاق سنت در مقابل عدی و سایر طلاق‏ها که نه عدی است و نه سنّت و جمیع این اقسام سه‏گانه طلاق سنت در مقابل طلاق بدعت است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق سنّت به ملاحظه دیگر بر چهار قسم است طلاق رجعی و طلاق بائن و طلاقی که عده دارد و طلاقی که عده ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هر طلاقی که شوهر بتواند در عده رجوع کند به زن خود بدون عقد جدیدی آن طلاق را طلاق رجعی می‏گویند و هر طلاقی که شوهر نتواند رجوع کند به مطلقه آن طلاق را طلاق بائن می‏گویند خواه مطلقه عده داشته باشد یا عده نداشته باشد، و خواه مطلق بتواند به عقد جدیدی تزویج کند مطلقه را و خواه نتواند، و خواه بعد از محلّل بتواند به عقد جدیدی آن مطلقه را بگیرد و خواه مطلقه حرام مؤبد شود بر او و نتواند او را بگیرد هرگز. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی زن مدخوله خود را طلاق گوید که آن زن یائسه نباشد یا صغیره نباشد و طلاق هم طلاق خلع و مبارات نباشد، آن طلاق طلاق رجعی است که شوهر می‏تواند قبل از انقضای عده مطلقه رجوع کند به زن خود بدون عقد جدیدی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی طلاق دهد زنی را که با او جماع نکرده نمی‏تواند رجوع کند به او بدون عقد جدیدی، خواه آن زن باکره باشد یا ثیبه باشد یا یائسه باشد یا غیریائسه، و طلاق او طلاق بائن است و عده هم از برای مطلقه نیست و ساعتی بعد از طلاق می‏تواند شوهر کند به هرکس که بخواهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی زن آزادی را سه مرتبه طلاق داد نمی‏تواند او را به عقد جدیدی از برای خود عقد کند مگر آن‏که مطلقه شوهر کند به شخصی غیر از مطلق به عقد دوام و آن شخص با او جماع کند و هریک عسیله دیگری را بچشند و بعد آن شخص او را طلاق دهد و بعد از انقضای عده اگر عده دارد شخص اول او را به عقد جدیدی تزویج کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی کنیز مملوکه‏ای را دو مرتبه طلاق داد نمی‏تواند او را از برای خود تزویج کند، خواه شوهر آزاد باشد و خواه غلام مملوک باشد مگر آن‏که آن کنیز به عقد دوام شوهر کند به غیر مطلق و با او جماع کند و بعد از آن او را طلاق دهد و بعد از انقضای عده اگر عده دارد شخص اول به عقد جدیدی او را تزویج کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مطلقه بعد از هر طلاقی شوهر کند به غیر مطلق به عقد دوام و آن غیر با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد، مطلق اول می‏تواند او را از برای خود تزویج کند بعد از انقضای عده اگر عده دارد اگرچه صدمرتبه او را طلاق دهد و بعد از هر طلاقی آن زن شوهر کند به غیر مطلق به طوری که گذشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی زن مدخوله خود را طلاق داد و قبل از انقضای عده او رجوع کرد به او و با او جماع کرد و بعد باز او را در طهر غیر مواقعه طلاق داد و باز بعد از طلاق دوم قبل از انقضای عده او رجوع کرد به او و با او جماع کرد و باز او را در طهر غیر مواقعه طلاق داد، آن زن حرام می‏شود از برای او بعد از طلاق سوم مگر آن‏که آن زن شوهر کند به غیر مطلق به عقد دوام و آن غیر با او جماع کند و بعد در طهر غیر مواقعه او را طلاق گوید، پس بعد از انقضای عده حلال می‏شود از برای مطلق اول که او را از برای خود به عقد جدیدی تزویج کند پس هرگاه مطلق اول آن زن را به طوری که گذشت او را مطلقه کرد و بعد از هر طلاقی رجوع کرد و جماع کرد تا در طلاق سوم که بر او حرام شد، آن زن شوهر کرد به غیر مطلق اول به عقد دوام و آن غیر با او جماع کرد و عسیله یک‏دیگر را چشیدند و بعد او را در طهر غیر مواقعه طلاق داد و بعد از انقضای عده او مطلق اول او را به عقد جدیدی عقد کرد و باز او را طلاق داد و قبل از انقضای عده به او رجوع کرد و با او جماع کرد به طوری که گذشت تا آن‏که نه طلاق واقع شد در میان مطلق او و آن زن مطلقه که در میان آن نه طلاق دو شوهر کرد آن زن به غیر مطلق اول بعد از هر سه طلاقی یک شوهر و هریک از آن دو شوهر با او جماع کردند و عسیله یک‏دیگر را چشیدند، پس بعد از طلاق نهم از مطلق اول آن مطلقه حرام مؤبد می‏شود از برای مطلق اول که هرگز نمی‏تواند آن مطلقه را بگیرد نه به عقد دوام و نه به عقد انقطاع و چنین نه طلاقی را طلاق عدی می‏گویند در مقابل طلاق سنّت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق سنّت که در مقابل طلاق عدی است و اوسع است از آن این است که شخصی، زنِ مدخوله خود را طلاق گوید در طهر غیر مواقعه و در عده رجوع نکند و صبر کند تا آن‏که عده طلاق مطلقه منقضی شود. پس بعد از انقضای عده او، او را به عقد جدیدی تزویج کند و بعد از عقد او را طلاق دهد با شرائط آن و بعد از طلاق دوم هم به او رجوع نکند و صبر کند تا آن‏که عده طلاق او منقضی شود و بعد از انقضای عده او او را عقد کند و بعد از عقد او را طلاق گوید. پس بعد از طلاق سوم آن مطلقه بر او حرام شود تا آن‏که آن مطلقه شوهر کند به شخصی دیگر به عقد دوام و آن شخص با او جماع کند و عسیله یک‏دیگر را بچشند و بعد با شرائط طلاق او را طلاق گوید، پس بعد از انقضای عده طلاق اگر عده دارد حلال می‏شود از برای مطلق اول که آن زن را به عقد جدیدی از برای خود عقد کند. و هم‏چنین هرگاه مطلق اول باز به طوری که ذکر شد آن زن را سه مرتبه طلاق گوید باز بعد از طلاق سوم آن مطلقه بر او حرام شود تا به طوری که ذکر شد به شخصی دیگر شوهر کند و آن شخص او را طلاق گوید پس مطلق اول به عقد جدیدی می‏تواند او را از برای خود عقد کند و این‏گونه طلاق را به طوری که ذکر شد طلاق سنّت می‏گویند و وسعت آن از طلاق عدی بیشتر است چرا که در طلاق نهم آن مطلقه حرام مؤبد نمی‏شود بلکه بعد از هر سه طلاقی چون آن زن شوهر کرد به شخصی غیر از مطلق اول و آن شخص با او جماع کرد و بعد او را طلاق داد حلال می‏شود از برای مطلق اول که او را به عقد جدیدی از برای خود عقد کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زن غیر مدخوله که او را به عقد دوام عقد کرده‏اند و بعد از عقد با او جماع نکرده‏اند و او را طلاق داده‏اند، عده طلاق از برای او نیست خواه آن زن باکره باشد یا ثیبه باشد پس می‏شود که در یک روز او را سه طلاق داد که پیش از هر طلاقی عقد دوامی باشد و بعد از طلاق سوم آن زن حرام می‏شود از برای مطلق که نمی‏تواند او را از برای خود عقد کند مگر آن‏که شوهر کند به شخصی غیر از مطلق به عقد دوام و آن شخص با او جماع کند و بعد او را به شرائط طلاق، طلاق گوید پس حلال می‏شود از برای مطلق اول که او را از برای خود عقد کند با شرائط آن و چنین طلاقی نه طلاق عدی است و نه طلاق سنت که در مقابل یک‏دیگرند و لکن طلاقی است صحیح موافق کتاب و سنّت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن یائسه را در هر حال می‏توان طلاق داد و عده طلاق هم از برای او نیست، پس می‏شود که او را سه طلاق داد در یک روز بعد از سه عقد دوام اگرچه بعد از هر عقدی با او جماع هم کرده باشند. پس بعد از طلاق سوم آن مطلقه بر مطلق حرام می‏شود که نمی‏تواند او را از برای خود عقد کند مگر آن‏که او شوهر کند به عقد دوام به شخصی غیر از مطلق و آن شخص با او جماع کند و بعد او را طلاق گوید، پس حلال می‏شود از برای مطلق اول که او را از برای خود عقد کند و این‏گونه طلاق نه طلاق عدی است و نه طلاق سنت که در مقابل یک‏دیگرند و لکن طلاقی است صحیح موافق کتاب و سنّت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن حامله را شوهر او در هر حال می‏تواند طلاق بگوید، پس هرگاه او را سه طلاق داد بعد از سه عقد دوام، آن مطلقه بعد از طلاق سوم حرام می‏شود بر مطلق که نمی‏تواند او را از برای خود عقد کند تا آن‏که وضع حمل او بشود و بعد از پاک شدن از نفاس به شخصی غیر از مطلق شوهر کند به عقد دوام و آن شخص با او جماع کند و بعد از آن او را طلاق دهد. پس بعد از انقضای عده طلاق حلال می‏شود از برای مطلق اول که او را به عقد جدیدی از برای خود عقد کند و چنین طلاقی نه طلاق عدی است و نه طلاق سنت که در مقابل یک‏دیگرند ولکن طلاقی است موافق کتاب و سنّت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ به هر طور طلاقی که مطلقه سه طلاقه شود تا بعد از طلاق سوم شوهر نکند به عقد دوام به شخصی غیر از مطلق و او با او جماع نکند و بعد از جماع او را طلاق ندهد، بر مطلق اول حلال نشود.
مسأله ـ سه طلاقی که محلّل لازم دارد سه طلاق متصل است، پس هرگاه بعد از طلاق اول و دوم مطلقه شوهر کرد به غیر مطلق و او او را طلاق داد و مطلق اول او را عقد کرد از برای خود، اگر چه بعد از طلاق سوم باشد، چنین طلاق‏های منفصل مثل نبودن است و عدد آن‏ها در سه طلاقی که محلّل ضرور دارد محسوب نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زن آزاد بعد از سه طلاق بر مطلق حرام می‏شود اگرچه شوهر او غلام مملوک باشد و کنیز مملوکه بعد از دو طلاق بر مطلق حرام می‏شود اگرچه مطلق آزاد باشد. پس زن آزاد در طلاق سوم محلّل ضرور دارد از برای حلال شدن به مطلق اول و کنیز مملوکه بعد از طلاق دوم محلل ضرور دارد از برای حلال شدن به مطلق اول. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ از برای کنیز مملوک طلاق عدی و طلاق سنی به آن معنی که ذکر شد نیست. چنانکه دراحادیث اثری از آن نیست و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ در طلاق رجعی هرگاه مطلق رجوع کرد و جماع نکرد و اکتفا کرد به این‏که گفت رجوع کردم، یا انکار کرد که طلاق داده است یا بوسید مطلقه را، یا دست مالید، یا با او خوابید بدون لباسی و حجابی و بعد از آن بدون جماع او را طلاق داد، طلاق اول و دوم محسوب است در سه طلاقه زن آزاد و در دو طلاقه زن مملوکه. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مستحب است از برای مطلقی که می‏خواهد رجوع کند به زن خود که شاهد بگیرد در رجوع کردن خود و هرگاه شاهد گرفت در رجوع کردن خود یا شاهد نگرفت و در هر حال مطلقه را از رجوع خود اعلام نکرد تا آن‏که عده او منقضی شد و شوهر کرد از برای مطلق حق‏الرجوعی باقی نمی‏ماند و مطلقه او زن شوهری است که او را عقد کرده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در محلل که به عقد دوام عقد کند و جماع کند، پس به صیغه انقطاع و به تحلیل و به ملکیت اگر جماعی اتفاق افتاد، مطلقه حلال نشود بر مطلق اول. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طفل صغیر و مردی که خصیتین او را بیرون آورده‏اند کفایت نمی‏کنند در تحلیل اگرچه دخول کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که محلل آزاد باشد، یا غلام مملوک باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاقی را که کافر در حال کفر گفته و بعد مسلمان شده در عدد طلاق‏هایی که محلل ضرور دارد محسوب نمی‏شود و مثل این است که طلاقی واقع نشده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ غلام و کنیز مملوکی که زن و شوهر باشند به عقد دوام و غلام دو مرتبه کنیز را طلاق داده باشد و بعد مالک کنیز به او وطی کند باعث حلیت کنیز نمی‏شود از برای غلام، مگر آن‏که آن کنیز شوهر کند به غیر غلام مطلق و او با او جماع کند و بعد او را طلاق دهد، پس حلال شود از برای مطلق اول که او را به عقد جدیدی یا به تحلیلی جدید وطی کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در منقطعه و محلله محللی لازم نیست، پس منقطعه و محلله را مکرر می‏توان گرفت به صیغه انقطاع و تحلیل. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در عده منقطعه و محلله و تمام طلاق‏های بائنه حق‏الرجوعی از برای شوهر نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ لالی که زبان ندارد طلاق او این است که مقنعه زن خود را بر سر او اندازد و از او کناره کند و رجوع او این است که مقنعه را از سر زن خود بردارد و اشاره به رجوع کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
در عده و استبری و امور مناسبه متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ عده زن مطلقه آزاد در جمیع طلاق‏هایی که عده دارد به قدر گذشتن دو حیض و دو طهر است. پس به دیدن خون حیض سوم، عده او منقضی است و در طهر سوم می‏تواند شوهر کند. و هرگاه حیض مستقیمی ندارد، سه ماه بعد از طلاق، عده او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ عده زن مطلقه مملوکه یک حیض و یک طهر است و به دیدن خون حیض دوم عده منقضی است و در طهر دوم می‏تواند شوهر کند و هرگاه حیض مستقیمی ندارد چهل و پنج روز بعد از طلاق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ عده زن منقطعه یک حیض و یک طهر است، پس چون دید خون حیض دوم را عده او منقضی است و در طهر دوم می‏تواند شوهر کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ عده کنیز مملوکه یک حیض و یک طهر است خواه در طلاق و خواه در انقضای مدت انقطاع و خواه در تحلیل و خواه در دخول به ملکیت، پس چون دید خون حیض دوم را عده او منقضی است و در طهر دوم می‏تواند شوهر کند و هرگاه حیض مستقیمی ندارد چهل و پنج روز عده او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ عده زن زانیه و استبرای رحم او چهل و پنج روز بعد از زنای او است اگرچه خود زانی بخواهد او را بگیرد، یا در حیض و در طهر دوم می‏تواند شوهر کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ عده وفات چهار ماه و ده روز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن یائسه عده ندارد اگرچه مدخوله باشد، خواه در طلاق و خواه در انقضای مدت انقطاع. و حدّ یأس پنجاه سال است در غیر قرشیه و نبطیه.( طایفه‏ای است.) چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ دختری که کم‏تر از نه سال دارد عده ندارد اگرچه از روی عصیان دخول به او کرده باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی را که به جهت عیبی فسخ نکاح او را کرده‏اند عده ندارد اگر قبل از دخول باشد و هرگاه بعد از دخول فسخ شده عده او عده مطلقه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مطلقه غیر مدخوله عده ندارد و ساعتی بعد از طلاق می‏تواند شوهر کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مطلقه حامله عده او تا وضع حمل او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه حامله بیش از یک فرزند در حمل داشته باشد به وضع طفل اول، از عده خارج می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ به ساقط شدن طفل، مطلقه از عده خارج می‏شود اگرچه مضغه و عظام باشد و معلوم باشد که نشو انسانی است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه احتمال حمل رود و معلوم نباشد که زن حامله هست یا حامله نیست، مثل آن‏که یک ماه گذشته که حایض نشده و عادت او این بود که در هر ماه حایض شود، پس در چنین حالی او را طلاق دادند عده او سه ماه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مطلقه‏ای که در ابتدای حیض واقع شده و مستمر از او خون می‏ریزد و نمی‏داند حالت حیض خود را و حالت استحاضه خود را، و هم‏چنین مطلقه‏ای که مستمر خون می‏بیند و حال حیض و استحاضه خود را تمیز ندهد، عده او سه ماه بعد از طلاق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ زنی که هر سه ماه یا بیشتر یک مرتبه حیض می‏شود، و زنی که نه ساله شده و هنوز حایض نشده، و زنی که حیض او قطع شده ولکن به سن یأس نرسیده، عده ایشان سه ماه بعد از طلاق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و احادیثی که دلالت بر زیاده از سه ماه دارد محمول بر استحباب است.
مسأله ـ هرگاه شخص غائبی طلاق زن خود را داده باشد و زن بی‏خبر از طلاق باشد تا وقتی که خبر شود عده او گذشته، عده دیگر بر او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که شوهر او غایب است و خبر فوت او به زن می‏رسد، از وقتی که خبر می‏شود تا چهار ماه و ده روز باید عده نگاه بدارد اگرچه شوهر او مدت‏های مدیده باشد که فوت شده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخص غائبی طلاق داد زن خود را و خبر طلاق به زن رسید ولکن وقت طلاق معلوم نباشد، سه ماه بعد از مطلع شدن عده او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مطلقه بعد از طلاق حیض او منقطع شد، سه ماه باید عده بدارد. پس اگر معلوم شد که حمل دارد تا وضع حمل باید عده بدارد و هرگاه ادعای حمل می‏کند باید تا نه ماه عده بدارد مگر آن‏که پیش‏تر وضع حمل او بشود اگرچه به سقوط باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مطلقه به طلاق رجعی هرگاه شوهر او در میان عده او فوت شود باید بعد از فوت او چهار ماه و ده روز عده بدارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن غیر مدخوله هرگاه شوهر او فوت شود باید چهارماه و ده روز عده بدارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مطلقه حامله هرگاه شوهر او فوت شود ابعد اجلین(دورتر از دو مدت) عده او است. پس هرگاه پیش از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد باید تتمه چهار ماه و ده روز را عده بدارد، هرگاه بعد از چهار ماه و ده روز وضع حمل او شد تتمه ایام حمل عده او است علاوه بر چهار ماه و ده روز. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه قبل از ابعد اجلین زن شوهر کرد باید تفریق کرد در میان او و آن مرد تا آن‏که تتمه ابعد اجلین را عده بدارد. پس اگر شوهر دخول به او نکرده بعد از تتمه عده او را به عقد جدیدی می‏تواند بگیرد و هرگاه دخول به او کرده تتمه عده وفات را باید بدارد و از وقت دخول به بعد عده هم از برای دخول بدارد. پس هریک که مدت آن بیشتر است عده بدارد، آن‏که مدت آن کم‏تر است در آن مندرج خواهد بود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کنیز مملوک و متعه، عده وفات شوهر را چهار ماه و ده روز باید بدارند مثل زن آزاد معقوده به عقد دوام. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی خبر مرگ شوهرش به او رسید و بعد از عده شوهر کرد و بعد از آن شوهر اول آمد، پس سه ماه عده می‏دارد از برای دخول شوهر دوم و برمی‏گردد به سوی شوهر اول. و هرگاه شوهر اول او را طلاق داد و او را نخواست، سه ماه عده می‏دارد و کفایت می‏کند از برای او یک عده از برای دو شوهر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مطلقه رجعیه در ایام عده خود بدون اذن مطلق نباید از خانه او بیرون رود و نفقه و کسوه او بر مطلق است و می‏تواند که خود را زینت کند و خود را بنمایاند به شوهر و شوهر نمی‏تواند او را از خانه خود بیرون کند مگر آن‏که فاحشه از او ظاهر شود و آزار کند اهل خانه را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ عده طلاق خلع و مبارات سه ماه است، یا سه طهر ولکن نفقه و کسوه زن در ایام عده بر مطلق نیست و می‏تواند آن‏ها را از خانه خود بیرون کند چنانکه خود آن‏ها می‏توانند از خانه او بیرون روند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در ایام عده وفات نباید که زن زینت کند و سورمه بکشد و خود را معطر کند و نباید از منزل خود بیرون رود مگر از برای حاجتی و ضرورتی و مداوایی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حداد(زینت کردن و لباس نو نپوشیدن است.) اقارب سه روز است که زینت نکنند و بر مجنون و سفیه و صغیره حدادی نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک وطی کرد با کنیز خود و بعد او را آزاد کرد، عده او از برای کسی که بخواهد او را از برای خود عقد کند سه طهر است، یا سه ماه مثل سایر مطلقات آزاد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کنیز مملوکه را طلاق رجعی دادند و بعد آزاد شد، طریق نجات این است که سه ماه یا سه طهر عده بدارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی به دو طهر و چهل و پنج روز فتوی به آن داده‏اند به جهت احادیثی دیگر.
مسأله ـ زن شخصی که مرتد از اسلام شده عده او سه طهر یا سه ماه است و بعد از آن شوهر می‏کند. و هرگاه شخص مرتد توبه کرد در موضعی که توبه او قبول است، می‏تواند که به عقد جدیدی او را از برای خود عقد کند در بین عده و حق‏الرجوعی از برای او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخص مرتد از اسلام فوت شد یا او را کشتند پیش از انقضای عده زن او، عده زن چهار ماه و ده روز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کنیز مملوکه شخص نصرانی هرگاه از نصرانی ولدی داشته باشد و آن کنیز مسلمان شود، عده او سه طهر یا سه ماه است و بعد از آن مسلمی می‏تواند او را از برای خود عقد کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه شخص کافری زن خود را طلاق داد و مسلمی خواست که آن زن را از برای خود عقد کند، بعد از دو طهر یا بعد از چهل و پنج روز می‏تواند او را بگیرد. و هرگاه آن زن بعد از طلاق مسلمان شود، عده او سه طهر یا سه ماه است. و هرگاه شخص کافر فوت شد و شخص مسلمی خواست زن او را از برای خود عقد کند، بعد از چهار ماه و ده روز می‏تواند او را بگیرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که با کنیز خود وطی کرده و می‏خواهد او را بفروشد، باید استبرای رحم او کند به حیض شدنی و بعد او را بفروشد، یا آن‏که به مشتری اعلام کند که او استبرای رحم او را به حیض شدنی بجاآورد و بعد از حیض به او وطی کند چنانکه استبرای رحم کنیزی را که اسیر کرده باشد به حیضی لازم است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بایع کنیز و مالک آن شخص امینی باشد و بگوید که استبرای رحم کنیز به عمل آمده، یا به او وطی نشده، یا مالکه کنیز زن باشد، مشتری می‏تواند بدون استبرای رحم او به او وطی کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کنیز یائسه یا صغیره باشد استبرای رحمی لازم ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که وطی با کنیز خود کرده و می‏خواهد او را تحلیل یا تزویج کند از برای غیر، باید بعد از استبرای رحم او به حیضی تحلیل یا تزویج کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کنیزی که حیض او به جهت عارضه‏ای قطع شده و احتمال حملی هم در او نرود، استبرای رحم او به گذشتن چهل و پنج روز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
کتاب الخلع و المبارات:
در کیفیت خلع و مبارات و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ مراد از خلع این است که زن نخواهد شوهر خود را و بخواهد از او مفارقت کند، پس چیزی به شوهر خود می‏دهد به قدری که شوهر راضی شود پس مفارقت می‏کند از شوهر خود و بعد از گذشتن عده خود شوهر می‏کند به هرکه بخواهد. و مراد از مبارات این است که زن و شوهر هر دو کراهت دارند از هم و هر دو می‏خواهند از هم جدا شوند و مفارقت کنند، پس زن چیزی به شوهر خود می‏دهد و مفارقت می‏کنند و بعد از انقضای عده خود شوهر می‏کند به هرکه بخواهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن شوهر خود را نخواست و راضی شد که از مال خود چیزی به او بدهد و از او جدا شود، واجب نیست بر شوهر او که او را از خود جدا کند ولکن اگر راضی شد او را از خود جدا می‏کند و از او مفارقت می‏کند و اگر راضی نشد نمی‏کند و اختیار مفارقت و طلاق با شوهر است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ لفظ صیغه خلع و مبارات از ماده خود این دو است مثل «خلعتک و خالعتک علی کذا» و مثل «باراتک علی کذا» و احتیاجی به لفظ انت طالق و هی طالق نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ خلع و مبارات دو قسم از اقسام طلاقند و هریک از سه طلاقه محسوب می‏شوند. پس هریک طلاق خلع یا مبارات که واقع شد و بعد دو تزویج اتفاق افتاد و بعد از هر تزویجی طلاقی گفته شد، زن سه طلاقه می‏شود و محتاج به محللی است به طوری که در طلاق گذشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در خلع و مبارات بلوغ و رشد و عقل و قصد و اختیار، چنانکه درطلاق گذشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در خلع و مبارات که در طهر غیر مواقعه باشد، چنانکه درطلاق گذشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در خلع و مبارات که در حضور عدلین واقع شود، چنانکه درطلاق گذشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است که شاهدین بشناسند زن را و شاهد باشند در اقرار و بذل او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در خلع که کراهت و نشوز زن از خود او باشد نه آن‏که او را بزنند، یا تعلیم او کنند که اظهار کراهت کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای شوهر که تمام صداق زن را از او بگیرد و علاوه چیزی دیگر هم از او بگیرد که او را مختلعه کند، اما در مبارات بیش از صداق او نباید بگیرد و سزاوار است که کم‏تر از صداق بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
در تتمه احکام خلع و مبارات است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ طلاق خلع و مبارات طلاق بائن است که شوهر نمی‏تواند رجوع کند به زن خود در عده او بدون عقد جدیدی مگر آن‏که زن برگردد از قول خود و مال خود را به شوهر ندهد. پس در صورتی که زن مال خود را نداد شوهر حق‏الرجوع دارد که در عده رجوع کند به زن خود بدون عقد جدیدی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ سزاوار است که شوهر در خلع و مبارات بگوید به زن که اگر تو برگشتی در آن‏چه بذل کردی، من هم برمی‏گردم از طلاق تو و باید زن من باشی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز نیست از برای شوهر که کار را بر زن خود تنگ بگیرد تا او راضی شود به دادن مال و رهاشدن، مگر در صورتی که فاحشه‏ای از زن معلوم شود پس در این صورت جایز است که بر او تنگ بگیرند تا آن‏که چیزی از او بگیرند و مفارقت کنند از او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حرام است از برای زن نشوز و اعراض و تمکین نکردن شوهر تا آن‏که اسباب خلع را مهیا کند چنانکه حرام است بر شوهر نشوز و اعراض و ضرب و شتم او تا آن‏که راضی شود به بذل و رهایی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ عده مختلعه و مبارات سه طهر یا سه ماه است، چنانکه درطلاق گذشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ از برای مختلعه و مبارات میراثی نیست از شوهر هرگاه در عده ایشان فوت شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
در معنی ظهار و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ مراد از ظهاری که احکامی به آن تعلق می‏گیرد این است که شخصی در طهر غیر مواقعه در حضور عدلین، به زن آزاد معقوده به عقد دائمی خود بگوید «انت علی کظهر امی» و مقصودش این باشد که چنانکه مادر او بر او حرام است زن او بر او حرام باشد.
چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ظهار در غیر مدخوله و غیر آزاد و غیر معقوده به عقد دائمی و در طهر مواقعه و در حال حیض و در غیر حضور عدلین و در غیر قصد، اعتباری ندارد و حکمی به آن تعلق نمی‏گیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ ظهار اختصاص به مادر ندارد بلکه هریک از محارم خود را که ذکر کند ظهار واقع می‏شود مثل آن‏که بگوید «انت علی کظهر اختی او بنتی او عمتی او خالتی» مثل این است که گفته باشد «انت علی کظهر امی». چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ظهار اختصاصی به لفظ ظهر ندارد بلکه اگر بگوید «انت حرام علی کامی و بنتی» ظهار واقع می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ ظهار واقع نشود به تشبیه کردن عضوی از اعضای زن را به عضوی از اعضای محارم، مثل آن‏که بگوید «یدک کید امی» یا بگوید «عینک کعین اختی» و امثال این‏ها و حکمی به آن تعلق نگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ظهاری که به جهت راضی کردن کسی اظهار کنند، یا از روی اجبار و اکراه، یا در حال غضب اظهار کنند اعتباری ندارد و حکمی به آن تعلق نگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ظهاری که قبل از تزویج است اعتباری ندارد و حکمی به آن تعلق نگیرد، مثل آن‏که بگوید هر زنی را که بعد از این بگیرم بر من حرام است مثل حرمت مادر.
مسأله ـ هرگاه زن بگوید «زوجی علی کظهر امی» اعتباری ندارد و حکمی به آن تعلق نگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
در احکام ظهار است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ هرگاه شخصی ظهار را با شرائط آن بجاآورد نمی‏تواند با زن خود جماع کند مگر بعد از کفاره دادن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه غلام مملوکی زن معقوده به عقد دائمی خود را با شرائط معتبره ظهار کرد ظهار واقع می‏شود، و کفاره او این است که یک ماه روزه بگیرد نصف کفاره آزاد، و تحریر رقبه و اطعام مساکین از او ساقط است چرا که مالک چیزی نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ظهار را با شرائط آن بجاآورد و بعد از آن زن خود را طلاق داد، پس هرگاه در عده رجوع کرد و خواست جماع کند باید پیش از جماع کفاره ظهار را بدهد چرا که طلاق رجعی کفاره ظهار را رفع نمی‏کند ولکن اگر صبر کرد تا عده منقضی شد و به عقد جدیدی آن زن را گرفت، نباید کفاره ظهار را بدهد و می‏تواند با او جماع کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ظهار را با شرائط آن بجاآورد به کرات عدیده از برای هریک کفاره‏ای باید بدهد و کفایت نمی‏کند که یک کفاره بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ظهار را با شرائط آن نسبت به زن‏های متعدده بجاآورد از برای هریک کفاره باید بدهد و کفایت نمی‏کند کفاره واحده از برای همه آن‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ظهار را بجاآورد و پیش از کفاره دادن جماع کرد، دو کفاره باید بدهد یکی از برای ظهار و یکی از برای جماع پیش از کفاره. و هرگاه پیش از کفاره مکرر جماع کرده از برای هر جماعی کفاره باید بدهد و کفایت نمی‏کند کفاره واحده از برای تمام آن‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ظهار را بجاآورد و از ترس این‏که باید کفاره بدهد جماع نکرد، پس تا سه ماه او را مهلت می‏دهند پس اگر در این مدت کفاره نداد و جماع نکرد او را احضار می‏کنند و می‏دارند او را که یا کفاره بدهد و جماع کند یا آن‏که زن خود را طلاق گوید. پس هرگاه طلاق داد و در عده رجوع کرد باز باید کفاره ظهار را پیش از جماع بدهد و بعد جماع کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ظهار را بجاآورد با قسم، یک کفاره کفایت می‏کند از برای هر دو. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ به لفظ ظهار طلاق واقع نشود، و به لفظ طلاق ظهار واقع نشود، و به لفظ هیچ‏یک قسم واقع نشود، و به لفظ قسم هیچ‏یک واقع نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
در کفارات ظهار است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ کفاره ظهار، یک بنده آزاد کردن است، و کسی که نیافت بنده‏ای را که آزاد کند پس دو ماه پی در پی روزه باید بگیرد، و کسی که نتوانست روزه بگیرد به جهت مرضی باید شصت مسکین را از طعام سیر کند و هریک از این سه کفاره که ممکن شد پیش از جماع باید باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ غلام مملوک کفاره ظهار او یک ماه روزه گرفتن است نصف کفاره آزاد چنانکه گذشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طفل مملوکی که در اسلام تولد کرده، کفایت می‏کند که او را آزاد کنند در کفاره ظهار. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ غلام گریخته که می‏دانند زنده است، و ام‏ولد را می‏توان آزاد کرد در کفاره ظهار. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مظاهر نیافت بنده که آزاد کند پس شروع کرد به روزه گرفتن، پس هرگاه در بین روزه گرفتن یافت بنده‏ای را که آزاد کند، پس اگر یک ماه و کم‏تر روزه گرفته باید بنده را آزاد کند و اگر یک ماه متجاوز روزه گرفته اگرچه یک ماه و یک روز باشد، دو ماه روزه را تمام می‏کند و کفایت می‏کند به آن و بنده نباید آزاد کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مظاهر یک ماه و یک روز متصل روزه گرفت، باقی‏مانده روزه‏ها را متفرق می‏تواند بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مظاهر یک ماه روزه گرفت و ناخوش شد می‏تواند که بعد از رفع مرض یک ماه دیگر را روزه بگیرد و بهتر این است که بعد از رفع مرض دو ماه پی در پی روزه بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مظاهری که در ماه شعبان ظهار بجاآورده باید صبر کند تا ماه رمضان را روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان دو ماه پی در پی روزه کفاره را بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که از آزاد کردن بنده و روزه گرفتن دو ماه عاجز شد شصت مسکین را باید از طعام سیر کند، و از برای هر مسکینی دو مد از طعام هم رسیده که یک چهاریک به وزن شاه باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که از هر سه کفاره عاجز شد هجده روز باید روزه بگیرد به عوض هر ده مسکینی سه روز روزه، و کسی که از هجده روز روزه هم عاجز شد باید استغفار کند از قول منکر و قول زوری که گفته و قصد کند که بعد از آن چنین قول منکر و زوری را نگوید و ظهار نکند و هرگاه یک وقتی چیزی را یافت کفاره بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
در معنی ایلاء و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ مقصود از ایلائی که متعلق بعضی از احکام مخصوصه است این است که شخصی قسَم یاد کند که با زن معقوده به عقد دوام خود که مدخوله او است جماع نکند به جهت اضرار به او و غضبی که به او دارد، نه به جهت مصلحتی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ قسَم باید به اسم خدا باشد و هر قسَمی که به اسم خدا نیست اعتباری ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در ایلاء باید چنین قسم یاد کند که پیش از چهار ماه با زن جماع نکند، یا هرگز جماع نکند. پس هرگاه قسم یاد کرد که تا سه ماه جماع نکند، احکام ایلاء به او تعلق نگیرد اگرچه هرگاه بخواهد پیش از سه ماه جماع کند باید کفاره بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در زن غیر مدخوله و در متعه منقطعه و در کنیز مملوکه ایلائی نیست اگرچه هر قسمی که یاد کرد درباره ایشان که آن قسم جایز باشد و بعد خواست که خلاف کند باید کفاره خلف قسم را بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه قسمِ ترکِ جماع از برای مصلحتی باشد نه به جهت غضب بر زن و اضرار به او، مثل آن‏که زن شیرده را قسم یاد کنند که با او جماع نکنند که مبادا حامله شود و ضرری به طفل شیرخوار برسد، پس احکام ایلاء به آن تعلق نگیرد اگرچه در خلف قسم کفاره باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی قسم یاد کرد که با زن خود جماع نکند و زن هم راضی شد، یا صبر کرد و او را به مرافعه نبرد نزد حاکم شرع، احکام ایلاء به او تعلق نگیرد اگرچه در خلف قسم کفاره باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی قسم یاد کرد که با زن معقوده به عقد دوام مدخوله خود جماع نکند، یا پیش از چهار ماه جماع نکند، پس تا چهار ماه کسی را با او کاری نیست. پس هرگاه بعد از چهار ماه زن او را به مرافعه برد نزد حاکم شرع، پس حاکم شرع حکم می‏کند که یا کفاره خلف قسم را بدهد و با او جماع کند یا او را طلاق بدهد. پس اگر کفاره نداد و جماع نکرد او را حبس می‏کنند و تنگ می‏گیرند بر او آب و غذا را تا آن‏که او را طلاق بگوید، پس چون طلاق داد او را از حبس بیرون می‏آورند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاقی را که مولی می‏گوید می‏شود که رجعی باشد و در عده رجوع کند و می‏شود که بائن باشد مثل این‏که پیش‏تر او را دو طلاق داده باشد، پس در طلاق سوم بائن شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مولی خواست طلاق بگوید باید در حال حیض او را طلاق ندهد و صبر کند تا از حیض پاک شود، پس در حضور عدلین او را طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست
در کفاره قسم است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ کفاره خلف قسم ده مسکین طعام دادن است از برای هر مسکینی مدی از طعام، یا پوشانیدن ده مسکین است از برای هر مسکینی دو جامه باشد که یکی مانند پیراهن باشد و یکی زیرجامه، یا آزاد کردن مملوکی است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هریک از این سه قسْم را بجاآورد کفایت می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است که نان خورشی هم در اطعام باشد که ادنای آن نمک است و اعلای آن گوشت، و اگر به همراه هر مدی از طعام یک مشتی علاوه بدهند به عوض ادام و نان‏خورش، کفایت می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه میسّر نشد هیچ‏یک از اطعام یا کسوه یا آزاد کردن در خلف قسم باید سه روز متصل پی‏درپی روزه بگیرند از برای کفّاره قسم. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
کتاب اللعان - و در آن و امور متعلقه به آن چند مسأله است:
مسأله ـ مقصود از لعان این است که هرگاه شخصی ادعا کند که زن معقوده به عقد دوام مدخوله او زنا داده، خواه به ادعای مشاهده باشد یا به نفی ولد از خود، پس به طوری که ذکر می‏شود چهار شهادت و یک لعن ذکر کرد و زن هم انکار زنا کرد و چهار شهادت و یک غضب الهی را بر خود ذکر کرد، حد شرعی و رجم از ایشان مرتفع می‏شود و لکن آن مرد و زن حرام مؤبد می‏شوند بر یک‏دیگر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کیفیت ملاعنه این است که مرد می‏ایستد در حضور امام و می‏گوید اشهد باللّه که من راست‏گویم در این‏که این زن زنا داده، پس چهار مرتبه این شهادت را مکرر می‏کند که «اشهد باللّه انی لمن الصادقین» پس امام به او می‏گوید بترس از خدا و لعنت او سخت و شدید است، پش شهادت پنجم را بده و بگو که لعنت خدا بر تو باشد اگر از دروغ‏گویان باشی. پس آن مرد می‏گوید «و الخامسة ان لعنة اللّه علی ان کنت من الکاذبین» پس او را دور می‏کنند و امام به زن می‏گوید که چهار مرتبه بگو که «اشهد باللّه انه لمن الکاذبین» پس چون چهار مرتبه این شهادت را مکرر کرد امام به او می‏گوید بترس از خدا و موعظه می‏کند او را و می‏گوید غضب خدا سخت و شدید است، شهادت پنجم را بده و بگو که غضب الهی بر تو باشد اگر شوهر تو از راست‏گویان باشد در زنایی که به تو نسبت داده. پس زن می‏گوید «و الخامسة ان غضب اللّه علی ان کان من الصادقین» پس چون فارع شدند از گفتن شهادات در نزد حاکم شرع تفریق می‏کند در میان ایشان که هرگز بر یک‏دیگر حلال نشوند و حرام مؤبد شوند بر یک‏دیگر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مستحب است که حاکم شرع در وقت ملاعنه پشت به قبله بنشیند و مرد به سمت راست او و زن به سمت چپ او باشند و ولد منفی هم به سمت چپ با مادرش باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ملاعنه در میان مرد متمتع و زن متعه نیست، پس هرگاه متمتع متعه خود را نسبت به زنا داد و چهار شاهد در میان نیست، او را حد قذف([حدی که جهت تهمت زدن معین شده.) می‏زنند و هرگاه متعه اقرار به زنا کرد او را سنگ‏سار می‏کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ ملاعنه در میان مالک و مملوکه او و در میان کنیز محلله و واطی او نیست. پس هرگاه مالک نسبت زنا به مملوکه خود داد، یا واطی محلله نسبت زنا به محلله داد و چهار شاهد در میان نیست، مالک و واطی را حد قذف می‏زنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ملاعنه‏ای در میان غیر مدخوله و شوهر او نیست. پس هرگاه شوهر نسبت زنا به زن غیر مدخوله خود داد و چهار شاهد در میان نیست، شوهر را حد قذف می‏زنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ ملاعنه‏ای در میان ملاعن و ملاعنه بعد از لعان نیست. پس هرگاه ملاعن نسبت زنا به ملاعنه داد بعد از لعان و چهار شاهد در میان نیست، ملاعن را حد قذف می‏زنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ملاعنه‏ای در میان مطلق و مطلقه به طلاق بائن نیست. پس هرگاه مطلّق نسبت زنا به مطلقه بائنه در میان عده او به آن داد و چهار شاهد در میان نیست، مطلّق را حد قذف می‏زنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ملاعنه در میان مطلّق به طلاق رجعی و مطلقه هست چرا که علاقه زوجیت در میان ایشان قطع نشده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ ملاعنه در میان مرد آزاد و کنیز مملوکه معقوده به عقد دوام مدخوله هست، چنانکه درمیان غلام مملوک و زن آزاد معقوده به عقد دوام مدخوله او هست، و چنانکه درمیان غلام مملوک و کنیز مملوکه معقوده به عقد دوام مدخوله او هست، و چنانکه درمیان مسلم و زن ذمیه معقوده به عقد دوام مدخوله او هست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه ملاعن در بین شهادات پنج‏گانه نکول کرد و آن‏ها را تمام نکرد او را حد قذف می‏زنند و زن او را به او می‏دهند، و هرگاه زن ملاعنه در بین شهادت پنج‏گانه نکول کرد و تمام آن‏ها را نگفت، او را سنگ‏سار می‏کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه ملاعن ولدی را که بعد از جماع خود تا شش ماه یا تا نه ماه متولد شده از خود نفی کرد و لعان در میان او و زن او به عمل آمد، آن ولد از او ارث نمی‏برد و او هم از او ارث نمی‏برد و آن ولد از مادر خود ارث می‏برد و مادر هم از او ارث می‏برد و او را حرام‏زاده نباید گفت، چرا که اگر حرام‏زاده بود از مادر خود هم ارث نمی‏برد و مادر هم از او ارث نمی‏برد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه ملاعن بعد از لعان اعتراف کرد که ولد از او است، ولد به او ملحق می‏شود و از او ارث می‏برد اما او از ولد ارث نمی‏برد و لکن زن ملاعنه بر او حلال نمی‏شود و حرام مؤبد است از برای او. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی توارث را در میان پدر و فرزند در این صورت قائل شده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زن دو فرزند در یک شکم تولید کرده باشد و یکی از آن‏ها را شوهر قبول کرد که از او است، آن دیگری را نمی‏تواند نفی کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه ملاعن بعد از لعان اعتراف به ولد کرد، او را حد قذف نمی‏زنند چرا که به لعان رفع حد او شده. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ ولد منفی در لعان ارث می‏برد از مادر و اقوام مادری خود و ارث می‏برند از او مادر و اقوام مادری او، و پدر و اقارب پدری از او ارث نمی‏برند و در صورت اعتراف پدر به او بعد از لعان او ارث از ایشان می‏برد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ شخصی که نسبت زنا را به زن لال و کر خود دهد، پس هرگاه شهود معتبری از برای زن هست که شهادت دهند که او زنا نداده، پس شوهر او را حد قذف می‏زنند و تفریق می‏کنند در میان ایشان و حرام مؤبد می‏شوند بر یک‏دیگر و اگر از برای زن شاهدی نیست تفریق می‏کنند در میان ایشان و حرام مؤبد می‏شوند بر یک‏دیگر و گناهی بر زن نیست اگر در واقع زنا نداده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زنی شوهر لال خود را نسبت به زنا داد و شاهد معتبر در میان نیست، تفریق می‏شود در میان ایشان و حرام مؤبد می‏شوند بر یک‏دیگر. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مردی به زن خود بگوید که تو دختر باکره نبودی، حدی بر او جاری نمی‏شود و حرمتی در میان ایشان حاصل نمی‏شود چرا که زوال بکارت به جستن و حرکت ناهنجاری هم می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست و احادیثی که دلالت به لزوم حدی دارد محمول بر این است که معلوم باشد که شوهر خواسته نسبت زنا به او بدهد.
مسأله ـ لقیط(طفلی است که از راه یا از مسجد و غیر آن بردارند که پدر و مادرش معیّن نباشند) و ولد ملاعنه را اگر کسی نسبت حرام‏زادگی داد، حد قذف بر او جاری می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ