سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
مسائل داوری وقضاوت نویسنده: سما - چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢

                              بسم الله الرحمن الرحیم

                       « مسائل فارسی قضاوت از کفایة المسائل»

 
                                         کتاب القضا
فی اصل القضاء و فیه مسائل:


مسأله ـ فلا و ربّک لایؤمنون حتی یحکّموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجاً مماقضیت و یسلّموا تسلیماً. و من لم‏یحکم بماانزل اللّه فاولئک هم الفاسقون، الظالمون، الکافرون و حکم الهی از روی جهل و وهم و شک و ظن و گمان نیست. چنانکه درآیات و احادیث وارد شده و این مطلب به حد ضرورت رسیده الحمدللّه.


مسأله ـ حکمی که از روی یقین نیست حکم خدا نیست، و حکمی که شاید حکم خدا باشد شاید که حکم غیر او باشد و حکمی که شاید حکم غیر او باشد حکم او نیست چرا که حجت او ناقص نیست و تامّ و کامل و بالغ است. و حجتی که تامّ و کامل نیست و به خلق نرسیده حجت او نیست و حجتی را که خلق نمی‏دانند که رسیده یا نرسیده حجت او نیست چرا که حجت او رسیده و یقیناً رسیده قل فللّه الحجة البالغة و البالغة هی الواضحة چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.

مسأله ـ قضات چهارند قاضی که حکم به جور می‏کند و می‏داند که حکم به جور کرده پس او در آتش است، و قاضی که حکم به جور می‏کند و نمی‏داند که حکم به جور کرده پس او در آتش است، و قاضی که حکم به حق کرده و نمی‏داند که حکم به حق کرده پس او در آتش است، و قاضی که حکم به حق کرده و می‏داند که حکم به حق کرده پس او در بهشت است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که فتوی بدهد به غیر علم و به غیر از هدایت الهی لعنت می‏کنند او را ملائکه رحمت و ملائکه عذاب و ملحق می‏شود به او وزر و وبال کسی که به فتوای او عمل کرده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مجلس قضاوت و حکومت مجلسی است که نمی‏نشیند در آن مگر نبی یا وصی نبی یا شقی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
 
در جواز حکومت غیر معصوم به روایت معصوم علیه السلام  است
و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه و باید حذر کرد از این‏که در نزد مخالفین به مرافعه روند ولکن باید نظر کرد به سوی مردی از شیعه که روایت کند حدیث ائمه علیهم السلام  را و عارف باشد به حلال و حرام ایشان و نظر کند در احکام ایشان، پس باید او را حاکم قرار داد در میان، چرا که ایشان علیهم السلام  او را حاکم خود قرار داده‏اند در مرافعات مردم. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در نزد غیر اهل حق به مرافعه رود بدون تقیه، مصداق این آیه شریفه است که می‏فرماید: یریدون ان‏یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان‏یکفروا به. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است واقف شدن در هر امری که حکم الهی در آن معلوم نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
در صفات حاکم شرع و شرایط آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ حاکم شرع باید شیعه اثنی‏عشری باشد، و باید مرد باشد نه زن، و باید حلال‏زاده باشد نه حرام‏زاده، و باید بالغ و عاقل باشد در نهایت عقل نه سفیه و ساده‏لوح، و باید عالم و دانا باشد به حکم الهی از روی احادیث ائمه هدی علیهم السلام  نه جاهل و نه از روی هوی و رأی خود، و باید عادل باشد نه فاسق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و از هر حرامی حرام‏تر است به طوری که آن را سُحت فرموده‏اند و تفسیر سُحت را به شرک و کفر فرموده‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هر قاضی که به غیر حق حکم کند ضامن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز نیست حاضر شدن در مجلسی که به غیر حق حکم می‏کنند بدون تقیه، چرا که خوف آن است که لعنتی که به اهل آن می‏رسد او را هم بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ بدترین مجالس مجلسی است که حکم به ناحق در آن می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست
در اموری است که رفع نزاع و ترافع می‏کند و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ در جمیع مرافعات بیّنه و اقامه شهود با مدعی است و قسَم بر منکِر است مگر در قتل. پس اگر مدعی دو شاهد عادل اقامه کرد بر مدعای خود، مدعای او ثابت می‏شود و رفع نزاع خواهد شد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدعی شاهدی ندارد و مدّعی علیه قسَم یاد کند به حکم حاکم شرع که ادعای او بی‏جا است، رفع نزاع می‏شود و بعد از آن مدعی نمی‏تواند اعاده ادعای خود را بکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدعی شاهدی نیاورد و مدعی علیه نکول کند از قسَم یاد کردن بعد از حکم حاکم شرع و قسم را هم رد نکرد بر مدعی رفع نزاع می‏شود و باید از عهده ادعای مدعی برآید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدعی شاهدی نداشته باشد و مدعی علیه قسم را رد کند بر مدعی به حکم حاکم شرع و مدعی قسم یاد کند بر مدعای خود، رفع نزاع می‏شود و ادعای مدعی ثابت می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه منکر رد کرد قسم را بر مدعی به حکم حاکم شرع و مدعی نکول کرد و قسم یاد نکرد بر حقیت ادعای خود، نزاع رفع می‏شود و مدعی بعد از آن نمی‏تواند اعاده ادعای خود را بکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدعی یک شاهد عدل اقامه کرد در نزد حاکم شرع و قسم هم یاد کرد بر حقیت ادعای خود، رفع نزاع می‏شود و مدعی علیه باید از عهده ادعای مالیه مدعی برآید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدعی یک شاهد مرد و دو شاهد زن اقامه کرد در نزد حاکم شرع بر مالی بر ذمه مدعی علیه، رفع نزاع می‏شود و باید مدعی علیه از عهده آن مال برآید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدعی دو زن را شاهد آورد در نزد حاکم شرع و قسم هم یاد کرد بر حقیت ادعای مالی که بر مدعی علیه می‏کند، نزاع رفع می‏شود و مدعی علیه باید از عهده آن مال برآید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه در وصیتی یا میراثی از برای مولودی یک زن غیر متهمه شهادت داد در نزد حاکم شرع ربع وصیت یا ربع میراث مجری می‏شود، و هرگاه دو زن شهادت دادند نصف وصیت یا میراث مجری می‏شود، و هرگاه سه زن شهادت دادند سه ربع وصیت یا میراث مجری می‏شود، و هرگاه چهار زن شهادت دادند تمام وصیت یا میراث مجری می‏شود و این امر مخصوص وصیت و میراث است و در سایر امور جاری نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ در قتل، امر بر خلاف سایر اموری است که ترافعی در آن‏ها است. پس قسَم بر مدعی قتل است و اقامه شهود با منکر قتل است. پس اگر پنجاه نفر قسم یاد کردند که قاتلِ مقتول کیست به طوری که تفصیل آن خواهد آمد ان شاء اللّه قتل بر قاتل ثابت می‏شود و هرگاه مدعی علیه دو شاهد عادل اقامه کرد که او قاتل نیست، او بری‏ء می‏شود از قتل و شهادت زن در قتل معتبر نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در اثبات زنا چهار مرد عادل شهادتشان معتبر است نه کم‏تر و نه شهادت زن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ اقرار عقلا بر خودشان جایز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ تصرف هرکس در چیزی که در دست او است دلیل مالکیت او است تا خلاف آن معلوم شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدعی منکر را قسَم داد یا ذمه او را بری‏ء کرد، بعد از آن جایز نیست از برای او که تقاص کند از مال منکر چیزی را و اگر او را قسَم نداده و ذمه او را بری‏ء نکرده، می‏تواند که از مال او به قدر حق خود تقاص کند اگرچه منکر خبر نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ القرعة لکل امر مشکل. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه تعارضی در اقامه بیّنه واقع شود به این‏طور که کسی شهودی اقامه کند در نزد حاکم شرع که چیزی مال او است و کسی دیگر هم شهودی اقامه کند که همان چیز مال او است، پس هرکدام که شهودشان بیشتر است قسم هم یاد می‏کنند و آن مال را می‏برند، و محکم‏تر این است که شهود هم قسم یاد کنند که شهادت را به حق ادا کرده‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه چیزی در تصرف دو نفر باشد و هر دو شهود اقامه کنند که آن چیز مال او است و عدد شهود هم مساوی باشد، پس اگر یکی از ایشان قسم یاد کرد که آن چیز مال او است و دیگری قسم یاد نکرد، آن چیز مال آن کسی است که قسم یاد کرده. و اگر هر دو قسم یاد کردند در مدعای خود، نصف آن چیز مال یکی است و نصف دیگر مال دیگری است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه چیزی در تصرف دو نفر باشد و هر دو شهودی اقامه کنند در نزد حاکم شرع که آن چیز مال او است و عدد شهود هم مساوی باشد و آن دو نفر راضی شوند به قرعه، پس قرعه به اسم هریک بیرون آمد مال، مال او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و جایز است که قرعه را به این طور بیندازند که قرعه به اسم هریک بیرون آید قسم یاد کنند و آن چیز را ببرد چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه چیزی در تصرف کسی باشد و شهودی اقامه کند که آن چیز به ارث به او رسیده و کسی دیگر شهودی اقامه کند که مورث آن چیز را غصب کرده بود، آن چیز مال آن کسی است که شهود اقامه کرده در غصبیت آن چیز در دست مورث. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی در تصرف کسی باشد و شهودی هم اقامه کند که آن چیز مال او است و کسی دیگر ادعا کند که آن چیز مال او است و شهودی هم اقامه کند که آن چیز مال او است و شهود طرفین هم معادل و مساوی باشند، ید تصرف اقوی است و آن چیز مال کسی است که متصرف است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شهودی شهادت دهند که فلان از فلان پنجاه‏تومان فی‏المثل می‏خواهد و شهود دیگر شهادت دهند که صدتومان فی‏المثل می‏خواهد و شهود هم معادل و مساوی باشند، باید قرعه انداخت که کدام از شهود را قسم بدهند پس قرعه به اسم هر طرف که بیرون آمد آن شهود باید قسم یاد کنند که شهادت را به حق داده‏اند، پس حکم را به طرف آن‏ها باید جاری کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه شهودی شهادت دادند در نزد حاکم شرع که فلان زن، زنِ فلان مرد است شهودی دیگر شهادت دادند که همان زن، زنِ مرد دیگری است و شهود هم تعادل و تساوی داشته باشند، پس باید قرعه انداخت پس قرعه به اسم هریک بیرون آمد زن، زن او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ در تعارض شهود و تفاوت در عدد مثل آن‏که کسی دو شاهد عادل بیاورد که چیزی مال او است و کسی دیگر پنج شاهد عادل بیاورد که همان چیز مال او است، جایز است که به طور صلح آن چیز را قسمت کرد در میان آن دو نفر که دو سهم را به آن کسی دهند که دو شاهد داشته و پنج سهم را به آن کسی دهند که پنج شاهد داشته و این صلح در صورت تراضی طرفین جایز است، و اگر تراضی در میان نباشد حکم را به طرف آن کس باید کرد که شهود او بیشتر است چنانکه گذشت.
مسأله ـ هرگاه کسی ادعا کرد که از کسی فی‏المثل هزار تومان طلب‏کار است و شهودی در نزد حاکم شرع اقامه کرد بر مدعای خود و ثابت شد بر حاکم شرع که او هزارتومان طلب دارد و بعد از آن نوشته بیرون آورد که پانصدتومان از همان شخص طلب دارد و شهودی در نزد حاکم شرع اقامه کرد و ثابت شد طلب او بر حاکم شرع و بعد از آن تمسکی دیگر بیرون آورد که سیصد تومان از همان شخص طلب‏کار است و شهودی چند اقامه کرد در نزد حاکم شرع و ثابت کرد مدعای خود را و بعد از آن تمسکی بیرون آورد که دویست تومان از همان شخص طلب‏کار است و شهودی چند اقامه کرد در نزد حاکم شرع و ثابت کرد مدعای خود را، پس مدعی علیه ادعا کرد که مبلغی که در این تمسکات است همان هزارتومان اول است و مدعی منکر شد که هزار تومانی که در تمسکات است همان هزارتومان اول است، پس آن هزار تومان اول را مدعی علیه باید بدهد چرا که شکی در آن نیست و هزارتومانی که در تمسکات است باید مدعی قسم یاد کند که غیر از هزارتومان اول است، پس اگر قسم یاد کرد که هزارتومان تمسکات را هم می‏گیرد و اگر از قسم نکول کرد، حقی در مبلغ تمسکات ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی بر شخص غائبی ادعای طلبی کرد و شهودی در نزد حاکم شرع اقامه کرد و ثابت کرد مدعای خود را، پس مال غائب را حاکم شرع می‏فروشد و دین او را می‏دهد به طلب‏کار او. پس اگر طلب‏کار او غنی است و غائب بر حجت خود باقی است که حاضر شود و اقامه حجت خود کند و اگر طلب‏کار مالی ندارد باید ضامن معتبر مال‏داری بدهد که اگر غائب حاضر شد و حجت خود را اقامه کرد و معلوم شد که ذمه او مشغول نبوده، مال او را به او بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی ادعای طلبی بر میتی کند، باید اقامه شهود کند بر مدعای خود و علاوه بر آن قسم هم یاد کند که طلب‏کار است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است تفریق شهود در مقام احتیاج. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که فرزند با پدر خود مرافعه کند ولکن صدای خود را در حضور پدر بلند نکند که خلاف حرمت او است و با خضوع و خشوع تکلم کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ