سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
مسائل حدود شرعی نویسنده: سما - چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢

بسم الله الرحمن الرحیم

                           « کتاب حدود بفارسی از کفایة المسائل»
کتاب الحدود 


فصل - در حد زنا و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:


مسأله ـ زنا ثابت می‏شود به چهارمرتبه اقرار کردن از خود زانی و زانیه و به شهادت چهار نفر مرد شاهد عادل و به شهادت سه نفر مرد و دو زن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.

مسأله ـ توبه کردنِ از زنا بهتر است از اقرار کردنِ به آن، و هرگاه زانی و زانیه توبه کنند پیش از اقرار یا پیش از شهادت شهود، توبه ایشان قبول و مسموع است در نزد خدا و خلق و رفع می‏شود از ایشان حدّ و نباید ایشان را حدّ زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زانی زنی ندارد اگرچه کنیز مملوکه خود باشد و زانیه شوهری ندارد و با محارم خود هم زنا نکرده‏اند، حد هریک از ایشان صد تازیانه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حد مملوک و مملوکه نصف حد آزاد است که پنجاه تازیانه باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زانی زنی دارد به عقد دائمی یا به مملوکیت که مانعی از جماع کردن نداشته باشد زنای او زنای محصنه است، و هرگاه زانیه شوهری داشته باشد زنا دادن او زنای محصنه است، و حد آن‏ها این است که هریک را تازیانه بزنند و بعد از تازیانه زدن سنگ‏سار کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی جمع حدین را مخصوص مرد پیر و زن پیر گفته‏اند.
مسأله ـ کسی که زنی دارد که در سفر است، یا زنی دارد که مانعی دارد که با او جماع کند، یا متعه و منقطعه دارد، زنای او زنای محصنه نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که به اکراه و جبر با زنی زنا کند باید به یک ضربت شمشیر گردن او را زد اگرچه محصن نباشد، و هرگاه کشته نشد باید او را به حبس انداخت تا بمیرد و حدی بر زن مجبوره وارد نیاید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که با یکی از محارم خودش زنا کند حد او این است که با شمشیر به یک ضربت سر او را از بدن جدا کنند، و اگر کشته نشد باید او را به حبس مؤبد انداخت تا آن‏که در حبس بمیرد، و هم‏چنین آن محرم اگر راضی بوده باید او را با شمشیر کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که با کنیزی که بعض آن را مالک است و بعض آن آزاد است زنا کند، به قدری که مالک است حد از او مرتفع است. مثل آن‏که اگر نصف او را مالک است نصف حد که پنجاه تازیانه است به او می‏زنند و او را اخراج بلد می‏کنند و آن کنیز را به قدری که آزاد است حد می‏زنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مرد بالغی با دختر نابالغه‏ای زنا کند، یا با زن دیوانه‏ای زنا کند، بالغ را حد باید زد اگرچه محصن باشد و دختر را به اندازه‏ای که حاکم مصلحت دانست می‏زنند. و اگر پسر نابالغی با زنی زنا کند، زن را باید حد زد اگرچه محصنه باشد و پسر را تعزیر باید کرد به قدری که حاکم مصلحت بداند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مجنونی با زن شوهرداری زنا کند با تمکین آن زن، باید آن زن را سنگ‏سار کرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شهودی شهادت دهند به زنا دادن زنی و زن‏ها شهادت دهند که او باکره است، حد از آن زن رفع شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زانی و زانیه بعد از زنا اظهار جنون کنند، باید آن‏ها را حد زد و رفع حد از آن‏ها نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زانی و زانیه بعد از حد خوردن باز زنا کنند تا سه دفعه، باید آن‏ها را حد زد و اگر باز زنا کنند در دفعه چهارم باید آن‏ها را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک بعد از حد خوردن باز زنا کند، باز او را حد باید زد تا هشت مرتبه و بعد او را باید کشت و قیمت او را از بیت‏المال به صاحبش باید داد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر در کشتن او در دفعه هشتم یا در دفعه نهم.
مسأله ـ هرگاه کسی از اهل ذمه زنا کند با مسلمه‏ای، او را باید کشت اگرچه از ترس کشتن، مسلمان شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه اهل ذمه عملی کنند به طور ظاهر که در شرع اسلام از برای آن عمل حدی هست، او را باید حد زد اگرچه در طریقه خود او جایز باشد آن عمل از برای او مثل نکاح خواهر و برادر در مجوس. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حدود تامه بر طفل نابالغ و مجنون و شخص نائم جاری نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در بلاد کفر حد را نباید جاری کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در وقت شدت گرمی هوا مثل ظهر روزهای تابستان یا در وقت شدت سرما مثل صبح روزهای زمستان نباید حد را جاری کرد چرا که بسا آن‏که محدود از شدت گرمی هوا و سردی آن بمیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که اقرار کند که حدی بر او وارد آمده و تصریح نکند که چه معصیتی از او صادر شده، او را حد می‏زنند تا آن‏که خود او بگوید مزنید، پس نباید زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در بین حد خوردن بگریزد، او را باید برگردانید و حد زد تا آن‏که تمام حد خود را بخورد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ندانسته معصیتی کند که حدی داشته باشد، نباید او را حد زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که به اشتباه عملی کند که حدی داشته باشد، مثل آن‏که به گمان این‏که زن زن او است و زن به گمان آن‏که شوهر شوهر او است جماعی کردند و بعد معلوم شد که اشتباه کرده‏اند و زن زن او نبوده، نباید حد را جاری کرد و حدی بر ایشان وارد نیامده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مریضی زنا کند، باید صبر کرد تا صحت یابد و در حال صحت او را حد بزنند، یا آن‏که شاخه درختی را به عدد حدی که باید زد شبعه شعبه کنند و یک دفعه آن شاخه را به او بزنند به ضربی که او بتواند متحمل شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه حدی بر زن حامله وارد آید، باید صبر کرد تا وضع حمل او بشود و بعد از آن حد را بر او جاری کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زانیه حامله زایید و یافت نشد زنی که طفل او را شیر دهد نباید او را حد زد تا آن‏که طفل خود را شیر دهد و از شیر بگیرد و احتیاجی به مادر نداشته باشد، آن وقت حد را بر او جاری باید کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مرد را باید ایستاده و برهنه حد زد و زن را نشسته با لباس باید حد زد و در حضور بعضی از مؤمنین باید حد زد و کفایت می‏کند حضور یک مؤمن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مردی را که حد زنا بر او جاری می‏کنند باید سر او را تراشید و تا یک سال او را نفی بلد کرد که در بلد خود نباشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مردی را که باید سنگ‏سار کرد باید گودی کند که تا حقوه او یعنی تا زیر کمر او در گودال باشد و آن را خاک بریزند تا زیر کمر او در زیر خاک باشد، و زن باید در گودالی باشد که تا سینه او در زیر خاک باشد و سنگ‏های ریزه را بر ایشان بزنند تا آن‏که از ضرب سنگ بمیرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی را که سنگ‏سار می‏کنند و خود او اقرار کرده به موجب حد خود، پس در بِینی که او را سنگ می‏زنند از گودال بیرون آید و بگریزد، نباید او را برگردانید و باید واگذارد او را که جانی به در برد. ولکن اگر خود او اقرار نکرده و چهار شاهد شهادت داده‏اند به موجب حد او، باید او را برگردانید و سنگ زد تا بمیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ شهودی که شهادت بر رجم داده‏اند مستحب است که اول ایشان سنگ بزنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر در وجوب و استحباب.
مسأله ـ کسی که حدی بر او وارد آمده مثل حدی که بر محدود است، نباید حد را جاری کند و سنگی بزند اگرچه حاکم شرع و سایر مردم ندانند معصیت او را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر کراهت و عدم جواز.
مسأله ـ هرگاه زنی ادعا کند که مردی معیّن با او زنا کرده و آن مرد انکار کند و چهار مرتبه اقرار کند و چهار شاهد هم در میان نباشد که اثبات شود ادعای زنای او، آن زن باید دو حد بخورد یکی حد قذف که هشتاد تازیانه است و یکی حد زنایی که اقرار کرده که صد تازیانه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی ادعا کند که با زنی معیّنه زنا کرده و چهار مرتبه اقرار کند و زن انکار کند و شهودی در میان نباشد، آن مرد را دو حد باید زد یکی حد قذف و افترای او و یکی حد اقرار به زنای او و حدی بر آن زن وارد نیاید. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی کم‏تر از چهارمرتبه اقرار کند که با زنی معیّنه زنا کرده و آن زن انکار کند، یا آن‏که زنی کم‏تر از چهار مرتبه اقرار کند که مرد معیّنی با او زنا کرده و آن مرد انکار کند و شهودی در میان نباشد، هریک را حد قذف باید زد که هشتاد تازیانه است چرا که حد قذف به یک اقرار هم وارد می‏آید و حد زنا به چهار مرتبه اقرار کردن وارد می‏آید نه کم‏تر. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی یا زنی کم‏تر از چهار مرتبه اقرار کند که زنا کرده‏اند و مرد و زن طرف مقابل را معیّن نکنند، حدی بر هیچ‏یک وارد نیاید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حد را بر سر و صورت و فرج محدود نباید زد ولکن بر تمام بدن او باید زد، و سنگ را بر سر و صورت مرجوم نباید زد و بر باقی بدن او که از گودال بیرون است باید زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه محدود در بین حد زدن بمیرد دیه‏ای ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که حد می‏زند زیاده از حدی که فرموده‏اند بزند، مثل آن‏که حد زنا صد تازیانه است و او صد و یک تازیانه بزند، پس آن‏چه را که زیاده زده باید به همان عدد به خود او زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی چند مرتبه زنا کند و بعد به حاکم شرع ثابت شود، یک مرتبه باید او را حد بزند نه به عدد زناهای او. و اگر بعد از هر زنایی بر حاکم ثابت شود زنای او، او را حد باید بزند تا سه مرتبه و در مرتبه چهارم او را باید بکشد اگر مملوک نباشد و اگر مملوک باشد در مرتبه هشتم باید او را بکشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر در مرتبه سوم و چهارم و پنجم در آزاد و هشتم و نهم در مملوک.
مسأله ـ هرگاه کسی با یک زن چند مرتبه زنا کند و بر حاکم ثابت شود، یک حد بر او جاری می‏کند و اگر با زن‏های متعدده چند مرتبه زنا کرده، به عدد زن‏های متعدده حدود متعدده باید بر او جاری شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زن شوهرداری هرگاه شوهر کند و شوهر دوم با او جماع کند، پس اگر شوهر اول او غائب است یا آن‏که نمی‏تواند به او برسد و با او جماع کند، باید آن زن را حد زد و اگر شوهر اول او حاضر است و می‏تواند به او برسد و با او جماع کند، آن زن را باید سنگ‏سار کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی در عده خود شوهر کند و شوهر به او دخول کند، پس اگر در عده طلاق رجعی شوهر کرده باید سنگ‏سار شود و اگر در عده طلاق غیررجعی یا در عده وفات شوهر کرده باید حد زد او را. و از او مسموع نیست اگر ادعای جهل به مسأله کند چرا که هر زنی که مسلمه باشد می‏داند که عده دارد و اگر نمی‏داند تمام جزئیات مسأله را، می‏داند که مأمور است که سؤال کند. پس در هر صورت حد را باید بر او جاری کرد یا تازیانه یا سنگ‏سار شدن. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مملوک زنا کند یا مملوکه زنا دهد ، باید نصف حد که پنجاه تازیانه است بر آن‏ها جاری شود اگرچه محصن و محصنه باشند. مگر در صورت مکرر کردن زنا و مکرر جاری شدن حد بر آن‏ها تا هفت یا هشت مرتبه، پس در مرتبه هشتم باید آن‏ها را کشت، یا در مرتبه نهم. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر در کشتن آن‏ها در مرتبه هشتم یا نهم.
مسأله ـ امّ ولد هرگاه زنا دهد، حد او حد سایر کنیزهای زانیه است که پنجاه تازیانه باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که اراده کند که زنی را متعه کند و فراموش کند که صیغه را جاری کند و به او دخول کند پس به یادش آید که صیغه را جاری نکرده، پس صیغه را جاری کند و استغفار کند از تعجیلی که کرده و حدی بر آن‏ها وارد نیاید. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که بیابد مردی را که با زن او زنا می‏کند جایز است در میان خود و خدا که هر دو را بکشد ولکن در نزد حاکم شرع تا چهار شاهد عادل شهادت ندهند، یا خود آن‏ها اقرار نکنند ثابت نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی معقوده‏ای داشته باشد که دخول به او نکرده زنا کند، باید او را حد زد و سر او را تراشید و از شهر خود بیرون کرد که تا یک سال در غربت باشد به جهت زیادتی صدمه‏ای که باید به او برسد. و هرگاه معقوده کسی پیش از دخول به او زنا دهد باید او را حد زد نه رجم کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی در جمیع محدودین این امر را جاری کرده‏اند و بعضی سرتراشی را مستحب دانسته‏اند و بعضی تراشیدن پیش سر را گفته‏اند و بعضی در مرد و زن هر دو سرتراشی و اخراج بلد را قائل شده‏اند و در هر صورت کسی که معقوده غیرمدخوله‏ای دارد زنای او زنای محصنه نیست چنانکه غیرمدخوله زنای او زنای محصنه نیست و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که حدهای متعدد بر او وارد آمده باشد که یکی از آن‏ها کشتن باشد، آن حدها را پیش از کشتن باید بر او جاری کرد و بعد او را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی را که باید رجم کرد در هر حال او را باید سنگ‏سار کرد اگرچه در حال مرض و حیض و نفاس باشد چرا که رجم به جهت کشتن است به خلاف کسی که باید او را حد زد که در حال مرض و در حال حیض و نفاس او را حد نباید زد چرا که خوف تلف در آن است و مقصود از حد زدن کشتن نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در بیرون حرم موجب حدی از او صادر شد و پناه برد به حرم، در حرم نباید حد او را بر او جاری کرد ولکن امر را در مطعم و مشرب بر او تنگ باید گرفت تا آن‏که خود او از حرم بیرون رود و در خارج حرم حد بر او جاری کنند، و اگر موجب حد را در حرم بجاآورند باید در حرم حد را جاری کنند به جهت آن‏که هتک حرمت حرم را کرده‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مرجوم را باید غسل داد اگر خود او پیش از رجم غسل نکرده و نماز بر او گزارد و او را در قبرستان مسلمین دفن کرد به تعجیل. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در حضور طایفه‏ای از مؤمنین باید حد را جاری کرد و کفایت می‏کند حضور یک نفر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه یکی از چهار شاهد، شوهر زانیه باشد شهادت او مسموع است اگر عادل باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه حدود الهی در نزد حاکم شرع موجب آن ثابت شد، آن حدود را جاری می‏کند مثل حد زنا و رجم و امثال آن ولکن حدودی که در حقوق مردم باید جاری شود مثل حد قذف و افتری، پس اگر صاحب حق و کسی را که افترا بر او بسته‏اند مطالبه کرد از حاکم شرع که حد را جاری کند جاری می‏کند و اگر مطالبه نکرد حاکم به محض ثبوت افتری در نزد او حد را جاری نمی‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که با انگشت خود ازاله بکارت باکره آزادی را کرد، یا با آلتی دیگر مثل انگشت، باید مهرالمثل او را بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که با انگشت و امثال آن ازاله بکارت کنیزی را کرد باید ده یک قیمت آن کنیز را به مالک او بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی به تفاوت قیمت او در دو حالت قائل شده‏اند و در هر صورت کسی که ازاله بکارت را کرده اگرچه زن باشد باید تعزیر شود اگرچه ازاله بکارت کنیز را کرده باشد و تعزیر او از سی‏تازیانه تا نود و نه تازیانه به قدری که حاکم مصلحت داند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که کنیز خود را تزویج کرده از برای کسی اگرچه از برای مملوک خود باشد و خود او با آن کنیز زنا کند، حد تمام باید بر او جاری شود. یعنی هرگاه آن کنیز مدخوله شوهر خود بوده و مالک او با او زنا کرده باید او را رجم کرد و اگر غیر مدخوله شوهر بوده باید او را حد زد صد تازیانه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی در عده رجعیه مطلقه خود زنا کند، یا مطلقه رجعیه در عده خود زنا دهد باید رجم کرد ایشان را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ حد در زنای در عده غیر رجعیه جلد است نه رجم. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مملوکی که زنی دارد و او را آزاد کنند پس زنا کند، پس اگر بعد از آزادی با زن خود جماع کرده و بعد زنا کرده باید رجم کرد او را و اگر بعد از آزادی جماع با زن خود نکرده و زنا کرده باید حد زد او را. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که با کنیز زن خود بدون اذن او زنا کند، یا با کافره‏ای زنا کند، پس اگر زن او مدخوله او بوده و بعد زنا کرده باید او را رجم کرد و اگر زن او مدخوله نبوده باید او را حد زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که با مکاتبه خود زنا کند، پس اگر مکاتبه از مال‏الکتابه خود هیچ نداده حدی بر مالک جاری نشود و اگر به قدر ربع مال‏الکتابه خود را داده باید حد بر او جاری شود اگر غیر محصن است و اگر محصن است باید رجم شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کنیز متزوجه تمکین مالک خود را کرده در زنای با او، باید حد را بر او جاری کرد و هرگاه ادعای اجبار کند از او مسموع است و حد را نباید بر او جاری کرد چرا که تدرء الحدود بالشبهات. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که کنیزی را بر سر زن مسلمه خود تزویج کند بدون اذن و امضای آن زن، یا زن یهودیه یا نصرانیه یا مجوسیه را بدون اذن و امضای زن مسلمه خود تزویج کند و بدون اذن آن زن با آن‏ها جماع کند و بداند که بدون اذن و امضای زن خود جایز نیست از برای او که کنیزی یا ذمیه‏ای را تزویج کند، باید او را ثمن حد زد که دوازده و نصف تازیانه باشد. و نصف تازیانه را به این‏طور باید زد که وسط تازیانه را به دست بگیرند و بزنند و در میان او و کنیز و ذمیه باید تفریق کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در زمان شریفی مثل ماه رمضان زنا کند، یا در مکان شریفی مثل مشاهد مشرفه یا مکه معظمه یا در مسجدی علاوه بر حدودی که قرار داده شده باید او را صدمه زد. پس اگر حد او قتل است او را پیش از قتل باید زد و اگر حد او قتل نیست بعد از حد زدن باید صدمه زد چرا که حضرت امیر صلوات اللّه علیه و آله شارب‏الخمری که در ماه رمضان شرب کرده بود هشتاد تازیانه زدند و او را در شب حبس کردند و روز دیگر بیست تازیانه زدند به جهت هتک حرمت ماه رمضان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بیابند دو مرد مجرد برهنه را در زیر یک لحاف، یا بیابند دو زن برهنه را در زیر یک لحاف، یا بیابند مردی و زنی برهنه را که زن و شوهر نباشند در زیر یک لحاف بدون ضرورتی و عذری از سردی هوا و نداشتن جامه‏ای که هریک خود را بپوشانند، باید هریک را تعزیر کرد از زدن سی تازیانه به هریک تا نود و نه تازیانه به قدری که حاکم مصلحت بداند. و اگر دخولی از آن‏ها معلوم شد بر حاکم باید حد تمام بر آن‏ها جاری کرد از جلد و رجم. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
فصل - در لواط و حد آن و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ لواط ثابت می‏شود به چهار مرتبه اقرار کردن از فاعل یا مفعول. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کم‏تر از چهار مرتبه اقرار کردند ثابت نمی‏شود و حدی هم در آن نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی تعزیر را لازم دانسته‏اند و در احادیث نیست.
مسأله ـ هرگاه اقراری در میان نباشد ثابت می‏شود لواط به شهادت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شهادت چهار شاهد عادل را در اثبات لواط معتبر دانسته‏اند نه شهادت زنان را. و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند و دخول در دبر شده، حد ایشان قتل است به طوری که خواهد آمد و مساوی است در این حکم محصن و غیر محصن و آزاد و مملوک. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست و احادیثی که به ظاهر برخلاف این حکم وارد شده محمول بر تقیه و غیر آن است.
مسأله ـ طور کشتن لاطی و ملوط این است که آن‏ها را سنگ‏سار کنند به طوری که گذشت تا کشته شوند، یا آن‏که دست و پای آن‏ها را ببندند و از کوه بلند یا عمارت بلندی بیندازند تا کشته شوند، یا آن‏که آن ا را زنده به آتش بسوزانند تا سوخته شوند، یا آن‏که دیواری را بر روی آن‏ها خراب کنند تا در زیر آن بمیرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که خراب کردن دیوار را بعضی ذکر نکرده‏اند.
مسأله ـ هرگاه آن‏ها را کشتند مستحب است که بدن آن‏ها را به آتش بسوزانند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مرد بالغی با پسر صغیر یا دیوانه‏ای لواط کند و دخول کند، آن مرد را باید کشت به طوری که گذشت و آن پسر را باید تعزیر کرد و زد به قدری که حاکم صلاح داند به اندازه تحمل و قوت و ضعف آن. و اگر دیوانه به طوری است که می‏ترسد از زدن، او را هم باید تنبیه کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالکی با غلام مملوک خود لواط کند باید او را کشت، و اگر مملوک او صغیر است باید به قدر قوه و ضعف او او را زد، و اگر کبیر است باید او را کشت مگر آن‏که ادعای اجبار کند که مالک او به اکراه و اجبار با او لواط کرده، پس به حکم ادرء الحدود بالشبهات او را نباید کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه ملوطی ادعای اجبار و اکراه کند که درباره او احتمال رود، او را نباید کشت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کافری با طفل مسلمانی لواط کند باید او را کشت اگرچه دخول به او نکرده باشد و تفخیذ کرده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کافری با کافری لواط کند جایز است که آن‏ها را بکشند، یا آن‏ها را به اهل دین آن‏ها تسلیم کنند تا خودشان به طریقه خودشان حد بر آن‏ها جاری کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که دخول نکند و تفخیذ کند با پسری یا مردی، یا در میان الیتین او بدون دخول آلت خود را بمالد، باید او را حد زد به صد تازیانه. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی کشتن را لازم دانسته‏اند.
مسأله ـ کسی که ببوسد پسری را از روی شهوت باید او را حد زد صد تازیانه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی به تعزیر او قائل شده‏اند.
فصل - در سحق و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ ثابت می‏شود سحق چنانکه لواط ثابت می‏شد به جهت عموم منزله‏ای که در احادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو زن با یک‏دیگر مساحقه کنند یعنی هریک فرج خود را به فرج دیگری بمالد و آن دو زن شوهر نداشته باشند، حد آن‏ها حد زنا است و هریک را صد تازیانه باید زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو زن شوهردار مساحقه کنند، باید آن‏ها را زنده به آتش سوزانید تا سوخته شوند و بمیرند. و هرگاه یکی از آن‏ها شوهر دارد، همان را باید سوزانید یا سنگ‏سار کرد و دیگری را حد زد صد تازیانه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو زن برهنه را در زیر یک لحاف بیابند بدون ضرورتی در برهنگی آن‏ها، باید آن‏ها را نهی و منع کرد که این کار را ترک کنند، و هرگاه بعد از نهی ترک نکنند در دفعه دوم باید هریک از آن‏ها را صد تازیانه زد، و اگر بعد از حد باز ترک نکنند در دفعه سوم باید آن‏ها را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی کشتن را در دفعه چهارم گفته‏اند به جهت احادیثی دیگر.
مسأله ـ هرگاه زنی که شوهر او با او جماع کرده بدون آن‏که مدتی بگذرد با دختری مساحقه کنند و نطفه شوهر او از فرج او منتقل شود به فرج دختر و حامله شود، پس آن زن مهر آن دختر را باید بدهد چرا که چون طفل متولد شود بکارت او زایل شود. پس آن زن را باید سنگ‏سار کرد چرا که محصنه بوده و چون طفل متولد شد او را باید به پدر او داد که صاحب نطفه است و دختر را بعد از وضع حمل او باید صد تازیانه زد چرا که محصنه نبوده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
فصل - در حد قیادت است و در آن سه مسأله است:
مسأله ـ کسی که در میان دو نفر تألیف کند که زنا کنند، ملعون است به زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله . چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قواد کسی است که در میان مردان و زنان و اطفال تألیف می‏کند از برای زنا و لواط و مساحقه. و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حدّ قواد سه ربع حد زانی است که هفتاد و پنج تازیانه باشد و بعد از حد زدن باید او را اخراج بلد کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
فصل - در حد قذف و افتری است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ حرام است افتری بستن مطلقاً خصوص افترای بر مؤمنین ان الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر مااکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبیناً. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که محصن و محصنه را نسبت به زنا دهد، جمیع عبادات او فاسد شود و در روز قیامت هفتاد هزار ملک او را تازیانه زنند از پیش رو و پشت سر، و بعد امر می‏شود که او را به جهنم برند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که نسبت زنا و لواطی به مسلمی دهد، باید او را هشتاد تازیانه زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه یک نفر یا دو نفر یا سه نفر با چشم خود ببینند کالمیل فی المکحلة که کسی زنا می‏کند و بگویند که فلان زنا کرد، حد هر یک از آن‏ها هشتاد تازیانه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حد قذف و افترای به زنا و لواط هشتاد تازیانه است اگرچه کسی که افتری بسته مملوک باشد چرا که در حق‏الناس تمام حق را باید از برای مستحق بجاآورد ولکن در حقوق الهی مملوک را نصف حد آزاد باید زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که به مسلم عاقل با ستر و عفاف نسبت زنا و لواط دهد، باید تمام حد را بر او جاری کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که نسبت زنا و لواط به کافری یا مجنونی یا طفلی یا کسی که مشهور است به زنا و لواط دهد، او را حد تمام نباید زد ولکن به قدری که حاکم مصلحت داند می‏زند کم‏تر از هشتاد تازیانه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدرِ کسی قذف کرد او را به زنا، نباید پدر را حد تمام زد ولکن کم‏تر از هشتاد تازیانه به قدری که حاکم صلاح داند می‏زند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدر به فرزند خود بگوید یابن‏الزانیه و مادر او مرده باشد، پدر را نباید حد تمام زد به جهت مطالبه فرزند او، ولکن کم‏تر از هشتاد تازیانه به قدری که حاکم صلاح داند می‏زند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدر به فرزند خود بگوید یابن‏الزانیه و مادر او زنده باشد و مادر او مطالبه کند از حاکم که شوهر او را حد زند، تمام حد را بر او جاری کند. و هم‏چنین هرگاه از برای مادر فرزندی باشد از غیر شوهری که قذف کرده، یا اقاربی داشته باشد که ایشان مطالبه کنند از حاکم که شوهر قذف‏کننده را حد بزند، تمام حد را بر او جاری می‏کند چرا که ایشان ولی میّتند و می‏توانند مطالبه کنند از حاکم که حد را جاری کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه فرزند قذف کند پدر یا مادر خود را و نسبت زنا به یکی از ایشان دهد، تمام حد را بر او جاری باید کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی جماعتی را قذف کند و نسبت به زنا دهد و هریک را نسبت به زنا دهد جدا جدا حدود تامه متعدده بر او جاری شود نزد مطالبه، و هرگاه جماعتی را به یک قول نسبت به زنا دهد، یک حد تام بر او جاری شود اگر آن جماعت یک دفعه مجتمعاً از حاکم مطالبه کنند. و هرگاه هریک جداگانه مطالبه کردند، حدود تامه متعدده به عدد مطالبه‏کنندگان باید بر او جاری شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ حد قذف و افترای به زنا یا لواط به ارث می‏رسد به ورثه نسبی مقذوف اگر خود مقذوف عفو یا استیفای حق خود نکرده باشد. پس هریک از ورثه نسبی می‏تواند از حاکم شرع مطالبه کند که مفتری را حد زند. و هرگاه بعضی عفو کنند مفتری را و بعضی عفو نکنند، می‏توانند مطالبه کنند که حاکم شرع تمام حد را بر مفتری جاری کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زوج و زوجه و سایر ورثه سببی ارث مطالبه حد قذف به ایشان نمی‏رسد مگر امام علیه السلام  که اگر بخواهد حد را جاری می‏کند و اگر بخواهد عفو می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مفتری را با لباس باید حد زد و نباید او را مانند زانی عریان کرد و به آن شدتی که زانی را باید زد نباید قاذف را به آن شدت زد و باید زدن او به ضربی متوسط باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی نعوذباللّه سبّ کند و بد بگوید به یکی از پیغمبر و ائمه طاهرین صلوات اللّه علهیم اجمعین باید او را کشت اگرچه او کافر باشد. و کسی که شنید دشنام او را باید او را بکشد و لازم نیست که او را به مرافعه ببرد نزد حاکم شرع که حاکم او را بکشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مسلمانی که بگوید من نمی‏دانم که محمّد صلی الله علیه و آله  صادق بوده یا نه، باید او را کشت و کسی که بشنود از او که می‏گوید نمی‏دانم پیغمبر صلی الله علیه و آله  راست‏گو بوده یا نه و او را نکشد، خود او منافق است و مسلمان واقعی نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ادعای پیغمبری کند بعد از پیغمبر آخرالزمان صلوات اللّه علیه و آله، یا پیغمبری را بعد از او از برای غیری ادعا کند، پس هرکس چنین ادعائی را از کسی بشنود باید او را بکشد و نباید از او طلب کند دلیلی از برای ادعای او، چرا که دلیلی ظاهرتر و واضح‏تر و محکم‏تر در باطل بودن او از ادعای خود او نیست که ادعای نبوت کرده بعد از پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله  و کسی که دلیلی از او طلب کند، همان طلب دلیل او دلیل است که در مسلمانی بر بصیرت نبوده یا مطلقاً مسلمان نیست. چنانکه از ضروریات دین و مذهب معلوم می‏شود علاوه بر احادیثی که وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ساحر را باید کشت اگر ثابت شود و اگر مسلمان باشد ولکن اگر ساحری غیر مسلمان باشد باید او را تعزیر کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکروه است که طفل و مملوک را بیش از پنج یا شش یا ده تازیانه به جهت تأدیب بزنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی حرام دانسته‏اند زیاده از ده تازیانه را.
مسأله ـ کسی که غلام و کنیز مملوک خود را نسبت به زنا دهد، باید او را تعزیر کرد و تمام حد را بر او جاری نباید کرد چنانکه هرکس قذف کند مملوک و مملوکه‏ای را باید او را تعزیر کرد و نباید حد تمام زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرکس که فعل واجبی را ترک کند، یا حرامی را مرتکب شود که حد مخصوصی در آن نباشد، باید او را تعزیر کرد به قدری که حاکم صلاح داند نظر به قوت بدن و ضعف بدن آن شخص. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
فصل - در حد شرب خمر و مسکر و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ حد شرب خمر و هر شراب مست‏کننده‏ای هشتاد تازیانه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شراب مسکر را از انگور و خرما و مویز و گندم و جو و ذرت و عسل می‏سازند و هم‏چنین از هرچه بسازند چون مست‏کننده شد حرام می‏شود، و حد شرب خمر به شارب آن تعلق می‏گیرد با شرائطی که ذکر می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حد شرب مسکر تعلق می‏گیرد به هر شخص بالغ عاقل که مجنون نباشد و بداند که آن حرام است و به اختیار و تعمد شرب کند اگرچه یک قطره باشد، یا ممزوج به چیزی کنند که مست نکند اگرچه آشامنده زن باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ تمام حد وارد می‏شود بر شارب‏الخمر اگرچه شارب مملوک باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست و احادیثی که دلالت بر نصف حد دارد محمول بر تقیه است.
مسأله ـ کسی که از روی خطا مسکری را آشامید مثل آن‏که به گمان شربت قند یا سکنجبین یا سایر اشربه طیبه آشامید، یا آن‏که او را فریب دادند و در اغذیه و اشربه طیبه ممزوج کردند، یا به اجبار به حلق او ریختند، یا او را ترسانیدند که اگر نخوری اذیت خواهی دید که طاقت آن را نداشته باشی، حد از او ساقط می‏شود و نباید او را حد زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مجنون و طفل صغیر غیر ممیز را نباید حد زد هرگاه شراب بخورند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که بعد از شرب توبه کند، حد از او ساقط شود و نباید او را حد زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ثابت می‏شود شرب مسکر به شهادت دو مرد عادل. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ثابت می‏شود شرب مسکر از اقرار خود شارب دو مرتبه اگر شارب مکلف و آزاد باشد و او را اجبار به اقرار نکنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شارب مسکر را باید عریان کرد مگر عورت او را در وقت حد زدن و بر صورت و فرج او نباید زد و بر کتف و پشت و سایر بدن او باید زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در حال مستی نباید او را حد زد تا آن‏که مستی از او زایل شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو دفعه شرب مسکر کرد و بعد از هر دفعه حد بر او جاری شد و باز ترک نکرد و در دفعه سوم شرب کرد، باید او را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی مکرر شرب مسکر کرد و بعد از هر شربی حدی بر او جاری نشد، بیش از یک حد نباید بر او جاری شود و از برای هر شربی حدی نباید جاری کرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه یک مرد عادلی شهادت داد که شخصی شرب کرده و عادلی دیگر شهادت داد که او مسکری را قی کرده، پس اگر احتمال نرود که به اجبار به او خورانده‏اند حد را باید بر او جاری کرد چرا که تا نخورد قی نمی‏کند ولکن به محض قی کردن نمی‏توان حد را جاری کرد به احتمال آن‏که ندانسته خورده، یا او را اجبار کرده‏اند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی شرب مسکر کند و حلال داند شرب آن را، پس حاکم شرع او را امر باید بکند که توبه کند از حلال دانستن. پس اگر توبه کرد باید او را حد زد و اگر توبه نکرد باید او را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی حکم مرتد را بر او جاری کرده‏اند و در مرتد فطری و مرتد ملی چنانکه فرق است در این‏جا فرق گذارده‏اند، و بعضی در خمر این حکم را جاری کرده‏اند و در سایر مسکرات جاری نکرده‏اند.
مسأله ـ کسی که مسکری را بفروشد و فروختن آن را حلال داند باید حاکم شرع او را امر کند به توبه کردن از حلال دانستن مسکر فروختن از برای خوردن، پس اگر توبه کرد از او قبول می‏شود و اگر توبه نکرد او را باید کشت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی حکم مرتد را بر او جاری کرده‏اند، و بعضی حکم را مختص بیع خمر دانسته‏اند نه سایر مسکرات چنانکه دراحادیث وارد شده و در مسأله سابقه گذشت، و بعضی به تعزیر قائل شده‏اند در سایر مسکرات.
مسأله ـ هرگاه یکی از اهل ذمه علانیه شرب کند، باید او را حد زد اما در اندرون خانه خود، خود دانند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
فصل -در حد دزدی و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ دزدی را که دست او را باید برید باید بالغ و عاقل و مختار باشد و بداند که دزدی حرام است و بداند که حدی از برای آن هست و باید شبهه‏ای در دزدی او نباشد مثل آن‏که به خیال این‏که مالی را که برداشته مال خود او است، و باید پدر نباشد که مال اولاد خود را دزدیده باشد، و باید که قفلی را گشوده باشد یا دری را گشوده باشد، یا دیواری و سقفی را سوراخ کرده باشد، یا نقبی کنده باشد بدون اطلاع صاحب مال و مال را مخفی برده باشد. پس هرگاه طفلی یا مجنونی یا مجبوری یا جاهلی به حرمت یا جاهلی به حد دزدی، یا از راه شبهه، یا پدری مال فرزند خود را دزدیده باشد، یا حرزی را نشکسته باشد مثل آن‏که از حمامی و مسجدی و امثال آن‏ها چیزی برده باشد، یا به طور خفا نبرده باشد بلکه علانیه چیزی را از کسی به زور گرفته و برده باشد، نباید دست او را برید و حکمی دیگر از برای او است چنانکه تفصیل آن خواهد آمد ان شاء اللّه تعالی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ ثابت می‏شود دزدی دزدی که باید دست او را برید به شهادت دادن دو شاهد عادل در نزد حاکم شرع، یا دو دفعه اقرار کردن خود دزد در نزد حاکم شرع مگر آن‏که دزد مملوک باشد، پس اقرار او معتبر نیست و به دو شاهد عدل دزدی او ثابت می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دزدی یک دفعه اقرار کرد و بعد از اقرار انکار کرد که دزدی کرده، مالی را که اقرار کرده که برده باید بدهد ولکن دست او را نباید برید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ دزدی که دو دفعه اقرار کرد که دزدی کرده، یا دو شاهد عادل شهادت دادند که دزدی کرده، باید مالی را که برده بدهد و دست او را حاکم شرع باید قطع کند اگرچه صاحب مال راضی به بریدن دست او نشود و اگرچه مالی را که دزدیده بر او حلال کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دزدی پیش از آن‏که دزدی او بر حاکم شرع ثابت شود توبه کند، توبه او مقبول و مسموع است و دست او را نباید برید ولکن مالی را که برده باید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دزدی، دزدی او در نزد حاکم شرع ثابت شد چهار انگشت از دست راست او را از بند آخر از کف دست او می‏برد و کف دست او را با انگشت بزرگ او باقی می‏گذارد، و اگر بعد از قطع دست باز دزدی کرد و در نزد حاکم شرع ثابت شد، پای چپ او را از مفصل آن قطع می‏کنند و پاشنه پای چپ را نباید قطع کند تا با پاشنه پای خود راه رود. و اگر بعد از بریدن پای چپ باز دزدی کرد و در نزد حاکم شرع ثابت شد، او را باید به حبس اندازد و نفقه و کسوه او را از بیت‏المال بدهد اگر فقیر باشد و اگر در محبس هم دزدی کرد و ثابت شد، او را می‏کشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ دزدی را که باید مقطوع کرد فرق نمی‏کند که مرد باشد یا زن، یا مملوک باشد یا آزاد، یا کافر باشد یا مسلم، اگرچه مسلم مال اهل ذمه را دزدیده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن و شوهر هریک مال دیگری را بدزدند، پس اگر آن مال در صندوق یا مکان مقفلی بوده و قفل را شکسته و برده‏اند، باید مقطوع شوند و اگر مال در میان منزلشان بوده که هریک داخل آن منزل می‏شدند، خیانتی کرده‏اند نباید مقطوع شوند و باید از عهده آن مال برآیند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ اهل یک خانه که همگی داخل آن خانه می‏شوند هرگاه بعضی مال بعضی را بدزدند، پس اگر آن مال در میان صندوق مقفلی و مکانی با در و بند و مقفل بوده و قفلی را یا دری را شکسته‏اند، یا جایی را سوراخ کرده‏اند و مال را برده‏اند باید مقطوع شوند و اگر از میان خانه دزدیده‏اند باید از عهده برآیند و نباید مقطوع شوند و اگر محتاج به تأدیبی شوند باید تعزیر شوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه پدر مال فرزند خود را بدزدد نباید مقطوع شود اگرچه قفلی و دری را شکسته باشد و مال محروز فرزند خود را دزدیده باشد و باید از عهده آن مال برآید ولکن اگر فرزند مال پدر خود را دزدیده باشد، پس اگر حرزی را شکسته و مال را از حرز برده باید مقطوع گردد و اگر از میان خانه برده و مال محروز نبوده، نباید مقطوع شود و باید از عهده مال برآید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک مال مالک خود را بدزدد نباید مقطوع شود و اگر مال غیر مالک خود را بدزدد باید مقطوع شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه اجیر یا مهمان مال صاحب‏خانه را بدزدند، پس اگر از مالی دزدیده‏اند که صاحب‏خانه ایمن بوده که آن را نمی‏برند و با وجود اطمینان او برده‏اند نباید مقطوع شوند و باید از عهده مال برآیند، و اگر از مالی برده‏اند که صاحب‏خانه ایشان را امین بر آن ندانسته مثل آن‏که مالی را از مکانی که در آن راه نداشته‏اند برده‏اند باید مقطوع شوند علاوه بر عهده مال. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست مگر آن‏که در بعضی از اقوال بعضی ترائی خلاف می‏شود.
مسأله ـ هرگاه شریک از مال‏الشراکه چیزی را بدزدد نباید مقطوع گردد اگرچه به قدر نصاب باشد چرا که حرزی را نشکسته و باید از عهده برآید. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه طفل صغیر دزدی کند در دفعه اول و دوم باید اغماض کرد، پس اگر در دفعه سوم دزدی کرده باید سر انگشتان او را زخم کرد که خون بیرون آید. پس اگر نترسید و باز دزدی کرد بند اول انگشتان او را می‏برند، و اگر باز نترسید و دزدی کرد بند دوم انگشتان او را هم قطع می‏کنند، و اگر باز نترسید و دزدی کرد بند سوم انگشتان او را قطع می‏کنند مثل دزد بالغ. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ نصابی که کم‏تر از آن را اگر دزدیدند نباید قطع کرد ربع دینار است که ربع یک مثقال شرعی که هجده نخود است از عین طلای مسکوک به سکه‏ای که در میان مردم متداول است، یا قیمت آن چیز معادل ربع مثقال طلای مسکوک باشد. پس اگر کم‏تر از ربع دینار است عیناً یا قیمتاً، نباید دست دزد را برید و باید از عهده برآید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی خمس دینار را اعتبار کرده‏اند و بعضی یک دینار تمام را.
مسأله ـ هر مکانی که متعارف است که مردم داخل آن می‏شوند مثل حمام‏ها و مسجدها و امثال آن‏ها که حرزی نیست که کسی داخل آن نشود، هرگاه دزدی در آن‏ها چیزی را ربود نباید مقطوع شود چرا که حرزی را نشکسته و باید از عهده برآید مگر در میان این قبیل مکان‏ها صندوق مقفلی یا اطاق مقفلی باشد و دزد حرزی را بشکند و چیزی ببرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مقصود از حرزی که اگر دزد از آن‏جا چیزی را ببرد باید مقطوع شود هر مکانی است که به تصرف کسی باشد که غیر آن کس بدون اذن او داخل آن نشود، یعنی حرام باشد داخل شدن در آن مکان مگر به اذن آن کسی که متصرف است. یا چیزی باشد مانند صندوقی در تصرف کسی که بر غیر آن کس حرام باشد که بدون اذن او چیزی را از آن بردارند اگرچه قفلی هم بر آن نباشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دزدی ثمری را از درختی دزدید که آن درخت در مکان محروزی مغروس نیست، نباید آن دزد مقطوع شود و باید از عهده برآید ولکن اگر ثمر را چیده‏اند یا زرع را درو کرده‏اند و در مکان محروزی انبار کرده‏اند، یا در خرمن گذارده‏اند و دزد از انبار و خرمن دزدید، باید مقطوع شود علاوه بر غرامت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ در سال‏های قحط و تنگی هرگاه چیزی خوردنی را دزد دزدید نباید مقطوع گردد و باید از عهده برآید ولکن اگر غیر مأکولی را دزدید باید مقطوع گردد علاوه بر غرامت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه دزد مملوک کسی را بدزدد باید مقطوع شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست مگر آن‏که بعضی مملوک صغیر را اعتبار کرده‏اند.
مسأله ـ هرگاه دزدی آزادی را دزدید و به عنوان بندگی فروخت، باید مقطوع گردد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست مگر آن‏که بعضی صغیر را اعتبار کرده‏اند نه کبیر را.
مسأله ـ کسی که زن آزاد خود را بفروشد باید مقطوع شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کفن‏دزد باید مقطوع شود چرا که حرمت میت مانند حرمت حی است و دزد هتک حرمت او را کرده که نبش قبر او را کرده و کفن او را برده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر در شرط حد نصاب قیمت کفن.
مسأله ـ کسی که نبش قبری کند و کفن را نبرد، باید تعزیر شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوکی اقرار به دزدی کرد از او مسموع نیست چرا که اقرار او اقرار در حق غیر او است که مالک او باشد پس نباید مقطوع شود، لکن اگر دو شاهد عادل شهادت به دزدی او دادند باید مقطوع شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ اقرار طفل صغیر و مجنون اعتباری ندارد و اعتبار به شهادت دو شاهد عادل است درباره ایشان. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ اقرار شخص بالغ عاقل آزاد در اجبار و خوف اعتباری ندارد مگر آن‏که بعد از اجبار و تخویف، مال دزدیده را بعینه حاضر کند، پس مال را به مالک آن باید داد و او را مقطوع کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که احتمالی راه یابد که شاید مالی را که حاضر کرده از کسی خریده باشد، یا در نزد او سپرده باشند، پس نباید مقطوع شود.
مسأله ـ هرگاه دزدی مکرر دزدی کرده باشد و بعد ثابت شود دزدی او، یک قطع باید بر او واقع شود نه از برای هر دزدی قطع بخصوصی. ولکن اگر دزدی او ثابت شد و او را مقطوع کردند و بعد از قطع باز دزدی کرد، قطعی دیگر بر او واقع شود بعد از ثبوت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دست راست یا دست چپ یا هر دو دست دزد شل باشد، در هر صورت انگشتان دست راست او را باید قطع کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه به اشتباه دست چپ دزد را بریدند، دست راست او را نباید برید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دست چپ شخصی را در قصاصی بریده باشند و بعد از آن دزدی کند، واجب نیست که دست راست او را قطع کنند تا با آن دست بخورد و بیاشامد و خود را بشوید. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی گفته‏اند که پای چپ او را باید برید، و سند او معلوم نیست.
مسأله ـ هرگاه بریدن عضوی سرایت کند و عضوی دیگر را فاسد کند، یا سرایت کند به حدی که او تلف شود، دیه‏ای از برای او نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه جماعت متعدده‏ای با هم دزدی کنند، پس اگر آن چیزی را که دزدیده‏اند به قدر نصاب نسبت به همه هست یعنی هریک به قدر ربع دینار و بیشتر برده‏اند همه باید مقطوع شوند و اگر همه به قدر ربع دینار برده‏اند نباید مقطوع شوند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه دزدی مکرر دزدی کرد و بعد از آن شهودی شهادت دادند که مکرر دزدی کرده، یک قطع بر او واقع می‏شود نه بیشتر و هرگاه شهود شهادت دادند که دزدی کرده و حاکم دست راست او را برید و بعد از بریدن دست راست او باز شهادت دادند که دزدی دیگر هم کرده، پای چپ او را هم قطع می‏کنند و اگر بعد از قطع پای او باز شهادت دادند که در دفعه سوم هم دزدی کرده او را حبس مؤبد می‏کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مقطوع کردن سارق موقوف است به مرافعه مالک در نزد حاکم شرع، پس اگر مالک به مرافعه نرفت در نزد حاکم شرع و خود حاکم شرع مطلع شد به دزدی او، مثل آن‏که خود دزد دو مرتبه اقرار کرد که دزدی کرده، یا شهود بدون طلب کردن مالک شهادت آن‏ها را شهادت دادند که او دزدی کرده، یا آن‏که خود حاکم شرع دیده که او دزدی کرده، نباید او را قطع کند ولکن او را منع از دزدی می‏کند. ولکن اگر مالک به مرافعه رفت نزد حاکم شرع و اثبات مدعای خود را کرد، باید او را مقطوع کرد اگرچه مالک راضی نباشد و اگرچه مال دزدیده را به او ببخشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
 
در حدّ محارب و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ مقصود از محارب در این مقام کسی است که به جهت ترساندن مسلمانان آلت حربی را اظهار کند، مثل شمشیری را از غلاف بکشد یا نیزه‏ای یا آلت حربی دیگر را در دست گیرد که مسلمانان را بترساند چه در شب این کار را بکند یا در روز، و چه در آبادی باشد یا در بیابان یا آتشی را به خانه کسی اندازد که خانه و اهل آن را بسوزاند، پس چنین کسی محارب است مگر آن‏که معلوم باشد که می‏خواهد بازی کند و نمی‏خواهد بترساند، یا از برای امری دیگر که دخلی به ترساندن ندارد این کار را کرده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حد محارب، قتل و صلب و قطع دست راست و پای چپ او است و اخراج بلد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه محارب بترساند مسلمی را ولکن کسی را نکشد و مالی را نبرد و کسی را مجروح نکند، باید او را اخراج بلد کرد و به هر بلدی که رفت باید نوشت به اهل آن بلد که با او معاشرت نکنند و معامله نکنند و با او اکل و شرب نکنند و مناکحه نکنند و به هریک از بلاد که رفت باید که اهل آن بلاد را اعلام کرد که بر او تنگ بگیرند تا یک سال بلکه توبه کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه محارب مال مسلمی را برد ولکن کسی را نزد و مجروح نکرد و نکشت، باید دست راست و پای چپ او را قطع کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه محارب مسلمی را کشت و مالی از او نبرد، باید او را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه محارب مسلمی را کشت و مال او را برد، باید مال را از او گرفت و دست راست و پای چپ او را قطع کرد به جهت دزدی او و بعد او را به صلابه زد تا سه روز و بعد از سه روز باید او را از صلابه به زیر آورد اگر زنده ماند باید او را کشت و غسل داد و بر او نماز گزارد و کفن و دفن کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه محارب کسی را مجروح کرد، یا عضوی از اعضای او را معیوب کرد، یا قطع کرد، باید قصاص کرد او را علاوه بر حدودی که باید بر او واقع شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ محارب مقتول را به جهت عبرت دیگران به صلابه می‏زنند تا سه روز و بیش از سه روز جایز نیست که او را بر صلابه باقی بدارند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه محارب کسی را مجروح کرد، یا عضوی از اعضای کسی را معیوب یا مقطوع کرد ولکن کسی را نکشت و مالی را نبرد، باید از او قصاص کرد و بعد او را اخراج بلد کرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه اولیای مقتولی که محارب او را کشته از او عفو کنند یا به دیه گرفتن راضی شوند جایز نیست که حاکم از حد او عفو کند و باید حد او را جاری کند چرا که حدود محارب مانند بعضی از حدود نیست که اولیای مقتول بتوانند از او بگذرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه محارب پیش از آن‏که فساد او ثابت شود به حاکم شرع توبه کند، حد محارب بر او جاری نشود ولکن اگر کسی را کشته یا جراحتی زده یا عضوی را معیوب یا مقطوع کرده باید قصاص شود و اگر مالی را برده باید رد کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ثابت می‏شود فساد محارب در نزد حاکم شرع به اقرار خود او اگرچه یک مرتبه اقرار کند یا شهادت دو شخص عادل. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه محارب بعد از ثبوت فساد او در نزد حاکم شرع توبه کند مسموع نیست توبه او و باید حد را بر او جاری کرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شهادت بعضی از دزدها و محاربین درباره بعضی از آن‏ها مقبول نیست به جهت فسق آن‏ها و شهادت بعضی از اهل قافله از برای بعضی مقبول نیست به جهت آن‏که آن‏ها مدعی هستند مگر آن‏که ضرری به بعض آن‏ها نرسیده باشد و عادل باشند، پس شهادت ایشان مقبول است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی شهادت غیر اهل قافله را اعتبار کرده‏اند و این قول تصویری است که اغلب صورت وقوع نیابد و فساد محارب به شهادت خارجین از قافله بسیار بعید است.
مسأله ـ دزدی که در صدد تلف جان و مال و عرض و ناموس مسلمی باشد خون او در هدر است اگرچه مثل سایر محاربین با آلت حربی تخویف نکرده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که اگر حاکم شرع دستی بر او یافت حد محارب را بر او جاری نمی‏کند و حد سارق را بر او جاری می‏کند.
مسأله ـ هرگاه کسی بخواهد با زنی زنا کند، یا با طفلی لواط کند و آن‏ها او را از خود دفع کنند و او را مجروح کنند، یا عضوی از او را قطع کنند، یا او را بکشند، در میان خود و خدا گناهی بر ایشان نیست و قصاصی و دیه‏ای بر ایشان نیست در دنیا مگر آن‏که محض ادعا باشد و شاهدی در میان نباشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مقصود محارب بردن مال باشد نه کشتن و زدن، باید مال را به او واگذارد به جهت خوف زدن و کشتن مگر آن‏که بتوانند دفع کنند او را اگرچه به کشتن او باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که از بازاری و امثال آن چیزی را برباید و فرار کند، یا به پیغام دروغی از کسی برای کسی از او چیزی بگیرد، یا چیزی را به او بخوراند مانند بنگ و تاتوره که شبه جنونی به او عارض شود، یا چیزی را به او بخوراند که منوم باشد و به خواب رود پس مال او را ببرد، پس باید مال را به صاحبش بدهد و تعزیر شود و حد دزد و حد محارب بر او جاری نشود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
فصل -در حد اتیان بهائم و اموات و امور متعلقه به آن‏ها است
و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ هرگاه انسا نی وطی کند به بهیمه‏ای مثل گوسفند و گاو و شتر، گوشت آن بهیمه و شیر آن و نسل آن جمیعاً حرام شود و باید آن بهیمه را کشت و به آتش سوزانید که به هیچ ‏وجه انتفاعی از آن حاصل نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بهمیه موطوئه در میان رمه مشتبه شود، باید رمه را دو نصف کرد و قرعه انداخت پس قرعه به اسم هر نصفی که بیرون آمد آن بهیمه در آن نصف است. پس بر همین نسق آن نصف را باید به دو نصف کرد و قرعه انداخت و هم‏چنین مکرر باید تنصیف کرد و قرعه انداخت تا آن‏که قرعه به اسم یکی از آن‏ها بیرون آید، پس آن را باید کشت و سوزانید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بهیمه موطوئه از مال خود واطی نباشد، باید قیمت آن را واطی به مالک آن بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه حیوان موطوء مثل الاغ و قاطر و اسب باشد که مقصود سواری و بار کردن آن‏ها است ، باید واطی قیمت آن را به مالک آن بدهد و باید آن حیوان را برد به جائی که ندانند که آن موطوء است و فروخت آن را که باعث سرزنش مالک آن نباشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که در این‏که ثمن آن حیوان را باید تصدق کرد یا به واطی باید برسد یا به مالک، اختلاف است و چون ثمن تصدق به مستحق واقعی خواهد رسید قول به تصدق خالی از قوه نیست.
مسأله ـ ربع حد زانی را که بیست و پنج تازیانه است باید به واطی حیوان زد. چنانکه درصریح احادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه واطی حیوان بعد از تعزیر باز وطی حیوانی کرد، در مرتبه سوم باید او را کشت چرا که وطی به حیوان از جمله گناه‏های کبیره است که به تکرار در مرتبه سوم موجب قتل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی در مرتبه چهارم قتل را قائل شده‏اند.
مسأله ـ ثابت می‏شود در نزد حاکم شرع وطی حیوان به شهادت دادن دو شاهد عادل، یا به اقرار کردن خود فاعل اگرچه یک مرتبه اقرار کند و شهادت زن‏ها در این مقام به هیچ‏وجه معتبر نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی دو مرتبه اقرار را اعتبار کرده‏اند.
مسأله ـ وطی کردن به زنی که مرده باشد مثل زنای با زنی است که زنده باشد در لازم شدن حد زنا در صورتی که واطی محصن نباشد، و در لزوم رجم در صورتی که واطی محصن باشد. بلکه قباحت این عمل با مردگان قبیح‏تر است از زنای با زندگان و حد و رجم در این عمل شدیدتر و سخت‏تر باید باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که با مرده‏ای لواط کند حد او حد کسی است که با زنده‏ای لواط کرده باشد بلکه شدیدتر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که با دست یا عضوی از اعضای خود او استمنا کند باید تعزیر شود و کف دست او را باید آن‏قدر زد که سرخ شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
فصل- در حدود متفرقه است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ کسی که یکی از پدر و مادر او یا هر دو مسلم باشند و او مرتد از اسلام شود و بگوید سخنی را که دلالت بر ارتداد او کند، مثل آن‏که بیزاری جوید از اسلام یا از پیغمبر و آل او صلی الله علیه و آله ، یا اظهار شک کند در حقیت ایشان، او مرتد فطری است. پس هرکس بشنود امثال این سخنان را از او واجب است بر او که او را بکشد مگر آن‏که نتواند یا ترسی از فساد آن داشته باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مرتد فطری را حاکم شرع می‏کشد و مال او را به ورثه او تقسیم می‏کند و زن او را بعد از انقضای عده وفات شوهر می‏دهد اگرچه مسلط بر کشتن او نباشد و توبه او را قبول نمی‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ مسلمی که بعد از پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله  ادعای پیغمبری کند از برای خود یا از برای غیر خود، قتل او واجب است بر کسی که این ادعا را از او بشنود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کافری که تازه مسلمان شود و بعد برگردد از اسلام، او مرتد ملی است حاکم شرع از او طلب توبه می‏کند، پس اگر توبه کرد و مسلمان شد از او قبول می‏کند و اگر توبه نکرد او را می‏کشد و مال او را به ورثه او قسمت می‏کند اگر مسلم باشند و زن او را شوهر می‏دهد اگرچه مسلط بر کشتن او نباشد بعد از انقضای عده طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قتل هر مبدعی در دین و مذهب واجب است بر هرکس که از اهل دین و مذهب باشد مگر آن‏که نتواند یا از فساد آن بترسد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ معنی بدعت این است که چیزی که معلوم است که از دین و مذهب است از دین و مذهب خارج کنند و به خروج آن دین بورزند، یا چیزی که معلوم است که از دین و مذهب نیست آن را داخل در دین و مذهب کنند و به دخول آن دین بورزند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست مگر از اهل بدعت.
مسأله ـ مرتد هرگاه دزدی کند یا کاری دیگر کند که حدی داشته باشد، اول حد او را جاری می‏کنند و بعد از حد او را می‏کشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که قائل شود به امامت کسی که امام نیست از جانب خدا، و کسی که انکار کند امامت امامی را که از جانب خدا است، و کسی که گمان کند که این دو نصیبی در اسلام دارند، هیچ‏یک نصیبی از اسلام ندارند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر در نزد اهل خلاف.
مسأله ـ کسی که طعنه زند به دین و مذهب اهل حق، قتل او واجب است. چنانکه دراحادیث وارد شده که و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قتل ساحر واجب است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در مسجدالحرام حدثی صادر کند از روی تعمد باید او را زد به ضرب شدیدی، و اگر در خانه کعبه از روی عمد حدثی صادر کند باید او را از خانه بیرون آورد و از حرم بیرون آورد و گردن او را زد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که ربا می‏خورد باید او را تأدیب کرد، و اگر باز اعاده کرد باز باید تأدیب شود، و اگر باز اعاده کرد در دفعه سوم باید او را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که اکل میته و خون و گوشت خنزیر کند، باید او را تأدیب کرد تا ترک کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که در روز ماه رمضان با زن خود جماع کند در حالی که هر دو روزه‏اند، پس هرگاه زن تمکین او را کرده هریک باید کفاره‏ای بدهند و واجب است که از عمل خود توبه کنند، پس اگر توبه نکردند تا آن‏که بر حاکم شرع ثابت شد باید هریک را ربع حد که بیست و پنج تازیانه است بزند. و هرگاه زن تمکین نداشته و به اجبار با او جماع کرده بر زن چیزی نیست و شوهر او باید دو کفاره بدهد یکی از برای خود و یکی از جانب زن و حاکم شرع بعد از ثبوت، پنجاه تازیانه باید به شوهر بزند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که با زن خود جماع کند در حال حیض، پس هرگاه در ابتدای حیض جماع کرده باید یک دینار طلای مسکوک که هجده نخود است کفاره بدهد و هرگاه در حال نقصان حیض جماع کرده نصف دینار باید کفاره بدهد و در هر حال ربع حد زانی که بیست و پنج تازیانه است بعد از ثبوت باید به او زد و باید توبه کند که چنین عملی را دیگر نکند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ سائلی که حرمت وجه‏اللّه را رعایت نکند و بگوید بوجه‏اللّه چیزی به او بدهند، باید ده تازیانه به او زد چرا که سائلی شکایت کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله  که سؤال کردم از کسی که بوجه‏اللّه چیزی به من دهد چیزی به من نداد و پنج تازیانه به من زد. فرمودند تا پنج تازیانه دیگر به او زدند و فرمودند از برای وجه لئیم خودت سؤال کن. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ