سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
مسائل قصاص ودیه نویسنده: سما - چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢

                       بسم الله الرحمن الرحیم

«مسائل قصاص ودیه از کفایة المسائل»


 
فصل – اقسام قتلهائی که موجب قصاص ویا دیه میشوند 


مسأله ـ کسی که بکشد کسی را که نباید او را کشت فکأنه کشته جمیع مردم را و در جهنم جایگاهی هست که کسی که جمیع مردم را بی‏جا بکشد در آن‏جا خواهد بود، پس او در آن‏جا خواهد بود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ قتل یا از روی تعمد است یا از روی خطا است یا شبیه به تعمد است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قتل عمد آن است که کسی کسی را که نباید کشت بکشد از روی تعمد به هر آلتی باشد و به هر طوری چه با شمشیر و نیزه و امثال آن و چه به تیر زدن و چه از بلندی انداختن، یا پیش حیوان درنده انداختن، و چه به غرق کردن و آتش زدن، و چه به مشت و لگد و سنگ و چوب زدن، و چه به خفه کردن، به هر طوری که از روی تعمد بدن او را بی‏جان کرد آن قتل، قتل عمد است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قتل خطا آن است که کسی فی‏المثل تیری را به سوی نشانی یا مرغی اندازد ناگاه به انسانی بخورد و او را بکشد، یا آلت حربی را از برای شکاری به کار برد پس به حسب اتفاق به انسانی برسد و او را بکشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قتل خطای شبیه به عمد آن است که کسی به قصد تأدیب فی‏المثل کسی را بزند پس به حسب اتفاق او بمیرد، یا به قصد زدن بزند نه به قصد کشتن، پس به حسب اتفاق او بمیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ بعضی گفته‏اند که اگر کسی با آلت قتاله کسی را بزند و او بمیرد آن قتل، قتل عمد است اگرچه قاتل قصد کشتن را نداشته باشد و این قول خالی از تحقیق است چرا که در احادیث وارد شده که اگر با شمشیر و عصا و سنگ کسی کسی را بزند بدون قصد کشتن، آن قتل، قتل عمد نیست. پس شبه عمد باشد به تحقیق نزدیک‏تر است از عمد و دورتر است از ریب، که در حدود بلاریب به ریب باید متسمک شد در رفع اجرای حدود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در قتل عمد اولیای مقتول می‏توانند که قاتل را در ازای مقتول بکشند، و می‏توانند از کشتن او بگذرند و او را عفو کنند، و می‏توانند با قاتل صلح کنند حق خود را به چیزی که طرفین به آن راضی باشند، خواه به قدر دیه باشد یا بیشتر باشد یا کم‏تر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ در قتل خطا قصاصی نیست و نباید قاتل را کشت ولکن دیه باید داد، خواه خطای محض باشد یا خطای شبیه به عمد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شرط است در قصاص مساوی بودن قاتل با مقتول در حریت و آزادی، پس آزاد را در ازای عبد مملوک نباید کشت. و هم‏چنین شرط است مساوی بودن قاتل با مقتول در دین، پس مسلم را در ازای کافر نباید کشت. و هم‏چنین شرط است که قاتل، پدر مقتول نباشد، پس پدر قاتل را در ازای فرزند مقتول او نباید کشت. و هم‏چنین شرط است که قاتل مجنون نباشد، و هم‏چنین شرط است که مقتول مجنون نباشد، و هم‏چنین شرط است که قاتل، طفل نباشد. و هم‏چنین شرط است که مقتول در بینِ حدی شرعی که بر او وارد آمده کشته نشده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر در طفل ده ساله و طفلی که قامت او پنج وجب باشد.
مسأله ـ هرگاه شخصی کسی را نگاه دارد و کسی او را بکشد، قاتل را باید کشت و آن شخص را باید حبس مؤبد کرد تا در حبس بمیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی کسی را نگاه دارد و کسی او را بکشد و شخص سومی نگاه کند و بتواند آن‏ها را منع کند و منع نکند، پس قاتل را باید کشت و آن شخص را باید حبس مؤبد کرد تا در حبس بمیرد و چشم‏های نظرکننده را باید کور کرد به کشیدن میل آهنی داغ شده به آتش. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی امر کرد به شخصی که کسی را بکشد، یا به اکراه واداشت او را که او را بکشد، شخص قاتل را باید کشت نه کسی که امر کرده یا اکراه کرده و او را باید حبس مؤبد کرد تا در حبس بمیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی طفلی یا مجنونی را امر کرد که کسی را بکشد و او کشت، یا اکراه کند ایشان را به کشتن، آن کس را نباید کشت چرا که او قاتل نیست. و طفل یا مجنون را هم نباید کشت چرا که عمد و خطای ایشان هر دو در حکم خطا است و باید دیه را از عاقله آن‏ها گرفت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مالکی مملوک خود را امر کند یا اجبار کند به کشتن کسی و او بکشد، مالک را در ازای مقتول باید کشت چرا که مملوک شخص مانند آلتی است در دست او و مملوک را باید در حبس مؤبد حبس کرد تا بمیرد در حبس. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی مجروح کرد یا صدمه زد به کسی و آن جراحت یا صدمه سرایت کرد و منجر به هلاکت شد، پس قصاص جنایت او داخل است در قصاص قتل و نباید دو قصاص بر او وارد آورد و قصاص قتل کافی است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی مجروح کرد کسی را، یا عضوی از اعضای کسی را معیوب کرد، یا مقطوع کرد و بعد او را کشت، باید قصاص اطراف را از او کرد و بعد از قصاص اطراف، او را کشت و قصاص اطراف داخل در قصاص قتل او نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه دو نفر مرد آزاد مسلم بکشند یک نفر مرد آزاد مسلمی را، ولی مقتول می‏تواند که یکی از آن دو قاتل را بکشد و می‏تواند هر دو را بکشد. پس اگر یکی از آن‏ها را کشت، ورثه آن قاتل کشته شده رجوع می‏کنند به آن قاتلی که کشته نشده و نصف دیه را از او می‏گیرند و ولی مقتول چیزی نباید بدهد. و اگر ولی مقتول هر دو قاتل را بخواهد بکشد، باید دیه کامله را به آن دو قاتل بدهد که بالمناصفه قسمت کنند، پس هر دو را بکشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه جمعی باتفاق بکشند مسلم آزادی را، پس ولی مقتول می‏تواند که همه آن‏ها را بکشد یا بعض آن‏ها را، ولکن اگر بیشتر از یک نفر بخواهد بکشد باید دیه آن‏ها را به غیر از یک دیه به آن‏ها بدهد و بعد آن‏ها را بکشد. مثل آن‏که اگر سه نفر کشته‏اند کسی را و ولی مقتول بخواهد هر سه را بکشد، باید دو دیه کامله به ایشان بدهد که هر یک دو ثلث از دو دیه را ببرند و بعد از آن هر سه را بکشد. و اگر بخواهد یکی از ایشان را بکشد چیزی به ایشان نباید بدهد چرا که این یک نفر به ازای آن یک نفر مقتول است ولکن آن دو نفری را که نکشته باید هر یک ثلث دیه را به ورثه آن شخص که در ازای مقتول کشته‏اند بدهند که دو ثلث دیه به ایشان برسد و یک ثلث دیه به عوض جنایت خود آن شخص است که در ازای مقتول کشته شده. و اگر ولی مقتول بخواهد دو نفر از قاتلین را بکشد، آن شخص قاتلی را که نمی‏کشد باید ثلث دیه را بدهد در عوض جنایت خود و ولی مقتول می‏افزاید بر آن ثلث دیه کامله را و مجموع را قسمت می‏کنند بر ورثه دو قاتل، پس ورثه هر قاتلی دو ثلث دیه کامله را می‏برند. و همچنین هرگاه ده نفر فی‏المثل کسی را کشته باشند، پس هرگاه ولی مقتول یکی از این ده نفر را کشت ورثه این یک نفر رجوع می‏کنند به آن نُه نفر قاتلی که کشته نشده‏اند و از هر نفری ده یک دیه را می‏گیرند و یک عشر در عوض جنایت خود آن قاتلی است که او را ولی مقتول کشته است. و اگر ولی مقتول بخواهد جمیع آن ده نفر قاتل را بکشد می‏تواند کشت ولکن باید نُه دیه کامله به ورثه ده قاتل کشتده شده بدهد و تفصیل تصویرات و فرض‏های مختلفه از آن‏چه گذشت معلوم می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه دو نفر زن مسلمه آزاد بکشند یک مرد مسلم آزادی را، ولی مقتول هر دو را می‏کشد و چیزی نباید بدهد چرا که دو زن قاتله در مقابل یک مردند. و اگر بیش از دو زن شریک شدند در کشتن یک مردی و ولی مقتول بخواهد همه آن‏ها را بکشد می‏تواند، ولکن آن‏چه زاید بر دیه دو زن است باید بدهد و آن‏ها را بکشد و تفصیل فرض‏های مختلفه از مسأله سابقه معلوم می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه یک زن حره بکشد مرد حری را در صورت اسلام هر دو، باید آن زن قاتله را کشت در مقابل مقتول و زیادتی تفاوت دیه مرد را از او نباید گرفت. و اگر قصاص را به دیه مبدل کردند باید تمام دیه مرد را بدهد مگر آن‏که ولی مقتول راضی شود به کم‏تر از دیه کامله. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه یک مرد مسلم آزادی بکشد مسلمه آزادی را، ولی مقتول می‏تواند بکشد قاتل را ولکن باید نصف دیه را که پانصد دینار است به ورثه قاتل بدهد. و اگر ورثه به دیه راضی شوند باید پانصد دینار بدهد مگر آن‏که ورثه به کم‏تر راضی شوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی و زنی آزاد بالاشتراک بکشند مردی آزاد را در صورت اسلام جمله آن‏ها، ولی مقتول می‏تواند هر دو را بکشد و می‏تواند یکی از آن‏ها را بکشد. پس اگر هر دو را کشت باید نصف دیه مرد را به ورثه او بدهد و چیزی به ورثه زن نباید بدهد چرا که دیه او بیش از جنایت او نیست. و اگر ولی مقتول مرد قاتل را کشت و زن قاتله را نکشت، زن قاتله باید نصف دیه مرد را که پانصد دینار است به ورثه قاتل بدهد. و اگر ولی مقتول زن قاتله را کشت و مرد قاتل را نکشت، نصف دیه را از مرد قاتل می‏گیرد در ازای جنایت او و چیزی به ورثه زن قاتله نباید بدهد چرا که دیه او بیش از جنایت او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مرد آزادی و مملوکی بالاشتراک بکشند مرد آزادی را در صورت اسلام جمله آن‏ها، ولی مقتول می‏تواند هر دو را بکشد و می‏تواند یکی از آن‏ها را بکشد. پس اگر هر دو را بخواهد بکشد باید نصف دیه مرد قاتل را بدهد و اگر قیمت مملوک بیش از نصف دیه است که پانصد دینار است باید ولی مقتول زیادتی قیمت مملوک را به مالک او بدهد، و اگر قیمت مملوک مساوی نصف دیه یا کم‏تر است چیزی از مالک او نباید گرفت. و اگر ولی مقتول قاتل آزاد را کشت، مالک مملوک قاتل باید قیمت مملوک خود را اگر زیاده از نصف دیه نیست به ورثه قاتل آزاد بدهد و اگر قیمت او کم‏تر از نصف دیه است باید ولی مقتول تتمه آن را بدهد که نصف دیه به ورثه قاتل آزاد برسد و مالک مملوک قاتل می‏تواند که مملوک قاتل را تسلیم ورثه مقتول نماید که مملوک ایشان باشد. و اگر قیمت آن مملوک زیاده از نصف دیه است آن زیادتی را مالک از ورثه مقتول می‏گیرد اگر قیمت مملوک بیش از دیه کامله نباشد. و اگر قیمت آن مملوک بیش از دیه کامله است همان دیه کامله در این مقام میزان است، پس مالک بیش از نصف دیه کامله نباید بگیرد. و اگر ولی مقتول بخواهد مملوک قاتل را بکشد و قاتل آزاد را نکشد، پس اگر قیمت مملوک مساوی نصف دیه یا کم‏تر از آن است او را می‏کشد و نصف دیه را از قاتل آزاد می‏گیرد و اگر قیمت او بیش از نصف دیه است آن زیادتی را به مالک او باید داد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زن آزادی با مملوکی بالاشتراک بکشند مردی را، ولی مقتول می‏تواند که هر دو را بکشد یا یکی از آن‏ها را بکشد. پس اگر هر دو را کشت چیزی را به ورثه زن قاتله نباید بدهد چرا که در مقابل نصف جنایت قتل او است ولکن هرگاه قیمت مملوک بیش از نصف دیه باشد باید آن زیادتی را به مالک او داد، و اگر قیمت او کم‏تر از نصف دیه است چیزی از مالک او نباید گرفت. و اگر ولی زن قاتله را کشت مالک مملوک باید نصف دیه را به ولی مقتول بدهد اگر قیمت مملوک مساوی نصف دیه باشد، و اگر قیمت او کم‏تر از نصف دیه باشد همان قیمت را مالک باید بدهد، یا خود مملوک را تسلیم اولیای مقتول کند تا مملوک ایشان باشد. و اگر ولی مقتول بخواهد مملوک را بکشد و زن قاتله را نکشد، پس نصف دیه را از زن قاتله می‏گیرد و مملوک را می‏کشد و اگر قیمت او بیش از نصف دیه است آن زیادتی را باید به مالک مملوک بدهد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
فصل -در تفصیل امور معتبره در قصاص است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ یکی از امور معتبره در قصاص حریت و عبدیت است که شخص آزاد را در عوض مملوک نباید کشت اما مملوک را در عوض آزاد می‏توان کشت. پس اگر آزادی مملوکی را بکشد، قیمت آن را باید به مالک آن بدهد و نباید او را کشت. و اگر مملوکی آزادی را بکشد، مملوک را در عوض باید کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مرد آزاد را در عوض مرد آزاد می‏توان کشت، و زن آزاد را در عوض زن آزاد می‏توان کشت و ردی در میان نیست. و مرد آزاد را در عوض زن آزاد می‏توان کشت ولکن ورثه زن مقتوله باید نصف دیه مرد را به ورثه مرد قاتل بدهند، و زن آزاد را در عوض مرد آزاد می‏توان کشت و ردی در این صورت در میان نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی در صورت دارایی زن احتمال داده‏اند که صنف دیه مرد مقتول را از زن قاتله می‏گیرند و او را به قتل می‏رسانند و فتوای صریحی از فقهاء نقل نشده.
مسأله ـ مرد و زن آزاد در جروح مساوی هستند، خواه در قصاص کردن و خواه در دیه گرفتن تا آن‏که دیه جراحت برسد به قدر ثلث دیه مرد آزاد یا بیشتر از ثلث. پس در صورتی که دیه جراحت به قدر ثلث دیه حر و بیشتر باشد دیه زن نصف دیه مرد می‏شود، و اگر زن بخواهد قصاص کند از مرد جارح باید نصف دیه جراحت را به مرد جارح بدهد و بعد قصاص کند، و اگر مرد مجروح بخواهد از زن جارحه قصاص کند می‏کند و جارحه چیزی علاوه بر قصاصی که از او شده نباید بدهد و مقدار دیه جراحات در محل خود ذکر خواهد شد ان شاء اللّه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی دیه جراحت را بیش از ثلث اعتبار کرده‏اند و تا ثلث را در مرد و زن مساوی گفته‏اند.
مسأله ـ هرگاه غلام مملوکی غلام مملوکی را یا کنیزی را بکشد، یا کنیزی غلامی یا کنیزی را بکشد، به مقتضای احادیث، قاتل را باید کشت. و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی تفاوت قیمت آن‏ها را اعتبار کرده‏اند و از احادیث چیزی که موجب یقین باشد یافت نمی‏شود.
مسأله ـ هرگاه آزادی مملوکی را بکشد، قیمت او را باید به مالک او بدهد خواه مملوک غلام باشد و خواه کنیز باشد و اگر قیمت او بیش از دیه است زیاده بر دیه نباید بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که قاتل معتاد باشد به کشتن مملوک‏ها، پس باید او را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه آزادی مملوکی مؤمن را بکشد، باید به ضرب شدیدی او را تعزیر کرد و واجب است بر او کفاره. و کفاره آن آزاد کردن بنده‏ای است و روزه گرفتن دو ماه پی در پی و طعام دادن شصت مسکین. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالکی مملوک خود را بکشد در صورت عمد باید او را به ضرب شدیدی تعزیر کرد و واجب است بر او کفاره. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی تصدق کردن قیمت او را لازم دانسته‏اند.
مسأله ـ هرگاه مملوک، آزادی را بکشد از روی عمد خواه مملوک غلام باشد و خواه کنیز باید او را کشت، خواه مالک خود را کشته باشد یا غیر او را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک کسی شخصی را کشته باشد از روی عمد، مالک باید مملوک خود را تسلیم کند به اولیای مقتول، پس اولیای مقتول اگر می‏خواهند او را بکشند می‏کشند و اگر بخواهند او را مملوک خود قرار می‏دهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک کسی شخصی را از روی خطا کشته باشد، دیه مقتول را خود مملوک باید از عهده برآید و مالک او ضامن دیه نیست ولکن مختار است در این‏که دیه مقتول را به اولیای مقتول بدهد اگر قیمت مملوک کم‏تر باشد از دیه مقتول و اولیای مقتول نمی‏توانند بقیه دیه را از او بگیرند و مختار است که مملوک خود را تسلیم کند به اولیای مقتول. پس اگر قیمت مملوک بیشتر است از دیه مقتول، زیادتی قیمت را از اولیای مقتول می‏گیرد و اگر قیمت مملوک کم‏تر است از دیه مقتول، اولیای مقتول نمی‏توانند زیادتی دیه را از مالک مطالبه کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مالک مملوک قاتل بخواهد مملوک خود را از کشته شدن و غیر آن خلاص کند در صورت تعمد مملوک بدون رضای اولیای مقتول نمی‏تواند و با رضای ایشان می‏تواند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک کسی جنایتی به مالک خود برساند از روی عمد، پس اگر مالک خود را کشته اولیای مقتول می‏توانند از او قصاص کنند و می‏توانند او را عفو کنند، و همچنین است اگر مالک خود را مجروح کرده باشد پس خود مالک یا اولیای مالک می‏توانند از او قصاص کنند و می‏توانند او را عفو کنند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک کسی مملوک دیگر آن کس را بکشد یا مجروح کند، مالک مختار است که قصاص کند یا او را عفو کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک کسی مملوک کسی دیگر را بکشد یا مجروح کند، مالک مقتول و مجروح می‏تواند قصاص کند و می‏تواند با مالک قاتل و جارح به رضای طرفین چیزی از او بگیرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک مدبر کسی جنایتی برساند به کسی، مانند مملوک غیر مدبر است در قصاص کردن از او. و اما در صورتی که اولیای مقتول یا مجروح او را استرقاق(بنده کردن.) کنند و به خدمت ایشان مشغول باشد تا وقتی که مالک اول فوت شود، پس اگر به قدر جنایت خود خدمت کرده آزاد می‏شود و اگر به قدر جنایت خود خدمت نکرده باید به اندازه جنایت باز خدمت کند و بعد از آن کسی تسلطی بر او ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی از فقهاء او را در صورت استرقاق مملوک می‏دانند و تدبیر مالک اول را باطل می‏دانند و دلیل محکمی از احادیث در میان نیست.
مسأله ـ حکم مملوک مکاتبی که مشروط باشد، یا مکاتبی که از مال‏الکتابه خود هیچ نداده باشد، حکم مملوک محض است در قصاص و در دیه او چنانکه گذشت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مکاتب مطلق به قدری که از مال‏الکتابه خود داده آزاد است، پس اگر کشت از روی عمد آزادی را یا مکاتبی را که مال‏الکتابه خود را بیش از او داده و آزادی او بیش از آزادی قاتل است، اولیای مقتول می‏توانند او را بکشند. و اگر کشت مملوک محضی را یا مکاتبی را که مال‏الکتابه خود را کم‏تر از او داده و کم‏تر از او آزاد شده و حریت قاتل بیش از حریت مقتول است، اولیای مقتول نمی‏توانند او را بکشند. پس در این صورت تعلق می‏گیرد جنایت او به قدر آزادی او بر ذمه او و به قدر مملوکی او بر خود او. پس اولیای مقتول می‏توانند استرقاق کنند و مالک شوند حصه مملوکی او را و کتابت او باطل می‏شود چرا که حصه مملوکی او منتقل به اولیای مقتول شده و از ملکیت مالک اول خارج شده. پس اولیای مقتول می‏توانند که حصه را بفروشند یا از برای خود باقی گذارند و اما آن‏قدر از مکاتب که آزاد شده باید کسبی و کاری بکند که اجرت آن به اولیای مقتول برسد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی گفته‏اند که اگر مکاتب نصف مال‏الکتابه خود را داده و نصف او آزاد شده، حکم او حکم آزاد است.
مسأله ـ مالک مکاتب قاتل مختار است که در حصه مملوکیت مکاتب چیزی به اولیای مقتول بدهد و کتابت او باقی بماند و باطل نشود یا آن حصه را تسلیم اولیای مقتول کند و کتابت او باطل شود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مکاتب مطلقی که چیزی از مال‏الکتابه خود را داده و قدری از او آزاد شده از روی خطا بکشد کسی را و عاقله نداشته باشد، امام علیه السلام  می‏دهد آن‏چه را که در مقابل آزادی او است و آن‏چه در مقابل مملوکی او است مالک او مختار است در تسلیم او به اولیای مقتول یا اقل الامرین در قیمت آن حصه و دیه مقابل آن حصه. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
فصل - در بعض از صور اتفاقیه است که در امر قصاص اتفاق می‏افتد و احکام آن و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ هرگاه بکشد آزادی جماعت آزادی را از روی عمد، اولیای مقتولین می‏توانند او را بکشند و دیه‏ای از برای ایشان نیست مگر آن‏که به رضای طرفین صلح کنند قصاص را به دیه، و در صورتی که بعضی از اولیای مقتولین صلح کنند و بعضی صلح نکنند، پس آن‏هایی که صلح نکرده‏اند می‏توانند او را بکشند به عوض مقتول خودشان. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بکشد آزادی از روی عمد بیش از یک نفر را و بعضی از اولیای بعض مقتولین مبادرت کنند و او را بکشند در عوض مقتول خودشان، اولیای سایر مقتولین می‏توانند مطالبه دیه مقتولین خود را بکنند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی حق مطالبه دیه را از برای اولیای مقتولین ساقط کرده‏اند و دلیلی در هدر رفتن خون مسلمی در میان نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوکی بکشد بیش از یک نفر از آزادها را از روی عمد به یک دفعه، مثل آن‏که دیواری را بر روی ایشان خراب کند، پس آن مملوک قاتل مشترک است در میان اولیای مقتولین. پس اگر اولیای مقتولین همگی بخواهند او را بکشند می‏کشند و اگر همگی بخواهند در او شریک باشند و او مملوک همه باشد مشترک می‏شوند در او ولکن اگر بعضی از اولیای بعض از مقتولین بخواهند او را بکشند و بعضی از اولیای بعض مقتولین بخواهند او را مالک شوند، باید امر او به رضای طرفین یعنی رضای جمیع اولیای مقتولین معین شود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بکشد مملوکی از روی عمد بیش از یک نفر از آزادها را به طور تعاقب که بعضی را بعد از بعضی کشته باشد، پس در صورتی که مالک اول اقدام به خلاصی او نکرده پس اولیای مقتول اول مالک او می‏شوند. پس اگر ایشان هم اقدام در خلاصی او نکردند اولیای مقتول دوم مالک او می‏شود، پس اگر ایشان هم اقدام در خلاصی او نکردند اولیای مقتول سوم مالک او می‏شوند و بر همین نسق حکم جاری است که اولیای مقتول آخری مالک او می‏شوند. پس اگر بخواهند او را بکشند می‏کشند و اگر بخواهند او را مالک شوند مالک می‏شوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه بکشد مملوکی آزادی را و بعد از کشتن مالک او آزاد کند او را، پس اگر مالک اقدام می‏کند به خلاص کردن مملوک خود که او را نکشند یا مالک نشنود به دادن چیزی به اولیای مقتول، عتق او صحیح است و مملوک او آزاد است. و اگر مالک اقدام در خلاصی او نمی‏کند، عتق او باطل است و اولیای مقتول می‏توانند که او را بکشند یا استرقاق کنند و مالک او شوند در صورت قتل عمد و در صورت قتل خطا می‏توانند او را استرقاق کنند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
فصل - در این است که یکی از شرائط قصاص این است که مقتول باید مسلم باشد و در امور مناسبه دیگر و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ هرگاه مسلمی کافری را بکشد خواه مقتول یهودی باشد یا نصرانی یا مجوسی یا از سایر کفار نباید او را کشت ولکن دیه قتل او را باید بدهد اگر مقتول به شرایط ذمه عمل کرده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کافری مسلمی را از روی عمد بکشد، خود قاتل با جمیع اموالش باید تسلیم شوند به اولیای مقتول و اولیای مقتول مختارند که او را بکشند یا استرقاق کنند که مملوک ایشان باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کافری کشت مسلمی را و بعد مسلمان شد، حکم او حکم قاتل مسلم است. پس او را استرقاق نمی‏توان کرد ولکن اولیای مقتول مختارند که او را بکشند یا از او دیه بگیرند یا از او عفو کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کافری از روی خطا بکشد مسلمی را دیه مسلم را باید از مال خود بدهد اگر مال دارد، و اگر چیزی ندارد عاقله او امام علیه السلام  است نه اقارب او. پس امام علیه السلام دیه مقتول را می‏دهد و اقوام او چیزی نباید بدهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
*« کتاب القصاص - فصل پنجم در این است که یکی از شرائط قصاص این است که قاتل، پدر مقتول نباشد »*
فصل - در این است که یکی از شرائط قصاص این است که قاتل، پدر مقتول نباشد و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ هرگاه بکشد پدری ولد خود را از روی عمد، نباید او را کشت و باید که دیه فرزند مقتول خود را به ورثه او بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ پدری که بکشد فرزند خود را از روی عمد باید او را تعزیر کرد و واجب است بر او کفاره. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ فرزندی که بکشد پدر خود را از روی عمد باید او را کشت مگر آن‏که سایر ورثه با او صلح کنند، یا از او عفو کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مادری بکشد فرزند خود را از روی عمد، می‏توان از او قصاص کرد و او را کشت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هریک از اقارب بکشند قریب خود را سوای پدر، می‏توان از ایشان قصاص کرد مگر در صوری که در تکافؤ(برابری کردن) حریت و عبدیت و مسلم و غیر مسلم گذشت.
مسأله ـ حکم جد پدری حکم پدر است در قصاص چنانکه گذشت. و از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
فصل -در این‏که یکی از شرایط قصاص کمال عقل است و امور متعلقه به آن
و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ هرگاه مجنونی بکشد عاقلی را نباید او را کشت و عمد و خطای مجنون هر دو خطا است و دیه مقتول را باید عاقله مجنون بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه عاقلی مجنونی را بکشد از روی عمد، نباید از او قصاص کرد و نباید او را کشت ولکن باید دیه او را به ورثه او بدهد اگر مجنون قصد اذیت او را نکرده باشد و اگر مجنون قصد اذیت او را کرده و او مجنون را از خود خواسته دفع کند و مجنون کشته شده، نباید از او قصاص کرد و نباید دیه هم بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه طفل غیر ممیز بکشد کسی را، پس عمد او و خطای او هر دو خطا است، پس نباید او را کشت و دیه مقتول بر عاقله طفل و اقارب او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه طفل ده ساله ممیز بکشد آزادی را از روی عمد، می‏توان از او قصاص کرد و او را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه بکشد شخص بالغی عاقلی طفلی را از روی عمد خواه آن طفل ممیز باشد یا ممیز نباشد می‏توان از او قصاص کرد و او را کشت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بکشد بالغ عاقلی کسی را از روی عمد و بعد از آن دیوانه و مجنون شود و شهودی شهادت دهند که او در حال صحت او را کشته، می‏توان او را کشت در حال جنونش. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخص نائم در حال خواب بکشد کسی را، مثل آن‏که عضوی از اعضای او بر روی دهن شخصی و طفلی افتد و او خفه شود، نمی‏توان او را کشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کوری بکشد کسی را و معلوم شود که تعمد کرده، می‏توان او را کشت. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
فصل - در این است که یکی از شرائط قصاص این است که مقتول به ناحق کشته شده باشد و در آن دو مسأله است:
مسأله ـ هرگاه کسی کسی را کشت از روی عمد و اولیای مقتول، قاتل را کشتند بدون حکم حاکم شرع، بلکه بدون ثبوت در نزد او، قصاصی و دیه‏ای بر اولیای مقتول نیست چرا که قاتل عامد محقون‏الدم(کسی را گویند که خونش حفظ باشد.) نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی غیر از کسانی که می‏توانند خون‏خواهی کنند قاتلی را بدون اذن حاکم شرع کشت، اولیای قاتل مقتول می‏توانند از او قصاص کنند چرا که قاتل نسبت به غیر از اولیای مقتول و به غیر خون‏خواهان محقون‏الدم بوده اگرچه نسبت به خون‏خواهان محقول‏الدم نبوده ولکن اگر به اذن حاکم شرع کسی قصاص کند حرجی بر او نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
فصل -در اموری است که قصاص و دیه به آن‏ها ثابت می‏شود و در آن سه مطلب است:
مطلب اول در اقرار است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ ثابت می‏شود قتل به اقرار قاتل بالغ عاقل آزاد یک مرتبه. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی اکتفا به یک مرتبه نکرده‏اند و دو مرتبه را معتبر دانسته‏اند و دلیل محکمی ندارند.
مسأله ـ اقرار مجنون و اقرار طفل غیر بالغ اعتباری ندارد، و اقرار مملوک اعتباری ندارد اگرچه بالغ و عاقل باشد چرا که اقرار او در حق غیر است که مالک او باشد، پس به شهادت شهود باید قتل آن‏ها ثابت شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی اقرار کند که او از روی عمد کسی را کشته و کسی دیگر اقرار کند که او از روی خطا همان مقتول را کشته، اولیای مقتول مختارند که از هریک حق خود را مطالبه کنند. پس اگر اختیار کردند اقرار مقرّ عمد را تسلطی بر مقرّ به خطا ندارند و اگر اختیار کردند اقرار مقرّ به خطا را تسلطی بر مقرّ به عمد ندارند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی اقرار کند که کسی را از روی عمد کشته و شخصی دیگر هم اقرار کند که همان شخص مقتول را او از روی عمد کشته و شخص اول بعد از اقرار شخص دوم برگردد از اقرار خود و انکار کند که او کشته، هیچ‏یک را نباید کشت چرا که چون شخص دوم اقرار کرد که او کشته نه شخص اول، و شخص اول هم برگشت از اقرار خود او از تهمت بیرون آمد و راه اتهام او معلوم شد، پس او را نباید کشت. اما شخص دوم چون اقرار کرد، احیای شخص اول را کرد و او را از کشته شدن نجات داد و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعاً شامل حال او شد و کسی که احیای جمیع مردم را کرد، کشنده هیچ‏یک نخواهد بود در نزد خدا و اولیای او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مطلب دوم -در ثبوت قتل و قصاص و دیه است به واسطه شهادت شهود و امور متعلقه به آن و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ ثابت می‏شود قصاص به شهادت دو مرد عادل، و ثابت نمی‏شود به شهادت یک مرد عادل و قسم یاد کردن مدعی، و ثابت نمی‏شود به شهادت یک مرد عادل و دو زن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ ثابت می‏شود دیه به شهادت دو مرد عادل، و به شهادت یک مرد عادل و قسم یاد کردن مدعی، و به شهادت یک مرد عادل و دو زن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو شاهد عادل شهادت دهند که قاتل فی‏المثل زید بوده و دو شاهد عادل دیگر شهادت دهند که قاتل فی‏المثل عمرو بوده و زید نبوده، پس اولیای مقتول بر هریک که ادعای قتل دارند شهادت شاهد بر او را اعتبار باید کرد و بر هریک که ادعا ندارند اعتبار به شهادت شهود بر او نباید کرد. و اگر اولیای مقتول ادعای قتل بر هر دو دارند، یا ادعا بر هیچ‏یک ندارند، مختارند که از هریک از زید یا عمرو استیفای حق خود را بکنند از قصاص در صورت عمد و دیه در صورت خطا. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی در این صورت قصاص را جایز ندانسته و حکم به دیه کرده‏اند بالمناصفه در میان زید و عمرو و در احادیث چیزی که مورث یقین باشد در رفع قصاص و لزوم دیه در میان نیست. و به این‏که تعارض بیّنتین چون مورث شبهه است و به مقتضای «ادرؤا الحدود بالشبهات» باید قصاص نکرد، قصاص رفع نمی‏شود چنانکه درتعارض بیّنه و اقرار خواهد آمد که موهم شبهه است و رفع قصاص را نکرد و در آن‏جا به رفع قصاص قائل نشده‏اند و تعارض اقرار به عمد و خطا رفع قصاص را نکرد و موهم شبهه بود چنانکه گذشت و ایجاب دیه هم در این صورت دلیلی از حدیث ندارد.
مسأله ـ هرگاه دو شاهد عادل شهادت دهند که شخصی کسی را از روی عمد کشته و بعد از آن شخصی دیگر اقرار کند که خود او او را از روی عمد کشته نه شخصی که شهود شهادت داده بودند، پس اولیای مقتول می‏توانند که شخصی را که اقرار کرده بکشند. پس اگر او را کشتند نه ایشان تسلطی دارند بر کسی که شهود شهادت داده‏اند که او کشته که چیزی از او بگیرند و نه ورثه قاتل مقرّ تسلطی دارند که چیزی از او بگیرند. و هم‏چنین اولیای مقتول می‏توانند که شخصی را که شهود شهادت داده‏اند که او کشته بکشند و تسلطی بر شخص مقرّ ندارند که چیزی از او بگیرند ولکن شخص مقرّ باید نصف دیه را به ورثه کسی که به شهادت کشته شده بدهد چرا که او به اقرار خود بری کرده ذمه کسی را که به شهادت کشته‏اند. و هم‏چنین اولیای مقتول می‏توانند که هر دو را بکشند ولکن باید نصف دیه را به ورثه کسی که به شهادت کشته شده بدهند و به ورثه کسی که به اقرار کشته شد چیزی نباید بدهند چرا که به اقرار خود او چیزی مستحق نیست که منتقل به ورثه او شود برخلاف کسی که اقرار نکرده به قتل که رفع استحقاقی از خود کرده باشد و اولیای مقتول می‏توانند که با هر دوی ایشان صلح کنند و دیه را بالمناصفه از هر دو بگیرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که بعضی جایز ندانسته‏اند که هر دو را بکشند یا از هر دو بالمناصفه دیه بگیرند و بعضی احتیاط را لازم دانسته‏اند در کشتن هر دو و حال آن‏که احتیاط در عدم مخالفت نص صریح لازم‏تر است، و هم‏چنین اجتهاد در مقابل نص امری است محکم که نباید کرد اگرچه نص خاصی تخصیص داده باشد امر عامی را مثل همین نص که بسیاری ادعای اجماع هم در عمل به آن کرده‏اند.
مطلب سوم-در قسامه و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ در صورتی که اقراری و شهادتی در قتل نباشد و ادعای قتلی بشود، آن ادعا ثابت می‏شود به قسامه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در صورتی که اولیای مقتول و مجروح بدانند که قاتل مقتول ایشان کیست و جارح مجروح ایشان کیست و اقرار نکند قاتل و جارح و شاهد مقبول‏الشهاده هم نباشد، می‏توانند قسم یاد کنند که قاتل مقتول ایشان کیست و جارح مجروح ایشان کیست و چون قسم یاد کردند در نزد حاکم شرع ثابت می‏شود قتل قاتل و جرح جارح. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ در قتل عمد پنجاه قسم باید یاد کنند پنجاه نفر، و در قتل خطا بیست و پنج قسم باید یاد کنند بیست و پنج نفر، و در جراحت شش قسم باید یاد کنند شش نفر اگر جراحتی باشد که دیه آن به قدر دیه نفس باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه دیه جراحت از دیه نفس کم‏تر باشد، مثل آن‏که یک دست کسی قطع شده باشد یا یک انگشت قطع شده باشد، قسامه آن هم نسبت به شش کم‏تر می‏شود. پس قسامه یک دست سه قسم است و قسامه انگشت یک قسم است و هم‏چنین است حکم سایر جراحات که هر جراحتی که دیه آن به قدر دیه نفس است شش قسم در آن است، و اگر دیه جراحت نصف دیه نفس است سه قسم در آن است، و اگر دیه جراحت ثلث دیه نفس است دو قسم در آن است، و اگر دیه جراحت سدس دیه نفس است یک قسم در آن است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه یافت نشود به عدد قسامه معتبره کسانی که باید قسم یاد کنند و عدد کسانی که می‏خواهند قسم یاد کنند کم‏تر باشد، پس باید آن جماعت یا بعضی از ایشان مکرر قسم را یاد کنند تا عدد معتبر تمام شود. حتی آن‏که اگر یافت نشود کسی که قسم یاد کند مگر یک ولی همان یک نفر قسم را مکرر یاد می‏کند تا عدد معتبر تمام شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که کسانی که گفته‏اند در قتل عمد و خطا و جراحت پنجاه نفر باید قسم یاد کنند، پنجاه مرتبه باید قسم مکرر شود و کسانی که در قتل خطا بیست و پنج نفر و در جراحت شش نفر گفته‏اند، عدد قسم را بیست و پنج مرتبه و شش مرتبه گفته‏اند باید مکرر شود.
مسأله ـ هرگاه اولیای مقتول ادعا کردند بر کسی که قاتل مقتول ایشان است و اقراری از قاتل و شهودی از برای ایشان نیست و قسم هم یاد نمی‏کنند که قاتل مقتول ایشان را کشته، پس منکر و قوم او اگر قسم یاد کنند در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر که ما مقتول را نکشته‏ایم و ما خبر از قاتل او نداریم، در این صورت دیه مقتول از بیت‏المال باید داده شود. و اگر منکر و قوم او نکول کردند و قسم یاد نکردند، باید دیه مقتول را به اولیای مقتول بدهند و دیه را مردهای ایشان باید بدهند نه زن‏های ایشان و اطفال. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ مقتولی که در میان جمعیت و ازدحام کشته شود و معلوم نشود قاتل او، دیه او باید از بیت‏المال داده شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ بعضی تفریق کرده‏اند در حکم مقتول در ازدحام و مقتولی که قسامه در او است به این‏که مقتول در ازدحام، کسی متهم نیست و در مقتولی که قسامه در قتل او است باید محل اتهامی را حاکم شرع بداند. مثل آن‏که مقتولی در میان محله‏ای یافت شود، یا در کنار قریه‏ای یافت شود، یا عداوتی در میان مقتول و منکر قتل معلوم باشد، یا یک نفر عادل شهادت دهد نه دو نفر، یا فساق و کفار شهادت دهند و امثال این‏ها، به طوری که حاکم شرع اتهامی را بفهمد و این اتهام را لوث می‏گویند و می‏گویند اگر اتهامی را حاکم شرع نداند تفریق در میان مقتول در ازدحام و مقتولی که قسامه در قتل او است نخواهد شد. و بعضی دیگر تفریق را به این کرده‏اند که در مقتول در ازدحام معلوم نیست که قاتل کیست به خلاف مقتولی که قسامه در قتل او است که اولیای مقتول ادعا می‏کنند که ما می‏دانیم قاتل کیست و منکرین ادعا دارند که ما می‏دانیم که ما قاتل نیستیم و ما نمی‏دانیم قاتل کیست و همین‏قدر کفایت می‏کند در تفریق و این قول قولی محکم و متقن است که احادیث بر آن منطبق است و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و قول اول خالی از ضعف و سستی نیست چرا که نصی صریح در آن نیست.

فصل -در کیفیت قصاص و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ در قتل عمد قصاص است مگر آن‏که اولیای مقتول عفو کنند قاتل را بدون عوضی و دیه‏ای. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه اولیای مقتول راضی شوند که از کشتن قاتل بگذرند و دیه مقتول خود را از قاتل بگیرند، یا بیشتر از دیه یا کم‏تر از آن، و قاتل راضی شود، جایز است. و بدون رضای قاتل، اولیای مقتول مختار نیستند در گرفتن چیزی از قاتل. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه بعضی از اولیای مقتول عفو کنند و بعضی به دیه راضی شوند و بعضی بخواهند قصاص کنند، پس آن‏که می‏خواهد قصاص کند باید در عفوی که شده به ورثه قاتل چیزی بدهد و سهمی کسی که به دیه راضی شده باید بدهد. مثل آن‏که مقتول پدری داشته باشد که او عفو کند قاتل را، و مادری داشته باشد که بخواهد دیه بگیرد، و پسری داشته باشد که بخواهد قصاص کند. پس پسر می‏تواند قاتل پدر خود را بکشد ولکن باید سدس دیه را به ورثه قاتل بدهد در عوض عفو پدر مقتول که سهمی او است، و سدس دیه را هم به مادر مقتول بدهد که سهمی او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بعضی از اولیای مقتول بدون اذن و اطلاع بعضی دیگر بکشند قاتل را، پس اولیائی که اذن نداده‏اند، یا مطلع نبوده‏اند می‏توانند که از قصاص کننده سهمی خود را از دیه مقتول خود بگیرند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه قاتلی که عمد کرده در قتل کسی بگریزد و فوت شود، دیه مقتول را از مال او باید داد و اگر ترکه‏ای نداشته باشد از ورثه او باید گرفت الاقرب فالاقرب، و اگر ورثه‏ای نداشته باشد امام علیه السلام  می‏دهد دیه مقتول را. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه قاتلی از روی عمد بکشد بیش از یک نفر را، او را در عوض مقتولین اولیای ایشان می‏کشند و حقی در ترکه او ندارند. و هرگاه اولیای مقتولین به دیه راضی شوند و قاتل هم راضی شود، از برای هر مقتولی دیه کامله را اولیای او مستحقند نه آن‏که یک دیه را قسمت کنند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه قاتلی از روی عمد بکشد بیش از یک نفر را و بعضی از اولیای بعض مقتولین بکشند او را در عوض مقتول خود بدون اذن و اطلاع سایر اولیای سایر مقتولین، اولیای سایر مقتولین حقی بر اولیائی که قصاص کرده‏اند ندارند. چرا که ایشان در عوض مقتول خود، او را کشته‏اند ولکن هریک از اولیای سایر مقتولین دیه مقتول خود را از ترکه قاتل مستحقند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی گفته‏اند که خون سایر مقتولین به هدر رفته و اولیای ایشان مستحق دیه مقتول خود نیستند چرا که قاتلی که محل قصاص یا دیه بوده در میان نیست، و این اجتهاد در مقابل نصی است که خون مسلمی نباید به هدر برود.
مسأله ـ هرگاه ولی مقتول به ضرب شمشیر و امثال آن بزند قاتل را و گمان کند که او را کشت و به حسب اتفاق او را معالجه کنند و صحت یابد، پس اگر ولی مقتول بخواهد او را بکشد باید قاتل جراحتی به او بزند مانند جراحتی که بر او وارد آمده و بعد از مجروح شدن قاتل را بکشد. و اگر ولی راضی نشود که مجروح گردد، باید متارکه کنند که نه قاتل مجروح کند ولی مقتول را و نه ولی مقتول او را بکشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند و بعضی به اجتهادات خود گفتگوها دارند در مقابل نص.
مسأله ـ هرگاه شخص صحیح الاعضائی بکشد شخصی را که فی‏المثل دست او قطع شده و ولی مقتول بخواهد قاتل را بکشد، پس اگر مقتول دیه دست خود را از جارح خود گرفته، یا آن‏که دست او را قطع کرده‏اند به جهت جنایتی که کرده، یا سرقتی که کرده، یا عملی دیگر که موجب قطع دست او بوده، باید ولی مقتول دیه عضو قطع شده را به قاتل صحیح الاعضاء و ورثه او بدهد و او را بکشد. و اگر بخواهد دیه بگیرد باید دیه عضو مقطوع را از دیه قتل نفس کم کند و باقی را بگیرد. و اگر دست مقتول به آفتی آسمانی قطع شده نه به جهت جنایتی، ولی او می‏تواند قاتل صحیح الاعضاء را بکشد بدون این‏که چیزی به ورثه قاتل بدهد، و اگر بخواهد دیه بگیرد دیه تمام می‏گیرد و چیزی کم نمی‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ ولی مقتول قاتل را به ضرب شمشیر و امثال آن باید بکشد نه آن‏که با او بازی کند و داغ و درفش کند تا بمیرد، اگرچه قاتل مقتول را به طورهای بد کشته باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ اگر اولیای مقتول اگر جاهل به مسائل قصاص باشند، باید به اذن حاکم شرع قصاص کنند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
در قصاص اطراف و اعضاء است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ شرط است در قصاص اطراف و اعضا و جراحات، آن‏چه شرط بود در قصاص نفس. پس از مسلم نباید قصاص کرد اگر جنایتی به کافر رسانده باشد، و از آزاد نباید قصاص کرد اگر جنایتی به مملوک رسانده باشد، و از پدر نباید قصاص کرد اگر جنایتی به فرزند خود رسانده باشد، و از طفل غیر ممیز نباید قصاص کرد اگر جنایتی به کسی رسانده باشد، و از مجنون نباید قصاص کرد اگر جنایتی به کسی رسانده باشد، و از عاقل نباید قصاص کرد اگر جنایتی به مجنونی رسانده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخص صحیح الاعضائی دست شلی یا پای شلی را قطع کرده باشد، نباید دست یا پای او را قطع کرد ولکن دیه آن‏ها را از او می‏گیرند و این شرط در قصاص اطراف علاوه بر شروطی است که گذشت. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ دست شل را به عوض دست شل و پای شل را به عوض پای شل می‏توان قصاص کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مرد آزادی عضوی از اعضای زن آزادی را قطع کرده باشد، یا مجروح کرده باشد، زن می‏تواند از او قصاص کند ولکن اگر دیه آن عضو به قدر ثلث دیه نفس و بیشتر است، زن باید نصف دیه عضو را به مرد بدهد و عضو او را قطع کند. و اگر دیه عضو مقطوع کم‏تر از ثلث دیه نفس است، زن نباید چیزی بدهد و می‏تواند قصاص کند. و هرگاه زن آزادی عضوی از اعضای مرد آزادی را قطع کند، مرد می‏تواند از او قصاص کند و ردی در این صورت لازم نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه یکی از اهل ذمه قطع کند یا مجروح کند عضوی از اعضای مسلمی را، مسلم می‏تواند از ذمّی قصاص کند و زیادتی دیه عضو خود را از ذمی بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مرد آزادی به یک ضربت فی‏المثل چهار انگشت زن آزادی را قطع کند، یا به چهار ضربت چهار انگشت او را قطع کند از روی عمد و زن بخواهد قصاص کند یا دیه بگیرد تفاوت می‏کند. پس در صورتی که چهار انگشت زن را به یک ضربت قطع کرده باشد و زن بخواهد قصاص کند، باید دیه دو انگشت مرد را به او بدهد و بعد چهار انگشت او را به چهار ضربت قطع کند و اگر بخواهد دیه بگیرد باید بیست شتر از او بگیرد. ولکن در صورتی که چهار انگشت او را به چهار ضربت قطع کرده باشد و زن بخواهد قصاص کند، چهار انگشت او را قطع می‏کند و چیزی به او نباید بدهد. و اگر زن بخواهد دیه بگیرد، چهل شتر دیه انگشت‏های او است چرا که دیه هر انگشتی ده شتر است و به قدر ثلث دیه نیست. پس مرد و زن مساوی خواهند بود به خلاف آن‏که چهار انگشت زن به یک ضربت قطع شده باشد چرا که دیه چهار انگشت چهل شتر است و بیشتر از ثلث دیه مرد است، پس دیه زن نصف دیه مرد است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مرد آزادی سه انگشت زن آزادی را از روی عمد قطع کند، یا کم‏تر از سه انگشت خواه به یک ضربت و خواه به ضربت‏های عدیده و زن بخواهد قصاص کند، یا بخواهد دیه بگیرد، پس به عددی که انگشت‏های او قطع شده انگشت‏های مرد را می‏تواند قطع کند و از برای هر انگشتی ده شتر دیه می‏تواند بگیرد چرا که دیه سه انگشت سی شتر است و کم‏تر از ثلث دیه مرد است، پس مرد و زن در آن مساوی خواهند بود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوک کسی جنایتی به شخص آزادی برساند، آن شخص می‏تواند از او قصاص کند و می‏تواند او را مالک شود به قدر جنایت او. پس اگر دیه جنایت او به قدر قیمت او است، تمام او را مالک می‏شود و اگر دیه جنایت او کم‏تر از قیمت او است، به قدر دیه جنایت او مالک او می‏شود و باقی مال مالک اول است. و اگر مالک اول بخواهد او را از تصرف مجروح خلاص کند به رضای طرفین می‏تواند او را خلاص کند به دادن چیزی. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخص آزادی قطع کند از دو شخص آزاد دست راست آن‏ها را، پس دست راست او را از برای دست راست اول قطع می‏کنند و دست چپ او را از برای دومی قطع می‏کنند و اگر قاطع جارح دو دست نداشته باشد و یک دست داشته باشد، پای چپ او را قطع می‏کنند به عوض دستی که قطع کرده. و اگر نه دستی از برای او است و نه پایی، دیه دست‏هایی را که قطع کرده از او می‏گیرند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مرد آزادی از روی عمد چشم زن آزادی را فی‏المثل بیرون آورد، زن می‏تواند که قصاص کند و چشم او را بیرون آورد ولکن باید ربع دیه مرد را به او بدهد. و اگر بخواهد دیه بگیرد و قصاص نکند، ربع دیه را از او می‏گیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن آزادی از روی عمد چشم مرد آزادی را بیرون آورد، مرد می‏تواند قصاص کند و چشم او را بیرون آورد و اگر بخواهد دیه بگیرد و قصاص نکند، نصف دیه که پانصد دینار طلا است از او می‏گیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوکی از روی عمد چشم آزادی را بیرون آورد و مملوک مدیون باشد، آزاد می‏تواند چشم مملوک را بیرون آورد اگرچه دین مملوک ادا نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی انگشت‏های کسی را قطع کند و شخصی دیگر کف دست او را قطع کند، شخص مقطوع الکف می‏تواند قصاص کند و کف قاطعِ کفِ خود را قطع کند، ولکن باید دیه انگشت‏های او را بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که یک چشم دارد از روی عمد بیرون آورد یک چشم شخصی را که دو چشم دارد، آن شخص می‏تواند که قصاص کند و چشم اعور را بیرون آورد ولکن باید نصف دیه که پانصد دینار طلا است به او بدهد، و می‏تواند که دیه چشم خود را به طور تراضی از او بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که دو چشم دارد از روی عمد بیرون آورد چشم کسی را که یک چشم دارد، آن شخص می‏تواند که قصاص کند و یک چشم طرف مقابل را بیرون آورد نه هر دو چشم او را، و نصف دیه که پانصد دینار طلا است از او می‏گیرد. چرا که دیه چشم اعور هزار دینار است. و اگر نخواهد قصاص کند، دیه کامله که هزار دینار است از او می‏گیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو نفر از روی عمد یک دست کسی را قطع کنند، شخص مقطوع الید می‏تواند که از هر دو قصاص کند و از هریک، یک دست قطع کند ولکن باید دیه یک دست را به آن دو نفر بدهد که در میان خود قسمت کنند. و می‏تواند دست یکی از آن‏ها را قطع کند و در این صورت آن یکی که دست او قطع نشده باید ربع دیه را بدهد به آن کسی که دست او به قصاص قطع شده و می‏تواند که به طور تراضی قصاص نکند و دیه دست خود را از آن دو نفر بگیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی از روی عمد چیزی از گوش شخصی را فی‏المثل قطع کند و آن شخص قصاص کند و به همان قدری که گوش او بریده شده، گوش جانی را ببرد، پس جانی آن بریده را بردارد و به گوش خود بچسباند و معالجه کند که آن بریده به گوش او بچسبد و صحیح شود، آن شخص می‏تواند که گوش جانی را دوباره ببرد تا در نقص شریک باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی از روی عمد لگد کند شکم شخصی را تا آن‏که او در لباس خود تغوط کند یا بول کند و این عیب از برای او بماند، آن شخص می‏تواند که قصاص کند و لگد بر شکم او زند تا آن‏که در لباس خود تغوط کند و بول کند و می‏تواند دیه از او بگیرد و دیه او ثلث دیه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی از روی عمد قطع کند گوش کری را، یا قطع کند بینی کسی را که بو نمی‏فهمد و شامه ندارد، می‏توان از او قصاص کرد چرا که نشنیدن صوت و نفهمیدن بو دخلی به ظاهر عضو ندارد که مقطوع شده به خلاف شلی دست و پا که خود عضو ظاهر معیوب است. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ ذکر صحیح را در عوض ذکر عنین نمی‏توان قصاص کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دندان طفل را کسی بکند نباید از او قصاص کرد چرا که می‏روید ولکن ارش آن را باید بدهد مگر آن‏که آن دندان نروید، پس می‏توان قصاص کرد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه از روی عمد کسی را کسی کور کند بدون این‏که حدقه بیرون آید، می‏توان قصاص کرد به این‏طور که پنبه و امثال آن را تر کنند و به اطراف چشم بچسبانند که محفوظ بماند و آئینه‏ای را به آتش داغ کنند و چشم را مقابل آفتاب بدارند و بعد مقابل آئینه داغ شده، پس کور خواهد شد و حدقه به جای خود باقی می‏ماند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر آن‏که در تعیین این مطلب اختلافی هست.
مسأله ـ هرگاه کسی از روی عمد مجروح کند کسی را، پس در صورتی که پوست بریده شده و خون بیرون نیامده، یا خون هم بیرون آمده، یا گوشت هم بریده شده، یا پوست روی استخوان هم برداشته شده، قصاص می‏توان کرد و به قدری که بریده شده می‏توان برید و اسم هریک از این چهار در کتاب دیات خواهد آمد ان شاء اللّه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که جنایتی برساند در خارج حرم و پناه به حرم برد، نباید در حرم از او قصاص کرد ولکن بر او تنگ باید گرفت از آب و نان تا آن‏که ملجأ شود و بیرون رود از حرم، پس در خارج حرم از او قصاص کنند ولکن اگر در حرم جنایتی رساند می‏توان در حرم قصاص کرد از او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست مگر در اختصاص این مطلب به حرم مکه یا آن‏که در مشاهد مقدسه ائمه علیهم السلام  هم جاری است و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ