سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
مسائل عاریه وصلح نویسنده: سما - یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢

         بسم الله الرحمن الرحیم

 

(کتاب اول عاریه وکتاب دوم صلح ازکفایة المسائل است )


کتاب العاریه و فیه مسائل:


مسأله ـ عاریه از امور جایزه است و کسی که چیزی را به عاریه به کسی داده هر وقت بخواهد می‏گیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ سزاوار نیست منع کردن ماعون، و ماعون اثاث‏البیت است که در خانه‏ها ضرور است مثل اوانی(ظروف) اکل و شرب و امثال آن‏ها، پس هرگاه کسی گاهی محتاج به آن‏ها شد نباید منع از آن کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی را که عاریه کرده‏اند تلف شد بدون تفریط و تقصیری از جانب آن کسی که عاریه کرده، چیزی بر او نیست و نباید از عهده برآید و هرگاه تفریطی کرد تا آن‏که تلف شد ضامن است و باید از عهده برآید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که چیزی را عاریه می‏کند و از عادت او است که معیوب می‏کند آن را، جایز است که منع کنند از او و چیزی به عاریه به او ندهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که چیزی را عاریه می‏کند ضامن شود که اگر تلف شد از عهده برآید، پس اگر تلف شد از عهده برآید اگرچه تفریطی هم نکرده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که چیزی را عاریه می‏کند معروف به خیانت کردن نباشد و چیزی در نزد او تلف شد، جایز نیست که او را متهم کنند و او را قسم دهند که خیانت نکرده مگر آن‏که متهم باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی که از طلا و نقره است عاریه کنند و تلف شود کسی که آن‏ها را عاریه کرده ضامن است و باید از عهده برآید اگرچه به خصوص ضامن نشده باشد، مگر آن‏که به خصوص شرط کند که اگر تلف شد ضامن نباشد، پس اگر تلف شد ضامن نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی را عاریه کنند از غیر صاحب آن چیز و آن چیز تلف شود، آن کسی که عاریه کرده ضامن است و باید از عهده برآید اگرچه تفریطی نکرده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که چیزی عاریه کرده گرو و رهن بگذارد آن را بدون اذن صاحب آن و صاحب آن مطلع شود که مال او را گرو گذارده، پس هرگاه خواست مال خود را بگیرد می‏گیرد و خود داند مرتهن با راهن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

کتاب الصلح و مایتعلق به و فیه احکام و مسائل:
مسأله ـ صلح عقد لازمی است و بعد از وقوع آن هیچ‏یک از طرفین نمی‏توانند فسخ کنند مگر به رضای دیگری یا شرط اختیار فسخی. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دینی و حقی از کسی بر ذمه کسی باشد و معلوم نباشد مقدار آن، جایز است که آن را مصالحه کنند به چیز معینی. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دین معینی و حق معلومی از کسی بر ذمه کسی باشد جایز است که آن را مصالحه کنند به چیز معینی کم‏تر از آن دین معین. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیون بداند که دین معینی بر ذمه او است و طلب‏کار نداند قدر آن را و مصالحه کنند آن را به چیزی کم‏تر از دین معین، مصالح‏له بری‏ءالذمه نیست از باقی دین مگر آن‏که بگوید به طلب‏کار مقدار دین را و بعد مصالحه کنند به چیزی کم‏تر. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه طلب‏کار بداند که قدر معینی از مدیون طلب دارد و مدیون نداند قدر آن را و مصالحه کنند به چیزی کم‏تر از دین، جایز است. و هرگاه مصالحه کنند به چیزی بیشتر از دین، آن زیاده بر ذمه طلب‏کار است که یا در دنیا یا در آخرت باید ادای آن را بکند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیون میّتی می‏داند مقدار دین خود را و مصالحه کند با ورثه آن میّت به چیزی کم‏تر از دین، پس آن چیز مال ورثه است و آن زیادی دین را خود میت در آخرت مطالبه خواهد کرد مگر آن‏که مدیون اخبار کند ورثه را به مقدار دین و بعد از آن مصالحه کنند به چیزی کم‏تر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیونی با طلب‏کاری به مرافعه بروند و حاکم شرع حکم کند که مدیون مدیون نیست و بعد مصالحه کنند به چیزی کم‏تر از دین، مصالح‏له بری‏ءالذمه نیست از باقی دین مگر آن‏که بگوید مقدار دین خود را و بعد مصالحه کنند به چیزی کم‏تر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی ضامن شود از جانب شخصی دین معینی را و بعد از آن مصالحه کند با طلب‏کار به چیزی کم‏تر از دین، بیشتر از آن‏چه به او داده نباید مطالبه کند از مدیون. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که شریک با شریک خود مصالحه کند حق‏الشراکه خود را به رأس‏المالی که داده و نفع و ضرر باقی مال‏الشراکه با آن دیگری باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که مدیون باشد به دینی که موعدی دارد پس طلب‏کار بگوید چیز معینی از دین خود را الحال بده و باقی دین را به تو وامی‏گذارم، یا بگوید چیز معینی را الحال بده و موعد باقی مانده را زیاد می‏کنم و مدیون هم قبول کند، جایز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هر گاه دو نفر هریک ادعا کنند شتری یا حیوانی دیگر یا چیزی دیگر را و هریک شهودی اقامه کنند در اثبات ادعای خود، مصالحه می‏شود در میان ایشان که آن چیز بالمناصفه مال هر دو باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو درهم یا دو چیزی دیگر در دست دو نفر باشد، پس یکی ادعا کند که هر دو مال او است و یکی ادعا کند که ما هر دو شریکیم در این دو چیز مصالحه می‏شود در میان ایشان که یک درهم و نیم مال مدعی کل باشد و نیم درهم مال مدعی شراکت باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بخرند لباسی یا چیزی دیگر را از برای شخصی به سی‏درهم فی‏المثل و لباسی یا چیزی دیگر را از برای کسی دیگر بخرند به بیست درهم، پس آن دو مشتبه شوند به یک‏دیگر پس آن دو لباس با آن دو چیز را می‏فروشند و ثمن هر دو را پنج قسمت می‏کنند و سه قسمت را به صاحب سی‏درهم می‏دهند و دو قسمت را به صاحب بیست درهم. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی بسپارد به کسی دو دینار را فی‏المثل و کسی دیگر یک دینار به او بسپارد پس یکی از آن‏ها تلف شود بدون تفریطی از امین و معلوم نشود که آن تلف شده از کدام بوده، پس یک دینار و نصف را به صاحب دو دینار باید داد و نصف دینار را به صاحب یک دینار. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی سه قرص نان داشته باشد و کسی دیگر دو قرص و شخصی وارد شود به ایشان و هر سه نفر با هم بخورند پنج قرص نان را و آن شخص پنج درهم فی‏المثل به آن دو نفر بدهد، چهار درهم مال صاحب سه قرص است و یک درهم مال صاحب دو قرص چرا که هریک ثلث پنج قرص را خورده‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ حقوقی را که خداوند جل‏شأنه قرار داده از برای عباد و اختیار ازاله آن حقوق را به عباد وانگذارده، مصالحه آن حقوق را عباد نمی‏توانند بکنند مثل ابوّت و بنوّت و زوجیت و حق‏الرجوع و امثال آن‏ها و معنی ندارد در شرع انور زوال آن‏ها و انتقال به غیر. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ