سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
مسائل عاریه وصلح نویسنده: سما - یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢

         بسم الله الرحمن الرحیم

 

(کتاب اول عاریه وکتاب دوم صلح ازکفایة المسائل است )


کتاب العاریه و فیه مسائل:


مسأله ـ عاریه از امور جایزه است و کسی که چیزی را به عاریه به کسی داده هر وقت بخواهد می‏گیرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ سزاوار نیست منع کردن ماعون، و ماعون اثاث‏البیت است که در خانه‏ها ضرور است مثل اوانی(ظروف) اکل و شرب و امثال آن‏ها، پس هرگاه کسی گاهی محتاج به آن‏ها شد نباید منع از آن کرد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی را که عاریه کرده‏اند تلف شد بدون تفریط و تقصیری از جانب آن کسی که عاریه کرده، چیزی بر او نیست و نباید از عهده برآید و هرگاه تفریطی کرد تا آن‏که تلف شد ضامن است و باید از عهده برآید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که چیزی را عاریه می‏کند و از عادت او است که معیوب می‏کند آن را، جایز است که منع کنند از او و چیزی به عاریه به او ندهند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که چیزی را عاریه می‏کند ضامن شود که اگر تلف شد از عهده برآید، پس اگر تلف شد از عهده برآید اگرچه تفریطی هم نکرده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که چیزی را عاریه می‏کند معروف به خیانت کردن نباشد و چیزی در نزد او تلف شد، جایز نیست که او را متهم کنند و او را قسم دهند که خیانت نکرده مگر آن‏که متهم باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی که از طلا و نقره است عاریه کنند و تلف شود کسی که آن‏ها را عاریه کرده ضامن است و باید از عهده برآید اگرچه به خصوص ضامن نشده باشد، مگر آن‏که به خصوص شرط کند که اگر تلف شد ضامن نباشد، پس اگر تلف شد ضامن نیست. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه چیزی را عاریه کنند از غیر صاحب آن چیز و آن چیز تلف شود، آن کسی که عاریه کرده ضامن است و باید از عهده برآید اگرچه تفریطی نکرده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی که چیزی عاریه کرده گرو و رهن بگذارد آن را بدون اذن صاحب آن و صاحب آن مطلع شود که مال او را گرو گذارده، پس هرگاه خواست مال خود را بگیرد می‏گیرد و خود داند مرتهن با راهن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

کتاب الصلح و مایتعلق به و فیه احکام و مسائل:
مسأله ـ صلح عقد لازمی است و بعد از وقوع آن هیچ‏یک از طرفین نمی‏توانند فسخ کنند مگر به رضای دیگری یا شرط اختیار فسخی. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دینی و حقی از کسی بر ذمه کسی باشد و معلوم نباشد مقدار آن، جایز است که آن را مصالحه کنند به چیز معینی. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دین معینی و حق معلومی از کسی بر ذمه کسی باشد جایز است که آن را مصالحه کنند به چیز معینی کم‏تر از آن دین معین. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیون بداند که دین معینی بر ذمه او است و طلب‏کار نداند قدر آن را و مصالحه کنند آن را به چیزی کم‏تر از دین معین، مصالح‏له بری‏ءالذمه نیست از باقی دین مگر آن‏که بگوید به طلب‏کار مقدار دین را و بعد مصالحه کنند به چیزی کم‏تر. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه طلب‏کار بداند که قدر معینی از مدیون طلب دارد و مدیون نداند قدر آن را و مصالحه کنند به چیزی کم‏تر از دین، جایز است. و هرگاه مصالحه کنند به چیزی بیشتر از دین، آن زیاده بر ذمه طلب‏کار است که یا در دنیا یا در آخرت باید ادای آن را بکند. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیون میّتی می‏داند مقدار دین خود را و مصالحه کند با ورثه آن میّت به چیزی کم‏تر از دین، پس آن چیز مال ورثه است و آن زیادی دین را خود میت در آخرت مطالبه خواهد کرد مگر آن‏که مدیون اخبار کند ورثه را به مقدار دین و بعد از آن مصالحه کنند به چیزی کم‏تر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مدیونی با طلب‏کاری به مرافعه بروند و حاکم شرع حکم کند که مدیون مدیون نیست و بعد مصالحه کنند به چیزی کم‏تر از دین، مصالح‏له بری‏ءالذمه نیست از باقی دین مگر آن‏که بگوید مقدار دین خود را و بعد مصالحه کنند به چیزی کم‏تر. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی ضامن شود از جانب شخصی دین معینی را و بعد از آن مصالحه کند با طلب‏کار به چیزی کم‏تر از دین، بیشتر از آن‏چه به او داده نباید مطالبه کند از مدیون. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ جایز است که شریک با شریک خود مصالحه کند حق‏الشراکه خود را به رأس‏المالی که داده و نفع و ضرر باقی مال‏الشراکه با آن دیگری باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که مدیون باشد به دینی که موعدی دارد پس طلب‏کار بگوید چیز معینی از دین خود را الحال بده و باقی دین را به تو وامی‏گذارم، یا بگوید چیز معینی را الحال بده و موعد باقی مانده را زیاد می‏کنم و مدیون هم قبول کند، جایز است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هر گاه دو نفر هریک ادعا کنند شتری یا حیوانی دیگر یا چیزی دیگر را و هریک شهودی اقامه کنند در اثبات ادعای خود، مصالحه می‏شود در میان ایشان که آن چیز بالمناصفه مال هر دو باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو درهم یا دو چیزی دیگر در دست دو نفر باشد، پس یکی ادعا کند که هر دو مال او است و یکی ادعا کند که ما هر دو شریکیم در این دو چیز مصالحه می‏شود در میان ایشان که یک درهم و نیم مال مدعی کل باشد و نیم درهم مال مدعی شراکت باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بخرند لباسی یا چیزی دیگر را از برای شخصی به سی‏درهم فی‏المثل و لباسی یا چیزی دیگر را از برای کسی دیگر بخرند به بیست درهم، پس آن دو مشتبه شوند به یک‏دیگر پس آن دو لباس با آن دو چیز را می‏فروشند و ثمن هر دو را پنج قسمت می‏کنند و سه قسمت را به صاحب سی‏درهم می‏دهند و دو قسمت را به صاحب بیست درهم. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شخصی بسپارد به کسی دو دینار را فی‏المثل و کسی دیگر یک دینار به او بسپارد پس یکی از آن‏ها تلف شود بدون تفریطی از امین و معلوم نشود که آن تلف شده از کدام بوده، پس یک دینار و نصف را به صاحب دو دینار باید داد و نصف دینار را به صاحب یک دینار. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی سه قرص نان داشته باشد و کسی دیگر دو قرص و شخصی وارد شود به ایشان و هر سه نفر با هم بخورند پنج قرص نان را و آن شخص پنج درهم فی‏المثل به آن دو نفر بدهد، چهار درهم مال صاحب سه قرص است و یک درهم مال صاحب دو قرص چرا که هریک ثلث پنج قرص را خورده‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ حقوقی را که خداوند جل‏شأنه قرار داده از برای عباد و اختیار ازاله آن حقوق را به عباد وانگذارده، مصالحه آن حقوق را عباد نمی‏توانند بکنند مثل ابوّت و بنوّت و زوجیت و حق‏الرجوع و امثال آن‏ها و معنی ندارد در شرع انور زوال آن‏ها و انتقال به غیر. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.

  نظرات ()
مطالب اخیر روضه خان کیست ؟ ارتباط با جن خاتمه ناصریه پند وعبرت تزاحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه
کلمات کلیدی وبلاگ