سما
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سما
آرشیو وبلاگ
      اعتقادی (بنام خدا آزادی وبلاکهای ((طتنجیه )) برای خداست و بهیچ حزب وگروهی وابسته نیست . سما .)
مقدمات فقاهت نویسنده: سما - جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢

                            بسم اللّه الرحمن الرحیم‏  

                                 مقدمات  فقاهت  

الحمد للّه ربّ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین.


 و الصلوة و السلام على سیّد المرسلین و خاتم النبیین محمّد و آله الطیبین الطاهرین الذین جاهدوا فى اللّه حقّ جهاده حتى اعلنوا دعوته و بیّنوا فرائضه و اقاموا حدوده و نشروا شرایع احکامه و سنّوا سنّته و صاروا فى ذلک منه الى الرضا و سلّموا له القضاء و صدقوا من رسله من مضى فالراغب عنهم مارق و اللازم لهم لاحق و المقصّر فى حقهم زاهق و الحق معهم و فیهم و منهم و الیهم و هم اهله و معدنه. ثمّ الصلوة و التسلیم على الذین اتبعوهم باحسان رضى اللّه عنهم و رضوا عنه العدول الذین ینفون عن دینهم تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین فى کلّ خلف من القرون و السنین قرى ظاهرة قد قدّر اللّه فیهم السیر للسالکین و امرهم بالسیر فیهم ایاماً و لیالى آمنین من الجهل و الوهم و الشک و الظن و التخمین. و لعنة اللّه على اعدائهم من الغالین و المنتحلین المبطلین و المأولین الجاهلین الى یوم الدین.

 اما بعد؛ فیقول العبد المسکین الرهین محمد الملقب بالباقر المحتاج الى ربه الغافر انى لما رأیت تظاهر اهل الزمان و تعاونهم على الاثم و العدوان و تراضیهم على الجهل و تشاغلهم بجمع متاع الاولى عن الاخرى کما هو عادة الدهر الخوّان کما شکى عنهم فى الکافى مع کونه فى الغیبة الصغرى التى لا فرق بینها حقیقة و بین حضور الائمة الهدى علیهم صلوات اللّه العلى الاعلى فکیف حال الواقعین فى الغیبة الکبرى و کیف حال الغافلین الساکنین فى المدة الطولى فاردت ان‏اکتب مایکون بصراً للضریر و ضیاء للبصیر و سمعاً للاصم و خبراً و قبولاً للسمیع و لساناً للابکم و بیاناً للاعجم و لاینبئک مثل خبیر و لم‏یمنعنى الیأس من الکثیر علماً بانه لابد من وجود طالب و اهله فى کل خلف و ان کان قلیلاً و اقل قلیل و اما التقلب من الکثیر و غلبتهم على الیسیر فلیس بعسیر على البصیر الناقد الخبیر الناظر الى قوله تعالى فلایغررک (لایغرنّک ظ) تقلّب الذین کفروا فى البلاد متاع قلیل ثمّ مأویهم جهنم و بئس المهاد، فماتغنى الایات و النذر عن قوم لایؤمنون انا للّه و انا الیه راجعون و لا حول و لا قوة الّا باللّه و کفى باللّه نصیراً و رتبته على مقدمات و کتب و خاتمة و اسأل اللّه التوفیق بدءاً و ختماً فانه خیر رفیق و لیس على اللّه بعزیز و هو نعم المولى و نعم النصیر.
 
«المقدمة الاول»                              
    فى نبذة من البیان بان اللّه تعالى یسأل عن العقائد کما یسأل عن الاعمال‏ و قد ثبت ذلک باتفاق اهل الادیان السماویة باتفاق معقولهم و منقولهم فضلاً عن الاسلام الذى هو خیر ختام اذ لو لم‏یسأل عن العقائد و امضى جمیعها فاسدها و صحیحها لم‏یرسل الرسل الیهم تترى فى تعلیم العقائد و تصحیح صحیحها عن فاسدها و ابطال باطلها و احقاق حقها فلو زعم زاعم ان لوجود الرسل اثراً فى تربیة الامم دون رسالتهم الیهم و تبلیغهم ایاهم سواء تعلم الامم منهم ام لم‏یتعلموا فالرافع لذلک ان ذلک حاصل فى وجودهم اینما کانوا فلاتحتاج الامم الى ارساله سبحانه الرسل الیهم فاحتیاجهم الى ارساله الرسل و ارساله الرسل الیهم ادل دلیل و احکم برهان على انه سبحانه استعبدهم على العقائد الصحیحة دون الفاسدة و ان کان لوجودهم ایضاً اثر فى تربیة الامم و ذلک الاثر مقارن لتعلیمهم و تعلم الامم منهم فان تعلموا منهم و اذعنوا لهم صار اثر وجودهم لهم رحمة و ان استکبروا عن التعلم و لم‏یعتنوا بهم او استهزءوا و انکروا لهم صار اثر وجودهم علیهم نقمة و ذلک امر لاینکره الّا من لایعتنى به و برسله و لا اعتناء لعاقل به بالجملة و لما کان القصد من وضع الکتاب عموم المنفعة لعامة الاخوان المؤمنین ناسب ان‏نبین ذلک بالفارسیة ایضاً.                         
 پس عرض مى‏کنم که به اتفاق عقول اهل ادیان با کتابهاى ایشان خداوند عالم جلّ‏شأنه اعتقادات صحیحه از بندگان خود خواسته و ایشان را به خودشان وانگذارده که هر طایفه هر اعتقادى که داشته باشند معذور باشند در اعتقاد خود بلکه خواسته که اعتقاد کنند به وجود و وحدانیت و صفات و اسماء او به طورى که خود او خود را توصیف کرده نه به طورى که هر طایفه به گمان خود او را توصیف کنند پس خواسته که اعتقاد کنند که او دانا است به هر چیزى و به زبان پیغمبران خود تعلیم کرده به ایشان که او دانا و عالم است به هر چیزى از کلیات گرفته تا ذرات جزئیات. پس اگر قومى به گمان خود خیال کنند که او به جزئیات و ذرات موجودات دانا نیست او امضاء نکند گمان ایشان را و مؤاخذه کند از ایشان و بازخواست کند از ایشان که چرا مرا به آن طورى که بودم و خود از خود خبر دادم به زبان پیغمبران خود به شما، ندانستید و مرا توصیف نکردید به طورى که خود خود را توصیف کرده بودم از براى شما.  و همچنین خواسته که خلق او را قادر بر هر کارى بدانند و به زبان پیغمبران خود به خلق رسانیده که او قادر بر هر چیزى است. پس اگر قومى به گمان خود او را عاجز از کارى دانستند و اعتقاد کردند از ایشان مؤاخذه و بازخواست کند. و همچنین از خلق خواسته که او را عادل بدانند و اعتقاد کنند و به زبان پیغمبران خود به ایشان خبر داده از حال خود که ظلم نمى‏کند، پس اگر قومى به گمان خود او را ظالم دانستند و اعتقاد کردند و خلق را مجبور و مظلوم دانستند، او از ایشان مؤاخذه و بازخواست کند که چرا مرا به طورى که بودم و از خود خبر دادم ندانستید و اعتقاد نکردید؟ آیا شما مرا از خود من بهتر مى‏شناختید که دانستید که من عادل نیستم و ظالم هستم؟ و خود ندانسته‏ام که ظالمم و شما دانسته‏اید؟                                       

 و همچنین در جمیع صفات و اسماء خود به طورى که خود از خود خبر داده و به زبان پیغمبران خود به خلق رسانیده، به همان‏طور خواسته که خلق بدانند و اعتقاد کنند و همچنین است حال سایر معتقدات و سایر اعمالى که امر فرموده بجاآورند. پس جمیع معتقدات ممضى است اگر به طورى که پیغمبران تعلیم کرده‏اند اعتقاد شود والّا مؤاخذه الهى و بازخواست او در میان است چنانکه جمیع شرایع و اعمال باید به طورى که پیغمبران امر کرده‏اند بعمل آید والّا مردود و غیر مقبول خواهد بود و عذاب و انتقام الهى در میان است و اگر نه چنین بود و جمیع معتقدات مختلفه و جمیع شرایع و نوامیس مختلفه از طوایف مختلفه ممضى بود از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه، ارسال رسل و انزال کتب و وضع دین و آئین الهى لغو و بى‏فایده بود و تعالى اللّه عن ذلک علوّاً کبیراً.
 
«المقدمة الثانیة»                           
 فى نبذة من البیان بانه سبحانه لا مانع لحکمه و لا رادّ لقضائه باتفاق عقول جمیع اهل الادیان السماویة و کتبهم لاسیّما اهل الاسلام الذى هو الختام لسائر الادیان فما اراد ان‏ یصل الى الخلق یوصله الیهم قطعاً عقلاً و نقلاً و ما لم‏ یرد ان ‏یصل الیهم  فلا موصل له  بعده  فلا مانع من ایصاله سبحانه من خلقه  فما         اراد ان ‏ یوصله الیهم   یوصله  قطعاً من غیر توهّم عدم ایصاله واحتماله فمما اتفق علیه عقول اهل جمیع الادیان السماویة و لاسیّما الاسلام و کتبهم انه سبحانه اراد ایصال اوامره و نواهیه الى خلقه و ممااتفق علیه عقولهم و کتبهم انه سبحانه اوصل الیهم مااراد منهم قطعاً من اوامره و نواهیه اذ لا مانع لحکمه و امتنع وجود مانع فى ملکه من شى‏ء مما اراد ان‏یوجده و یوصله قطعاً من غیر احتمال خلافه. فان قیل لایمتنع ان‏یجعل اللّه مانعاً لمنع شى‏ء عن شى‏ء فاذن لم‏یرد شیئاً لشى‏ء و هو المانع فلاتکلیف فیما لم‏یوصله لایکلف اللّه نفساً الّا مااتیها عقلاً و نقلاً من غیر احتمال خلافه فلا مانع لحکمه من خلقه فیما اراد ان‏یجریه فى ملکه و فیما اجراه و اوصله.

و مما اتفق علیه عقول اهل الادیان السماویة و کتبهم ان علیه سبحانه هدایة الخلق الى مااراد منهم کما قال انّ علینا للهدى و قال انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً و قال فمن یرد اللّه ان‏یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان‏یضلّه یجعل صدره ضیّقاً حرجاً کأنّما یصّعّد فى السماء. فان قیل کما ان الهدایة علیه سبحانه فکذا الاضلال منه لوجود الضلال فى العالم، قلنا انه لا معنى لاضلال و لا ضلال الّا بعد الهدایة فاذا هدى الخلق الى مااراد منهم على القطع و الیقین من غیر مانع من الخلق فى هدایته سبحانه فانکر من انکر و کفر بما قد اظهره من غیر ستر و خفاء حصل الاضلال منه و الضلال بسوء الاختیار من الخلق لا بجعل الاضطرار من الخالق العادل فلاجل ذلک امر نبیه صلى الله وعلیه وآله بالابلاغ کسائر الانبیاء علیهم‏السلام فقال قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر فالایمان و الکفر بعد البیان فلا معنى لکفر و لا ایمان الّا بعد الایصال و الابلاغ و البیان من اللّه الدیّان کما قال ان علینا جمعه و قرآنه ثمّ ان علینا بیانه، قل فللّه الحجّة البالغة و هى الواضحة کما فسّر عنهم علیهم‏السلام فاین الاحتمال و الوهم لعدم ایصال اللّه و ابلاغه و ایضاحه و بیان مراداته من اوامره و نواهیه لخلقه فاین سدّ باب العلم بمراداته من اوامره و نواهیه و علیه بیانه و لا مانع له من بیانه و این الظن فى نفس احکامه من الاوامر و النواهى و هو تعالى الامر و الناهى و قد امتنع وجود المانع له سبحانه من الامر و النهى.
 فان قیل کما قیل انفاً ان وجود الظن و القول بجواز الاکتفاء به بین الانام دلیل على انه سبحانه شاء و اراد اذ لو لم‏یشأ و لم‏یرد لم‏یوجد ظن و لم‏یوجد قائل به و بحجیته فى نفس احکامه، قلنا ان وجود شى‏ء فى العالم و ایجاده سبحانه له بسوء اختیار خلقه لایدلّ على حقیّته مطلقاً. الاترى ان جمیع الاباطیل و الاکاذیب و الکفر و الفسوق و العصیان کانت موجودة فى العالم بسوء اختیار الخلق و کل موجود موجود بایجاده سبحانه فمن جملة ذلک تجویز کفایة الظن فى نفس احکامه سبحانه و احتمال الخلاف فى الواقع فى کل مقام و القول بعصمة الانبیاء علیهم‏السلام فى وقت الاداء من اهل جمیع الادیان السماویة بدلائل عقلیة و نقلیة کاشف عن ارادة القطع و الیقین دون الظن و التخمین من اللّه سبحانه من خلقه اجمعین. و قد ناسب ان‏نفصّل ذلک فى مقدمة مخصوصة لزیادة التوضیح ان شاءاللّه تعالى.                             
«المقدمة الثالثة»

فى نبذة من بیان سرّ ارسال الرسل و لزوم عصمتهم علیهم‏السلام عن الجهل و الغفلة و السهو    و النسیان و المخالفة و العصیان حین اداء الرسالة
    و تبلیغ الاحکام من اللّه سبحانه.                                                   
 فقد اتفق عقول اهل الادیان السماویة و کتبهم لاسیّما الاسلام الذى هو خیر ختام على ان الرسول من اللّه یجب ان‏یکون معصوماً حقیقیاً لایحتمل فى حقه ولو ضعیفاً ان‏یکون جاهلاً بما اراد اللّه سبحانه ان‏یبلغه الى خلقه و لا غافلاً و لا ساهیاً و لا ناسیاً و لا عاصیاً اذ لو احتمل ذلک فى حقه ولو کان الاحتمال ضعیفاً لصار کسائر الخلق فى جهلهم بمراد اللّه فلیس فى ارساله فائدة و احتمال کونه عالماً ولو قویاً لایمنع الاحتمال الضعیف بان‏یکون جاهلاً فلعله یأمر بشى‏ء ضار للخلق و لایرفع الاحتمال القوى بکونه عالماً ضرر الضار عن الخلق فیجب ان‏یکون عالماً لیأمن الخلق عن اثر الضار. الاترى ان السم فى الخارج ضار سواء استعمله المستعمل عن جهل او عن علم او عن وهم او شک او ظن فلو امر امر باستعماله و امتثل ممتثل تضرر به سواء کان الامر عالماً بسمّیته او جاهلاً او متوهّماً او شاکاً او ظانّاً او مخطئاً فوجب ان‏یکون الرسول من عند اللّه الى خلقه لتعلیمهم الضار و النافع عالماً بالضار و النافع فى الخارج الواقع کما جعلهما اللّه.
 و ذلک هو العلم بحقائق الاشیاء على ماهى علیه الذى عبّر عنه بالحکمة و من یؤت الحکمة فقد اوتى خیراً کثیراً و ذلک معنى قوله تعالى هو الذى بعث فى الامیین رسولاً منهم یتلو علیهم ایاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة فیجب ان‏یکون عالماً بالنافع لیأمر به و عالماً بالضار لینهى عنه فیمتثل من یمتثل و ینتفع بالنافع و یحترز عن الضار و یأمن منه و یعصى من یعصى فلاینتفع بالنافع و لایأمن من ضرر الضار و ذلک معنى قوله تعالى لیهلک من هلک عن بیّنة و یحیى من حىّ عن بیّنة فلو رضى اللّه سبحانه بجهلهم و هلاکهم عن جهل لماارسل الیهم رسولاً ولو جعل الرسول جاهلاً لما کان فى ارساله فائدة فیهلک الخلق عن جهل منهم و من رسولهم. و کذلک یجب ان‏یکون ذاکراً غیر غافل فلو غفل عن شى‏ء من الضار و النافع و غفل عن بیانهما لهم للزم مالزم على فرض الجهل بلا تفاوت و کذلک لو فرض الرسول ساهیاً فیرید ان‏یبیّن النافع و یأمر به فیبیّن الضار و یأمر به و کذلک لو فرض ناسیاً فیأمره اللّه ان‏یبلغ امراً من عنده فینسى و کذلک لو فرض مخطئاً فیخطى فى بیان الضار و النافع و کذلک لو فرض الرسول مخالفاً للّه سبحانه عاصیاً عامداً فیأمر بالضار و ینهى عن النافع و لا خفاء فى ان افساده و اهلاکه اکثر و اکثر من الجاهل و الغافل و الساهى و الناسى و المخطى ولو رضى اللّه سبحانه بهلاک خلقه لما خلقهم اوّل مرّة فیجب ان‏یکون الرسول معصوماً محفوظاً عن مخالفة اللّه و عصیانه اللّه اعلم حیث یجعل رسالته و فائدة الرسالة تعلیم الضار و النافع و نجاة من اراد النجاة عن بیّنة لا خفاء فیها و هلاک من اراد الهلاک بسوء اختیاره عن بیّنة لا خفاء فیها و ذلک مما اتفق علیه عقول اهل الادیان السماویة و کتبهم فضلاً عن الاسلام.
 فاذا عرفت ذلک و تبیّنت ماهنالک فلاتغفل ان ثمرات الارسال و فوائده و وجوب کون الرسول متصفاً بصفات حمیدة و لزومها له و وجوب کونه منزّهاً مقدّساً عن الرذائل معصوماً محفوظاً عنها عائدة الى الامة و الرعیة لیهلک من هلک عن بیّنة و یحیى من حىّ عن بیّنة اذ لو اکتفوا بکونه فى نفسه متصفاً بصفات حمیدة مقدساً عن اضدادها لاکتفوا باللّه سبحانه و صفاته اللائقة به و تقدّسه عما لایلیق به فلیس حینئذ فى ارساله الرسول الیهم فائدة. فتذکر ان فائدة ذلک التى اتفق علیها عقول اهل الادیان السماویة و کتبهم ان‏یقطع العذر عن الخلق و یعلموا بالعلم القطعى و الیقین العقلى ان قول الرسول قول اللّه لهم و امره امر اللّه و نهیه نهى اللّه و اطاعته اطاعة اللّه و مخالفته مخالفة اللّه و محبته محبة اللّه و بغضه بغض اللّه و احکامه احکام اللّه و حلاله حلال اللّه و حرامه حرام اللّه و هکذا الحال فى جمیع ماارسل به الیهم فلو جاز لهم الجهل و الوهم و الشک و الظن بشى‏ء من احکامه فى نفس احکامه و لم‏یضرهم ذلک فى نجاتهم و عدم هلاکهم، لجاز لهم ان‏یجوزوا فى زمن المعصوم علیه‏السلام و حضوره ان‏یکون قوله قول غیر اللّه و حکمه حکماً بغیر ماانزل اللّه. و لجاز لهم ان‏یجوزوا بانا لو کنا فى زمن المعصوم علیه‏السلام لجاز لنا ان‏نقول له علیه‏السلام فى حضوره انا لانعلم ان قولک قول اللّه و حکمک حکم اللّه. و لجاز لهم ان‏یجوزوا لانفسهم ان‏یقولوا له علیه‏السلام انا نتوهم ان قولک قول اللّه و حکمک حکم اللّه و الاحتمال القوى عندنا ان حکمک حکم بغیر ماانزل اللّه. و لجاز لهم ان‏یجوزوا لانفسهم ان‏یقولوا له علیه‏السلام انا نشک فى قولک و امرک أهو من عندک ام من عند اللّه. و لجاز لهم ان‏یجوزوا لانفسهم ان‏یقولوا له علیه‏السلام انا نظن ان قولک قول اللّه و حکمک حکم اللّه ولکن احتمل عند انفسنا و عقولنا باحتمال ضعیف ان قولک من عند نفسک و ان حکمک حکم بغیر ماانزل اللّه و لسنا على یقین من امرک انه امر اللّه. فهل یسع ذلک لاحد ممن حضر بحضرة المعصوم علیه‏السلام أفلاتکون حجته تامة کاملة فیکون للناس على اللّه حجة بعد الرسل او تکون حجته تامة کاملة قاطعة لاعذار المعتذرین بحیث لاتبقى لهم عذراً فى الجهل و الوهم و الشک و الظن بان قول المعصوم علیه‏السلام قول اللّه و حکمه حکم اللّه تعالى یقیناً و من یجد فى نفسه شیئاً من ذلک فى حق المعصوم علیه‏السلام فلاتقدر نفسه على التسویل فى حق اللّه سبحانه أفیکون سبحانه عاجزاً ان‏یجعل رسالته فى من جبله على العصمة الحقیقیة و قد قال اللّه اعلم حیث یجعل رسالته او یکون سبحانه و تعالى قادراً على ایصال مااراد من رضاه و غضبه و حلاله و حرامه و سائر احکامه الى خلقه و قدفعل بارساله الرسل و انزاله الکتب فما لایرید ان‏یوصله الیهم فهو مرفوع عنهم و مایرید ان‏یوصله الیهم فلایعقل کما لاینقل ان لایوصله الیهم و هو اقدر القادرین و احکم الحاکمین فمالکم کیف تحکمون و لاتقدرون على الحکم بعجزه و عدم قدرته أفلایرید منکم الدین؟ فان لم‏یرد فلم‏یک مظنوناً و لا موهوماً و لا غیر ذلک و ان اراد منکم یقیناً من غیر ظن فهو قادر على ایصاله الیکم یقیناً من غیر ظن و ذلک مما اتفق علیه عقول اهل جمیع الادیان السماویة و کتبهم فى زمن المعصوم علیه‏السلام من غیر نکیر و الحمد للّه الّا من لایعتنى به من شدة سخافة قوله. و اما فى زمن ارتحاله او غیابه فلم‏یعرف تجویز جواز الظن فى نفس حکم من احکامه و تجویز جواز قیامه مقام العلم فى شى‏ء من الادیان السماویة سوى الاسلام اما فیه فبعد ارتحال نبیّهم صلى الله وعلیه وآله و اعراض بعض امّته عن وصیه المنصوب منه و اختلاف الامّة فى نصبه صلى الله وعلیه وآله ایّاه للخلافة و غصبها فقد وقع فى دینه ماوقع و تفرقت الامة اولاً فرقتین معروفتین فالمعرضون عن الوصى علیه‏السلام کما لم‏یبالوا باعراضهم عنه لم‏یبالوا بمخالفتهم له علیه‏السلام فى کثیر من الامور الدینیة فزادوا مازادوا و نقصوا مانقصوا و غیّروا و بدّلوا کما هو مذکور فى کتب العامة و الخاصة حتى آل امرهم بمرور الایام الى القول بانسداد باب العلم علیهم و فتحوا لانفسهم باب الظن و جوزوا قیامه مقام العلم فذلک احد مااختص بهم کسائر الامور المخصوصة بهم و بها امتازوا عن الفرقة الاخرى کما لاخفاء فیه. و اما الفرقة الاخرى فکانت حالتهم و معاملتهم مع الوصى علیه‏السلام حالة جمیع المسلمین مع النبى فى حیاته صلى الله وعلیه وآله فلم‏یکن لهم امر الّا امره علیه‏السلام و ماکان لهم الخیرة فى امرهم فهم کانوا صادرین عن امره و نهیه علیه‏السلام کما کان المسلمون صادرین عن امر النبى و نهیه فى حیاته صلى الله وعلیه وآله فکان دینهم و مذهبهم على القول و الاعتقاد بوجوب اطاعة الوصى کما کان المسلمون على القول بوجوب اطاعة الرسول صلى الله وعلیه وآله فى حیاته کما امر اللّه سبحانه و تعالى به بقوله یاایها الذین امنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى‏الامر منکم فلم‏یکن لهم رأى و لا اجتهاد الّا بامتثال امره و نهیه علیه‏السلام و الاخذ بقوله سواء علیهم السمع و الاستماع من فیه علیه‏السلام او بوساطة الرواة لم‏یر واحد منهم لنفسه شیئاً من الحلال و الحرام و سائر الاحکام جمیعاً الّا محض قوله و حدیثه عن علم و یقین دون الظن و التخمین و کان الظن عندهم فى نفس احکامه سبحانه اکذب الکذب کما کان فى عهد رسول‏اللّه‏صلى الله وعلیه وآله و هو من اشد المحرّمات حرمة عندهم کما هو مذکور فى القران فى اکثر من سبعین ایة و لم‏یکن لسائر المحرّمات سبعون ایة و لا ستون و لا خمسون بل و لا عشرة و قد کان دأبهم و دیدنهم کذلک مع السبطین علیهماالسلام بعده علیه‏السلام و هکذا کان حال الشیعة الاثنى‏عشریة و دیدنهم و دینهم و مذهبهم مع سائر الائمة علیهم‏السلام فکانوا معهم کما کان المسلمون معه صلى الله وعلیه وآله و کما کان اهل کل دین سماوى بالنسبة الى نبیّهم و رسولهم و حججهم من قبل قل ماکنت بدعاً من الرسل فجرت حالهم على هذه السنة السنیة سنّة اللّه التى قد خلت من قبل فلن‏تجد لسنة اللّه تبدیلاً. و کانوا على هذا المنوال فى حال حضورهم جمیعاً حتى غاب الغائب عجّل‏اللّه ظهوره و انار فى العالمین نوره فکان الشیعة على السنّة القدیمة فى غیبته الصغرى فى مدة اربع و سبعین سنة و قد قرّرهم علیه‏السلام على تلک السنّة باقامة السفراء الوکلاء النواب القائمین مقامه فى الاداء حتى اذا وقعت الغیبة الکبرى و بدا للّه سبحانه فى تعیین النیابة الخاصة لاشخاص مخصوصین فصارت عامة لکل من اتصف بصفات معلومة فى زمان حضورهم فلاتزعم ان النواب فى زمانهم کانت نیابتهم نیابة خاصة باجمعهم بل النیابة کانت لبعضهم خاصة و لبعضهم عامة. اماترى قول الصادق الامین علیه صلوات رب العالمین انظروا الى رجل منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً الا فمن استخف بحکمه فکأنما بحکم اللّه استخف و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرادّ على اللّه و هو على حد الشرک باللّه.
 فتلک النیابة هى النیابة العامة فى زمان حضورهم علیهم‏السلام فکل من اتصف بتلک الصفات المذکورة کان نائباً حاکماً فالنائب الخاص ایضاً لما کان متصفاً بتلک الصفات المذکورة صار نائباً له علیه‏السلام غایة الامر انه کان مأموراً بخدمة مخصوصة و مع قطع النظر عن تلک الخدمة المخصوصة کان مشارکاً للنائب العام فى عموم الصفات المذکورة فالعموم و الخصوص بینهما مطلق کما لایخفى. فاذا استغنى عن الخدمة الخاصة ارتفعت النیابة الخاصة و بقیت العامة کما بقیت فى الغیبة الکبرى فتدبّر و وقوع کلتین النیابتین فى زمان حضورهم علیهم‏السلام و فى الغیبة الصغرى وجود العلماء الابرار فى اعصارهم و وجود الوکلاء المخصوصین فوالد الصدوق کالصدوق علیهماالرحمة نائب عام و حسین بن روح علیه‏الرحمة خاص فى زمان واحد و کذا على بن ابرهیم کالکلینى علیهماالرحمة نائب عام و السفراء نواب مخصوصون فى زمان واحد. بالجملة فتدبر فیما اقول تصل الى المأمول.
 و تذکر ان الضرورة من اهل الادیان السماویة قائمة قاضیة على حرمة العمل بالظن فى نفس الاحکام الالهیة جمیعها کلیها و جزئیها فضلاً عن ضرورة الاسلام فضلاً عن ضرورة اهل الایمان فضلاً عن الاجماع من العلماء الاعلام المخصوصین بالنیابة عموماً و خصوصاً الذى فیه دخول المعصومین علیهم‏السلام جمیعاً فبأىّ حدیث بعد اللّه و ایاته یوقنون بعدم جواز الاخذ بالظن فى نفس حکم من احکامه تعالى کیف لا و معنى الظن فى نفس حکمه تعالى انه تعالى لعله لم‏یجعله حکماً له و ما لم‏یجعله حکماً له بالقطع و الیقین من الخلق لیس بحکم له تعالى بالقطع و الیقین اذ له الحجة البالغة الى الخلق الواضحة لهم الموضحة لما اراده منهم و جعل المرسلین و الحجج معصومین عن الجهل بمراده و الغفلة عنه و السهو و النسیان و الخطاء فیه حین الاداء فائدته حصول العلم القطعى الیقینى للخلق بمراد اللّه تعالى و قد عرفت ان جمیع اهل الادیان السماویة قائلون بعصمتهم حین الاداء باتفاق عقولهم و کتبهم و قدمرّ بیانه فلاتغفل بعد الذکرى ان کنت من المؤمنین و لاتغفل ان المتأخّرین من العلماء الى زماننا هذا ایضاً من اهل هذا الاجماع قائلون بحرمة العمل بالظن فى زمان حضور المعصومین علیهم‏السلام و فى الغیبة الصغرى الى مدة مدیدة فى اوائل الغیبة الکبرى لقرب زمان اهلها الى زمان المعصومین‏علیهم‏السلام و وجود القرائن الموجبة للعلم غایة الامر ان بعضهم ادعوا جواز العمل بالظن و قیامه مقام العلم کالمیتة المحرمة و حلّیتها فى حال الاضطرار فى المخمصة کما صرّح به الجلّ منهم. منهم الشیخ فى کتابه الموضوع لذلک المسمى بحجیة المظنة. اما حرمة العمل بها فى الاصل فقد قام الاجماع المحقق العام من العلماء الاعلام قدیماً و حدیثاً من غیر نکیر الّا من یسیر یکون الاعتناء به غیر یسیر.
 بالجملة فبعض المتأخّرین من الاصولیین لا جمیعهم ادّعوا انسداد باب العلم باحکام اللّه علیهم لفقدان القرائن الموجبة للعلم فى زمانهم لبعده عن زمان حضور المعصومین علیهم‏السلام و فتحوا لانفسهم باب الظن لاضطرارهم فى مخمصة البعد و قد انکر علیهم جمع من العلماء الابرار و تصلب بعضهم فى الانکار بالاصرار و التکرار کالمولى الامین محمّدامین الاسترآبادى و کالمولى المحسن الکاشانى و منهم من انکر علیهم من غیر تصلب کالمجلسى و الشیخ حرّ العاملى و الشیخ یوسف و امثالهم رحمهم‏اللّه جمیعاً من الاولین و الاخرین فجمیع المحدّثین و قلیل من المجتهدین قائلون بالقطع و الیقین فى نفس احکام رب العالمین منکرین لجواز استعمال الظن و التخمین و جمهور الاصولیین على جوازه بل وجوب العمل به و کلا الفریقین کانوا موجودین من بعد الغیبة الصغرى الى الیوم و یکونون بعده بمقتضى قولهم علیهم‏السلام ان لنا فى کل خلف عدولاً ینفون عن دیننا تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین. فالقائلون بانفتاح باب العلم و وجوب سد باب الظن فى نفس الاحکام موافقون للعلماء المتقدمین الواقعین فى زمن المعصومین علیهم‏السلام و المعصومون داخلون فى اجماعهم. و القائلون بانسداد باب العلم و انفتاح باب الظن علیهم مخالفون للاجماع الذى هم بانفسهم ایضاً من اهله فهم قد اجمعوا على خلاف الاجماع الذى فیه المعصوم علیه‏السلام فاجماعهم اجماع من انفسهم لیس فیه دخول المعصوم علیه‏السلام فلیس بحجة علیهم و لا على غیرهم بخلاف الاجماع الذى فیه المعصوم علیه‏السلام من غیر نکیر منهم فضلاً عن غیرهم هذا و لیس لهم على غیرهم حجة و لا برهان فى اتباع ظنهم غایة الامر انهم بانفسهم صدقوا ظنونهم و لیس على غیرهم تصدیق ظنونهم من غیر حجة و لغیرهم علیهم حجة لمخالفتهم للاجماع الذى هم بانفسهم من اهله ایضاً کالفرقة المقابلة فالانصاف الذى هو من احسن الاوصاف بحیث لایتطرق فیه شبهة الاعتساف انه لیس لهم على الفرقة المقابلة ردّ و لا اعتراض فى اجماعهم الذى فیه المعصومون علیهم‏السلام بحیث انهم بانفسهم مثبتون له غیر منکرین و الحمد للّه رب العالمین فان العاملین بالعلم واجدون للعلم فى انفسهم و العاملین بالظن فاقدون له و لایقدرون على الحکم بمایجده الواجدون و انه لیس بعلم لانه لایعلم الغیب الّا اللّه و من اطلعهم علیه فکیف یقدرون على القدح علیهم بانکم غیر واجدین للعلم بل انتم الظانون مثلنا و سمّیتم الظن علماً لعدم تفطنکم و ذکاوتکم لان العلم و الظن بل الجهل و الشک و الوهم من الامور القهریة بحیث اذا حصل اسباب کل واحد منها حصل مسبّبه قهراً فلیس للظانین الحکم بان ما فى قلوبکم ظن غیر علم. و حالة العلم و حالة الظن و امتیازهما معلومتان لکل احد لان الانسان حین کونه عالماً بشى‏ء لایحتمل خلافه عنده فى تلک الحال و ان ظهر خلافه بعد فظهور الخلاف لایرفع العلم فى الحالة الاولى و لایجعله ظناً بل فى الحالة الثانیة یعلم انه کان عالماً فى الحالة الاولى و ما حالة الظن فالانسان یجد فى نفسه انه ظان بشى‏ء و یحتمل انه خلاف مایجده کالرائى من بعید شیئاً و قوى عنده انه انسان و یحتمل ضعیفاً عنده انه حیوان فهو متردد مضطرب بین کون مرئیه انساناً او حیواناً بخلاف العالم فانه اذا رأى شیئاً و علم انه انسان لیس بمتردد بین الانسان و الحیوان حین کونه عالماً فاذا ظهر له بعد حالة العلم انه حیوان لم‏یجعله فى الحالة الاولى متردداً مضطرباً فتدبر و لاتغفل من غفلتهم حیث حسبوا ان العلم مایمتنع خلافه فکل ماظهر خلافه فلیس بعلم فهو ظن فتدبر.
 فان توهم متوهم ان محل النزاع بین الفریقین هو الزمان الذى حدث فیه هذه الحادثة لا قبله و الاجماع الذى فیه المعصومون علیهم‏السلام سابق لا نکیر له و اما الزمان الذى حدثت فیه هذه الحادثة فقد حدثت فیه و انسد باب العلم و صار تحصیله مما لایطاق و لایکلف اللّه نفساً الّا بمایطاق و مایطاق هو الظن فلاتکلیف الّا به فلرفع هذا التوهم وجه وجیه لابد لنا من التنبیه لئلاتزل قدمک بعد ثبوتها. فنقول فهل هذه الحادثة حدثت دفعة واحدة بین الانام کالبرد الشدید فى اللیالى و الایام یحس بها کل ذى‏حس من العلماء الاعلام فلم لم‏یحس بها جمیع العلماء دفعة واحدة بین الارض و السماء و احس بها نفس واحدة بعد الاولى و ربما کان المدعى بحدوثها کان قبل الادعاء بیوم او یومین من المنکرین لجواز استعمال الظن فى نفس حکم من احکام اللّه فضلاً عن سایر العلماء الاعلام الموجبین لتحصیل العلم فى نفس الاحکام المنکرین لجواز الاکتفاء بالظن فیها الموافقین لجمیع العلماء السابقین فى حرمة استعمال الظن فى نفس الاحکام باجماعهم الذى فیه جمیع المعصومین علیهم‏السلام فانک اذا تدبّرت فى احوال الماضین من کتبهم و سیرتهم وجدت باحکم الوجدان و اسدّه انه لایمکن لاحد من العلماء ان‏یدعى ان حادثة انسداد باب العلم و انفتاح باب جواز استعمال الظن فى نفس الاحکام حدثت دفعة واحدة یحس بها جمیع العلماء و وجود العلماء الموافقین للسابقین فى کل عصر من القرون و السنین یکشف عورات المدعین بوقوع الحادثة دفعة واحدة و لایوجد مدعٍ لذلک الّا ان‏یغفل غافل و وقع فى ما لم‏یقع فیه عاقل. فتدبر من غیر غفلة ان حدوث هذه الحادثة بین المستحدثین حدثت بمرور الدهور و السنین بالتدریج لا دفعة واحدة بغتة بل حیناً بعد حین و قد کان شخص واحد کان فى سابق عمره من السابقین القائلین بحرمة استعمال الظن و التخمین فى نفس حکم من احکام رب العالمین ثم تغیر فى لاحق عمره فصار من المجوّزین و قد صار شخص من المجوّزین و اخذ منه تلامیذه من المتعلّمین فصاروا کثیرین بعد ان کان منشأ ذلک واحداً من الکثیرین مخالفاً لهم اجمعین و الکثیرون اجماعهم اجماع السابقین و دخول المعصومین علیهم‏السلام فیه ابین من کل مبیَّن مبین فسبب حدوث هذه الحادثة للناقد الخبیر و الناظر البصیر الابىّ عن الدخول فى عرصات الحمیر هو الابتلاء بالتقیة الشدیدة لشرذمة قلیلة بین الجمّ الغفیر و الجمع الکثیر کلهم من اتباع رؤساء الضلال من علمائهم و عوامهم و سلاطینهم و رعایاهم و قد کان الامر امرهم و الحکم حکمهم فابتلت الشرذمة بمعاشرتهم و مجالستهم و معاملتهم و مناکحتهم و الحضور فى جمعتهم و جماعتهم و التدرس لدى مدرسهم و التدریس لمتدرسهم و تعلم علومهم و اصولهم و فقههم و تعلیم ذلک لمتعلمهم و ذلک امر لا خفاء فیه و لا ریب یعتریه لمن اطلع على سیرتهم. و کفى بذلک عبرة لمن اعتبر ان شیخنا الاجلّ و عمادنا الانبل الشیخ المفید الذى قدخرج التوقیعات الرفیعة فى الغیبة الکبرى الیه و کفى بها تکریماً و تعظیماً له کان تدرسه فى البغداد لدیهم حتى وجدوه حقیقاً لهذا اللقب الشریف و لقبوه به فى اوائل سنّه و تدرسه لدیهم حتى بلغ مبلغ التدریس فتدرس عنده جمع کثیر منهم من اوله الى اخره فماتظن به فى تدریسه لهؤلاء و تدرسه من هؤلاء الّا بالتقیة و المسامحات اللطیفة و کذلک کان حال المتأخّرین عنه کالعلامة الحلّى و الشهیدین و اضرابهم فى التدرس و التدریس فاندفع الاعتراض علیهم کما اعترض الشیخ الجلیل الشیخ‏حسن من ولد الشهید الثانى علیه و على الشهید الاول و على العلامة فى معاشراتهم مع هؤلاء. بالجملة فاقول ربما کتب ممن ابتلى بمعاشرتهم کتاباً على حذو ما هؤلاء علیه من اصول و فروع و هو بنفسه غیر معتقد له فوقع الکتاب بایدى من کان فى زمانه او بعد اوانه فزعم انه معتقده فذلک الناظر لحسن ظنه بذلک المصنف و زعمه انه معتقده اخذه معتقداً لنفسه و زعم انه حق فصرف عمره فى مطالعته و مدارسته و تدریسه و تعلیمه و تلمذ عنده جمع کثیر و تعلم منه جمّ غفیر و هکذا کان حال کل تلمیذ بلغ مبلغ التدریس و اخذ منه جمع کثیر الى ان بلغ الامر حدّ الشیاع و شاع و ذاع الى ان ملأ الاصقاع و طرق الاسماع حتى صار اصول‏الفقه هى الاصول التى اصلوها حذو النعل بالنعل بحیث لم‏یوجد عنوان مسألة من المسائل الاصولیة الّا ان ذلک العنوان بعینه معنون فى کتب العامة سابقاً على عنوانهم و حسبوها انها مما لابد منها فى التفقه غافلاً عن منشأها اولاً و من جملتها مسألة انسداد باب العلم و انفتاح باب الظن فى نفس احکام اللّه تعالى بعد ان کان مسدوداً من قبل محرماً علیهم کالمیتة لمن اضطر الیها غیر متجانف لاثم غافلاً عن ان حکم حلیة المیتة فى المخمصة حکم من عند اللّه تعالى لاشک فیه و لاریب یعتریه و لیس بمظنون بل هو معلوم بضرورة المسلمین و المؤمنین و الضرورة اعلى و احکم من جمیع الادلة من الاجماع و الکتاب و السنة و جمیعها داخل فى الضرورة و این دلیل واحد من الکتاب او السنة او الاجماع او الضرورة من اهل الحق على جواز مخالفة اجماع السابقین الذى فیه المعصومون جمیعاً علیهم‏السلام هذا.  و على فرض وجود دلیل شرعى على جواز اتباع الظن عند انسداد باب العلم یصیر الحکم قطعیاً و ان کان موضوع الحکم ظناً کحکم الظانّ فى رکعات الصلوة فالحکم من اللّه تعالى قطعى و ان کان موضوعه الظن فالموضوع المظنون لم‏یجعل الحکم من اللّه مظنوناً کما ان الشاکّ فى رکعات الصلوة حکمه من اللّه تعالى معلوم مقطوع و ان کان موضوع الحکم شکاً و کذلک التوهم و الجهل موضوعان لاحکام یقینیة من اللّه تعالى فتدبر فى ادعائهم لجواز استعمال الظن فى نفس احکامه تعالى فان ادعاءهم قضیة لو صدقت کذبت و اذا کذبت ایضاً کذبت و ماصدقت فان حکموا على جواز استعمال الظن فى نفس احکامه تعالى بحکم قطعى یقینى منه سبحانه و تعالى یصیر حکمهم حکماً قطعیاً من اللّه تعالى و ان کان موضوعه ظناً فاین الحکم الظنى الذى نسجوه و اثبتوا جواز استعماله فى نفس احکامه مکان العلم فقضیتهم کاذبة بان الظن قام مقام العلم فى نفس الحکم من اللّه تعالى و ان حکموا على جواز استعمال الظن مقام العلم فى نفس احکامه تعالى من عند انفسهم ثم اجمعوا علیه فقد اجمعوا على خلاف اجماع السابقین الذى فیه المعصومون جمیعاً علیهم‏السلام و کذبوهم و کذبوا باجمعهم قضیتهم فتدبر و انصف و لاتکن من الغافلین و لاتغرّنک کثرة القائلین و لاتستوحشنّک فى طریق الحق قلّة اهله فان الناس اجتمعوا على مائدة جوعها طویل و شبعها قلیل و اجمعوا علیها من غیر دلیل من اهل التنزیل و على اللّه قصد السبیل و منها جائر و لاحول و لاقوّة الّا باللّه و هو حسبى و نعم الوکیل فتدبر. و ربما قاسوا حالتهم بحالة المکلّفین غفلة عن قیاسهم عفى‏اللّه عنهم کحالة الظانّ فى رکعات الصلوة و الموقن فیها فان حکم الظان حکم الموقن فالظن یقوم مقام الیقین فى بناء الرکعات و قد غفلوا عن قیاسهم و وقعوا فى الالتباس عفى‏اللّه عنهم و اعاذنا منه. فتدبر انت ان کنت من المستبصرین فان الحکم من اللّه سبحانه فى حالتى الظن و الیقین معلوم من عند اللّه غیر مظنون و الظن و الیقین من المکلفین موضوعان لحکم یقینى من عند رب العالمین فالظن الموضوع اقیم مقام الیقین الموضوع لحکم معلوم مقطوع فلاتغفل عماغفلوا فان الموضوع للحکم المعلوم المقطوع من عند اللّه سبحانه و تعالى یکون تارة جهلاً و تارة وهماً و تارة شکاً و تارة ظناً و تارة علماً و الحکم من اللّه تعالى فى تلک الاحوال معلوم فربما اقیم الجهل و الوهم و الشک و الظن الموضوعات مقام العلم الموضوع بحکم من عند اللّه تعالى معلوم مقطوع کالجهل و الوهم و الشک و الظن بطهارة الماء و العلم بطهارته و کالجهل و الوهم و الشک و الظن الموضوعات بعدم حدوث حدث بعد الطهارة المتیقنة و العلم بعدم حدوثه و کالجهل و الوهم و الشک و الظن الموضوعات بالطهارة بعد الحدث المتیقن و العلم الموضوع بعدمها و کذا سائر موارد قولهم علیهم‏السلام لاتنقض الیقین الّا بیقین مثله فالحکم من اللّه تعالى معلوم و متعلقاته و موضوعاته متعددة و کل موضوع اقیم مقام موضوع اخر بحکم معلوم واحد فعلى ماذهبوا الیه من ان الظن اقیم مقام العلم عند فقده فقداقیم مقامه عند فقده الجهل و الوهم و الشک فلم لم‏یجوّزوا لانفسهم قیام الجهل و الوهم و الشک فى نفس حکم من احکام اللّه تعالى مقام العلم فتبصر و لاتکن من الغافلین و ان کثروا و لاتستوحش من المتذکرین و ان قلوا.  بالجملة و لما کان المقصود من وضع هذا الکتاب عموم المنفعة ناسب ان‏نذکر مختصراً حاصلاً من المقدمتین بالفارسیة لمن لایعرف العربیة و اللّه المعین و به نستعین.
 پس عرض مى‏کنم که آنچه به اتفاق عقول و کتابهاى اهل ادیان آسمانى معلوم شده و شکى در آن راهبر نیست این است که خداوند عالم جلّ‏شأنه آنچه را که از خلق خود خواسته به ایشان رسانیده و به ایشان فهمانیده که آنچه را خواسته‏ام از شما بطور جزم و قطع و یقین چراکه او قادر است که مراد خود را به ایشان برساند و بعد از ایشان مطالبه کند چراکه معقول و منقول نیست که قادر على‏الاطلاق مراد خود را به خلق نرساند و از ایشان مطالبه و مؤاخذه کند که چرا آن مرادى که در نزد خود داشتم و شما مراد مرا نمى‏دانستید به آن عمل نکردید مگر آنکه آن قادر، ظالم و لغوکار باشد و به اتفاق عقول و کتابهاى اهل دینهاى آسمانى خداوند عالم جلّ‏شأنه قادر و عادل است و ظالم و لغوکار نیست بلکه اگر سلطانى و پادشاهى ظالم باشد و بازیگر و لغوکار نباشد مقصود خود را به رعیت خود مى‏رساند و فرمانى از براى ایشان مى‏فرستد که من از شما فلان‏چیز را مى‏خواهم یا فلان‏کار را مى‏خواهم و بعد از رسانیدن مقصود خود به ایشان و صادرکردن فرمان از ایشان مطالبه مى‏کند و اگر مقصود آن ظالم را بعمل نیاورند مؤاخذه مى‏کند و هیچ پادشاه ظالمى مؤاخذه نمى‏کند از رعیت خود که چرا به آن مقصودى که من در دل خود داشتم و به شما نگفته بودم و شما نمى‏دانستید عمل نکردید مگر آنکه آن سلطان ظالم علاوه بر ظلم خود دیوانه باشد که از رعیت خود مؤاخذه کند که چرا به مقصودى که من در دل خود داشتم و شما نمى‏دانستید عمل نکردید؟ و بر فرضى که سلطان ظالم دیوانه‏اى چنین مؤاخذه‏اى را از رعیت خود کرد باز مقصودى را که در دل داشته و رعیت نمى‏دانسته‏اند بعمل نیامده و محال است که بعمل آید با ندانستن رعیت. پس علاوه بر ظلم و دیوانگى کار لغو و بى‏حاصل است تکلیف به امر محال و تکلیف به مالایطاق. و به اتفاق عقول و کتابهاى اهل دینهاى آسمانى خداوند عالم جلّ‏شأنه قادر و عادل است و ظالم نیست و حکیم است و بازیگر و لغوکار نیست و امر محالى را بر خلق خود وارد نیاورد و تکلیف به مالایطاق نکند. پس بطور جزم و قطع و یقین عقلى و نقلى آنچه را از خلق خود خواسته یقیناً به ایشان رسانیده. پس اگر عمل کردند به ایشان ثواب مى‏دهد و اگر عمل نکردند عذاب مى‏کند. و به اتفاق عقول و کتابهاى اهل دینهاى آسمانى خداوند عالم جلّ‏شأنه از خلق خود دین خود را خواسته و شرعى و ناموسى از براى خلق خود قرار داده چه در عقاید ایشان و چه در اعمال ایشان. پس به اتفاق عقول و کتابهاى اهل دینهاى آسمانى على‏الخصوص دین اسلام على‏الخصوص مذهب اهل ایمان، دینى و شرعى و ناموسى و حلال و حرامى و آنچه را که از خلق خود خواسته که بعمل بیاورند -  چه امرهاى کلى و بزرگ و چه امور جزئیه -  تمام آنها را به خلق رسانیده بطور جزم و قطع و یقین عقلى و نقلى. چراکه او بطور جزم و قطع و یقین عقلى و نقلى عالم و قادر و عادل و حکیم است بلکه علاوه بر این صفات رؤف و رحیم و صاحب فضل و کرم است. و معقول و منقول اهل دینهاى آسمانى نیست على‏الخصوص دین اسلام على‏الخصوص مذهب اهل ایمان که چنین خدائى جلّ‏جلاله و عمّ‏نواله حجت او کامل نباشد و بر خلق خود حجت خود را ظاهر نکرده باشد و از براى خلق حجتى را باقى گذارده باشد که بتوانند بگویند که خدایا ما را معذور بدار که ما دین تو را ندانستیم و حلال و حرام تو را و آنچه را که تو از ما خواسته بودى ندانستیم و نشناختیم و تو آنچه از ما خواسته بودى به ما نرساندى و به ما نفهماندى. پس خداوند داناى قادر عادل حکیم رؤف رحیم عطوف مهربان مى‏گوید که من آنچه را که از شما نخواسته بودم و به شما نرسانیده بودم و به شما نشناسانیده بودم و از براى شما ظاهر و واضح نکرده بودم تکلیف به شما نکردم و لایکلّف اللّه نفساً الّا مااتیها و ماعرّفها و آنچه را که از شما خواسته بودم به شما رسانیدم و به شما فهمانیدم و ظاهر و واضح کردم و حجت خود را بر شما تمام کردم و نقصانى در حجت من نبود و حجت من کامل بود بطورى که عذرى از براى شما باقى نگذاردم. پس بعد از اتمام حجت و اکمال آن بطورى که مافوق آن به تصور شما درنیاید و نتوانید تصور کنید که اگر طورى دیگر کرده بودى ما بهتر مى‏فهمیدیم آنگاه هرکس از شما قبول کرد و ایمان آورد خود را نجات داد و هرکس قبول نکرد و کافر شد خود را هلاک کرد فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر.  و مى‏گوید که من پیغمبران و حجتهاى معصوم از براى شما فرستادم که معصوم بودند از مخالفت من در رسانیدن امر من به شما و معصوم بودند از جهل و سهو و نسیان و خطا و لغزش و عصیان در رسانیدن احکام من و دین و آیین من به شما و رسالت خود را در کسانى قرار دادم که تقصیرى در رسانیدن احکام من به شما نکنند و مساهله و مسامحه در اداى آن نکنند. پس اگر ایشان را مأمور کرده بودم که احکام مرا به قومى معیّن برسانند به همان قوم رسانیدند مانند ذوالنون که فرموده و ارسلناه الى مائةالف او یزیدون و اگر ایشان را مأمور کرده بودم که امر مرا در عصرى به خلق برسانند رسانیدند و تخلف نکردند. و اگر مأمور کرده بودم یکى از ایشان را که خاتم پیغمبران باشد و قرار داده بودم که پیغمبرى بعد از او نیاید تا روز قیامت و حلال او حلال باشد تا روز قیامت و حرام او حرام باشد تا روز قیامت و شرع او دین خدا باشد تا روز قیامت و قرار داده بودم که شرعى دیگر غیر از شرع او در میان خلق ظاهر نکنم تا روز قیامت و او را رسول خود قرار داده بودم در رسانیدن جمیع حلال و حرام و شرایع و احکام من و جمیع مرادات من از خلق تا روز قیامت، پس او هم صلى الله وعلیه وآله به مقتضاى امر من که به او وحى کرده بودم که بلّغ ماانزل الیک من ربک و ان لم‏تفعل فمابلّغت رسالته و اللّه یعصمک من الناس کوتاهى در رسانیدن آنها نکرد و همه مرادات مرا به خلق رسانید چراکه او را معصوم قرار داده بودم که مخالفت مرا نکند. و چون قرار داده بودم که از براى حفظ دین و آیین خود حاملى معصوم باشد مثل اینکه خود او حامل معصومى بود از براى حفظ دین و آیین من به او وحى کردم که او را تعیین کند و به خلق برساند و او را به خلق بشناساند که اگر او را قرار نمى‏دادم دین و آیین من خود به خود محفوظ نمى‏ماند، چنانکه اگر خود او را پیغمبر قرار نمى‏دادم دین و آیین خود به خود در روى زمین موجود و محفوظ نمى‏شد، او هم صلى الله وعلیه وآله کوتاهى نکرد و تعیین او را فرمود از براى رسانیدن مرادات الهیه به خلق بعد از خود. و فرمود حلال و حرام و تمام مرادات الهیه بیش از این است که من همه را از براى شما بیان کنم و شما بتوانید که همه را از من فراگیرید و حفظ همه را نمى‏توانید بکنید پس من جمیع مرادات الهیه را به امیرالمؤمنین علیه‏السلام سپرده‏ام و او بعد از من خلیفه و جانشین و قائم‏مقام من است در میان شما پس باید بعد از من او را اطاعت کنید چنانکه مأمور بودید که مرا اطاعت کنید چنانکه خداوند عالم جلّ‏شأنه امر فرموده شما را و فرموده یاایها الذین امنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى‏الامر منکم. پس حضرت امیرالمؤمنین علیه صلوات المصلین مرادات الهیه را به خلق رسانید و کوتاهى و تقصیرى در آنها نکرد و همچنین او حضرت امام حسن علیه‏السلام را بعد از خود تعیین فرمود در رسانیدن مرادات و اوامر الهیه به خلق و همچنین هریک از ائمه معصومین علیهم‏السلام به تعیین امام سابق‏علیه‏السلام مرادات الهیه را به خلق رسانیدند تا امام دوازدهم عجّل‏اللّه فرجه. و بطورى رسانیدند که خداوند عالم جلّ‏شأنه از خلق خواسته بود بطورى که یک سر مویى فروگذاشت نکردند چراکه معصوم بودند از مخالفت‏کردن خداوند عالم جلّ‏شأنه چنانچه در زیارتشان مى‏خوانى و علماى سابقین و جمیع شیعه خوانده‏اند و مى‏خوانند که و احکمتم عقد طاعته و نصحتم له فى السرّ و العلانیة و دعوتم الى سبیله بالحکمة و الموعظة الحسنة و بذلتم انفسکم فى مرضاته و صبرتم على ما اصابکم فى جنبه و اقمتم الصلوة و اتیتم الزکوة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم فى اللّه حق جهاده حتى اعلنتم دعوته و بیّنتم فرائضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرایع احکامه و سننتم سنّته و صرتم فى ذلک منه الى الرضا. یعنى اى امامان من، شما محکم کردید عقد طاعت خدا را و نصیحت کردید از براى او در پنهان و آشکار و دعوت کردید خلق را بسوى راه خدا به حکمت و موعظه حسنه و خوددارى نکردید در رضاهاى او و صبر کردید بر مصیبتهایى که در راه خدا به شما رسید و برپا داشتید نماز را و ادا کردید زکات را و امر کردید به معروف و نهى کردید از منکر و کوشیدید در امر الهى حقّ کوشیدن تا آنکه ظاهر کردید دعوت او را و بیان کردید فرائض او را و برپا کردید حدود او را و منتشر کردید در میان خلق شرایع و احکام او را و برقرار کردید سنّت او را و جارى شدید در امور الهیه بطورى که او راضى بود.  و غافل مباش مثل غافلین که بگویى خود این زیارت مثل سایر احادیث بطور یقین از ائمه طاهرین علیهم‏السلام صادر نشده و بطور مظنه صادر شده، پس متذکر باش و غافل مباش که مضامین این فقرات از ضروریات مذهب شیعه اثنى‏عشرى است و ضروریات دین و مذهب از جمیع دلیلها محکم‏تر است بطورى که هرکس انکار کند کافر شود و در جهنم مخلّد گردد و از واضح‏ترین ضروریات مذهب شیعه اثنى‏عشرى است که ائمه‏علیهم‏السلام معصومند و آنچه مأمورند بکنند مى‏کنند و تخلف نمى‏کنند و حجتهاى الهى هستند در رسانیدن مرادات الهیه و اوامر و نواهى او به خلق و یک سر مویى مخالفت امر الهى را نمى‏کنند و به همان طورى که او راضى است جارى مى‏شوند. پس متذکر باش و غافل مباش که جمیع دین و آیین الهى و جمیع حلال و حرام او را و جمیع مسائل و احکام الهى را که خداوند عالم جلّ‏شأنه از براى پیغمبر صلى الله وعلیه وآله نازل کرده و باید آنها تا روز قیامت در میان خلق باشد، باید ائمه طاهرین علیهم‏السلام به خلق برسانند چراکه دینى غیر از دین پیغمبر صلى الله وعلیه وآله از جانب خدا نازل نخواهد شد تا روز قیامت و شرعى غیر از شرع او و حلالى غیر از حلال او و حرامى غیر از حرام او نخواهد بود تا روز قیامت و رساننده آنها ائمه طاهرین علیهم‏السلام هستند و چون معصوم هستند تخلف نمى‏کنند و مى‏رسانند. و متذکر باش و غافل مباش مثل غافلین که خیال کنى که ایشان علیهم‏السلام معصوم بودند و رسانیدند ولکن به خلق نرسید یا به خلقى که در عصر خود ایشان علیهم‏السلام بودند رسید اما در زمان بعد از ایشان راویان اخبار و ناقلان آثار باید برسانند و ایشان معصوم از جهل و سهو و نسیان و خطا و عصیان نیستند، پس از این جهت نمى‏توان یقین حاصل کرد که آنچه روایت کرده‏اند همانى است که ائمه علیهم‏السلام فرموده‏اند و رسانیده‏اند از این جهت بطور یقین به ما نرسیده مرادات الهیه و بطور مظنه رسیده و احتمال مى‏رود که برخلاف آنچه خداوند عالم جلّ‏شأنه خواسته و برخلاف آنچه ائمه علیهم‏السلام فرموده‏اند و رسانیده‏اند به ما رسیده باشد. پس متذکر باش و غافل مباش که در این صورت خداوند عالم جلّ‏شأنه مرادات خود را به ما نرسانیده اگرچه مانع از رسانیدن او، خلق بوده‏اند. و همچنین در این صورت ائمه طاهرین علیهم‏السلام مرادات الهیه را به ما نرسانیده‏اند اگرچه به حاضرین عصر خود رسانیده باشند پس در این صورت حجت الهى بر خلق این زمان ناقص خواهد بود و حال آنکه به اتفاق عقول اهل ادیان آسمانى و کتابهاى آسمانى، حجت الهى باید کامل باشد و نقصانى در آن نباشد و ارسال رسل و انزال کتب و معجزات صاحبان معجز و عصمت ایشان از جهل و غفلت و سهو و نسیان و خطا و عصیان در وقت اداى احکام الهى به خلق از براى همین بود که خلق احکام ایشان را احکام الهى دانند از روى یقین و احتمال ندهند که شاید حکم ایشان در واقع حکم بغیر ماانزل اللّه باشد. پس متذکر باش و غافل مباش که جمیع پیغمبران خدا و اوصیاى ایشان علیهم‏السلام در زمان حضور خودشان هم احکام الهى را بواسطه راویان اخبار و ناقلان آثار به سایر خلق مى‏رسانیدند و غافل مباش از اینکه پیغمبرى یا وصى پیغمبرى یافت نمى‏شود که احکام الهى را به نفس نفیس خود بطور ظاهر به فردفرد خلق از مرد و زن در جمیع حالات رسانیده باشد و عادت و دأب حجتهاى الهى همیشه این بوده که در مجلسى از براى بعضى که حاضر بودند احکام الهى را مى‏فرمودند و آن حاضرین به غائبین مى‏رسانیدند و با وجودى که حاضرین معصوم از جهل و غفلت و سهو و نسان و خطا و عصیان نبودند حجت الهى بر غائبین تمام بود و نقصانى در آن نبود چراکه از جانب معصومین علیهم‏السلام مأمور بودند که احکام الهى را از حاضرین اخذ کنند و در صورتى که معصوم حقیقى به کسى امر کند که احکام الهى را از فلان‏شخص اخذ کن اگرچه آن شخص بدون امر معصوم قول او حجت نباشد ولکن بعد از آنکه معصومى گفت که قول او قول من است و حکم او حکم من است، قول او و حکم او به قول معصوم حقیقى و امر او حجت خواهد بود که احتمال نقصانى در آن راهبر نیست. و اگر کسى غافل نباشد مى‏داند که بناى جمیع معصومین علیهم‏السلام در جمیع اعصار بر همین بوده که حکمى را از براى حاضرین مى‏فرمودند و حاضرین به غائبین مى‏رسانیدند. و اگر کسى غافل نباشد مى‏داند که این مطلبى را که عرض کردم محض خیال خود نبود و همیشه در جمیع روزگار از آدم گرفته تا خاتم صلى الله وعلیه وآله تا بعد، معصومین علیهم‏السلام احکام الهى را از براى حاضرین مى‏فرمودند و حاضرین به غائبین مى‏رسانیدند و این بنا از جانب خداوند عالم جلّ‏شأنه مقرر بود چراکه معصومین علیهم‏السلام این بنا را مقرر داشتند و هرگز هیچ‏یک از معصومین علیهم‏السلام به نفس نفیس خود به جمیع فردفرد مردم از مرد و زن در جمیع حالات بطور ظاهر احکام الهى را نمى‏رسانیدند اگرچه در باطن به علمى که خود معصوم داشته و به تصرفى که از براى خود او علیه‏السلام بوده به نفس نفیس خود عنداللّه جمیع احکام او را بطورى که او خواسته بدون کم و زیاد به جمیع فردفرد خلق از مرد و زن در جمیع حالات به ایشان رسانیده، چنانکه در باطن خداوند عالم جلّ‏شأنه جمیع احکام خود را بطورى که مراد خود او بود، خود به خلق رسانیده بواسطه ملائکه و پیغمبران و اوصیاى پیغمبران علیهم‏السلام و سایر واسطگانِ خود، و این مطلب امرى نیست که مظنون باشد بلکه امرى است یقینى که احتمال خلافى در آن نیست و هرکس که غافل نیست مى‏داند که بناى عالم و اساس عیش بنى‏آدم از آدم گرفته تا خاتم صلى الله وعلیه وآله تا بعد بر این بوده و این مطلب بطور یقین چنین بوده که احتمال خلاف در آن نمى‏رود. و اگر کسى غافل نباشد مى‏داند که مطلب مظنه‏اى نیست که خلاف آن محتمل باشد و حقیقت مظنه این است که احتمال خلافى در آن راهبر باشد. پس متذکر باش و غافل مباش مثل غافلان که بناى عالم و اساس عیش بنى‏آدم در نفس احکام الهى بر علم و یقین بوده نه بر ظن و تخمین در نفس احکام الهى. پس احادیثى که در این مطلب وارد شده مثل اینکه فرموده‏اند لاعذر لاحد من موالینا فى التشکیک فیمایرویه عنّا ثقاتنا و مثل اینکه فرموده‏اند اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه و مثل اینکه فرموده‏اند انظروا الى رجل منکم قدروى حدیثنا تا آخر، و امثال این قبیل احادیث چون مطابق است مضمون آنها با اتفاق عقول و کتابهاى اهل ادیان آسمانى، احادیثى است یقینى و حق و صدق است و احادیثى نیست که به گمان اهل گمان مفید ظن باشد که نتوان از آنها استدلال بر حرمت مظنه کرد در نفس احکام الهى چراکه حقیقت مظنه آن است که خلافى در آن محتمل باشد نزد عقل. و مضمون این احادیث مطابق است با اتفاق عقول اهل ادیان آسمانى و کتابهاى ایشان که حجت الهى بر خلق تمام است بطورى که احتمال ناتمامى در آن نیست و احکام او احکام یقینى است که احتمال حکم غیر او در آنها نمى‏رود و عصمت حجتهاى خود را از براى همین قرار داده که احتمال خطائى و سهوى و نسیانى نرود که قول ایشان قول خدا است و حکم ایشان حکم خدا است و اطاعت ایشان اطاعت خدا و مخالفت و کفر به ایشان مخالفت و کفر به خدا است و این مطلب مطابق و موافق است با قول خداوند عالم جلّ‏شأنه که فرموده یاایها الذین امنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى‏الامر منکم و مضمون این قبیل از آیات مطابق و موافق است با اتفاق عقول اهل ادیان آسمانى و کتابهاى ایشان که محتمل خلافى نیست که اگرچه صحیح‏الصدور است ظنى‏الدلاله باشد چراکه مرادات الهى را به غیر این‏طور محتمل نیست که خلق بتوانند بفهمند. در خانه اگر کس است این حرف بس است و اگر نیست که فماتغنى الایات و النذر عن قوم لایؤمنون فبأىّ حدیث بعد اللّه و ایاته یؤمنون.و صلّى اللّه على محمّد و آله القائمین مقام اللّه رب العالمین‏ و الحمد للّه رب العالمین

«المقدمة الرابعة»

فى ذکر نبذة مما ذکره المحقّون المحققون من العلماء الاعلام رضوان اللّه علیهم‏ فى صحة الاخبار المتداولة المتمسک بها بینهم. و قد احببت ان اورد ماذکره الشیخ الحرّ رحمة الله فى خاتمة کتابه المسمّى بهدایةالامّة لمافیها من العلم بماوقع قبل هذه الازمان عن بصیرة من غیر غفلة و غرور بما هو شایع و هو خلاف ما علیه المتقدمون فقال: «الخامسة: فى ذکر شهادة جمع کثیر من علمائنا بصحة الکتب التى نقلنا منها و امثالها و ثبوت مافیها من النقل عنهم علیهم‏السلام و قد شهد اکثر علمائنا بذلک و بان تلک الاخبار بعضها متواتر و الباقى محفوف بالقرائن و نقتصر منهم على اثنى‏عشر:


 فالاول: رئیس المحدّثین محمّد بن على بن الحسین بن بابویه فانه قال فى اول کتاب من لایحضره الفقیه: «قصدت الى ایراد ماافتى به و احکم بصحته و اعتقد انه حجة بینى و بین ربّى جلّ‏ذکره و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعوّل و الیها المرجع مثل کتاب حریز و کتاب الحلبى و کتب على بن مهزیار و کتب الحسین بن سعید و نوادر احمد بن محمّد بن عیسى و کتاب الرحمة لسعد بن عبداللّه و جامع شیخنا محمّد بن الحسن و نوادر ابن ابى‏عمیر و کتاب المحاسن للبرقى و رسالة ابى رضى الله عنه الىّ. و غیرها من الاصول و المصنفات التى طرقى الیها معروفة» انتهى. و هو صریح فى الجزم بصحة احادیث کتابه و ثبوتها و شهادته بذلک لها و لاحادیث الکتب المذکورة التى نقل منها و کذلک شهد فى جملة من مؤلفاته بثبوت احادیثها اما فى اول الکتاب او آخره او فى اثنائه و شهادته تفید العلم العادى الذى لایحتمل النقیض عادة خصوصاً مع ملاحظة علمه و فضله و زهده و جلالة شأنه و عظم قدره بین الامامیة و زیادة اطلاعه و سعة روایاته و کونه صدوقاً رئیس المحدّثین و وجود الاصول المعتمدة عنده و خطوط الائمةعلیهم‏السلام و الکتب التى عرضت علیهم و قرب عهده بهم و کونه ولد بدعوة صاحب‏الامر علیه‏السلام و قد اثنى علیه فى التوقیع و شهد بانه خیر الى غیر ذلک من القرائن فخبره هنا عن امر محسوس یفید العلم لا الظن بخلاف الفتوى لانه امر غیر محسوس یقع فیه الاشتباه و لذلک روى عنهم علیهم‏السلام خذوا بمارووا و ذروا مارأوا.
 الثانى: ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب الکلینى فانه قال فى اول الکافى: «و قلت انک تحب ان‏یکون عندک کتاب کاف یجمع من جمیع فنون علم الدین مایکتفى به المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالاثار الصحیحة عن الصادقین علیهم‏السلام و السنن القائمة التى علیها العمل و بها تؤدّى فرائض اللّه و قدیسر اللّه و له الحمد تألیف ماسألت مع ما رجونا ان‏نکون مشارکین لکل من اقتبس منه و عمل بما فیه فى دهرنا هذا و فى غابره الى انقضاء الدهر» انتهى. و هو صریح ایضاً فى الشهادة بصحة احادیث کتابه و ثبوتها بوجوه لاتخفى خصوصاً مع ملاحظة احواله التى هى اعظم و اجلّ من احوال الصدوق السابقة و لم‏یذکر فى کتابه قاعدة یتمیز بها الصحیح عن غیره لو کان فیه غیر صحیح و اصطلاح المتأخّرین لم‏یکن فى زمانه قطعاً کمایأتى و معلوم انه کان فى زمن الغیبة الصغرى و روى عن جماعة من السفراء و الثقات الذین کانوا سفراء ایضاً و روى انه شاهد الامام علیه‏السلام و لاریب ان الکتب المعتمدة و الاصول المعروضة على الائمة علیهم‏السلام کانت عنده و کان قادراً على تحقیق احوال الکتب و الاحادیث من المهدى علیه‏السلام لو کان عنده شک فیها و ذکر الشیخ بهاءالدین فى رسالته الوجیزة «ان الکلینى الف الکافى فى عشرین سنة قال و لجلالة قدره عدّه جماعة من علماء العامة کابن‏الاثیر فى جامع الاصول من المجددین لمذهب الامامیة على رأس المائة الثالثة بعد ما ذکر ان الامام على بن موسى الرضا علیه‏السلام هو المجدد لذلک المذهب على رأس المائة الثانیة» انتهى.


 الثالث: رئیس الطائفة ابوجعفر محمّد بن الحسن الطوسى فانه ذکر فى کتاب العدة و فى الاستبصار ماحاصله ان اخبار کتبنا المعتمدة اما متواترة او محفوفة بالقرائن المفیدة للعلم بمضمونها او المفیدة لوجوب العمل بها و ان کل حدیث عمل به فى کتابى الاخبار و غیرهما لایخرج عن تلک الاقسام و کثیراًما یقول عند تأویل الخبر المعارض الذى لایعمل به لقوة معارضه هذا خبر واحد لایفید علماً و لا عملاً فظهر ان الذى عمل به متواتر او مفید للعلم موجب للعمل بها بالقرائن و قد شهد فى الفهرست بصحة اکثر الکتب المشهورة و ثبوت احادیثها.
 الرابع: الشیخ الجلیل بهاءالدین محمّد العاملى فانه مع میله الى طریقة الاصولیین من تقسیم الحدیث الى صحیح و حسن و موثّق و ضعیف قال فى مشرق‏الشمسین: «هذا الاصطلاح لم‏یکن معروفاً بین قدمائنا کما هو ظاهر لمن مارس کلامهم بل المعروف بینهم اطلاق الصحیح على ما اعتضد بمایقتضى اعتمادهم علیه او اقترن بما یوجب الوثوق به و الرکون الیه و ذلک امور منها وجوده فى کثیر من الاصول الاربعمائة التى نقلوها بطرقهم المتصلة باصحاب العصمة علیهم‏السلام و کانت متداولة مشهورة و منها تکرره فى اصل او اصلین منها فصاعداً و منها وجوده فى اصل معروف لاحد الجماعة الذین اجمعوا على تصدیقهم او تصحیح مایصح عنهم او العمل بروایاتهم و منها اندراجه فى احد الکتب التى عرضت على الائمة علیهم‏السلام فأثنوا على مصنفیها ککتاب الحلبى و کتاب یونس و کتاب الفضل بن شاذان و منها کونه مأخوذاً من الکتب التى شاع بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها و قد جرى رئیس المحدّثین فى الفقیه على متعارف القدماء فحکم بصحة جمیع احادیثه و کذلک جماعة من علماء الرجال لمالاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق و الاعتماد» انتهى. و ذکر ان اول من قرر الاصطلاح الجدید العلّامة و انه کثیراًما یسلک طریق المتقدمین هو و غیره من المتأخرین اقول هذه القرائن کلها موجودة فى اکثر احادیث کتابنا هذا و امثاله کما یعرفه المحدّث الماهر.
 و قال الشیخ بهاءالدین ایضاً فى رسالة الوجیزة فى الدرایة:

 «قد کان جمیع قدماء محدّثینا ما وصل الیهم من کلام ائمتنا علیهم‏السلام فى اربعمائة کتاب تسمى الاصول ثم تصدى جماعة من المتأخرین شکر اللّه سعیهم لجمع تلک الکتب و ترتیبها تقلیلاً للانتشار و تسهیلاً على طالبى تلک الاخبار فألّفوا کتباً مضبوطة مهذّبة متصلة باصحاب العصمةعلیهم‏السلام کالکافى و من لایحضره الفقیه و التهذیب و الاستبصار و مدینةالعلم و الخصال و الامالى و عیون‏الاخبار و غیرها» انتهى. و هذه شهادة صریحة بصحة احادیث الکتب المشار الیها و امثالها بمعنى ثبوتها عن الائمة علیهم‏السلام و انها جمیعها منقولة من تلک الاصول المعتمدة الثابتة بالقرائن القطعیة و قد شهد بمثل هذه الشهادة بل ابلغ منها الشهید الثانى کما یأتى ان شاءاللّه.

 و قال الشیخ بهاءالدین ایضاً فى مشرق‏الشمسین: «اذا قبل علماؤنا سیما المتأخّرون منهم روایة رواها رجل من ثقات الامامیة عن احد من الواقفیة و نحوهم فقبولهم لها و قولهم بصحتها لابد من ابتنائه على وجه صحیح لایتطرق به القدح الیهم کأن‏یکون النقل من اصله الذى الفه قبل الوقف او بعده و قد اخذه من شیوخ اصحابنا الذین علیهم الاعتماد او من اصحاب الاصول فقد کان دأب اصحاب الاصول انهم اذا سمعوا من الائمة علیهم‏السلام حدیثاً بادروا الى اثباته فى اصولهم لئلایعرض لهم نسیان» انتهى. و هذه شهادة بصحة الکتب الاربعة و امثالها مما شهد ثقات الامامیة بصحته و عملوا به و مثل ذلک روایة الثقات عن الضعفاء و المجهولین خصوصاً فى زمان ظهور الائمة و کثرة الاصول و القرائن المفیدة للعلم والّا لزم ضعف جمیع الرواة و الاحادیث فانه لم ‏یبق منهم احد الّا و قد روى عن ضعیف او مجهول و ذلک ظاهر.
 الخامس: الشیخ الاجلّ المحقق جعفر بن الحسن بن سعید فانه مع عدم اعتماده على خبر الواحد الخالى من القرینة المفیدة للعلم قال فى اول المعتبر: «روى عن الصادق علیه‏السلام مایقارب اربعة آلاف رجل و برز بتعلیمه من الفقهاء الافاضل جم غفیر من اعیان الفضلاء حتى کتب من اجوبة مسائله اربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف سموها اصولاً». و قال ایضاً فیه: «اجتزأت بایراد کلام من اشتهر علمه و فضله و تقدمه فى نقل الاخبار و جودة الاعتبار و اقتصرت من کتبهم على ما بان فیه اجتهادهم و عرف به اهتمامهم و علیه اعتمادهم فممن اخترت نقله الحسن بن محبوب و احمد بن محمّد بن ابى‏نصر و الحسین بن سعید و الفضل بن شاذان و یونس بن عبدالرحمن و من المتأخّرین ابوجعفر بن بابویه و محمّد بن یعقوب الکلینى» انتهى. و قال فى کتاب الاصول: «ذهب شیخنا ابوجعفر الى العمل بخبر العدل من رواة اصحابنا و عند التحقیق یتبین انه لایعمل الّا بهذه الاخبار المرویة عن الائمة علیهم‏السلام و دونها الاصحاب و یدعى اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار» انتهى. و له کلام فى بحث الخمس من المعتبر صریح فى ان نقل بعض الاصحاب عن الائمة علیهم‏السلام یفید العلم مع وجوده فى کتاب معتمد و عدم معارضته و ان المرسل فى ذلک کالمسند.


 السادس: محمّد بن ادریس الحلّى فانه لایعمل بخبر الواحد و نقل فى آخر السرائر احادیث کثیرة من کتب المشیخة المصنفین و الرواة المحصلین و شهد بصحتها و ثبوتها و الاعتماد علیها منها کتاب موسى بن بکر و کتاب البزنطى و کتاب ابان بن تغلب و کتاب جمیل بن دراج و کتاب السیارى و کتاب مسائل الرجال و کتاب المشیخة للحسن بن محبوب و قال فى حقه و هو ثقة من اصحابنا جلیل‏القدر کثیرالروایة و کتاب المشیخة کتاب معتمد و کتاب محمّد بن على بن محبوب و ذکر انه کان عنده بخط الشیخ الطوسى و کتاب من لایحضره الفقیه و کتاب قرب الاسناد للحمیرى و کتاب الدهقان و کتاب تهذیب الاحکام و کتاب ابن بکیر و کتاب ابن قولویه و کتاب الصفوانى و کتاب محاسن البرقى و کتاب العیون و المحاسن للمفید اقول و هذا یدل على ان تلک الکتب عنده متواترة او محفوفة بالقرائن لما عرفت من مذهبه.


 السابع: السید المرتضى علم الهدى على بن الحسین الموسوى فانه مع عدم قوله بحجیة خبر الواحد الخالى عن القرینة قال کمانقله صاحب المعالم و المنتقى: «ان اکثر احادیثنا المرویة فى کتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر من طریق الاشاعة و الاذاعة و اما بعلامة و امارة دلت على صحتها و صدق رواتها فهى موجبة لعلم مقتضیة للقطع و ان وجدناها مودعة فى الکتب بسند معین مخصوص من طریق الاحاد». و قال ایضاً: «ان معظم الفقه تعلم مذاهب ائمتنا فیه بالضرورة و الاخبار المتواترة و ما لم‏یتحقق فیه ذلک لعله الاقل» انتهى. و وجه ذکر الاکثر و الاقل ان ماله من الاخبار معارض اقوى منه لایفید القطع بمضمونه و بوجوب العمل به او لان موضوع کلامه اعم من الکتب المعتمدة و غیرها و اکثر کتب الامامیة کانت معتمدة.


 الثامن: الشیخ حسن بن الشیخ زین‏الدین رحمة الله فانه مع میله الى الاصطلاح الجدید اعترف فى مواضع کثیرة من المعالم و المنتقى بان کتبنا المشهورة اخبارها محفوفة بالقرائن کما صرّح به فى بحث الاجازة و بحث الاخبار و غیرهما.
 التاسع: شیخنا الشهید محمّد بن مکىّ العاملى فى الذکرى فانه مع موافقته للعلامة فى الاصطلاح صرّح بنحو ذلک فى اوائله فى الوجوه التى اوردها لوجوب اتباع مذهب الامامیة و عبارته طویلة فارجع الیها فانها ابلغ من العبارات السابقة.
 العاشر: الشیخ زین‏الدین الشهید الثانى فانه مع قوله بالاصطلاح الجدید قال فى شرح‏الدرایة: «قد کان استقر امر المتقدمین على اربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف سموها اصولاً ثم تداعت الحال الى ذهاب معظم تلک الاصول و لخصها جماعة فى کتب خاصة تقریباً على المتناول و احسن ماجمع منها الکافى و التهذیب و الاستبصار و من لایحضره الفقیه» انتهى. و هو صریح فى الشهادة بان هذه الکتب الاربعة کلها منقولة من الاصول الاربعمائة.


 الحادى‏عشر: الطبرسى فانه قال فى اول الاحتجاج: «و لانأتى فى اکثر مانورده من الاخبار باسناده الموجودة للاجماع علیه و لموافقته لمادلت العقول الیه و لاشتهاره فى السیر و الکتب بین المخالف و المؤالف الّا ما اوردته عن الحسن بن على العسکرى فانه لیس فى الاشتهار على حد ماسواه و ان کان مشتملاً على مثل الذى قدمناه» انتهى.


 الثانى‏عشر: الشیخ المفید فانه قال فى الارشاد: «کان الصادق علیه‏السلام انبه اخوته ذکراً و اعظمهم قدراً و اجلهم فى العامة و الخاصة و نقل الناس عنه من العلوم ماسارت به الرکبان و انتشر ذکره فى البلدان فان اصحاب الحدیث نقلوا اسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم فى الاراء و المقالات و کانوا اربعة آلاف رجل» انتهى. و نقل ابن‏شهراشوب فى کتاب معالم‏العلماء عن المفید انه قال: «صنفت الامامیة من عهد امیرالمؤمنین علیه‏السلام الى عهد ابى‏محمّد العسکرى اربعمائة کتاب تسمى الاصول فهذا معنى قولهم له اصل» انتهى.
 اقول عدها اصولاً شهادة بثبوتها و ابتناء الاحکام علیها و وجوب العمل بها و الرجوع الیها و هو ظاهر جداً و نقل ابن‏شهراشوب فى المناقب ان الذین رووا عن الصادق من الثقات کانوا اربعة آلاف و ان ابن‏عقدة ذکرهم فى کتاب الرجال و نحو ذلک عبارة الطبرسى فى اعلام‏الورى ولو اردنا نقل عبارات جمیع علمائنا فى ذلک لطال الکلام و فیما ذکرناه کفایة ان شاءاللّه. و اعلم ان الموجود من المؤلفات فى کتاب الرجال لمیرزامحمّد ستة آلاف کتاب و زیادة کلها صنفت فى زمان ظهورهم علیهم‏السلام و فى الغیبة الصغرى و فى اوائل الکبرى و الموجود فیه من الثقات و الممدوحین من علماء الامامیة و رواتهم یزید على الف و خمسمائة و جمیع مافیه من الرواة یزید على سبعة آلاف اکثرهم من اصحاب الائمة علیهم‏السلام و الباقى من اهل زمان الغیبة و کثیر من الثقات و الممدوحین صنّف مائة کتاب و مأتین و ثلثمائة.


«المقدمة الخامسة»


    فى ذکر ما ذکره الشیخ المذکور ایضاً فى ذلک الکتاب‏
 فقال رحمة الله :

 «العاشرة: فى ذکر نبذة من الاستدلال على صحة احادیث الکتب المشارالیها و امثالها و وجوب العمل بها و ضعف الاصطلاح الجدید على تقسیم الحدیث الى اربعة اقسام و یدل على ذلک وجوه:

 الاول: انا قد علمنا بالتواتر ان هذه الاحادیث قد دونت و جمعت بامر الائمةعلیهم‏السلام و کان دأبهم و دأب خواص اصحابهم ضبط الاحادیث و حفظها فى مدة تزید على ثلثمائة سنة و نقلت من کتب المتقدمین الى کتب المتأخرین و ذلک بامرهم علیهم‏السلام لتعمل بها الشیعة الى یوم القیمة و قد استمر ذلک الى زمان الغیبة الکبرى.


 الثانى: انا قد علمنا بالنقل المتواتر انه قد کانت للشیعة کتب صحیحة معتمدة یعملون بها بامر الائمة علیهم‏السلام و بقیت الى زمان الائمة الثلثة اصحاب الکتب الاربعة و کانوا متمکنین من التمییز بین الکتب المعتمدة و غیرها و کانوا یعلمون انه مع التمکن من القطع لایجوز العمل بغیره و نقطع بانهم لم‏یقصروا فى ذلک ولو قصروا ماشهدوا بصحة تلک الاحادیث بل اصحاب التواریخ اذا تمکّنوا من النقل من کتاب معتمد لاینقلون من غیره فما الظن بثقةالاسلام و رئیس‏المحدثین و رئیس‏لطایفة و امثالهم.


 الثالث: ان مقتضى الحکمة الربانیة و شفقة النبى و الائمة بالشیعة ان لایضیع من فى اصلاب الرجال و ارحام النساء الى یوم القیمة و ان‏تبقى فى ایدیهم کتب معتمدة یعملون بها فى زمان الغیبة و مصداق ذلک ثبوت هذه الکتب و جواز العمل بها.
 الرابع: الاحادیث الکثیرة الدالة على انهم امروا اصحابهم بکتابة الحدیث و تألیفه و العمل به فى زمان الحضور و الغیبة و العمل بها و قد عرفت ان کثیراً من الکتب المؤلفة فى زمانهم موجودة الان موافقة لما ألف فى زمن الغیبة فالعمل بها موافق للطریقة المأموربها بل قد تواتر النهى عن العمل بغیرها کما مرّ فى المقدمات و فى القضاء.


 الخامس: الاحادیث الکثیرة الدالة على صحة تلک الکتب و عرضها على الائمة عموماً او خصوصاً و قد کان اکثرها عند الکلینى و الصدوق و الشیخ و بعض باق الى الان.
 السادس: ان اکثر احادیثنا کان موجوداً فى کتب اصحاب الاجماع و فى کتب الذین وثقهم الائمة و القرائن على ذلک کثیرة فى الکتب الاربعة و غیرها.

 السابع: انه لو لم‏تکن احادیثنا مأخوذة من تلک الکتب الصحیحة الثابتة بالتواتر و القرائن لکان اکثر احادیثنا غیر صالح للاعتماد علیها و العادة قاضیة ببطلانه و ان الائمة و علماء الامامیة لم‏یتسامحوا فى الدین الى هذه الغایة و لم‏یرضوا بضلال الشیعة الى یوم القیمة.


 الثامن: ان رئیس‏الطائفة و غیره من علمائنا کثیراًما یردّون الحدیث الصحیح باصطلاح المتأخرین و یعملون بالضعیف على اصطلاح المتأخرین فلولا ماذکرنا من ثبوت الضعیف بالقرائن لماصدر ذلک عنهم عادة و کثیراًما یعتمدون على طرق ضعیفة مع تمکّنهم من طرق صحیحة کما ذکره صاحب المنتقى و غیره و ذلک ظاهر فى صحة الاحادیث بوجوه اخر غیر الاسانید و یلزم منه ضعف الاصطلاح الجدید و الاحادیث ایضاً دالة على ذلک کما مرّ.

 التاسع: انا اذا رجعنا الى وجداننا نعلم قطعاً بان شهادة علمائنا بما مرّ من ان هذه الکتب المشهورة منقولة من تلک الاصول الصحیحة التى امر الائمة بالعمل بها یستحیل عادة کونها کذباً غیر مطابقة للواقع بل العجب ان هؤلاء المذکورین بل من دونهم من علمائنا اذا نقلوا قولاً عن ابى‏حنیفة او غیره من علماء العامة او الخاصة یحصل من نقله الجزم و العلم و اذا نقلوا عن الائمة یتوقف فیه بعض المتأخرین و یزعم انه لم‏یحصل من نقله الّا الظن مع انه لایتسامح من له ادنى ورع فى القسم الثانى بخلاف الاول و مثل هذا التوجیه ذکره المحقق فى المعتبر فى بحث الخمس و غیره من علمائنا.


 العاشر: انا نقطع فى حق کثیر من الرواة انهم لم‏یکذبوا فى الروایة بمابلغنا من احواله و نقطع فى حق کثیر منهم بانهم من مشایخ الاجازة یروون عنه بعض الاصول الثابتة المتواترة و لایضر ضعفه و لا جهالته.


 الحادى‏عشر: ان طریقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن اهل العصمة علیهم‏السلام لانهم امروا بها و عمل بها الامامیة مدة تقارب سبعمائة سنة و الاصطلاح الجدید مستحدث قطعاً فتعین العمل بطریقة القدماء.

 الثانى‏عشر: ان تلک الطریقة مباینة لطریق العامة و طریق المتأخرین موافقة للعامة و اصطلاحهم بل هو مأخوذ من کتبهم کما هو ظاهر بالتتبع و اعترف به صاحب المنتقى و غیره و قد تواتر عن الائمة الامر باجتناب طریقة العامة و التباعد عنها و قد مرّ بعض تلک الاخبار.


 الثالث‏عشر: ان الاصطلاح الجدید یستلزم تخطئة جمیع اصحاب الائمة و اکثر علماء الامامیة کما ذکره المحقق فى اصوله حیث قال: «افرط قوم فى العمل بخبر الواحد و اقتصر بعض عن هذا الافراط فقالوا کل سلیم‏السند یعمل به و ما علم ان الکاذب قد یصدق و لم‏یتفطن ان ذلک طعن فى علماء الامامیة و قدح فى المذهب اذ لا مصنف الّا و هو یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر العدل» انتهى ثم اختار العمل باخبار الکتب المعتمدة المحفوفة بالقرائن و مثله کلام الشیخ و غیره.
 الرابع‏عشر: ان الاصطلاح الجدید یستلزم ضعف اکثر الاحادیث المنقولة من الاصول المجمع على صحتها لاجل ضعف بعض رواتها او جهالتهم و بطلان الشهادة بصحتها و ردّ الاجماع على ذلک بل ضعف اکثر اخبار النصوص على الائمة علیهم‏السلام و اللوازم باطلة فکذا الملزوم بل یستلزم ضعف الاحادیث کلها کما لایخفى على المتأمل.
 الخامس‏عشر: انه لو لم‏یجز قبول شهادتهم فى ان هذه الاحادیث منقولة من تلک الکتب الثابتة المجمع‏علیها لما جاز قبول شهادتهم فى توثیق الرواة و مدحهم فتصیر الاحادیث کلها ضعیفة و اللازم باطل فکذا الملزوم بل قبول التعدیل اشکل من حیث ان النقل من تلک الکتب امر محسوس ظاهر و التوثیق اخبار عن امر عقلى خفى.

 السادس‏عشر: ان هذا الاصطلاح مستحدث فى زمن العلامة او شیخه احمد بن طاوس و هو اجتهاد و ظن منهما فیرد علیه ما مرّ من النهى المتواتر و هى مسألة اصولیة لایجوز العمل فیها بالظن کما اعترفوا به و لیس لهم دلیل قطعى و قد روى عنهم علیهم‏السلام شر الامور محدثاتها و عنهم علیهم‏السلام علیکم بالتلاد و ایّاکم و کل محدث.

 السابع‏عشر: ان موضوع التقسیم خبر الواحد الخالى عن القرینة و قد عرفت اعترافهم و شهادتهم بان هذه الاخبار محفوفة بالقرائن و بعضها متواتر فلایصح التقسیم مع التواتر و القرائن.
 الثامن‏عشر: اجماع الطائفة المحقة الذى نقله الشیخ و المحقق و غیرهما على نقیض هذا الاصطلاح و استمرار عملهم بخلافه مع دخول المعصوم فى ذلک الاجماع کما عرفت.


 التاسع‏عشر: ان الثقات اذا علموا ثبوت حدیث و رووه عن مجهول او ضعیف و شهدوا بصحته لم‏یبق فرق بین روایتهم تلک و بین روایتهم عن المعصوم مشافهة لعموم النص المتواتر فى الامر بالرجوع الى روایة الثقات خصوصاً مع کثرة طرق حصول الیقین و العلم عندهم کما عرفت و روایتهم عن کتاب معتمد داخلة فى ذلک العموم قطعاً.

العشرون: ان هذه الاحادیث الصحیحة بالاصطلاحین لا نزاع فیها و الاحادیث الضعیفة باصطلاح المتأخرین التى هى صحیحة باصطلاح المتقدمین اما ان‏تکون موافقة للاصل فهم یعملون به و نحن نعمل بها فلا وجه للانکار حیث ان مآل الامرین واحد و اما ان‏تکون مخالفة للاصل فتکون موافقة للاحتیاط فصار العمل بطریقة القدماء مجمعاً على جوازه و رجحانه عند المتأخرین و نقیضه مختلفاً فیه فکانت طریقة القدماء اقوى و احوط حیث ان مناط عملهم قول المعصوم الثابت بتواتر و قرینة و مناط عمل المتأخرین هناک ظن ضعیف عقلى حاصل من الاصل الذى لیس على حجیته دلیل قطعى بل الدلیل دالّ على فساده.


 الحادى و العشرون: ان اصحاب الکتب الاربعة قد شهدوا بصحة کتبهم و نقلها من الاصول المجمع‏علیها فان صدقوا تعین العمل بها و ان کذبوا ظهر ضعفهم و ضعف جمیع الاخبار و هو واضح الفساد.

الثانى و العشرون: انک لاترى المتأخرین یردون حدیثاً ضعیفاً باصطلاحهم ثم یعملون بما هو اقوى منه بل یعملون بما هو اضعف منه من وجوه الاستنباط و الظن کما هو ظاهر لمن تتبع و ان کان له معارض من الحدیث فلا کلام لکن قدیکون هناک مرجح اخر اقوى من اصطلاحهم و من تأمّل عرف ان اصطلاحهم اضعف من الحدیث الضعیف عندهم و ما لعله یعترض به على بعض الوجوه المذکورة لایخفى جوابه على المتأمل و قد ذکرنا بعض الاجوبة فى کتاب وسائل‏الشیعة و من اراد جعل هذه الوجوه کلها دلیلاً واحداً لم‏یقدر منصف على مناقشة و لا ریب ان دلیل الاصطلاح الجدید لایقاومها و لایقاربها» انتهى. وقال رحمة الله فى الوسائل بعد ذکر هذه الوجوه:           


   « الفائدة العاشرة»

 فى جواب ماعساه یرد على ماذکرناه من الاعتراض. قد عرفت هنا و فى اول کتاب القضاء معظم طریقة الاخباریین و نبذة من ادلتهم. فان قلت لا مفرّ للاخباریین عن العمل بالظن و ذلک ان الحدیث و ان علم وروده عن المعصوم علیه‏السلام بالقرائن المذکورة و نحوها قدیحتمل التقیة و قدتکون دلالته ظنیة، قلت اما احتمال التقیة فلایضر ما لم‏یعلم ذلک بقرائن مع وجود المعارض الراجح مع انه قد ورد النص بجواز العمل بذلک کما مرّ و تقدم وجهه و المعتبر من العلم هنا العلم بحکم اللّه فى الواقع او العلم بحکم ورد عنهم‏علیهم‏السلام و اما ظنیة الدلالة فمدفوع بان دلالة اکثر الاحادیث قد صارت قطعیة بمعونة القرائن اللفظیة و المعنویة و السؤال و الجواب و تعاضد الاحادیث و تعدد النصوص و غیر ذلک و على تقدیر ضعف الدلالة و عدم الوثوق بها یتعین عندهم التوقف و الاحتیاط على ان العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الاخبار لما مرّ فیکون الدلالة فى بعضها ظاهرة واضحة کاف و ان بقى احتمال ضعیف و الظن حینئذ لیس هو مناط العمل بل العلم بانا مأمورون بالعمل بها. و الانصاف ان الاحتمال الضعیف لو کان معتبراً و منافیاً للعلم العادى لم‏یحصل العلم من ادلة الاصول و مقدماتها و لا من المحسوسات کالمشاهدات لاحتمال الخلاف بالنظر الى قدرة اللّه و غیر ذلک من عمل ساحر و مشعبد و نحوهما و من تشکلات الملائکة و الجن و الشیاطین و نحو ذلک و قد قال العلامة فى تهذیب الاصول «و العلم یستجمع الجزم و المطابقة و الثبات و لاینتقض بالعادیات لحصول الجزم و احتمال النقیض باعتبارین» انتهى. و لقد بالغ العلامة فى نهج‏الحق و غیره فى الرد على الاشاعرة و السوفسطائیة حیث لم‏یعملوا بالعلم العادى و جوزوا علیه النقیض بالنسبة الى قدرة اللّه و کرر ذلک الانکار فى عدة مواضع و کذا غیره من المحققین و قد صرح العلماء فى کتب المنطق و غیرها بان العادیات من جملة الیقینیات الستة حیث ان المتواترات و المجربات و الحدسیات کلها من العادیات و لم‏یخالف فى ذلک احد و اشتباه بعض افراده الغیر الظاهرة الفردیة بالظن احیاناً لاینافى کونه یقیناً کما فى المشاهدات.  فان قلت بقى احتمال السهو قائماً لعدم عصمة الرواة و النساخ فلایحصل العلم و الوثوق، قلت احتمال السهو یندفع تارة بتناسب اجزاء الحدیث و تناسقها و تارة بماتقدم فى الجواب السابق و بعد التنزل نقول قد علمنا بان تلک المسائل عرضت على الائمةعلیهم‏السلام و ورد جوابها و دوّنت المسائل و الاجوبة فى الکتب المشهورة فاللازم ان‏تکون جمیع الاجوبة المدوّنة جوابهم او بعضها فان لم‏ینقل فى مسألة الّا حدیث واحد او احادیث متفقة لم‏یبق اشکال و ان نقلت احادیث متخالفة فللتمییز علامات یعرفها الماهر و قد تقدم مایدل على القاعدة التى یجب العمل بها عند اختلاف الحدیث و عرفت المرجحات المنصوصة فى القضاء. فان قلت تواتر الکتب الاربعة السابقة و اکثر الکتب المذکورة مسلم لایخالف فیه الاصولیون ولکنها متواترة عن مؤلفیها اجمالاً فبقى التواتر منتهیاً الى خبر الواحد غالباً و بقى تواتر التفاصیل و بقیة الکتب، قلت قدعرفت ان اکثرها متواتر لا نزاع فیه و اقلها على تقدیر عدم ثبوت تواتره فهو خبر محفوف بالقرینة القطعیة و معلوم قطعاً بالتتبع و التواتر ان تواتر تلک الکتب السابقة و شهرتها اعظم و اوضح من تواتر کتب المتأخّرین و على تقدیر تخلف ذلک فى بعض الافراد فلاشک فى کونه من قسم الخبر المحفوف بالقرائن لا المجرد منها. و اما تفاصیل الالفاظ فلا فرق بینها فى الاعتبار و بین تفاصیل الفاظ القرءان و ذلک یعلم باتفاق النسخ کما فى القرءان فیحصل العلم بذلک و قد ثبت مقابلة القرءان و الحدیث فى زمن الرسول و الائمة علیهم‏السلام بالتواتر و الوجدان شاهد صدق على حصول العلم بذلک بل ربما یقال ان اختلاف النسخ المعتمدة نظیر اختلاف القراءات فى القرءان فمایقال هناک یقال هنا و تواتر الکتب المبحوث‏عنها نظیر تواتر القرءان و کذا العلم بهما اجمالاً و تفصیلاً على ان اختلاف النسخ لایتغیر به المعنى غالباً بخلاف اختلاف القراءات و مع‏ذلک فاختلاف النسخ و الروایات لایستلزم التناقض لجواز کونهما حدیثین متعددین وقعا فى مجلسین او فى مجلس واحد لحکمة اخرى من تقیة و نحوها بخلاف اختلاف القراءات و بعد التنزل فالذى یلزم التوقف فى الصورة المفروضة لا فى غیرها.فان قلت ان رئیس الطائفة کثیراًما یطرح فى کتابى الاخبار بعض الاحادیث التى یظهر من القرائن نقلها من الکتب المعتمدة معللاً بانه ضعیف، قلت للصحیح عند القدماء و سائر الاخباریین ثلثة معان:

 احدها: ما علم وروده عن المعصوم علیه‏السلام.


 و ثانیها: ذلک مع قید زاید و هو عدم معارض اقوى منه بمخالفة التقیة و نحوها.
 و ثالثها: ماقطع بصحة مضمونه فى الواقع اى بانه حکم اللّه ولو لم‏یقطع بوروده عن المعصوم علیه‏السلام. و للضعیف عندهم ثلثة معان مقابلة لمعنى الصحیح:

 احدها: ما لم‏یعلم وروده عن المعصوم علیه‏السلام بشى‏ء من القرائن.
 و ثانیها: ما علم وروده و ظهر له معارض اقوى منه.
 و ثالثها: ما علم عدم صحة مضمونه فى الواقع لمخالفته للضروریات و نحوها فتضعیف الشیخ لبعض الاحادیث المذکورة معناه ان الحدیث ضعیف بالنسبة الى معارضه و ان علم ثبوته بالقرائن. و اما الضعیف الذى لم‏یثبت عن المعصوم علیه‏السلام و لم‏یعلم کون مضمونه حقاً فقد علم بالتتبع و النقل انهم ماکانوا یثبتونه فى کتاب معتمد و لایهتمون بروایته بل ینصون على عدم صحته.


 فان قلت فى کتاب من لایحضره الفقیه مایدل على الطعن فى بعض احادیث الکافى و ذلک قوله فى باب الرجل یوصى الى رجلین لست افتى بهذا الحدیث مشیراً الى مارواه الکلینى عن الصادق علیه‏السلام بل افتى بماعندى بخط العسکرى علیه‏السلام ولو صح الخبران لوجب الاخذ بالاخیر کما امر به الصادق علیه‏السلام و قوله فى باب الوصى یمنع الوارث ماوجدت هذا الحدیث الّا فى کتاب محمّد بن یعقوب و لارویته الّا من طریقه، قلت اما الاول: فلیس بصریح فى نفى صحة الحدیث الذى فى الکافى لاحتمال ارادته نفى تساوى الصحة فان خط المعصوم علیه‏السلام اقوى من النقل بوسائط او بسبب التقدم و التأخر خاصة فیکون تضعیفاً بالنسبة الى قوة المعارض کما مرّ فلاینافى ثبوت وروده عن المعصوم علیه‏السلام و یحتمل کونه غافلاً عماصرّح به الکلینى فى اول کتابه. و اما الثانى: فان عدم الوجدان لایدلّ على عدم الوجود و عدم روایته الحدیث لایدل على عدم صحته و یبعد بل یستحیل عادة استحضار ابن‏بابویه لجمیع الاحادیث و الروایات و الطرق فى وقت واحد مع احتمال غفلته عن شهادة الکلینى بصحة کتابه فى ذلک الوقت. فان قلت هب ان القرائن ظهرت عند القدماء فکیف یجب على المتأخرین تقلیدهم فیها ثم انهم قدیختلفون فى اثباتها و نفیها فى بعض المواضع، قلت اکثر القرائن کمامرّ قد بقیت الى الان و قد تجدد قرائن اخر و ما لم‏یبق فروایتهم له و شهادتهم به قرینة کافیه لانه خبر واحد محفوف بالقرینة لثقة راویه و جلالته و اعترافهم بالقرائن من جملة القرائن عندنا و نفى بعضهم لها فى بعض المواضع لایضرّ لانه نفى غیر محصور و عدم الوجدان لایدل على عدم الوجود غایته عدم ظهور المنافى لاشتغاله بتحقیق غیره من العلوم او لکثرة تتبعه لکتب العامة و احادیثهم خالیة من القرائن او غفلته عنه فى ذلک الوقت سلمنا لکن اللازم التوقف فى ذلک الموضع بعینه لا فى غیره. فان قلت قد ورد فى حدیث عمر بن حنظلة الامر بالعمل بخبر الثقة و ترجیحه على روایة غیره بل ترجیح روایة الاوثق على روایة الثقة و هذا یصلح سنداً للاصطلاح الجدید مع قوله تعالى ان جاءکم فاسق بنبأ فتبیّنوا و ما ادعاه بعضهم من انسداد باب القرائن، قلت اما الترجیح فلاشک فیه و لاینافى کون المرجوح ثابتاً وارداً للتقیة او نحوها کما فى متشابهات القرءان و ذلک عند عدم وجود مرجح آخر اقوى منه کالتقیة و هو مخصوص ایضاً بما اذا لم‏یوجد الحدیثان فى کتاب معتمد صحیح بل یکون الحدیثان قدرواهما رجلان و لم‏یعلم ثبوتهما فى الاصول و الکتب المعتمدة و هذا ظاهر من حدیث عمر بن حنظلة و لا دلالة له على جواز العمل بذلک فى غیر محل التعارض و لا فى احادیث الکتب المشهودلها بالصحة او المعروضة على الائمة علیهم‏السلام و الاعتماد على القیاس فى مثله غیر معقول و لیس فیه عموم شامل لتلک الکتب بل العلم حاصل بان کثیراً من وسائط تلک الاسانید کان ضعیفاً او مجهولاً کما مرّ على ان الایة و الروایة على تقدیر دلالتهما على المطلوب تدلان على مانقوله و هو ان الاخبار قسمان لا اربعة و مع‏ذلک فالروایة خبر واحد لایستدلون بمثلها فى اصول و دلالة الایة لمفهوم الشرط و الصفة المختلف فى حجیتهما و لیس علیها دلیل قطعى و هو استدلال بظن على ظن.

قال الطبرسى فى مجمع‏البیان: «و قد استدل بعضهم بالایة على وجوب العمل بخبر الواحد اذا کان عدلاً من حیث ان اللّه اوجب التوقف فى خبر الفاسق فدلّ على ان خبر العدل لایجب التوقف فیه و هذا لایصح لان دلیل الخطاب لایعول علیه عندنا و عند اکثر المحققین» انتهى. على ان الامر بالتثبت مخصوص بصورة واحدة و هى مادلّ علیه قوله ان تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمین و هى صورة نادرة فحمل باقى الصور علیها قیاس باطل. و نجیب ایضاً بان عملنا لیس بخبر الفاسق وحده بل بخبره مع خبر جماعة کثیرین من العدول و الثقات و ثبوته و صحته و نقله من اصول مجمع‏علیها و غیر ذلک من القرائن و هو مطابق لمضمون الایة و الروایة اذ مناط العمل خبر الثقات و العدول فقداتینا بماامرنا به من التثبت و التبین ثم عملنا بمایتعین لنا ثبوته و عند التحقیق یعلم ان الترجیح بزیادة العدالة لایصلح سنداً للاصطلاح الجدید لان العدالة مخصوصة برواة الصحیح غیر موجودة فى رواة الحسن و الموثق و الضعیف و کان ینبغى تقسیم الصحیح الى الاقسام بحسب زیادة العدالة فهو بعید عن مضمون خبر عمر بن حنظلة على ان معرفة العدل من الرواة فى زماننا متعذرة غالباً فان علماء الرجال لم‏یضبطوا مراتب العدالة الّا نادراً و تلک المواضع مع ندورها جداً لاتفهم من الاصطلاح الجدید قطعاً فاین هذا عماادعاه المعترض لولا التمویه. و اما زیادة الثقة فلم‏تذکر فى حدیث عمر بن حنظلة کما مرّ و مع‏ذلک فان الذین وضعوا هذا الاصطلاح و عملوا به لایخصونه بمقام التعارض بل یردون الحدیث بسببه من غیر معارض و قدصرحوا فى الاصول و الفروع بخلاف ماادعاه المعترض. و اما دعوى انسداد باب القرائن فقدعرفت عدم صحتها و اعترافهم بامکان سلوک طریق القدماء الان و بانه قدوقع من اصحاب ذلک الاصطلاح کثیراً. فان قلت ان الشیخ کثیراًما یضعف الحدیث معللاً بان الروایة ضعیف و ایضاً یلزم کون البحث عن احوال الرجال عبثاً و هو خلاف اجماع المتقدمین و المتأخرین بل النصوص عن الائمة کثیرة فى توثیق الرجال و تضعیفهم، قلت اما تضعیف الشیخ بعض الاحادیث بضعف راویه فهو تضعیف غیرحقیقى لماتقدم و انما هو تضعیف ظاهر و مثله کثیر من تعلیلاته کما اشار الیه صاحب المنتقى فى بعض مباحثه حیث قال و الشیخ مطالب بدلیل ماذکره ان کان یرید بالتعلیل حقیقته و عذره بماذکر فى اول التهذیب من رجوع بعض الشیعة عن التشیع بسبب اختلاف الحدیث فهو کثیراًما یرجح بترجیحات العامة على ان الاقرب هناک ان مراده انه ضعیف بالنسبة الى قوة معارضه لا ضعیف فى‏نفسه فلاینافى ثبوته و ممایوضح ذلک انه لایذکره الّا فى مقام التعارض بل فى بعض مواضع التعارض و ایضاً فانه یقول هذا ضعیف لان راویه فلان ضعیف. ثم تراه یعمل بروایة ذلک الراوى بعینه بل بروایة من هو اضعف منه فى مواضع لاتحصى و کثیراًما یضعف الحدیث بانه مرسل ثم یستدل بالحدیث المرسل بل کثیراًما یعمل بالمراسیل و بروایة الضعفاء و یرد المسند و روایة الثقات و هو صریح فى المعنى الذى قلناه على ان فعل غیر المعصوم لیس بحجة.
 و اما البحث عن احوال الرجال فلایدل على الاصطلاح الجدید کیف و قدصرحوا بخلافه و عملهم لایوافقه قطعاً و قدعرفت انه مستحدث بعد مدة طویلة تقارب سبعمائة سنة.

 و للبحث عن احوال الرجال فوائد:

 منها الاطلاع على بعض القرائن التى عرفها المتقدمون.
 و منها وجود السبیل الى کثرة القرائن الدالة على ثبوت الحدیث کما صرّح به صاحب المعالم.

و منها امکان الترجیح بذلک عند التعارض مع عدم مرجح اخر اقوى منه کمامرّ.

 و منها امکان اثبات التواتر بنقل جماعة و ان کانوا قلیلین لعدم انحصار عدده على الصحیح بل عدده یختلف باختلاف احوال الرواة و الضابط احالة العادة تواطئهم على الکذب فقد یحصل باقل من خمسة کما صرّح به المحققون و یشهد به الوجدان فى موارد کثیرة.

 و منها معرفة احوال الکتب التى نرید النقل منها و العمل بها فان کان راوى الکتاب و مؤلفة ثقة عمل به والّا فلا الى غیر ذلک من الفوائد.

«المقدمة السادسة»

 فى نبذة مما عساه یرد على رد الخیالات السوفسطائیة لتکون تتمة لماحققه العلماء فى ردّهم کما نقل عنهم الشیخ الحرّ رحمة الله بحیث لاتبقى لذى مقال مقالاً و لئلایزعم الغافل ان العلم العادى هو الظن المدعى فیصیر النزاع لفظیاً کما زعمه من لم‏یقطع    فى اطراز العلوم بضرس قاطع فأعرنى لبک و انظر فیما اقول بجمع قلبک‏ و تفکر فیه بصرف عقلک لئلاتقع فیما وقع فیه السوفسطائیة ولئلاتزعم النزاع بین الفریقین لفظیاً.


 فاعلم ان السوفسطائیة بخیالاتهم الواهیة زعموا ان القطع و الیقین العقلى غیر ممکن لاحد حتى فى المشاهدات و المحسوسات البدیهیة /المستدلین (مستدلین ظ) على امتناع الیقین العقلى بأنّا نرى انفسنا موقنة بشى‏ء حیناًما فیزول عنا یقیننا حیناًما و یحصل لنا یقین على خلاف الاول و ضده و کذا نرى فى منامنا ان ابصارنا رأت الواناً مختلفة و ضیاء و سمعت آذاننا اصواتاً متخالفة و ذقنا طعوماً متفاوتة و شممنا مشمومات و لمسنا ملموسات و عاشرنا اشخاصاً و عاملنا اشخاصاً و سافرنا من بلد الى بلد و قدمنا من سفرنا الى بلد وهکذا فلما انتبهنا من رقدتنا وجدنا انفسنا فى مکاننا الذى کنا فیه قبل المنام لیس فیه شى‏ء مما رأیناها فى المنام من المبصرات و المسموعات و المذوقات و المشمومات و الملموسات و المعاملات و الحل و الارتحالات فلعلنا فى حال یقظتنا ایضاً کحال منامنا نیام و لیس لمحسوساتنا فى الخارج قیام فکیف نقطع بوجود محسوس فى الخارج مع مانرى انفسنا فى المنام انها تستیقظ و تحکى اضغاث احلامها فلما انتبهنا علمنا ان وجداننا الانتباه ایضاً من الاضغاث. فکل ما فى الکون وهم او خیال‏ او عکوس فى المرایا او ظلال فلایمکن الیقین للعقل و القطع بشى‏ء فى الخارج. بالجملة فکم من عالم عالم و عاقل عاقل تلقاه مبتلى بمالیخولیا فى علمه و عقله لیس بعالم و لا عاقل و قدکتب مصنفات لنفسه و لمن ابتلى بالمرض المعروف الذى هو اشد بلاء من الجنون و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً اعاذنا اللّه من المهالک و انقذنا من تلک المسالک. فاعلم انک بعد تیقّنک بالصانع العالم القادر العادل الحکیم جلّ‏شأنه فى فراغ من هذه الخیالات الفاسدة و التوهمات الکاسدة و الاهواء المردیة و الاراء المهلکة بادلة قطعیة عقلیة بحیث لایتطرق فیها شى‏ء من هذه الارتیابات بانه تعالى اذا اراد من خلقه دیناً و حلالاً و حراماً و سنناً و آداباً و قضایا و احکاماً لایمنعه من ابلاغها و ایصالها الى خلقه مانع من خلقه فما اوصله الى خلقه و عرفهم و قطع بایصاله عذرهم فهو تکلیفهم و لا عذر لهم و ما لم‏یرد منهم و لم‏یوصل الیهم فلم‏یجعله تکلیفاً لهم کما قال سبحانه لایکلّف اللّه نفساً الّا مااتیها فمااوصله الیهم و اتاهم هو مراده سبحانه بالقطع و الیقین العقلى سواء کان الموصل نبیه او وصیه علیهماالسلام او الرواة منهما سواء کان فى زمان حضورهما او غیابهما علیهماالسلام و سواء کانت الوسایط قلیلة او کثیرة من عصر آدم الى الخاتم‏صلى الله وعلیه وآله الى یوم القیمة و علیه بناء العالم و اساس عیش بنى‏آدم فمااوصله سبحانه الیهم هو الاوامر و النواهى بل الامور المثبتة فى الکتب المعتمدة المشهودة المشهورة و لیس شى‏ء سواها بایدى المکلفین فلیس شى‏ء سواها تکلیفهم اجمعین و لیس شى‏ء سواها مراداً لرب العالمین بالقطع و الیقین اذ لو کان مراده غیرها لاوصله الیهم ولو اوصله لاوصله مثل هذه الکتب ایضاً فلما لم‏یوصل الیهم سواها لم‏یرد منهم سواها بالقطع و الیقین فاین الظن و التخمین فى نفس مرادات رب العالمین و نفس احکامه سواء کان الخلق نیاماً او کانوا فى حال الیقظة و الانتباه قیاماً فاین التوهمات السوفسطائیة و الخیالات المالیخولیاویة فوقع الحق و بطل ماکانوا یعملون فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین و ان ابى من ابى ان‏یکون من الساجدین و قد القى السحرة ساجدین و قالوا امنا برب العالمین و من یضلل اللّه فلا هادى له و یذرهم فى طغیانهم اجمعین فماتغنى الایات و النذر عن قوم لایؤمنون و الحمد للّه رب العالمین.


 «المقدمة السابعة»

 فى نبذة من کیفیة التفقه و تسهیل الاستنباط فى السمحة السهلة التى لاحرج فیها    و لاعسر و انما یرید اللّه بکم الیسر و لایرید بکم العسر. فاعلم ان التفقه کل التفقه ان‏ترجع فى کل مسألة من المسائل الى اخبارها الواردة عن اهل العصمة علیهم‏السلام ثم ترجع الى الکتب الفقهیة الاستدلالیة و اقوال الفقهاء فى تلک المسألة فانهم شکر اللّه مساعیهم قدکفوک مونة التفکر و النظر فیها باختلاف اقوالهم و انظارهم و اتفاقهم فان کان فى المسألة خبر واحد او اخبار متوافقة فهم شکر اللّه مساعیهم ذکروها و افتوا بمضامینها فکن انت مثلهم فى الفتوى. و ان کان فى تلک المسألة اخبار متخالفة متعارضة فقد ذکروها و اختار بینها کل واحد منهم مختاره و ردّ على غیره و اعترض علیه بمایؤدّیه نظره فانت اذا تدبرت اقوالهم و انظارهم و ردّهم و اختیارهم تجد قوة استدلالهم و ضعفه على مختاره بحسب نظرک لامحالة فتکون حینئذ کواحد منهم فیمااخترت لنفسک کاختیارهم لانفسهم و الاعراض عماکان ضعیفاً فى نظرک کاعراضهم فان کنت مخالفاً لبعضهم تکون موافقاً لبعض لامحالة کما انهم وافق بعضهم بعضاً و خالف بعضاً و لاتزعم الاختلاف بینهم لاجل الخطاء و الصواب بل لاجل انهم اوقعوا الخلاف کما قالوا نحن اوقعنا الخلاف بینکم فذلک الاختلاف ممدوح لانه عن عمد من اللّه تعالى و حججه علیهم‏السلام و اما الاختلاف المذموم هو الخلاف لبعض الضروریات الدینیة لا فى نظریاتها و ان اتفق الاشتباه و الخطاء فى النظریات ایضاً اذا لم‏یعط النظر حقه و الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا فتدبر. و کذلک اذا راجعت اقوالهم تصیر بصیراً خبیراً بسیرتهم و اخذهم بالاخبار اما بخصوصها او بعمومها او بمطلقها او مقیّدها من انواع الاستدلال فاتبع اثارهم عن بصیرة من غیر تقلید فطر کما طاروا و قع کما وقعوا عن تحقیق فلو لم‏یکن فى المسألة خبر عموماً او خصوصاً فلاتقلد احداً فى رأیه و هواه بغیر هدى من اللّه و ان اشتهر بین الانام فتذکر عند کل مسألة من المسائل قوله تعالى ءاللّه اذن لکم ام على اللّه تفترون فان اذن فقد اذن بالسنة حججه علیهم‏السلام لا بالسنة غیرهم کائناً من کان و لاتقنع بادعاء شهرة و اجماع الّا ان‏تجد قول المعصوم علیه‏السلام مستنداً لهم اذ رب مشهور و لا اصل له.

«المقدمة الثامنة»

 فى نبذة من البیان فى وجوب اطاعة المعصوم علیه‏السلام‏ و لزوم الاحتراز عن اطاعة غیره. قال سبحانه و تعالى یاایها الذین امنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى‏الامر منکم و قال و لاتطع منهم اثماً او کفوراً فالاطاعة للّه سبحانه لانه خالق الخلق و مالکهم و اطاعة الرسول و اولى‏الامر لانهم علیهم‏السلام معصومون و عباد مکرمون لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون و لاینطقون عن الهوى ان هو الّا وحى یوحى. و اما عدم جواز اطاعة غیر المعصوم فلاجل النهى عنه و عدم الاطمینان بقوله فالاطاعة واجبة على الخلق للّه و لرسوله و لاولى‏امره علیهم‏السلام فلا طاعة لمن سواهم کائناً من کان و هو منهى‏عنه فى ایات عدیدة و اخبار متواترة سدیدة فانحصر الامر فى اطاعة المعصومین علیهم‏السلام و هم علیهم‏السلام امروا بقبول قول غیر المعصومین علیهم‏السلام اذا رووا عنهم علیهم‏السلام ممن تثق بقولهم و حکایتهم عنهم علیهم‏السلام و على ذلک بناء العالم و اساس عیش بنى‏ادم من لدن ادم الى الخاتم صلى الله وعلیه وآله الى یوم القیمة. و هم علیهم‏السلام جعلوا عدم قبول قول الراوى الثقة و الرد علیه کعدم قبول قولهم و الرد علیهم علیهم‏السلام اعاذنا اللّه منه و ذلک مما لاینکره احد من العلماء و الفقهاء مع اختلاف انظارهم فان اختلفوا فى امر لم‏یختلفوا فى ذلک و اتفقوا علیه و اجمعوا علیه باجماع فیه المعصومون علیهم‏السلام جمیعاً قولاً و فعلاً و تقریراً و لولا ذلک لم‏یکن للحق على الخلق حجة و لم‏یقم له عمود و لم‏یخضرّ له عود فیکون اطاعة الرواة الثقات من حیث الروایة و الحکایة اطاعة المعصومین علیهم‏السلام بعینها لا کأنها هى، کما ترى بداهة ان قبول قول من اخبرک ان فلاناً امرنى و ارسلنى الیک ان‏تأتیه هو بعینه قبول قول فلان و تخلفک عنه تخلفک عن امر فلان اللهم الّا ان لاتثق بصدقه و کذبه و هو خارج عما نحن فیه و اما ما نحن فیه فهو الثقة المأمون و هو باتفاق جمیع العلماء و الفقهاء و اجماعهم الذى دخول المعصومین فیه قولاً و فعلاً و تقریراً فلایجوز لاحد ممن انتحل بالدین ردّ قول الثقة الامین و ردّه ردّ قول المعصومین علیهم‏السلام سواء کان الامین واحداً او متعدداً و ان کان اخبار الامناء المتعددین یزید فى الیقین کما قال لیزدادوا ایماناً مع ایمانهم فلاتحتاج بعد ذلک الى قرینة فى قبول قول الثقة الامین غیر وثاقته و امانته الّا ان‏تکون غافلاً کالغافلین فى اشتراط قبول خبر الواحد بوجود قرینة اللهم الّا ان‏تجعل نفس الوثاقة قرینة فتأمّل جیّداً. فاعلم ان الکتب المعتمدة کالکتب الاربعة المشهورة و غیرها کلها متواترة عن العلماء الامناء الثقات و لایجوز لاحد ردّها الّا عن غفلة لانها من الثقات الامناء و العدول العلماء الاتقیاء الازکیاء و اعلم انه لایشترط فى وجوب قبول روایة الثقة الامین ان‏یروى من غیر واسطة عن المعصوم علیه‏السلام و لم‏یقل به احد من العلماء الاعلام فلا فرق بین روایته عن المعصوم علیه‏السلام بلاواسطة او بواسطة او بوسائط سواء کان الوسائط معلومین لک او مجهولین او غیر ذلک و وثاقة الراوى و امانته یکفیاک (یکفیانک ظ) عن ذلک کله و ذلک ینتهى الى اجماع جمیع العلماء الذى فیه دخول المعصومین علیهم‏السلام یکون معلوماً.

«المقدمة التاسعة»

فى نبذة من نتایج المقدمة السابقة و هى ان کل مسألة من المسائل الدینیة لاتخلو من امرین:

فاما ان‏تکون مما اتفق العلماء و الفقهاء علیها بان حکمها معلوم من اللّه و حججه‏علیهم‏السلام لم‏یختلف فیه احد منهم. و اما ان‏تکون مما اختلفوا فى حکمها و لیس بین الامرین امر ثالث عقلاً و نقلاً. فمااتفق علیه العلماء مما لا محیص عنه فلابد لکل مکلف سواء کان عالماً فقیهاً او آخذاً من فقیه ان‏یتدین به و لایعذر من تخلف عنه کائناً من کان الّا ان‏یکون مستضعفاً غیر معتنى‏به فذلک امر یکون الاخذ من واحد من الفقهاء هو الاخذ من جمیعهم و هو الاخذ عن المعصومین علیهم‏السلام بعینه و هو الاخذ عن اللّه سبحانه بعینه فالرادّ لذلک هو الرادّ على اللّه و هو المشرک باللّه سبحانه و ذلک الامر کثیراًما تجاوز عن العلماء و وصل الى سایر المکلفین فسمى بالضرورة من امر الدین و ربما لم‏یصل الیهم و لم‏ یتجاوزعن العلماء فى بعض الموارد التى لیست الّا قلیلةالجدوى ونادرةالبلوى فسمى بالاجماع المحقق العام الحقیقى دون الخاص المدعى . و اما ما اختلف فیه الفقهاء بحسب اختلاف انظارهم و تفاوت افکارهم فسمى ذلک بالامر النظرى و ذلک الامر ایضاً راجع الى المعصومین علیهم‏السلام اذا نظر الناظر فیماروى عنهم علیهم‏السلام و لم‏یستبد برأیه و لم‏یستقل بنفسه فذلک الامر مما عمدوا علیهم‏السلام بایقاع الخلاف بین شیعتهم و موالیهم فلایجوز لاحد من موالیهم رفع ماعمدوا علیه من اللّه تبارک و تعالى و لایجوز لاحد ردّ ما نظر الیه الاخر لاجل مخالفة نظره نظره و کذلک العکس. و لاجل ذلک تراهم جمیعاً مع اختلاف انظارهم اخباریهم و اصولیهم یجیزون من سواهم فى نظره و ان کان مخالفاً فى نظرهم و یجیزون الاخذ و التقلید من مخالفهم فى نظره مع انک ان کنت من اهل الدیار لاتجد فقیهاً بین جمیع الفقهاء یکون جمیع فتاویه برمّتها موافقة لفتاوى غیره و ذلک امر مقرر بین القدماء و المتأخرین و لیس ذلک الّا لاجل تعمّدهم علیهم‏السلام فى ایقاع الخلاف بینهم بامر من اللّه تبارک و تعالى کما قالوا نحن اوقعنا الخلاف بینکم.  فتذکر ان ماترى بینهم من الردّ و القبول فذلک لبیان وجوه انظارهم فى استدلالهم على فتاویهم لا لاجل ابطال فتاوى غیرهم اذ لو کان لابطالها لم‏یجیزوا لمخالفیهم الاخذ بماادى الیه نظرهم و لم‏یجیزوا للمقلدین الاخذ منهم فتدبر و لاتکن من الغافلین. و لولا ذلک للزم ان کل فقیه خالف فى مسألة فقیهاً ان‏یکون رادّاً على الائمة لان الردّ على الفقیه هو الردّ علیهم علیهم‏السلام کما روى عنهم علیهم‏السلام اللهم الّا ان‏یکون المخالف مخالفاً لضرورى من الضروریات الدینیة او مخالفاً للاجماع المحقق العام فهو خارج عنهما یجب الردّ علیه و ابطال قوله و رأیه و نظره و ذلک موضع قوله علیه‏السلام وسع خاص الامة و عامها الشک فیه و الانکار له فتدبر فى التفریق بین قوله علیه‏السلام لا عذر لاحد من موالینا فى التشکیک فیمایرویه عنا ثقاتنا و بین قوله علیه‏السلام وسع خاص الامة و عامها الشک فیه و الانکار له. فموضع الشک و الانکار فى امور الادیان ماخالف الامر الذى لا اختلاف فیه و تعرف العقول عدله و اما موضع قطع العذر و عدم جواز التشکیک فهو فیمایرویه عنهم علیهم‏السلام ثقاتهم فکل مایروى الثقات لایجوز فیه التشکیک فضلاً عن الانکار و نظر العالم الفقیه الراجع الیهم و الى احادیثهم کروایته عنهم علیهم‏السلام من غیر فرق و لایجوز فیه التشکیک و الانکار لقوله علیه‏السلام انظروا الى رجل منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فالنظر و المعرفة من العالم الفقیه هو درایته من الروایة و لایجوز ردّهما على الدارى الراوى. نعم ربّ حامل فقه الى من هو افقه و ربّ حامل فقه و لیس بفقیه و حدیث تدریه خیر من الف ترویه فکم من درایات حصلت للمتأخّرین لم‏تکن للمتقدّمین و ان کانوا سابقین و الحمد للّه رب العالمین و ذلک لاجتماع الاحادیث و الاقوال من العلماء الاخیار عند اللاحقین ما لم‏یکن للسابقین.

«المقدمة العاشرة»

 فى نبذة من البیان فى ان عمل العامل ان وقع عن جهل منه او غفلة او سهو او خطاء فان وافق الحق فى الواقع فهو کافٍ مجزٍ لایحتاج الى الاعادة و لایمنع الجهل و الغفلة و    السهو و الخطاء منه حین العمل عن اجزائه و ان خالف فلایکفى. و ذلک یؤذن ان عمل المکلف ان وقع موافقاً للحق و لفتوى من فتاوى الفقهاء الذین لایجوز ردّهم و لا عذر لاحد من موالیهم فى التشکیک فیما یرویه عنهم ثقاتهم فهو صحیح و ان لم‏یعرف الفتوى و المفتى حین العمل فتلک المقدمة مقدمة واسعة کاملة من السمحة السهلة و الحمد للّه و له المنة و ان ضیق على الناس من ضیق بغیر علم و لا هدىً و لا کتاب منیر و الدین اوسع من ذلک فاصغ لمایأتى من جملة من الاحادیث و الفتاوى و ان لم‏یمکن الاستقصاء فانها کافیة فى المدعى و الحمد للّه و کن من الشاکرین. فمنها صوم شهر رمضان اذا صام فیه جاهل بانه شهر رمضان لنذر او عهد او یمین او کفارة او غیر ذلک ثم علم بعد الانقضاء انه شهر رمضان فانه قد وردت احادیث بان صومه قد وقع فى موقعه و افتى بمضمونها جمیع الفقهاء بانه مجزٍ عن صیام شهر رمضان و لعله لم‏یعلم الاجزاء کما لم‏یعلم الشهر ثم علم. و منها صلوة من صلى العصر قبل الظهر سهواً او زعماً بانه صلى الظهر ثم تذکر بعد الفراغ انه لم‏یصل الظهر فقد وردت الاحادیث بانها اربع مکان اربع فیصلى بعدها العصر و قد افتى بها جمیع الفقهاء. و منها سائر الصلوات الیومیة اداءً و قضاءً اذا صلى المصلى المتأخرة قبل المتقدمة سهواً او زعماً بانه صلى المتقدمة ثم تذکر فى اثنائها او بعدها بانه لم‏یصلّ المتقدمة فیجعلها المتقدمة و یصلى بعدها المتأخرة و قد افتى بها جمیع الفقهاء. و منها سألت عن رجل صلى فى یوم سحاب على غیر القبلة ثم طلعت الشمس و هو فى وقت أیعید الصلوة اذا کان قد صلى على غیر القبلة و ان کان قد تحرى القبلة بجهده أتجزیه صلوته فقال علیه‏السلام یعید ماکان فى وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعادة علیه انتهى. فالسؤال قد وقع عن المصلى الجاهل بالحکم فاجاب علیه‏السلام بان حکمه بعد ذهاب الوقت الاجزاء و مع بقاء الوقت الاعادة و قد افتى به الفقهاء. و منها سؤال عبداللّه بن بکیر عن ابى‏عبداللّه علیه‏السلام عن الرجل یصلى و یرسل جانبى ثوبه قال علیه‏السلام لابأس. فالسؤال وقع عن صحة الصلوة بهذه الهیئة فاجاب علیه‏السلام بلابأس. و کذا السؤال عن موسى بن جعفر علیهماالسلام عن الرجل یقوم فى الصلوة فیطرح على ظهره ثوباً یقع طرفه خلفه و امامه الارض و لایضمه علیه أیجزیه ذلک قال علیه‏السلام نعم. و کذا عن الرجل یتوشح بالثوب فى الصلوة یقع على الارض او یجاوز عاتقه أیصلح ذلک قال علیه‏السلام لابأس. و کذا سئل عن ابى‏عبداللّه علیه‏السلام عن الرجل یصلى فى ثوب واحد قال علیه‏السلام نعم قلت فالمرأة قال علیه‏السلام لا و لایصلح للحرّة اذا حاضت الّا الخمار الّا ان لاتجده. و عنه علیه‏السلام عن المرأة تصلى فى درع و ملحفة لیس علیها ازار و لا مقنعة قال علیه‏السلام لا بأس اذا التفت بها و ان لم‏تکن تکفیها عرضاً جعلتها طولاً.و کذا عن الرجل یصلى و فى کمّه او سراویله سکین او مفتاح حدید هل یجوز ذلک فکتب علیه‏السلام فى الجواب جائز. و کذا عن ابى‏جعفر علیه‏السلام عن الرجل یصلى و لایخرج یدیه من ثوبه قال علیه‏السلام ان اخرج یدیه فحسن و ان لم‏یخرج یدیه فلابأس.

و کذا السؤال عن فارة المسک تکون مع من یصلى و هو فى جیبه او ثیابه فقال‏علیه‏السلام لابأس بذلک.و کذا عن محمّد بن مسلم قال سألت اباجعفر علیه‏السلام عن الرجل یصلى و فى ثوبه دراهم فیها تماثیل فقال لابأس.

و کذا السؤال عن ابى‏عبداللّه علیه‏السلام عن الرجل له عشرة اقمصة یراوح بینها قال علیه‏السلام لابأس. و کذا عن اسحق بن عمار قال قلت لابى‏عبداللّه علیه‏السلام یکون لى ثلثة اقمصة قال لابأس فلم‏ازل حتى بلغت عشرة قال علیه‏السلام ألیس یودع بعضها بعضاً قلت بلى ولو کنت انما البس واحداً کان اقل بقاءً قال علیه‏السلام لابأس. و کذا عن اسحق بن عمار قال قلت لابى‏عبداللّه علیه‏السلام یکون للمؤمن عشرة اقمصة قال نعم قلت عشرون قال نعم قلت ثلثون قال نعم لیس هذا من السرف انما السرف ان‏تجعل ثوب صونک ثوب بذلتک انتهى. و الاحادیث فى هذا المطلب کثیرة و الاکتفاء بشطر منها مطلوب للاختصار و لایبقى شک لمن جاس خلال الدیار انه لایشترط فى صحة العبادة و غیرها کون العابد العامل عالماً بجمیع جهات عبادته و اعماله و مسائلها بتمامها قبل العبادة و العمل متذکراً لها بل ربما کان جاهلاً او غافلاً او ساهیاً او ناسیاً او مخطئاً و وافق فعله الحق و لم‏یعلم و لم‏یتذکر موافقته له و سأل عنه و اجابوا فعلم بجوابهم صحة فعله و ان لم‏یوافق الحق و هو بنفسه لم‏یعلم فسأل عنه فعلم فاذا کان الامر کذلک بین المروى عنه المعصوم‏علیه‏السلام و بین المکلفین فما ظنک بالامر اذا دار بین العلماء و المقلدین المستبصرین و العلماء رواة بین المقلدین المستبصرین و بین المعصومین علیهم‏السلام فعلى ذلک ان اتفق موافقة عمل مستبصر لفتوى واحد من الفقهاء الذین لم‏یفتوا بما لم‏ینزل اللّه تعالى کان عمله صحیحاً و ان لم‏یعلم حین العمل الفتوى و لم‏یعرف المفتى ثم علم بعد العمل فاذا کان الامر کذلک فما ظنک بعمل عامل وافق عمله لفتوى جمیع المفتین و ان لم‏یعلم حین العمل بفتویهم فبذلک عرف وهن ماقیل ان العامى العامل ان لم‏یقلد واحداً من الفقهاء الاحیاء یکون عمله فاسداً و عباداته غیر صحیحة و ذلک زخرف من القول غروراً اعاذنا اللّه تعالى عن الاخذ عن غیر الصادقین علیهم‏السلام و الحمد للّه رب العالمین.

«المقدمة الحادیةعشرة»

فى نبذة من البیان فى تحقیق جواز الاخذ عن الثقات بل وجوبه‏
 فاعلم ان مما اتفق علیه جمیع الفقهاء هو الفتوى بمضمون امثال قولهم علیهم‏السلام اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه و قولهم‏علیهم‏السلام لا عذر لاحد من موالینا فى التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا و هو یعلم انا نفاوضهم امرنا و نحملهم ایاه الیهم و قولهم علیهم‏السلام انظروا الى رجل منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً الا فاذا حکم بحکمنا فلم‏یقبل منه فلم‏ترضوا به فکأنّما بحکم اللّه استخف و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرادّ على اللّه و هو على حد الشرک باللّه.و قد عرف العارف البصیر و الناقد الخبیر ان علیه بناء العالم و اساس عیش بنى‏ادم من عصر ادم الى الخاتم صلى الله وعلیه وآله فمابعد الى یوم القیمة و لولا ذلک لم‏یصل امر من اللّه عزّوجلّ الى احد من المکلفین الغائبین عن حضور الحجة علیه‏السلام سواء کان العصر عصر حضوره او ارتحاله او غیابه علیه‏السلام قل فللّه الحجة البالغة و قد بلغت بحیث لم‏تبق لاحد من المکلفین عذراً بارسال الرسل و انزال الکتب و روایة الرواة عن السلف الى الخلف طبقاً عن طبق و ذلک امر حق مستمر و سنة من اللّه مستقر و لن‏تجد لسنة اللّه تبدیلاً و قد خلت من قبل و دخلت و تدخل من بعد و لن‏تجد لها تحویلاً و من البدیهیات الاولویة (الاولیة ظ) لمن دخل فى دائرة الشعور من البریة و خرج عن مواطن الدواب البریة و البحریة ان الراوى اذا کان ثقة عدلاً صادقاً امیناً لایصیر بمحض موته کذوباً خائناً و لایصیر وثاقته فى حال حیاته بعد موته خیانة و لا صدقه کذباً و لا عدله فسقاً فان لم‏یکن الراوى ثقة عدلاً صادقاً امیناً فحیاته کمماته و مماته کحیاته و اذا کان ثقة عدلاً امیناً فکذلک فتذکر و لاتکن من الغافلین. ثم تذکر بعد التدبر ان حکومة الرواة کائنین من کانوا حکومة من حیث الروایة حتى ان درایاتهم یجب ان‏تکون حکایة عن الروایة فلولا روایتهم و حکایتهم عن روایتهم عن المعصومین علیهم‏السلام لم‏یکونوا بانفسهم مع قطع النظر عن روایتهم و درایتهم عن روایتهم حججاً على احد و الحجج المعصومون معدودون باعیانهم و من سواهم کلهم رعیة یجب علیهم اطاعة المعصومین کما قال اللّه تعالى یاایها الذین امنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى‏الامر منکم و لیس لاحد على احد طاعة و اطاعة غیر الاشخاص المعدودین الّا من حیث الروایة عنهم و الدرایة من الروایة ایضاً فاذا مات منهم میت فقدماتت نفسه و مامات روایته و درایته عن روایته. یدوم الخط فى القرطاس دهرا و کاتبه رمیم فى التراب‏

 فالقول بان قول المیت کالمیت قول غیر مبرهن لا من العقل و لا من النقل لان قوله باقٍ فى کتابه لاینکره عقل و لا نقل و هو بنفسه رمیم فى التراب. اللهم الّا ان یراد بقوله ماتکلم بلسانه حین تکلمه فهو قائم بالمتکلم بلاشک ولکن لم‏یرده احد ممن یقول بان قول المیت کالمیت فالمیت الثقة الامین و ان کانت جثته بین الاحیاء مفقودة ولکن روایاته و درایاته و علومه فى القلوب منبثة مبسوطة و هى فى کتبه مضبوطة.

 فمن کان ذافهم یشاهد ماقلنا ****و ان لم‏یکن فهم فیأخذه عنا

و من لم‏یجعل اللّه له نوراً فماله من نور. قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. فماتغنى الایات و النذر عن قوم لایؤمنون.

 قال الشاعر و نعم ماقال لدى الشاعر:

علىّ نحت القوافى من مواقعها ******و ما علىّ اذا لم‏یفهم البقر

 وقد اتینا بماعلمنا وعملنا بماعلمنا سبحانک لاعلم لنا الّا ماعلّمتنا و ماکنا لنهتدى لولاان هدانا اللّه و المنة للّه و الحمد للّه.

«المقدمة الثانیةعشرة»

فى نبذة من البیان مما اردنا ان نبین بعد ذلک ان شاء اللّه واراد
 و لا قوّة الّا به لیکون الراجع الیها على بصیرة فاعلم ان بناءنا فى ذلک البنیان على بیان المسائل و الدلیل علیها اما بالضرورة من المذهب و اما بالاجماع المحقق العام الحقیقى من غیر ادعاء بلابینة و فى کلا الامرین دخول المعصومین علیهم‏السلام اجمعین معلوم فى صریح اقوالهم المحکمة دون المتشابهة. فان قیل ان فى القول الصریح من المعصوم علیه‏السلام کفایة فى الحجیة فما فائدة الضرورة و الاجماع، قلنا ان فائدتهما زیادة الاطمینان و عدم احتمال التوهم ولو کان ضعیفاً بانه لعله لم‏یکن الامر کذلک لیزدادوا ایماناً مع ایمانهم لان شهادة جمع کثیر من غیر اختلاف بینهم بان المراد من قول المعصوم هو الامر الفلانى ممایزید فى الایمان و الاطمینان بخلاف مااختلفوا فیه فقال بعضهم ان مراده علیه‏السلام کذا و قال بعضهم غیر هکذا فقول المعصوم علیه‏السلام نور و الاتفاق من الجمع الکثیر علیه بان مراده کذا نور على نور و بعد ذلک قیام الضرورة علیه نور على نور على نور و الى اللّه ترجع جمیع الامور الثلثة مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة کأنّها کوکب درّى بالجملة فبعد ذلک نذکر ما فیه الاختلاف و نصرح ذلک.
 ثم اعلم ان ماقام علیه الضرورة من الدین او من المذهب مما لایحتاج فیه الى تقلید احد غیر المعصوم علیه‏السلام و کذلک ما قام علیه الاجماع المحقق العام من جمیع العلماء الاعلام فبقى مافیه اختلاف فان شئت فسمّ الاخذ من احد من المختلفین تقلیداً و هو فى‏الحقیقة تقلید للمعصوم لانه لا حکم لفقیه من حیث نفسه و انما حکمه حکم المعصوم علیه‏السلام فان کان لنفسه حکم غیر حکم المعصوم علیه‏السلام فذلک حکم بغیر ما انزل اللّه و زخرف من القول غروراً لان جمیع ماانزله اللّه هو عند المعصوم علیه‏السلام لایوجد عند احد غیره الّا بوساطته علیه‏السلام بالجملة و هو بنفسه علیه‏السلام قد اوقع الخلاف بین شیعته عن عمد منه و حکمة بامر اللّه سبحانه کما قالوا علیهم‏السلام نحن اوقعنا الخلاف بینکم و ذلک الخلاف مرضى ممدوح من اللّه الحکیم على لسان نبیه الکریم صلى الله وعلیه وآله و السنة خلفائه و اوصیائه العظام علیهم‏السلام و ذلک مما قامت علیه الضرورة من المذهب فیجب الاخذ به من غیر اضطراب و لاعذر لاحد من موالیهم فى التشکیک و الارتیاب فیما یرویه عنهم ثقاتهم و هو یعلم انهم علیهم‏السلام قد حملوا علیهم دینهم و جعلوهم حکاماً و حججاً بین موالیهم و قرروا الاخذ منهم و اوجبوه و حرموا علیهم الرد علیهم و جعلوه کالرد على انفسهم‏علیهم‏السلام و جعلوه على حد الشرک باللّه تبارک و تعالى. ثم اعلم ان کل ما افتى به جمیع الفقهاء من غیر اختلاف بینهم فهو مما قامت الضرورة من المذهب على وجوب الاخذ به فلاجل ذلک لعلنا نعبر فى خلال البیان بالادلة الثلثة و ان لم‏تکن المسألة فى بعض المواضع مما قامت علیه الضرورة فى نفسها فتدبر و لاتغفل. بالجملة، هذا اعتقادى فیه قد ابدیته‏ فلیقبل الواشون او فلیمنعوا قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر فهذا ابان الشروع فى ذکر الکتب ان شاء اللّه و اراد و علیه الاعانة و التوفیق و هو خیر رفیق.

 

  نظرات ()
مطالب اخیر تراحم وپیشی گرفتن در حرم تراحم وپیشی گرفتن در حرم ابزار جادوگران تفسیر گوشی قضاوت کانال طتنجیه ماجرای طلوع وغروب طلسم ترجمه جامع الاحکام کاذب ضلالت
کلمات کلیدی وبلاگ