کتاب زکات

                       
 
  فى وجوبها و فیه مسائل:
 مسأله -  زکوة واجبى است از واجبات اهل اسلام. و دلیل وجوب آن کتاب خدا و احادیث ائمه هدى علیهم‏السلام و اجماع علماء و ضرورت اهل اسلام و ایمان است.
 مسأله -  منکر وجوب زکوة منکر ضرورت اهل اسلام و ایمان است و کافر و مرتد است اگرچه معترف به سایر امور مسلّمه اسلامیه باشد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  مانع زکوة معاقب است و در دولت حق او را به قتل مى‏رسانند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  ضایع نمى‏شود مالى نه در دریاها و نه در بیابانها و نه در سایر مکانها مگر به جهت آنکه زکوة آن مال داده نشده. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  سخى‏ترین مردم کسى است که زکوة مال خود را بدهد اگرچه انفاقى دیگر نکند، و بخیل‏ترین مردم در نزد خدا کسى است که زکوة مال خود را ندهد اگرچه مال بسیارى صرف کند و بخششها و مهمانیها بکند و مساجد و رباطات بسازد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
    فصل
    در کسانى است که زکوة بر ایشان واجب است اگرچه در بعض حالات‏
    زکوة بر ایشان واجب نباشد و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  واجب است زکوة دادن بر هر آزاد بالغ عاقلى که مال او به حدّ نصاب رسیده باشد، خواه مرد باشد یا زن. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  شرط است در وجوب زکوةدادن، امکان تصرف در مال بطورى‏که خود شخص یا وکیل او و گماشته او تصرف کنند در آن مال. پس اگر کسى مالى داشته باشد که غیرى آن را غصب کرده باشد، یا غایب باشد، یا گم شده باشد بطورى‏که مالک یا وکیل و گماشته او نتوانند در آن مال تصرف کنند، زکوتى در آن مال واجب نیست اگرچه آن مال یک وقتى به تصرف مالک درآید. و هرگاه یک وقتى به تصرف او درآمد، مستحب است که زکوة یک سال از سالهایى که در تصرف او نبوده بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  هرگاه مال کسى در تصرف خود او و وکیل و گماشته او نباشد و بتواند آن مال را به تصرف خود درآورد و از روى عمد تصرف در آن مال نکند و یک‏وقتى آن مال را به تصرف درآورد، مستحب است که زکوة تمام سالهایى که در تصرف او نبوده بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  کسى که طلبى و دینى بر ذمه کسى دارد، زکوة آن دین بر طلبکار واجب نیست و هرگاه نگرفتن طلب از روى عمد باشد از جانب او نه آنکه مدیون طلب را ندهد، مستحب است که زکوة آن مال را بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  مالى را که در جایى سپرده‏اند واجب نیست زکوةدادن آن ولکن مستحب است که زکوة آن را بدهند. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  کسى که قرض کرده مالى را و خرج نکرده آن را و آن مال یک‏سال در نزد او باقى مانده زکوة آن را آن‏کسى که قرض کرده باید بدهد اگر مال، مال زکَوىّ است. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  هرگاه شخص طلبکار تبرّعاً زکوة مالى را که به قرض داده بدهد، زکوة از مدیون ساقط مى‏شود و نباید زکوتى بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کسى که دینى و مهرى بر ذمه او است و آن دین و مهر مال موجودى نیست نباید زکوة مالى که در ذمه او است بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کسى که مالى که زکوه دارد در نزد او موجود است و یک‏سال بر آن مال مى‏گذرد زکوة آن مال را باید بدهد اگرچه به اضعاف آن مال مدیون باشد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هرگاه کسى مالى را که زکوة دارد بفروشد و شرط کند با مشترى که زکوة آن را بدهد، مشترى باید زکوة آن را بدهد و فروشنده نباید زکوة آن مال را بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کسى که مالى را که زکوة دارد در نزد او سپرده باشند واجب نیست بر او که زکوة آن را بدهد اگرچه با آن مال تجارت کند ولکن هرگاه تجارت با آن مال کند مستحب است که زکوة آن را بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  کسى که زراعت مى‏کند از براى کسى و آب مى‏دهد زراعت را و قرار مى‏دهد که چندیک محصول مال او باشد، واجب است بر او که زکوة حصّه خود را بدهد چنانکه مالک باید در حصّه خود زکوة بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  گمراهى که از سایر مذاهب هفتادودو فرقه باطله بوده و مستبصر و شیعه اثناعشرى شده، جمیع اعمالى که در حال گمراهى کرده به طور وجوب نباید اعاده کند مگر زکوة را که هرگاه به مستحق آن نداده باید اعاده کند و به مستحق آن برساند. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 فصل
    در کسانى است که زکوة در مال ایشان واجب نیست اگرچه در بعضى‏
    از حالات مستحب باشد و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  زکوتى واجب نیست در مال یتیم اگرچه ولىّ یتیم با مال او تجارت کند ولکن در صورت تجارت‏کردن مستحب است دادن زکوة آن مال. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  صغیر بعد از آنکه کبیر شد واجب نیست بر او که زکوة مال خود را از سالهاى گذشته حال صِغَر بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  زکوتى واجب نیست در مال مجنون اگرچه ولىّ او با مال او تجارت کند ولکن در صورت تجارت‏کردن مستحب است زکوةدادن. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  مجنون بعد از آنکه افاقه شد جنون او و عاقل شد واجب نیست که زکوة مال خود را از سالهایى که در آنها مجنون بوده بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  زکوتى نیست در مال غلام و کنیز هرگاه مولاى آنها چیزى به آنها داده باشد اگرچه مکاتب باشند و مولاى آنها شرط کرده باشد که آنها را به عوض خدمتى یا مالى آزاد کند. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
مطلب :  در مالهایى است که زکوة در آنها واجب است یا مستحب‏
    و امور متعلقه به آن و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  مالهایى که زکوةدادن آنها واجب است نُه چیز است: شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره و گندم و جو و خرما و مویز بطورى‏که تفصیل آن ذکر خواهد شد ان شاءاللّه تعالى و در غیر این نُه چیز زکوة واجبى نیست به اصل شرع. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  هرگاه شخصى به صیغه نذر و عهد و قسم زکوة مالى را بر خود واجب کند بطورى‏که قرار داده واجب مى‏شود. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  مستحب است که زکوة مالى که زکوة داشته باشد به حدّ نصاب نرسیده بدهند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  مستحب است که زکوة هر چیزى که از زمین مى‏روید مثل برنج و ذرت و عدس و نخود و میوه‏ها که غیر از گندم و جو و خرما و مویز است بدهند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  چیزهایى که دوامى ندارد و زود فاسد مى‏شود مثل سبزیها و خربزه و هندوانه، زکوتى در آنها نیست مگر آنکه به فروش رسد و قیمت آنها به حدّ نصاب رسد از طلا و نقره مسکوک و یک‏سال بر آن بگذرد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  مستحب است که از رمه مادیان زکوة بدهند از هر مادیان عربى خوبى دومثقال طلا و از مادیان پستى که از جنس یابو است یک‏مثقال طلا و مراد از مثقال هجده نخود است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کسى که فروش غلام و کنیز کسب او است و تجارت او در آنها است مستحب است که از هر بنده یک صاع خرما زکوة دهد اگر بنده یک سال در نزد او بماند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  در مال‏التجاره زکوة واجبى نیست ولکن مستحب است که زکوة آن را بدهند هرسال، هرگاه تجارت نفع کرده یا ضرر نکرده، و هرگاه ضرر کرده هر چند سالى یک‏سال زکوة آن را بدهند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  مستحب است عاریه دادن زیور و زکوة آنها عاریه‏دادن آنها است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  مستحب است عاریه‏دادن اثاث‏البیت هرگاه فاسد نکنند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مطلب
  در تفصیل چیزهایى است که زکوةدادن از آنها واجب است‏
    و در آن چند فصل است:
 
    فصل اول‏
    در زکوة شتر است و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  از براى شتر دوازده نصاب است پس کمتر از پنج شتر زکوتى ندارد و چون شتر به پنج نفر رسید یک گوسفند زکوة باید داد تا آنکه به ده نفر رسد پس دو گوسفند باید داد تا آنکه به پانزده نفر رسد پس سه گوسفند باید داد تا آنکه به بیست نفر رسد پس چهار گوسفند باید داد تا آنکه به بیست و پنج نفر رسد پس پنج گوسفند باید داد. پس چون به بیست و شش نفر رسید یک شتر ماده که پا به دو سال گذاشته باشد باید داد، پس چون ده نفر زیاد شد و به سى و شش نفر رسید یک شتر ماده که پا به سه سال گذاشته باشد باید داد، پس چون ده نفر زیاد شد و به چهل و شش نفر رسید یک شتر ماده که پا به چهار سال گذاشته باشد باید داد، پس چون پانزده نفر زیاد شد و به شصت و یک نفر رسید یک شتر ماده که پا به پنج‏سال گذاشته باشد باید داد، پس چون پانزده نفر زیاد شد و به هفتاد و شش نفر رسید دو نفر شتر ماده پا به سه سال باید داد، پس چون پانزده نفر زیاد شد و به نود و یک رسید دو نفر شتر ماده پا به چهار سال باید داد، پس چون سى نفر زیاد شد و به صد و بیست یک نفر رسید از براى هر پنجاه نفرى یک شتر ماده پا به چهار سال و از براى هر چهل نفرى یک نفر شتر ماده پا به سه سال باید داد. چنانکه در احادیث وارد شده و فقهاء فتوى به آن داده‏اند و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  هر قدر شتر که در میان نصابهاى دوازده‏گانه زیاد شود و به نصابى دیگر نرسد زکوتى ندارد و همچنین در نصاب دوازدهم که صد و بیست و یک نفر است و از هر پنجاه نفرى یک نفر شتر ماده پا به چهار سال باید داد و از هر چهل نفرى یک نفر شتر ماده پا به سه سال باید داد هرقدر شتر که زیاد شود و به پنجاه یا چهل نفر نرسد زکوتى ندارد. مثل آنکه کسى یکصد و نود و نُه شتر داشته باشد، از یکصد و پنجاه نفر سه نفر شتر ماده پا به چهار سال و از چهل نفر دیگر یک نفر شتر ماده پا به سه سال باید بدهد و نُه نفر باقى معاف است از زکوة. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کسى که شتر او به حدّ نصابهاى مذکوره برسد و شتر ماده‏اى که باید آن را از براى زکوة بدهد بطورى‏که ذکر شد ندارد، مثل آنکه باید شتر ماده پا به دو سال بدهد و چنین شترى ندارد ولکن شتر ماده پا به سه سال دارد، یا مثل آنکه باید شتر ماده پا به سه سال بدهد و چنین شترى ندارد ولکن شتر ماده پا به دو سال دارد، پس هرگاه شترى مى‏دهد که یک سال از شترى که باید بدهد کوچکتر است باید دو گوسفند علاوه بدهد یا بیست درهم علاوه بدهد و هرگاه شترى که مى‏دهد یک سال بزرگتر است از شترى که باید بدهد، دو گوسفند یا بیست درهم مى‏گیرد از کسى که زکوة به او مى‏دهد مگر آنکه به عوض شتر ماده پا به دو سال شتر نر پا به سه سال بدهد که در اینجا نباید چیزى علاوه بدهد و نه چیزى بگیرد. چنانکه در احادیث وارد شده و بسیارى از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  شتر نر و شتر ماده و شتر عربى و شتر بخاتى غیر عربى در حکم زکوة یکسانند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  شرط است در انعام ثلثه در حکم زکوة که در تمام سال بچرند در بیابان و علف دستى نخورند. پس هرقدر و هر عدد شترى که علف دستى مى‏دهند زکوتى ندارد مگر به طور استحباب. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  شرط است در حکم زکوة که شتر از براى سوارى و آب‏کشى و امثال آن نباشد و زکوتى در آنها نیست مگر به طور استحباب. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  شترهاى بارکش را فقهاء از عوامل دانسته‏اند و زکوتى در آنها نیست مگر به طور استحباب. و خلافى در میان فقهاء در آن نیست.
 مسأله -  شرط است در وجوب زکوة که یک‏سال مال در نزد مالک باشد پس چون ماه دوازدهم حلول کرد باید زکوة داد. پس اگر در مثَل شترى را کسى خریده باشد یا به ارث به او رسیده باشد، یا به او بخشیده باشند و یازده‏ماه در ملک و تصرف او است و ماه دوازدهم هم داخل شده، باید زکوة بدهد و هرگاه شتر او زاییده باید یک سال بر کره شتر بگذرد از روزى که زاییده شده نه از وقتى که مادر آن به آن حامله شده، پس چون ماه دوازدهم داخل شد زکوة کره‏هاى شتر هم واجب مى‏شود. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هرگاه بعضى از شترها در وقتى در ملک و تصرف کسى درآمده که عدد آنها به حد نصاب نیست و بعضى دیگر فى‏المثل شش‏ماه بعد در ملک و تصرف او درآمده که شترهاى سابق و لاحق با هم به حد نصاب رسیده‏اند باز زکوتى به آنها تعلق نمى‏گیرد تا در وقتى که بر نصاب تمام یک سال بگذرد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
    فصل دوّم‏
  در زکوة گاو و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  نصاب گاو سى و چهل است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کمتر از سى گاو زکوتى بطور وجوب ندارد و چون گاو به سى‏عدد رسید یک گاو نر پا به دو سال باید داد، و از سى تا چهل زکوتى ندارد پس چون عدد گاو به چهل رسید یک گاو ماده پا به سه سال زکوة باید داد، و در میان چهل تا شصت زکوة واجبى ندارد پس چون عدد گاو به شصت رسید دو گاو نر پا به دو سال زکوة باید داد، و در میان شصت و هفتاد زکوة واجبى ندارد پس چون عدد گاو به هفتاد رسید یک گاو نر پا به دو سال و یک گاو ماده پا به سه‏سال باید داد از براى سى و چهل، و در میان هفتاد و هشتاد زکوة واجبى نیست پس چون عدد گاو به هشتاد رسید دو گاو ماده پا به سه‏سال از براى دو چهل باید داد، و در میان هشتاد و نود زکوة واجبى نیست پس چون عدد گاو به نود رسید سه گاو نر پا به دو سال زکوة باید داد از براى سه سى که نود باشد، پس چون عدد گاو برسد به یکصد و بیست و بیشتر، از براى هر چهل گاو یک گاو ماده پا به سه سال باید داد. پس هرگاه گاوها از چهل و چهل که طرح شد زیاد آمد و عدد زیادى به سى نرسید در آن زیادى زکوة واجبى نیست و هرگاه به سى عدد رسید از براى آن یک گاو نر پا به دو سال باید داد.
 و مشهور در میان فقهاء این است که گاو ماده پا به دوسال بعوض گاو نر پا به دو سال مى‏توان داد و این امر سهلى است چراکه عوض عین مال زکوة را از چیزى دیگر به قیمت عین مى‏توان داد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  شرط چریدن و عامل نبودن و یک سال گذشتن در گاو و شتر یکسان است و تفصیل آن در زکوة شتر گذشت. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  گاوهاى معروف و گاومیش در زکوة تفاوتى ندارد پس هرگاه کسى پانزده گاو و پانزده گاومیش داشته باشد، گاوهاى او به حد نصاب رسیده‏اند که سى گاو باشد و باید زکوة آنها را بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.

    فصل سوّم‏
   در زکوة گوسفند است خواه بزینه خواه میشینه و امور متعلقه به آن‏
    و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  زکوة واجبى در اصل شرع تعلق نمى‏گیرد به گوسفند تا آنکه به حدّ نصاب برسد مثل سایر مالهاى زکَوى و از براى گوسفند پنج نصاب است: نصاب اول چهل است و نصاب دوّم یکصد و بیست و یک است و نصاب سوّم دویست و یک است و نصاب چهارم سیصد و یک است و نصاب پنجم چهارصد است و بالاتر. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست مگر در نصاب اول که روایتى رسیده که چهل و یک است و صدوق رحمة الله به آن فتوى داده.
 مسأله -  کمتر از چهل رأس گوسفند زکوتى ندارد، پس چون عدد آنها به چهل رسید یک گوسفند زکوة آن است و بعد از چهل هرقدر گوسفند زیاد شود زکوة ندارد تا آنکه به یکصد و بیست و یک رأس برسد پس دو گوسفند باید زکوة داد، و بعد از آن هرقدر گوسفند زیاد شود زکوتى ندارد تا آنکه به دویست و یک رأس برسد پس سه گوسفند زکوة باید داد، و بعد از دویست و یک هرقدر گوسفند زیاد شود زکوتى ندارد تا آنکه عدد گوسفندان به سیصد و یک رأس برسد پس چهار رأس گوسفند زکوة باید داد، و بعد از سیصد و یک هرقدر گوسفند زیاد شود زکوتى ندارد تا آنکه عدد گوسفندان به چهارصد و بیشتر برسد پس از براى هر صدى یک گوسفند زکوة باید داد و بعد از نصاب پنجم هرقدر گوسفند زیاد شود زکوتى ندارد تا آنکه زیادى به صد برسد و چون به صد رسید یک گوسفند زکوة آن است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست مگر در نصاب چهارم که بعضى از فقهاء به جهت رسیدن روایتى سه گوسفند گفته‏اند.
 مسأله -  شرط است در تعلق زکوة گوسفند اینکه گوسفندان در تمام سال چرا کنند در چراگاه و بیابان نه آنکه علف دستى به آنها بدهند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  شرط است در تعلق زکوة به گوسفند اینکه یک سال در نزد مالک متصرف باشند پس گوسفندى را که در میان سال مالک شده‏اند، یا در میان سال زاییده شده‏اند زکوتى به آنها تعلق نمى‏گیرد تا آنکه یک سال بر آنها بگذرد از وقت تملّک و از وقت تولد، پس چون ماه دوازدهم بر آنها داخل شد اگرچه ماه دوازدهم تمام نشود زکوة به آنها تعلق مى‏گیرد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  گوسفندى را که باید از براى زکوة داد باید یک سال تمام داشته باشد هرگاه میشینه است و پا به سال دو گذارده باشد هرگاه بزینه است. چنانکه در احادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوى به آن داده‏اند.
 مسأله -  گوسفند میشینه را از براى زکوة گوسفندان میشینه و بزینه و گوسفند بزینه را از براى زکوة گوسفندان بزینه و میشینه مى‏توان داد و همچنین گوسفند نر را از براى زکوة گوسفندان نر و ماده و گوسفند ماده را از براى زکوة گوسفندان ماده و نر مى‏توان داد. چنانکه از احادیث معلوم مى‏شود و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  گوسفند پیر و معیوب را در شماره نصاب مى‏شمارند ولکن از براى زکوة دادن نهى رسیده. و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کسى که مالى را فروخته باشد که در آن مال زکوة باشد -  چه شتر و چه گاو و چه گوسفند -  و فروشنده زکوة آن را نداده باشد، زکوة را باید مشترى بدهد و رجوع کند به فروشنده و عوض آن را بگیرد یا آنکه خود فروشنده زکوة آن را بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  جایز است که قیمت مال زکوة را از غیر جنس زکوة بدهند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.
 مسأله -  مالى که حلول سال بر آن شد و هنوز زکوة آن اخراج نشده و تلف شد و مالک تفریطى و تقصیرى در آن نکرده، زکوتى بر ذمه او تعلق نمى‏گیرد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 فصل چهارم‏
  در زکوة نقدین طلا و نقره و امور متعلقه به آن است‏
    و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  از براى طلا دو نصاب است: نصاب اوّل آن بیست مثقال شرعى است که هجده نخود باشد و نصاب دوم آن این است که چهار مثقال بیفزاید بر بیست مثقال، پس در هر چهار مثقالى زکوة تعلّق مى‏گیرد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست مگر در نصاب اوّل.
 مسأله -  کمتر از بیست مثقال زکوتى ندارد در نصاب اوّل و کمتر از چهار مثقال زکوتى ندارد در هر چهار مثقالى که بیفزاید بر بیست مثقال در نصاب دوّم. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست مگر آنکه قلیلى نصاب اول را چهل مثقال گفته‏اند به جهت ظاهر بعضى از روایات.
 مسأله -  در بیست مثقال طلا نیم مثقال طلا که چهل‏یک باشد زکوة آن است و در هر چهار مثقالى که افزوده شد به بیست مثقال عُشر مثقال طلا که ده‏یک مثقال است زکوة آن است که باز چهل‏یک مى‏شود. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست یعنى خلافى در اینکه زکوة طلا یک‏جزء از چهل‏جزء است نیست.
 مسأله -  از براى نقره دو نصاب است: نصاب اوّل دویست درهم شرعى است و نصاب دوّم آن هر چهل درهمى است که بیفزاید بر دویست درهم. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هر درهم شرعى هفت مثقال شرعى است و هر مثقال شرعى سه ربع مثقال صیرفى است که هجده نخود باشد که شش نخود از مثقال صیرفى کمتر است. و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کمتر از دویست درهم نقره زکوتى ندارد در نصاب اوّل و پنج درهم زکوة دویست درهم است و در هر چهل درهمى که بیفزاید بر دویست درهم یک درهم زکوة آن است در نصاب دوم که در هر دو نصاب چهل‏یک زکوة نقره مى‏شود مثل زکوة طلا و هرقدر نقره که افزوده شد بر دویست درهم مادام که به چهل درهم نرسیده زکوة ندارد و همچنین هرقدر نقره که افزوده شد بر چهل درهم مادام که به چهل درهم نرسیده زکوة ندارد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  شرط است در تعلّق گرفتن زکوة به طلا و نقره اینکه مسکوک باشند به سکه رواج، پس هرگاه مسکوک به سکه رواج نباشند زکوتى به آنها تعلق نمى‏گیرد اگرچه نقشى یا چیزى بر آنها نقش باشد که دخلى به سکه رواج ندارد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  شرط است در تعلق‏گرفتن زکوة به طلا و نقره اینکه یک سال تمام نصاب تمام طلا و نقره مسکوک در نزد مالک بماند. پس هرگاه در اول سال کمتر از نصاب باشند و در عرض مدت یک سال به تدریج زیاد شوند تا به حد نصاب برسند زکوتى به آنها تعلق نمى‏گیرد و همچنین هرگاه در اول سال به حد نصاب باشند ولکن در عرض مدت سال عوض و بدل شوند مثل اینکه به قرضِ کسى دهند و بعد مثل آن را پس بگیرند، یا چیزى بخرند و بعد بفروشند و مثل آن را به دست آورند، زکوتى به آنها تعلق نمى‏گیرد به طور وجوب مگر آنکه یک سال نصاب تمام در نزد مالک ساکن باشد و عوض و بدل نشود. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هرگاه طلا و نقره مسکوک مغشوش باشند به غیر جنس خود چنانکه متعارف است که مس داخل آنها مى‏کنند از براى اینکه سکه بگیرد، پس حد نصاب آنها را از جنس خود آنها باید معین کرد و آنچه از غیر جنس خود آنها داخل کرده‏اند خارج از جنس آنها است پس وزن غیر جنس آنها دخلى به وزن خود آنها ندارد که باید نصاب به آن معین شود. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  طلا و نقره مسکوک که به حدّ نصاب رسیده‏اند و در نزد مالک باقى مانده‏اند و عوض و بدل نشده‏اند در هر سال زکوة به آنها تعلق مى‏گیرد مادام که به حد نصاب باشند مثل زکوة شتر و گاو و گوسفند که عوض نشوند، پس چون یک سال بر آنها گذشت زکوة باید داد و همچنین هر سالى که بر آنها گذشت زکوة آن سال را باید داد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کسى که طلا و نقره مسکوک را ذوب کند و زیور بسازد یا شمش کند، یا چیزى بخرد به آنها به جهت فرار از تعلق‏گرفتن زکوة به آنها، پس اگر پیش از آنکه سال بر آنها بگذرد در نزد او این کار را کرده زکوة به آنها تعلق نمى‏گیرد و هرگاه بعد از گذشتن سال بر آنها این کار را کرده زکوة آنها را باید بدهد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  زکوة طلا را به قیمت طلا از نقره و سایر چیزها مى‏توان داد و زکوة نقره را به قیمت نقره از طلا و سایر چیزها مى‏توان داد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى که محل اعتناء باشد در آن نیست.

   فصل پنجم‏-  در زکوة گندم و جو و مویز و خرما و امور متعلقه به آن است‏
    و در آن چند مسأله است:
 مسأله -  زکوة واجبى به اصل شرع تعلّق به این جنسهاى چهارگانه نمى‏گیرد مگر آنکه هریک از آنها به حد نصاب برسند. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله - نصاب هریک از این اجناس چهارگانه پنج وسق است و هر وسقى شصت صاع است و هر صاعى چهار مُد است و هر مُدى دویست و نود و دو درهم و نیم است. پس صاع یکهزار و یکصد و هفتاد درهم است و هر ده درهمى هفت مثقال شرعى است و مثقال شرعى سه ربع مثقال صیرفى است که به اصطلاح هجده نخود باشد. و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  پس چون پنج وسق را به وزن سنگ ششصد و چهل مثقال صیرفى حساب کنى دویست و هشتاد و هفت من تبریز و سه چهار یک و پنجاه که نصف چارک باشد و دوازده که ربع پنجاه باشد و پانزده مثقال صیرفى است. و اشتباهى در آن نیست.
 مسأله -  زکوةدادن واجب مى‏شود بر کسى که زراعت و ثمر را مالک باشد پیش از آنکه صدق اسم گندم و جو و مویز و خرما بر آنها شود اگرچه به اجاره و مزارعه و مساقات و آب‏دادن به زراعات و باغات مالک شده باشد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  هریک از این اجناس چهارگانه را که بخرند یا مالک شوند بعد از آنکه مال غیرى بوده زکوتى به آنها تعلق نمى‏گیرد اگرچه به حدّ نصاب باشد. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  کسى که مالک شود زراعتى را بعد از آنکه در ملک غیر دانه آن بسته شده پیش از آنکه حصاد کنند یا مالک شود خرما و مویز را بعد از آنکه در ملک غیر خرما و مویز شده، زکوتى بر او واجب نیست مگر مالک اوّل شرط کرده باشد که مالک دوم زکوة بدهد والّا زکوةدادن بر مالک اول واجب است. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در آن نیست.
 مسأله -  وقت واجب شدن زکوة در این اجناس چهارگانه وقتى است که اسم گندم و جو و خرما و مویز به طور حقیقت بر آنها راست باشد نه به طور مجاز. پس غوره و انگور حقیقةً مویز نیست تا آنکه خشک شود و مویز شود، و همچنین غوره خرما خرما نیست به طور حقیقت تا شیرین شود و خرما شود، و همچنین تا دانه گندم و جو بسته نشود به طور حقیقت گندم و جو نیست. چنانکه در احادیث وارد شده و خلافى در گن

/ 0 نظر / 2 بازدید