کتاب الشفعه فارسی

    
مسأله ـ شفعه‏ای نیست در مال مشترکی که قسمت شده باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شفعه‏ای نیست در مال مشترکی که شریک باشند در آن بیش از دو نفر. چنانکه دراحادیث وارد شده و بیشتر از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ شفعه‏ای نیست در مال مشترکی که فروخته شده باشد به غیر ثمنی از طلا و نقره. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ شفعه‏ای نیست در مال مشترکی که منتقل به غیر شده باشد به غیر صیغه بیع و شری مثل هبه و صلح و صداق و امثال آن‏ها. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه دو خانه باشد از دو نفر که راه عبور به آن‏ها مشترک باشد در میان آن دو نفر و یکی از ایشان بفروشد خانه خود را، پس هرگاه آن راه عبور را سد کنند و از طرفی دیگر راه عبور به آن خانه فروخته شده قرار دهند، شفعه‏ای از برای صاحب خانه دیگر نیست و هرگاه راه عبور به آن دو خانه منحصر باشد به همان راه مشترک و ممکن نباشد که راه عبوری غیر از آن قرار دهند، از برای صاحب خانه دیگر حق‏الشفعه خواهد بود در راه عبور اصالتاً و در خانه فروخته شده بالتبع. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ حق شفعه‏ای نیست از برای یهودی و نصرانی و سایر مخالفین دین حق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شفعه‏ای نیست از برای جار و همسایه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شریکی که حق‏الشفعه دارد فوت شود، حق‏الشفعه او منتقل به ورثه او نمی‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ حق‏الشفعه از برای شریک مسلمی که قسمت نکرده باشد مال مشترک در میان خود و شریک مسلم خود را ثابت است چه حاضر باشد در وقت فروش و چه غایب باشد و در سفر باشد، پس هر وقت که بخواهد مطالبه حق خود را می‏تواند کرد اگرچه مدت طولانی از وقت فروش گذشته باشد و حق شفعه او این است که به هر قیمتی که مال مشترک را فروخته‏اند همان قیمت را می‏دهد و سهم فروخته شده را تصرف می‏کند و عقد جدیدی و صیغه تازه‏ای نباید بخواند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ حق شفعه صغیر و یتیم را ولی او که پدر او است یا وصی او مطالبه می‏توانند کرد اگر مصلحت صغیر و یتیم را در آن دیدند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شریک غایب باشد و خانه‏ای را که شریک او فروخته خرابی بهم رساند به سبب آمدن سیلی یا باریدن بارانی یا غیر این‏ها، مثل همان ثمنی که خانه به آن فروخته شده باید بدهد و چیزی از برای خرابی خانه نباید کم کند مگر آن‏که مشتری به دستی خانه را خراب کرده باشد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه شفیع مطالبه شفعه کرد و رفت که ثمن را بیاورد، پس هرگاه تا سه روز ثمن را آورد و داد سهم فروخته را تصرف می‏کند و اگر سه روز گذشت و نیاورد، حق شفعه او باطل می‏شود و بعد از آن نمی‏تواند مطالبه کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شفیع مطالبه حق‏الشفعه خود را کرد و مهلتی خواست از برای آن‏که برود یا بفرستد به بلدی دیگر که ثمن را بیاورند، پس مهلت باید داد به او به قدر رفتن و برگشتن از آن بلد با سه روز علاوه، پس هرگاه در آن مدت معیّن ثمن را آورد و داد حق خود را تصرف می‏کند و هرگاه در آن مدت معیّن نیاورد و نداد حق‏الشفعه او باطل می‏شود و بعد از آن مدت نمی‏تواند مطالبه کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شریک ثمن سهم شریک را ندارد حق شفعه او باطل می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شریک به شریک خود اعلام کرد که سهمی خود را می‏فروشم اگر می‏خواهی بخر و او کناره کرد و گفت مبارک کند خدا فروش تو را، یا گفت قسمت کن مال مشترک را، حق‏الشفعه او باطل می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه شریک محض ضرر رسانیدن به مشتری ادعای شفعه کند و مسامحه در دادن ثمن کند به بهانه آن‏که ثمن در بلدی بعید است، شفعه او باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شفیع باید قادر باشد به دادن ثمن، پس هرگاه عاجز است و نمی‏تواند بدهد حق‏الشفعه از برای او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ در کشتی و حمام و سنگ آسیا و نهرها و راه‏های تنگ و امثال این‏ها از چیزهایی که قابل قسمت نیست حق‏الشفعه از برای شریک نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه چیزی را که شریک فروخته به نقد فروخته شفیع باید ثمن را نقد بدهد و هرگاه به نسیه فروخته شفیع هم باید به نسیه بدهد ثمن را به همان موعدی که قرار داده‏اند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ شفیع باید همان مثل ثمن را بدهد و سایر غراماتی که به مشتری وارد آمده دخلی به شفیع ندارد. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.

/ 0 نظر / 36 بازدید