مسائل انواع طلاق وجدائی

مسأله ـ هرگاه کسی طفل شیرخواری را از برای خود عقد کند و زن او آن دختر شیرخواره را شیر دهد به حدی که رضاع به عمل آید چنانکه دررضاع گذشت زن شیرده و زن شیرخواره او بر او حرام شود و احتیاجی به طلاق نیست. چرا که زن شیرده او مادر رضاعی زن شیرخوار او شده و زن شیرخوار او دختر رضاعی او شده و یحرم من الرضاع مایحرم من النسب. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.

مسأله ـ هرگاه زن شیرخواره کسی را کنیز همان کس که ام‏ولد او است شیر دهد، دختر شیرخواره دختر رضاعی او شده و بر او حرام شده و احتیاجی به طلاق او نیست و کنیز او مادر رضاعی زن او شده و وطی به او حرام شده از برای او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن شیرخواره کسی را بعد از آن‏که از زن شیرده اولی شیر خورده زن‏های دیگر او شیر دهند، همان زنی که اول شیر داده و همان شیرخواره بر او حرام شده‏اند و باقی زن‏های او بر او حرام نشده‏اند چرا که آن‏ها دختر رضاعی او را شیر داده‏اند نه زن او را، چرا که بعد از شیر خوردن از زن اول، زن او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن شیرخواره کسی را مادر آن کس یا جده مادری و پدری آن کس شیردهد، آن زن شیرخواره بر او حرام می‏شود و احتیاجی به طلاق نیست. و هم‏چنین هرگاه خواهر او او را شیر دهد، یا دختر خواهر او او را شیر دهد، یا زن برادر او او را شیر دهد، یا دختر برادر او او را شیر دهد، یا دختر خود او او را شیر دهد، یا زن پسر او او را شیر دهد، یا دختر پسر او او را شیر دهد، یا مادرزن او او را شیر دهد، یا سایر زن‏های پدر زن او او را شیر دهند، زن شیرخواره او بر او حرام می‏شود. و هم‏چنین هر زنی که شیرخواره را شیر دهد که به سبب رضاع نسبت حرمتی حاصل شود که در نسب آن حرمت ثابت است و تمام نسبت‏های حرمت در این مسأله تعداد نشد زن شیرخواره او بر او حرام می‏شود. چنانکه از احادیث معلوم می‏شود و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که پنج زن را در عقد واحدی از برای خود عقد کند، چون از یکی از آن‏ها اعراض کند که زن او نباشد آن چهار زن دیگر مستقر شوند از برای او و از آن زنی که اعراض کرده زن او نیست و احتیاجی به طلاق ندارد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که مرتد شود از اسلام و کافر شود به آن‏چه خدا نازل کرده بر محمّد صلی الله علیه و آله و حال آن‏که در اسلام تولد کرده و پدر او مسلمان بوده در حال صغر او، پس او مرتد فطری است و توبه او قبول نمی‏شود و قتل او واجب می‏شود و زن او بر او حرام می‏شود و چهار ماه و ده روز عده نگاه می‏دارد و اگر خواست شوهر می‏کند و به طلاقی محتاج نیست و اموال مرتد را به ورثه او قسمت می‏کنند اگرچه او را نکشته باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ کسی که مرتد شود از اسلام بعد از آن‏که مسلمان شده و در اسلام تولد نکرده، پس او مرتد ملی است. پس زن او بر او حرام می‏شود و محتاج به طلاق نیست، پس هرگاه توبه کرد و رجوع به اسلام کرد توبه او قبول می‏شود و هرگاه توبه او قبل از انقضای عده زن او است نکاح اول برقرار خواهد بود و اگر بعد از انقضای عده او است و بخواهند نکاح کنند عقد جدیدی باید بکنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن کافری مسلمان شد بر کافر حرام می‏شود و سه ماه یا سه قرء(طهر) عده نگاه می‏دارد و بعد از عده اگر بخواهد شوهر می‏کند و محتاج به طلاق نیست و هرگاه شوهر او قبل از انقضای عده او مسلمان شد نکاح ایشان برقرار خواهد شد و عقد جدیدی نباید بکنند و اگر بعد از انقضای عده او مسلمان شد و او شوهر نکرده باشد و بخواهند به عقد جدیدی باید تزویج کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه غلام مملوکی از مالک خود فرار کند و زنی داشته باشد زن او از او جدا می‏شود و محتاج به طلاق نیست. پس هرگاه غلام قبل از انقضای عده زن برگشت به سوی مالک، نکاح او برقرار می‏شود و هرگاه بعد از انقضای عده او برگشت به عقد و تحلیل جدیدی باید نکاح کنند.
مسأله ـ هرگاه کسی زنی را از برای خود عقد کند و به عیب آن زن مطلع نباشد و بعد معلوم شود که زن برص دارد و پیس است، یا جذام دارد یا دیوانه است یا قرناء و مانعی در فرج او است که نمی‏شود دخول به او کرد، یا لنگ است، یا شل است، یا ناخوشی مزمنی دیگر دارد، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نیست. پس اگر قبل از دخول به او عیب او را فهمید و او را رها کرد صداقی هم نباید بدهد و اگر بعد از دخول به او عیب او را فهمید صداق او را باید بدهد به عوض دخول به او. و هرگاه بعد از دانستن عیب او به او دخول کرد نمی‏تواند او را رها کند بی‏طلاق، پس اگر او را نخواست باید او را طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی تدلیس کرد و زن زانیه را از برای شخصی عقد کرد و بعد از عقد شوهر فهمید که زن زانیه است، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نیست یا او را نگاه دارد. پس اگر او را رها کرد قبل از دخول به او صداقی نباید بدهد و اگر بعد از دخول به او فهمید و او را رها کرد صداقی که به او داده به عوض دخول به او است و می‏تواند که رجوع کند به شخص مدلس که حیله کرده و از او بگیرد صداقی را که به زن داده و هرگاه بعد از دانستن این‏که زن زانیه است به او دخول کرد، نمی‏تواند او را رها کند مگر به طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی زنی را از برای خود عقد کرد و آن زن قبل از دخول شوهر به او زنا داد، شوهر مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نیست و صداقی را هم مستحق نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که عقد کرد از برای خود دختر باکره‏ای را و بعد معلوم شد که باکره نبوده، او را بدون طلاق نمی‏تواند رها کند ولکن مهر او را کم می‏تواند بکند به قدر تفاوت مهر باکره با ثیبه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که دختری را که مادر او آزاد است از برای خود عقد کند و پدر دختر دختری را که از کنیز دارد بر او داخل کند و به او دخول کند و بعد معلوم شود که دختر از کنیز است، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاق نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که عیبی دارد و پنهان کرده عیب خود را به طوری که ولی او هم ندانسته که او معیوب است، پس او را عقد کرده از برای شخصی به صداقی و بعد معلوم شده از برای شوهر که او معیوب است، مختار است که او را رها کند و محتاج به طلاقی نیست و مهری را که به او داده از او می‏گیرند اگر دخول به او نکرده باشند و چیزی بر ولی او نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که لوچ و عوراء باشد بدون طلاق نمی‏توان او را رها کرد چرا که عیب او مخفی نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ عیب‏هایی که در زن پنهان است به طوری که به غیر از زن‏ها کسی نمی‏تواند بر آن‏ها مطلع شود، شهادت زن‏ها در آن‏ها مسموع است و به شهادت زن‏ها ثابت می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه غلام مملوکی تدلیس کند که آزاد است و زنی را از برای خود عقد کند و بعد زن بفهمد که او مملوک است زن مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست. پس اگر دخول به او نکرده صداقی مستحق نیست و اگر به او دخول کرده صداق را مستحق است و هرگاه بعد از دانستن، زن تمکین کرد که او به او دخول کند اختیار او ساقط می‏شود و نمی‏تواند بدون طلاق از او جدا شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن، خود را بدون طلاق نمی‏تواند از شوهر خود جدا کند به جهت حمقی که در شوهر بیابد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن، خود را بدون طلاق نمی‏تواند جدا کند از شوهر به جهت فقری که شوهر دارد که نمی‏تواند نفقه و کسوه زن را بدهد ولکن او را باید داشت بر این‏که او زن خود را طلاق بگوید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه از برای شوهر جنونی حادث شود که اوقات نماز را تمیز ندهد، زن او مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست. و هرگاه اوقات نماز را می‏فهمد، زن نمی‏تواند خود را از او جدا کند و باید صبر کند با او که مبتلی شده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه خصی و کسی که خصیه او را بیرون آورده‏اند و او را به اصطلاح خواجه کرده‏اند تدلیس کند و زنی را از برای خود عقد کند و بعد زن بفهمد که او خصیه ندارد، آن زن مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست. پس هرگاه دخول به او نکرده نصف صداق را مستحق است و هرگاه دخول به او کرده تمام صداق را مستحق است، و هرگاه بعد از دانستن تمکین او را کرد نمی‏تواند بدون طلاق از او جدا شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی یک مرتبه با زن خود جماع کرد و بعد عنین شد و مردی از او زایل شد، زن نمی‏تواند که بدون طلاق از او جدا شود و باید صبر کند به بلایی که مبتلا شده. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه بعد از تزویج معلوم شد که شوهر مردی ندارد و تدلیس هم نکرده باشد پس بعد از مرافعه حاکم شرع او را مهلت می‏دهد تا یک سال که برود و خود را معالجه کند. پس اگر معالجه خود را کرد و قادر بر جماع شد که زن زن او است و هرگاه تا یک سال معالجه خود را نکرد و بعد از یک سال هم قادر بر جماع نیست، زن او مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست و نصف صداق را مستحق است. پس هرگاه بعد از یک سال زن راضی شد که زن او باشد با آن‏که او قادر بر جماع نیست بعد از آن مختاره نیست که خود را بدون طلاق از او جدا کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی قادر بر جماع زنی مخصوصه نباشد و قادر بر جماع سایر زن‏ها باشد، زن مخصوصه او مختاره نیست که خود را بدون طلاق از او جدا کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مردی که مردی ندارد و عنین است تدلیس کند و زنی را از برای خود تزویج کند و بعد تدلیس او معلوم شود، آن زن مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاق نیست و مستحق صداق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی ادعا کند که شوهر او عنین است و قادر بر جماع نیست و شوهر او ادعا کند که قادر بر دخول و جماع است، ادعای ایشان معلوم شود به این‏که زن یک چیز رنگینی مثل زعفران در فرج خود داخل کند پس شوهر را امر کنند که با او جماع کند، پس به او بگویند که ذکر خود را در آب بشوید پس اگر آب زرد و رنگین می‏شود ادعای شوهر ثابت می‏شود و هرگاه آب رنگین نشد ادعای زن ثابت می‏شود و این امر در صورتی محقق می‏شود که راه‏های حیله از طرفین منقطع باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زنی ادعا کند که شوهر او قادر بر جماع نیست و شوهر منکر باشد، شوهر باید قسم یاد کند از برای اثبات انکار خود چرا که زن صاحب ادعا است و بر او است که شاهد از برای اثبات ادعای خود بیاورد و نمی‏تواند اقامه شهود کند پس قول، قول شوهر است با قسَم. و هرگاه شوهر ادعای دخول کند و زن او منکره باشد، امتحان را به زعفران و چیزی رنگین باید کرد چنانکه درمسأله سابقه گذشت. و هرگاه زن، دختر باکره باشد به شهادت زن‏هایی که اطمینانی به آن‏ها باشد باید عمل کرد پس اگر شهادت دادند که ازاله بکارت او شده صدق شوهر معلوم می‏شود و اگر شهادت دادند که ازاله بکارت او نشده پس شوهر را تا یک سال مهلت می‏دهند که علاج خود را بکند. پس هرگاه تا یک سال علاج خود را نکرد زن او مختاره است که خود را از او جدا کند و محتاج به طلاقی نیست و نصف صداق خود را مستخق است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی زنی را از برای خود تزویج کند به ادعای آن‏که از طایفه مخصوصه‏ای است و زن هم به همان جهت قبول کرده و بعد معلوم شود که شوهر از آن طایفه نبوده، زن او مختاره است که از او کناره کند و محتاج به طلاق نیست مگر آن‏که بعد از اطلاع، تمکین او را کرده باشد پس بدون طلاق نمی‏تواند از او کناره کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی زنی را از برای خود تزویج کند به ادعای آن‏که کار او فروختن دواب است و زن او هم به این اطمینان که کسبی دارد قبول کند و بعد معلوم شود که کسب او فروختن گربه بوده، آن زن نمی‏تواند که بدون طلاق از او کناره کند چرا که گربه هم دابه است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که تزویج کند از برای خود زنی را و قبل از دخول به او زنا کند، او را حد می‏زنند و تا یک سال در میان او و زن او تفریق می‏کنند به بیرون کردن او از بلد خود به جهت عقوبت او. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی تزویج کند غلام مملوک خود را به کنیز مملوکه خود یا تحلیل کند او را از برای او و او دخول به او کرده باشد و مالک بخواهد که خود با کنیز خود وطی کند، به غلام خود می‏گوید که کناره کن از کنیز و نزدیکی به او مکن، پس منع می‏کند کنیز خود را از نزدیکی به غلام او تا آن‏که کنیز او حایض شود و پاک شود از حیض پس خود او وطی به کنیز خود می‏کند. و هرگاه بعد از وطی خود بخواهد که کنیز خود را برگرداند به غلام خود باید صبر کند تا کنیز او حایض شود و پاک شود از حیض و برگرداند او را به غلام خود، و هرگاه غلام او وطی با کنیز او نکرده باشد احتیاج به این نیست که حایض شود و بعد از پاک شدن از حیض خود مالک به او وطی کند بلکه بعد از تفریق می‏تواند با او وطی کند. و هرگاه غلام فرار کرده باشد یا حاضر نباشد و بخواهد وطی کند به کنیز خود می‏گوید که تفریق کردم در میان تو و غلام، پس عده نگاه‏دار. پس بعد از گذشتن چهل و پنج روز، یا بعد از حایض شدن و پاک شدن از حیض وطی به او می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که بخرد کنیزی را که شوهری دارد خواه شوهر آزاد باشد یا مملوک باشد می‏تواند که تفریق کند در میان کنیز و شوهرش بدون طلاق و می‏تواند که آن‏ها را باقی گذارد بر حال خود که زن و شوهر باشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که بخرد کنیزی را که شوهری دارد و بخواهد خود وطی به او کند، استبری می‏کند او را به گذشتن چهل و پنج روز یا حایض شدنی و پاک شدنی از حیض و بعد وطی به او می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که خرید کنیز شوهرداری را و تفریق نکرد در میان کنیز و شوهرش و ایشان را باقی گذارد به زن و شوهری، بعد از باقی گذاردن نمی‏تواند که تفریق کند در میان ایشان بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که خرید غلامی را که زنی دارد خواه آن زن آزاد باشد یا مملوکه باشد پس مشتری مختار است که تفریق کند در میان ایشان بدون طلاق یا آن‏که آن‏ها را باقی گذارد به زن و شوهری. و اگر آن‏ها را باقی گذارد به زن و شوهری، نمی‏تواند تفریق کند در میان آن‏ها بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ کسی که تزویج کرده باشد کنیز خود را به آزادی یا مملوکی، پس آزاد کند کنیز خود را، پس آن کنیز آزاد مختاره است که کناره کند از شوهر خود بدون طلاق یا با شوهر خود باقی باشد. و هرگاه باقی ماند با شوهر خود بعد از آن نمی‏تواند که از او کناره کند بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه زن آزادی تزویج کند خود را به غلام مملوکی و بعد غلام آزاد شود، آن زن آزاد نمی‏تواند که کناره کند از شوهر خود بدون طلاق چرا که در صورتی که در حال مملوکی به او راضی باشد نمی‏تواند که در حال آزادی به او راضی نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی کنیزی را که به او وطی کرده و از او صاحب اولاد شده تزویج کند به غلام مملوک خود و بعد آن غلام را آزاد کند، آن کنیز مختاره نیست که از غلام آزاد کناره کند بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کنیز کسی بی‏اذن مالک شوهر کند به ادعای آن‏که آزاد است پس معلوم شود که مملوکه بوده، باید برگردد به سوی مالک و محتاج به طلاق نیست. پس هرگاه خود کنیز تدلیس کرده و صداقی گرفته صداق را از او می‏گیرند، و هرگاه کسی دیگر تدلیس کرده صداق را از آن مدلس باید گرفت. پس هرگاه شوهر دخول به او کرده و او باکره بوده ده‏یک قیمت او را باید به مالک او بدهد، و هرگاه ثیبه بوده نصف ده‏یک قیمت او را باید به مالک او بدهد و هرگاه دخول به او نکرده همان خود او را به مالک او باید برگرداند. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه زنی شوهر او مملوک باشد و به ارث مالک شود شوهر خود را، یا به بیع و سایر اسباب انتقال مالک شود شوهر خود را، نکاح در میان ایشان باطل شود و محتاج به طلاق نیست. پس هرگاه شوهر خود را آزاد کرد و بخواهند به عقد جدیدی تزویج کنند می‏توانند تزویج کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کنیزی مشترک باشد در میان چند نفر و او را تزویج کرده باشند از برای کسی، پس شوهر سهم یکی از شریک‏ها را بخرد یا به سایر اسباب انتقال مالک شود، نکاح در میان ایشان باطل شود تا آن‏که سهمی جمیع شریک‏ها را مالک شود پس به ملکیت نکاح او جایز شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی غلام مملوک خود را به مملوکه خود تزویج کرده باشد می‏تواند تفریق کند در میان ایشان بدون طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه کسی مملوکه خود را به مملوک غیری یا به آزادی تزویج کرده باشد، بدون طلاق نمی‏تواند تفریق کند در میان ایشان و طلاق به دست آن کسی است که ساق کنیز را می‏تواند بگیرد نه به دست مالک. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه کسی به غلام مملوک خود اذن داد که زن بگیرد یا امضای عقد او را کرد، نمی‏تواند تفریق کند در میان ایشان مگر به طلاق و طلاق به دست غلام است نه به دست مالک غلام. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
در طلاق و امور متعلقه به آن است و در آن چند مسأله است:
مسأله ـ طلاق گفتن بدون جهتی مکروه است و ابغض اموری است در نزد خدا که آن را حلال کرده، و کراهت آن شدیدتر می‏شود از برای زن که گریبان شوهر را بگیرد که او را طلاق گوید. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مردی که بسیار طلاق می‏گوید جایز است که او را رد کنند و زن به او ندهند و زنی که بسیار طلاق می‏گیرد مکروه است که او را تزویج کنند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مردی که عداوت با اهل حق دارد واجب است که بر او تنگ بگیرند تا طلاق دهد زنی را که از اهل حق است و حرام است زن دادن به او. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ واجب است طلاق دادن زنی که با اهل حق عداوت دارد و حرام است گرفتن او و زن یهودیه و نصرانیه و مجوسیه بهتر است از زن ناصبیه. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ خدا مستجاب نمی‏کند نفرین مرد را درباره زن خود و حال آن‏که طلاق او را به دست او داده، پس هرگاه او را نخواست طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق گفتن به هر زبانی جایز است و واجب نیست که به لفظ عربی باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و بعضی از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ نکاح و طلاق هر قومی از برای خود آن قوم در اسلام ممضی است اگرچه به طور اهل حق نباشند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق اهل حق به طوری است که ائمه علیهم السلام  فرموده‏اند و به طور سایر اقوام جایز نیست. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق به دست شوهر است پس اگر شرط کنند که اختیار جماع یا طلاق به دست زن باشد، آن شرط باطل است و نکاح صحیح است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ حاکم شرع و ولی مجنونی که جنون او عارضی نبوده که بعد از نکاح عارض او شود، می‏توانند که زن آن مجنون را طلاق دهند و طلاق خود آن مجنون اعتباری ندارد و باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ مالک غلام مملوک هرگاه زنی را از برای مملوک خود تزویج کرده طلاق زن مملوک به دست او است و طلاق خود مملوک در این صورت اعتباری ندارد مگر به اذن مالک. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هرگاه مملوکی به اذن مالک خود از برای خود زنی گرفت، یا بدون اذن مالک زنی گرفت و بعد از آن مالک امضا کرد امر او را، طلاق زن او به دست خود او است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ هرگاه مالک کنیز خود را از برای آزادی یا از برای غلام دیگری عقد کرد، طلاق به دست شوهر کنیز است نه به دست مالک کنیز. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ جایز است از برای پدر که زن از برای پسر صغیر خود عقد کند ولکن نمی‏تواند که زن او را طلاق دهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ صغیری که حدود طلاق و مسائل آن را نمی‏داند نمی‏تواند زن خود را طلاق دهد و طلاق او باطل است مگر آن‏که ده ساله باشد و حدود طلاق و مسائل آن را بتواند تمیز دهد و بفهمد و به طوری که باید طلاق داد طلاق دهد، پس طلاق او صحیح است. چنانکه دراحادیث وارد شده و بسیاری از فقهاء فتوی به آن داده‏اند.
مسأله ـ شخص گنگی و لالی که خط ندارد، می‏تواند که زن خود را طلاق دهد به این‏طور که چادری را بر سر زن خود اندازد با شروط طلاق و از او اعراض و کناره کند به قصد طلاق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ کسی که مفقود شده و معلوم نیست که در کجا است و معلوم نیست که زنده است یا مرده است، هرگاه زن او برود در نزد حاکم شرع و امر خود را عرض کند که چه بایدم کرد. پس حاکم شرع مدت چهار سال مهلت قرار می‏دهد که در آن مدت صبر کند، پس حاکم شرع می‏نویسد به اهل آن ولایتی که احتمال می‏رود که شخص مفقود در آن‏جاها باشد و جستجو می‏کند. پس هرگاه در ضمن مدت چهار سال معلوم شد که زنده است، باز آن زن باید صبر کند تا بیاید و اگر معلوم شد که مرده است، بعد از معلوم شدن چهار ماه و ده روز از حین معلوم شدن عده نگاه می‏دارد و اگر خواست بعد از آن شوهر می‏کند. و اگر بعد از جستجوی در مدت چهار سال معلوم نشد که در کجا است و زنده است یا مرده، حاکم شرع ولی آن شخص غایب را می‏طلبد که نفقه و کسوه زن او را از مال او یا از مال خود بدهد. پس اگر نفقه و کسوه او را ولی غایب داد باز باید آن زن صبر کند و اگر غایب مالی ندارد و ولی او هم از مال خود نفقه و کسوه او را نمی‏دهد پس حاکم شرع حکم می‏کند که ولی او طلاق زن او را بگوید و اگر ولی ندارد خود حاکم شرع طلاق او را می‏گوید. پس هرگاه شخص غایب قبل از انقضای عده آمد و خواست زن خود را رجوع به او می‏کند و اگر نخواست که همان طلاق صحیح است و هرگاه بعد از انقضای عده آمد زن زن او نیست و به هرکس بخواهد شوهر می‏کند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ جایز است که وکیل کنند کسی را در طلاق دادن. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ لفظ طلاق باید صریح باشد در طلاق، مثل لفظ طالق که در عربی صریح است در طلاق. پس اگر به زن بگویند انت طالق با قصد بدون اکراه و بدون مزاح، طلاق واقع می‏شود و اگر بگویند انت علی حرام، یا انت بائنة، یا انت بریئة، یا انت حلیة، یا انت بتة، طلاق واقع نمی‏شود اگرچه قصد طلاق هم کرده باشند. و هم‏چنین به انت طلاق و انت مطلقة طلاق واقع نمی‏شود و لفظی که صریح است و وارد شده همان لفظ طالق است و در بعضی اخبار لفظ اعتدی(عده نگهدار) به قصد طلاق وارد شده و هم‏چنین زوجتی طالق و زوجة موکلی طالق و باید زن مطلقه معیّن باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ به نوشتن طلاق واقع نمی‏شود، به این‏که بنویسد زوجتی طالق، یا بنویسد زوجة موکلی طالق مگر در مقام ضرورت که شخصی غایب باشد، یا شخصی لال باشد و بتواند بنویسد. پس هرگاه شخص غائب و شخص لال نوشتند که زوجتی فلانة طالق به قصد طلاق، طلاق واقع می‏شود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ هر شرطی که بر خلاف کتاب الهی است طلاق به آن واقع نمی‏شود و اعتباری ندارد و باطل است مثل آن‏که بگویند که زن طلاقم اگر چنین بکنم یا نکنم، یا زن من طالق است اگر چنین کاری بکنم، یا نکنم. و اگر اراده کند به این لفظ قسم را قسم او هم بی‏اعتبار است و اگر قسم یاد کند به این‏طوری که بگوید واللّه اگر زن من از خانه بیرون رود طالق است، آن طلاق بی‏اعتبار و باطل است، یا اگر بر سر تو زن گرفتم تو طالقی، یا هرچه زن بگیرم بعد از این همه طالقند. پس از این قبیل شرط‏ها همه بر خلاف کتاب خدا است و طلاق به آن‏ها واقع نشود و بی‏اعتبار و باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ طلاق باید بعد از نکاح دائم باشد، پس اگر کسی گفت که هر زنی که بعد از این می‏گیرم طالق است، طلاقی واقع نشود و بی‏اعتبار و باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ تعیین کردن زن مطلقه لازم است اگرچه به علامت باشد، پس هرگاه کسی زن‏های متعدده داشته باشد و بگوید یکی از زن‏های من طالق است، هیچ‏ یک مطلقه نشوند. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ قصد طلاق دادن در طلاق معتبر است، پس اگر کسی گفت زوجتی طالق و قصد او این است که زن او رها است و به جایی بسته نیست، یا قصد او مزاح است، یا از روی اکراه و اجبار گفته، طلاق واقع نشود. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زن‏های متعدده را به جاری کردن یک صیغه طلاق می‏توان طلاق داد، مثل این‏که بگویند که زوجتای زینب و کلثوم طالق. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ لازم است که طلاق در طهر غیر مواقعه گفته شود در صورتی که حملی نباشد. پس هرگاه کسی با زن خود جماع کرده و هنوز زن او حایض نشده و در همان طهر زن خود را طلاق داد، آن طلاق باطل است و اعتباری ندارد اگرچه قصد طلاق هم کرده باشد و اگرچه از روی نادانی چنین دانسته باشد که می‏تواند در این حال طلاق بدهد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ لازم است که در حال حیض طلاق نگویند، پس اگر طلاقی در حال حیض واقع شد آن طلاق بی‏اعتبار و باطل است اگرچه قصد طلاق هم کرده باشند مگر در بعضی از صور که خواهد آمد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که حامله است طلاق دادن او جایز است در هر حال اگرچه در حال حیض باشد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ زن یائسه و صغیره‏ای که حیض نمی‏شوند و غیرمدخوله را در هر حال می‏توان طلاق داد. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی در آن نیست.
مسأله ـ زنی که احتمال برود که حامله باشد و حامله بودن او و حامله نبودن او معلوم نباشد، سه ماه بعد از جماع به او می‏توان او را طلاق داد و پیش از گذشتن سه ماه از وقت جماع، طلاق او اعتبار ندارد و باطل است. چنانکه دراحادیث وارد شده و خلافی که محل اعتنا باشد در آن نیست.
مسأله ـ

/ 0 نظر / 168 بازدید