کتاب المکاسب2 ( من متون احادیث الشیعه )

 

(ب‌) من استخف به او تهاون فی الاجتناب فهو کافر نعوذ بالله و یضرب عنقه .

 

 

 

(ج‌) انما حرم الربوا لئلایمتنع الناس من اصطناع المعروف و التجارات و ما یحتاجون الیه من جلب ما یحتاجون الیه لأجل المنافع و لم‌یکتفوا به عن غیره و فیه فساد و ظلم و فناء الاموال و سفاهة و اکل بالباطل .

 

 

 

(د) لعن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الربوا الربوا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه و روی آکل الربوا و مؤکله و کاتبه و شاهداه فی الوزر سواء .

 

 

 

(ه) من کان جاهلا بتحریم الربوا فاکله ثم بلغه النهی فله ما سلف و لایجب علیه الرد و ان بقی له عند الناس شی‌ء منه لم‌یجز له مطالبته و یذره لهم و کذلک ان ورث مالا من جاهل به کان یربی .

 

 

 

(و) من اربی بعد البینة ثم تذکر و تاب یجب علیه رد ما کان من الربوا فی ماله بعینه او مثله الی اربابه و ان لم‌یعرفهم تصدق به و ان اختلط بماله و لم‌یعرف منه الحلال و الحرام اخرج خمسه و الباقی له حلال .

 

 

 

(ز) لیس بین الوالد و ولده ربوا و لا بین العبد و سیده و لا بین المرء و زوجته و لا بین المسلم و اهل الحرب و لا بین المسلم و الذمی و لا بین المسلم و النواصب و یؤدی خمس ما یأخذ منهم الی الامام علیه السلام .

 

 

 

(ح‌) لایکون الربوا الا فی المکیل و الموزون اذا کانا من جنس واحد فلایجوز درهم بدرهمین و لا کیل حنطة بکیلین لا نقدا و لا نسیئة و اما التفاضل فی المعدود و المذروع فلا بأس به .

 

 

 

(ط) لاینظر فیما یکال او یوزن الا الی العامة و لایؤخذ فیه بالخاصة فان کان قوم یکیلون اللحم و یکیلون الجوز فلایعتبر بهم لان اصل اللحم ان یوزن و اصل الجوز ان یعد .

 

 

 

(ی‌) المعدود لا بأس بتفاضله یدا بید و نسیئة .

 

 

 

(یا) النقدان اذا کان درهما بدرهم فلایجوز التفاضل و یکون یدا بید لا نسیئة و ان کان درهما بدینار یجوز کیف شئت یدا بید و نسیئة و لایبعد کراهة النسیئة و لا بأس ببیعهما بالعروض نقدا و نسیئة .

 

 

 

(یب‌) اذا اختلف الجنسان فی المکیلین و الموزونین کالحنطة بالدخن و القطن بالکتان فالتفاضل نقدا جایز و نسیئة مکروه .

 

 

 

(یج‌) یجوز معاملة المکیل بالموزون و بالعکس کیف شئت نقدا و نسیئة .

 

 

 

(ید) لا بأس بمعاملة ما یعد بما یوزن او یکال نقدا و نسیئة کیفما شئت .

 

 

 

(یه‌) ما کان اصله مما یوزن او یکال ثم خرج منه شی‌ء لایوزن و لایکال فلا بأس ببیعه بتفاضل یدا بید و یکره نسیئة مع اتحاد الجنس و ذلک کالقطن و الکتان و الابریسم و امثالها فانها توزن و غزلها ایضا یوزن و اما الثیاب التی تحاک منها لاتوزن و انما تباع بالذراع فالتفاضل فی بیع ثوب قطن بثوبین مثلا نقدا لا بأس به و نسیئة مکروه و اما مع اختلاف الجنسین کثوب قطن بثوبین کتان فلا بأس به نقدا و نسیئة و لا بأس ببیع غزل بالثیاب و ان کان الغزل اکثر وزنا .

 

 

 

(یو) لا بأس بمعاملة حیوان بحیوانین نقدا و نسیئة اتفقا او اختلفا .

 

 

 

(یز) لا بأس بمعاملة حیوان بعرض اذا کان یدا بید و اما الانساء فلا بأس بانساء العرض و اما انساء الحیوان فمکروه و لا بأس بمعاملة حیوان بحیوان و درهم او حیوان و عرض و لا بأس بتعجیل حیوانه و انساء درهمه و عرضه و اما العکس فمکروه و روی الدار بالدارین و جریب ارض بجریبین لا بأس به یدا بید و یکره نسیئة و یحتمل الحمل علی التقیة .

 

 

 

(یح‌) اذا باع رطبا بیابس مع اتحاد الجنس کالرطب بالتمر و العنب بالزبیب فلایجوز نسیئة الا ان یبیعهما نقدا مثلا بمثل .

 

 

 

(یط) البر بالسویق مثلا بمثل و الحنطة بالدقیق مثلا بمثل و الشعیر بالحنطة مثلا بمثل لانهما من جنس واحد و لذا قد ینقلب الشعیر الی الحنطة فی بعض البلاد اذا زرع و السمسم بالدهن مثلا بمثل و البختج بالعنب مثلا بمثل و السویق بالدقیق مثلا بمثل و لایجوز التفاضل بینها لانها من اصل واحد و اما اذا اختلف الاصلان کالحنطة بالسمسم فلا بأس بتفاضلهما یدا بید و اما النسیئة فمکروهة .

 

 

 

(ک‌) لا بأس ببیع الحیوان باللحم و روی کراهته و تحمل علی التقیة .

 

 

 

(کا) لو کان لک علی رجل حنطة فلا بأس بان تأخذ بکیلها شعیرا او تمرا .

 

 

 

(کب‌) لایجوز بیع مکیل او موزون جید بمثلیه ردی کتمر ردی بتمر اجود و زبیب ردی بزبیب اجود فلایجوز مثلین بمثل .

 

 

 

(کج‌) اذا کان لک علی رجل ربوی و اعطاک اکثر منه فلا بأس ان لم‌یکن بشرط و لا بأس بان تهدی الی رجل رجاء ثواب افضل .

 

 

 

(کد) لا بأس فی التخلص من الربوا ان یبیع الدرهم و نحاسا بدرهمین او دراهم و دینارا بدراهم ازید من ثمنها .

 

 

 

بسم الله تعالی

 

 

 

کتاب الشفعة و فیه ثلثة فصول :

 

 

 

فصل فیما فیه الشفعة و فیه مسائل :

 

 

 

(ا) الشُفْعة ثابتة فی کل شی‌ء من عقار او مملوک او حیوان او متاع .

 

 

 

(ب‌) لاتثبت الشفعة فی غیر البیع من سایر المعاملات .

 

 

 

(ج‌) لاتثبت الشفعة فی الشی‌ء المقسوم و لا بد من الاشاعة بین الشریکین .

 

 

 

(د) اذا کان عرصة دار فیها داران و طریقهما واحد فی عرصة تلک الدار فباع صاحب احدیهما داره وحدها من غیر الطریق فیسد هو او المشتری باب الدار من هذا الطریق و یفتح من جانب آخر و لا شفعة لصاحب الدار الاخری فی هذا البیع و ان لم‌یتهیأ له ذلک و لم‌یمکنه المسیر الی داره الا من هذا الطریق فباعها مع الطریق فللشریک شفعة فی الطریق اصالة و فی الدار .

 

 

 

(ه) یجب ان یکون المبیع مبیعا بالثمن فلو کان مبیعا برقیق و متاع و بز و جوهر فلیس لأحد فیه شفعة .

 

 

 

(و) لو تزوج امرأة علی بیت فی دار له و له فی تلک الدار شرکاء جایز له و لها و لا شفعة لأحد من الشرکاء علیها .

 

 

 

(ز) لو کان دار لشریکین فباع احدهما نصیبه و کان الآخر غائبا فجاء سیل و هدم البناء فجاء الشریک و طلب الشفعة لیس له الا الشراء و البیع الاول و لایوضع من الثمن شی‌ء لأجل الانهدام .

 

 

 

فصلفی الشفیع و فیه مسائل :

 

 

 

(ا) لا شفعة لیهودی و لا نصرانی و لا لمخالف .

 

 

 

(ب‌) لا شفعة الا لشریک بالفعل واحد غیر مقاسم فاذا صاروا ثلثة فلا شفعة لواحد منهم .

 

 

 

(ج‌) لا شفعة للجار و انما هی مخصوصة بالشریک .

 

 

 

(د) لاتورث الشفعة اذا مات الشفیع .

 

 

 

(ه) لا ضرر فی شفعة و لا ضرار و الشفعة حق للشفیع علی البایع اذا اقدم علی البیع فشریکه احق به من غیره و لیس للبایع ان یبیع حتی یعرض علی شریکه فان اشتری فهو و الا فغیره احق به ان اشتراه و بطلت شفعته و حق له علی المشتری فلیس للمشتری اذا طولب بالشفعة ان یمتنع .

 

 

 

(و) اذا عرض علی الشفیع و تجافی عنه او قال بارک الله لک فیما اشتریت او بعت او طلب المقاسمة بطلت الشفعة .

 

 

 

(ز) ان طلب رجل شفعة ارض فذهب علی ان یحضر المال فلم‌ینض و کان المال معه بالمصر فلینتظر به ثلثة ایام فان اتاه بالمال و الا فلا شفعة له و بطلت و ان طلب الاجل بعد طلبه الشفعة الی ان یحمل المال من بلد الی آخر فلینتظر به مقدار ما یسافر الرجل الی تلک البلدة و ینصرف و زیادة ثلثة ایام فان وافاه و الا فلا شفعة له و ان قال ان المال فی بلد بعید یکون الانتظار حتی یأتی به ضررا علی المشتری فلا شفعة .

 

 

 

(ح‌) یجب ان یکون الشفیع قادرا علی دفع الثمن بای نحو کان مؤدیا لا مماطلا مضارا .

 

 

 

(ط) وصی الیتیم بمنزلة ابیه یأخذ له الشفعة اذا کان له رغبة .

 

 

 

(ی‌) للغائب شفعة کما للحاضر .

 

 

 

فصل فی الاحکام و فیه مسائل :

 

 

 

(ا) الظاهر من الاخبار ان للشفیع ان یأخذ جمیع المبیع و لا دلیل للبعض .

 

 

 

(ب‌) لا وقت لأخذ الشفعة فمتی ما طلب الشفیع جاز الا ان یؤخر مضارا فلایجوز .

 

 

 

(ج‌) الشفعة حق للشریک غیر المقاسم فی المال المشاع فمهما اراد شریکه ان یبیعه فهو احق به سواءا حین ارادة البیع او حین البیع او بعد البیع فیشتری من البایع ان کان فی یده و یأخذ من المشتری ان کان فی یده .

 

 

 

(د) انما علی الشفیع الثمن و لیس علیه سایر المؤن الذی اغترمه المشتری .

 

 

 

(ه) اذا کان الثمن مؤجلا فعلی الشفیع ذلک و ان کان معجلا فعلیه ذلک .

 

 

 

(و) لا صیغة مخصوصة للأخذ بالشفعة و لایحتاج الی بیع و صلح و غیر ذلک بل یأخذ بها بای لفظ کان .

 

 

 

(ز) انما علی الشریک الذی یرید البیع العرض علی الشفیع لأنه احق و لیس له ان یبیع حتی یعرض فان لم‌یعرض و باع لیس بیعه باطلا و حراما غایة الامر انه یأخذ الشفیع حقه من المشتری لأن حقه فی العین و النهی من البیع قبل العرض نهی تأدیب و اداء حق لا نهی تحریم ظاهرا و اغلب هذه الاحکام غیر منصوص بالخصوص و انما هی فروع اصول القوها الینا .

 

 

 

بسم الله تعالی

 

 

 

کتاب الشرکة و فیه فصلان :

 

 

 

فصل فی اقسام الشرکة و احکامها و فیه مسائل :

 

 

 

(ا) الشرکة جایزة فی جمیع المملوکات و یشترط فی المال المشترک الوحدة فلو کان مالان یستقل بکل واحد واحد فلا شرکة و تطلق ایضا فی الشی‌ء الواحد الذی له ابعاض یقوم ذلک الشی‌ء و یختص کل واحد ببعضه کالشرکة فی الحیوان اذا کان لواحد الرأس و الجلد و لواحد الباقی و ان کان لا شرکة فی الابعاض .

 

 

 

(ب‌) تتحقق الشرکة فی المال بامتزاج المالین امتزاجا یرتفع بینهما التمایز و ان لم‌یرتفع او لم‌یمتزج و اشتری بهما شی‌ء واحد یتحقق الشرکة فی ذلک الواحد و ان لم‌تتحقق فی الثمن .

 

 

 

(ج‌) و تتحقق الشرکة بالعقد او المزج او الحیازة او الارث و قد تکون فی العین و قد تکون فی المنفعة و قد تکون فی الحقوق .

 

 

 

(د) اذا تحقق الشرکة و اتجر بالمال فالربح بینهما و الضعة علیهما علی نسبته الا ان یشترطا الزیادة لواحد منهما فالشرط متبع و ان لم‌یکن له زیادة عمل .

 

 

 

(ه) لایجوز لاحدهما العمل و التصرف فی المال المشترک الا باذن صاحبه علی حسب اذنه فان تعدی فیه و تلف فهو ضامن .

 

 

 

(و) ینبغی مشارکة من اقبل علیه الرزق فانه اخلق للغنی و اجدر باقبال الحظ و لا برکة فی خلطة المحارف .

 

 

 

(ز) لاینبغی للرجل المسلم ان یشارک الذمی و لایبضعه بضاعة و لایودعه ودیعة و لایصافیه المودة الا ان یکون تجارة حاضرة لایغیب عنها المسلم .

 

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید